آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ژاپن

وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ژاپن

کلیات قوانین در ژاپن

در ژاپن، کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال قانونگذاری می‌شوند. قانون خدمات پرداخت در ژوئن ۲۰۱۶ اصلاح شد و این اصلاحیه در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۷ تأیید شد. قانون پرداخت خدمات اصلاح‌شده، ارزهای دیجیتال را به‌عنوان ارزش دارایی تعریف می‌کند که می‌تواند به‌عنوان پرداخت در خرید یا اجاره کالا و یا ارائه خدمات توسط افراد نامشخص استفاده شود، که می‌تواند از افراد غیرمستقیم خریداری شده یا به آنها فروخته شود و از طریق یک سامانه پردازش داده‌های الکترونیکی قابل انتقال باشد. یا ارزش دارایی که می‌تواند به‌شکل دوطرفه برای ارزش دارایی که در بالا ذکر شد با افراد ناشناس مبادله شود و از طریق یک سیستم پردازش داده‌های الکترونیکی قابل‌انتقال باشد. این قانون همچنین بیان می‌کند که ارزهای دیجیتال محدود به ارزش دارایی‌هایی است که به‌صورت الکترونیکی در دستگاه‌های الکترونیکی ذخیره می شوند؛ دارایی‌های پولی و هر چه به نام پول مشخص شده است در این دسته قرار نمی‌گیرند. طبق قانون خدمات پرداخت، تنها اپراتورهای کسب‌وکارهایی که در اداره مالی محلی واجدشرایط ثبت‌نام کرده‌اند، مجاز به انجام معاملات ارزهای دیجیتال هستند. اپراتور باید یک شرکت سهامی یا یک کسب‌وکار مبادله ارزهای دیجیتال خارجی باشد. شرکتی که نمایندگی مقیم ژاپن باشد و یک دفتر در ژاپن داشته باشد. کسب‌وکار مبادله ارزهای دیجیتال خارجی به‌معنای ارائه‌دهنده خدمات مبادله ارزهای دیجیتال است که با یک دولت خارجی در یک کشور خارجی اما تحت قانون ارائه‌دهنده سیستم ثبت معادل با سیستم تحت قانون خدمات پرداخت ژاپنی، ثبت شده باشد. به‌موجب این قانون، کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال باید به‌شکل جداگانه پول مشتری یا ارزهای دیجیتال را جدا از صاحبان آنها مدیریت کنند. وضعیت این مدیریت باید توسط حسابداران رسمی یا شرکت‌های حسابداری معتبر انجام شود. این کسب‌وکار باید قراردادی را با یک مرکز حل اختلاف تعیین شده با تخصص در مبادلات ارز دیجیتال به انجام برساند. این کسب‌وکارها باید سوابق حسابداری تراکنش‌های ارز دیجیتال خودشان را نگهداری کنند و سالانه گزارشی از این کسب‌وکار را به اداره خدمات مالی (FSA) ارسال کنند. FSA می‌تواند این کسب‌وکارها را بازرسی و دستورات لازم را برای بهبود عملکردشان صادر کند. این اداره می‌تواند در موارد زیر کسب‌وکار مبادله ارز دیجیتال را لغو یا معلق کند:

• کسب‌وکار یکی از الزامات ثبت‌نام را برآورده نکرده باشد؛
• معلوم شود که کسب‌وکار به‌شکل غیرقانونی ثبت‌نام کرده است؛
• قانون خدمات پرداخت یا دستورات بر اساس قانون را نقض کند.

در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸، کوین چک یکی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای مبادله ارز دیجیتال ژاپن حدود ۴۰۰ میلیون دلار در توکن‌های NEM (ارز دیجیتال) از دست داد. دفتر امور مالی محلی به کوین چک دستور داد در همان روز گزارشی ارسال کند، سپس آن را مورد بررسی قرار داد و دستور بهبود کسب‌وکار را در ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ صادر کرد. روز بعد، FSA از تمام کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال خواست طرح‌های مدیریتی ریسک سیستم‌شان را بررسی کنند و نتایج را به FSA گزارش دهند. در ۲ مارس ۲۰۱۸ این اداره یک بازرسی محلی درباره کوین چک انجام داد. در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۸ دفاتر مالی محلی دستوراتی برای بهبود ۷ کسب‌وکار مبادله ارز دیجیتال از جمله کوین چک صادر کرد. گروهی از کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال، تصمیم‌شان را برای تشکیل یک نهاد خودتنظیمی جدید در ۲ مارس ۲۰۱۸ اعلام کردند که همه کسب‌وکارهای مبادله ارزهای دیجیتال ثبت‌شده به آن ملحق خواهند شد. هدف این نهاد، دستیابی به مجوز از سوی FSA تحت قانون خدمات پرداخت است. علاوه‌براین، تحت قانون پیشگیری از انتقال عایدات تبهکارانه، کسب‌وکارهای مبادله ارز دیجیتال موظف هستند هویت مشتریانی را که حساب باز کرده‌اند بررسی کنند، سوابق تراکنش‌ها را نگهداری کنند و در صورت شناسایی هر گونه تراکنش مشکوک به مقامات اطلاع دهند. طبق گزارش آژانس مالیاتی ملی (NTA)، سود به دست آمده از فروش ارزهای دیجیