00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

مالت

کشوری در اروپا

  • جمعیت: 432,089 نفر
  • مساحت: 316 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 360,056 نفر
  • ارز ملی: Euro
  • نوع حکومت: جمهوری
  • رییس جمهور: Marie-Louise Coleiro Preca
  • پایتخت: Valletta
  • زبان: maltese
  • رشد اقتصادی: 7.50%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: در حال قانون‌گذاری
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: ممنوع
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: ممنوع

مالت


در حال حاضر هیچ‌گونه قوانین مشخصی در حوزه ارزهای دیجیتال در کشور مالت وجود ندارد، اما این روند به‌زودی تغییر خواهد کرد. دولت مالت تا به اینجا به‌صورت مداوم، توسعه ارزهای دیجیتال را حمایت کرده و رایزنی‌ها و بیانیه‌های مختلفی را در خصوص توسعه قانونی گذاری در اختیار عموم قرار داده است. یکی از اهداف این قانون‌گذاری‌ها، ایجاد قطعیت‌های لازم قانونی است تا به این صنعت اجازه رشد دهد.
 
اکتبر سال 2017، با صدور سندی، پیشنهاد نمود که یک چهارچوب قانونی برای سرمایه گذاری‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش ارزهای دیجیتال ایجاد شود. درنتیجه این سند، و در تاریخ 22 و 29 ژانویه سال 2018، مقامات مالی مالت (MFSA)، شرایطی را منتشر نمودند که به سرمایه‌های اشاره داشت که در بخش ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌شوند.
نوامبر سال 2017، دولت با انتشار سندی با عنوان «سند بحث در ارتباط با ICOها، ارزهای مجازی و خدمات مرتبط»، اعلام نمود که برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است در چشم‌انداز قانونی فعلی جای داشته باشند، اما درعین‌حال تعدادی نیز وجود دارند که خارج از این چشم اندازه فعالیت می‌کنند. در ژانویه 2018، دولت با انتشار اسنادی دیگر به بحث در مورد چهارچوب‌های مفهومی از طریق پلتفرم‌های دفاتر کل توزیع‌شده و قانون‌گذاری پیرامون آنها پرداخت. از طرف دیگر، این دولت بیانیه‌ای را صادر نمود که به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی در حوزه فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و ICOها بود.
مالت در حال حاضر دو لایحه در ارتباط با چهارچوب‌های قانونی حوزه ارزهای دیجیتال، در دست بررسی دارد. درعین‌حال رویکردی اصولی را در پیش‌گرفته که به‌وسیله آن بتوان جلوی بلااستفاده شدن قوانین طی توسعه‌های تکنولوژیکی را گرفت. سه لایحه ذکرشده به شرح زیرند:
«لایحه نظارت بر فناوری‌های نوین دیجیتال» باعث پایه‌گذاری نهاد «فناوری‌های دیجیتال مالت» (MDIA) خواهد شد. این نهاد بر تنظیم مقررات فناوری‌های نوین و استفاده از آنها تمرکز خواهد نمود. استفاده‌هایی نظیر بهره‌مندی از مزایای آنها کشور. حفاظت از منافع ملت، از دیگر وظایف این نهاد خواهد بود. یکی از اولین اهداف MDIA، تبلیغ سیاست‌های دولتی در قبال این فناوری‌ها، به‌ویژه فناوری دفتر کل توزیع‌شده دیجیتال و استفاده از این فناوری در سیستم‌های عمومی خواهد بود. همچنین مسئولیت، تائید مقررات مربوطه و ثبت ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتالی تحت قوانین لایحه TAS، بر عهده این نهاد خواهد بود.
لایحه TAS، سازوکاری را مهیا خواهد نمود تا به‌وسیله آن بتوان، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال را تائید نمود و مقررات مخصوصی برای فناوری‌های نوین تدوین کرد. این سازوکار در ابتدا پلتفرم‌های دفتر کل توزیع‌شده و قراردادهای مرتبط با پوشش خواهد داد. بر اساس این طرح پیشنهاد، ارائه‌دهندگانی که خدماتی مبتنی بر دفاتر کل توزیع‌شده را ارائه می‌کنند ملزم به تائید نهاد MDIA خواهند بود. آن دسته از شرکت‌هایی که این قبیل خدمات را در اشکال مخصوص دیگری ارائه می‌نمایند نیز می‌توانند به‌صورت داوطلبانه در MDIA ثبت‌نام نمایند.
لایحه ارزهای دیجیتال، به دنبال ایجاد چهارچوب‌هایی قانونی برای ICOها و تشکیل سازوکاری است که بتوان خدمات خاصی در حوزه ارزهای دیجیتال را پوشش داد. واسطه‌گری، ساخت و تهیه کیف پول‌های دیجیتال و ایجاد صرافی‌های ارزهای مجازی، ازجمله فعالیت‌هایی هستند که توسط این لایحه پوشش داده خواهند شد. به نقل از روزنامه The Times of Malta، دولت به دنبال ایجاد ارزی مخصوص است که در چهارچوبی کنترل‌شده فعالیت می‌کند. به‌وسیله این ارز، دولت قادر است تا قانون‌ها و نظارت‌های بالقوه در این حوزه را آزمایش نماید. لایحه ارزهای دیجیتال به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و ICOهایی است که در چهارچوب‌های فعلی نمی‌گنجند. این لایحه به‌منظور حصول اطمینان در خصوص وجود شفافیت کافی و تعهدات لازم از جانب عرضه‌کننده، ایجاد خواهد شد.
مسئولین مالی مالت همچنین طرحی با عنوان «آزمایش ابزارهای مالی» را پیشنهاد کردند که به افراد در تعیین موارد زیر کمک می‌کند:
باوجود قطعیت در قانون‌گذاری، بر اساس ویژگی‌های خاص، یک ICO یا ارز مجازی، در چهارچوب‌های قانونی موجود قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا از قوانین اروپا پیروی می‌کند یا نه. در صورت پیروی نکردن، باید دید که آیا این ارز یا ICO، توانایی قبول قوانین جدیدی که توسط MFSA تدوین می‌شود را داراست یا خیر.
این آزمایش، دو مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله اول، تعیین خواهد شد که آیا یک ارز دیجیتال تحت قوانین کشور مالت و اتحادیه اروپا، به‌عنوان یک ابزار مالی شناخته خواهد شد یا خیر. در مرحله دوم، تعیین می‌شود که آیا بر اساس لایحه پیشنهاد ارزهای دیجیتال، می‌توان آن را یک دارایی خواهند یا خیر.
نهاد مالی مالت، مسئول قانون‌گذاری خدمات مالی‌ای است که در تحت حمایت لایحه ارزهای دیجیتال این کشور قرار می‌گیرند. دست این نهاد در ارتباط با انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیمات قانونی باز است و می‌تواند بر اساس قوانین خدمات مالی، جلوی فعالیت یک ICO را گرفته یا تبادل یک ارز دیجیتال را ممنوع کند.
 
دولت همچنین گروه ویژه‌ای با عنوان «گروه ویژه بلاک چین ملی» را ایجاد نموده تا به دولت در ارتباط با چهارچوب‌های قانونی حوزه فناوری دفتر کل توزیع‌شده، مشاوره دهد.
پس از اعلام ممنوعیت تبادل ارزهای دیجیتال توسط «والتا» (Valletta) یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های مالت، دولت این کشور کرد که این کار با سیاست‌های اجرایی بانک در تضاد نیست. سیاست‌هایی که توسط شرایطی به وجود آمده که بانک بیشترین آگاهی را از آنها دارد. این اقدام باعث شد تا بسیاری از شهروندان این کشور در بهت و حیرت فروروند. چراکه چیزی در حدود 25 درصد سهام بانک والتا در اختیار دولت این کشور است.
مقام مسئول در خصوص بازی‌های رایانه‌ای مالت نیز اعلام کرد که به دنبال قانونی کردن استفاده از ارزهای دیجیتال در آینده‌ای بسیار نزدیک است و لایحه‌ای مخصوص بازی‌های رایانه که شامل استفاده از ارزهای دیجیتال و تعریف آن تحت عنوان «پول» و یا «معادل پول»، را در دست تدوین دارد.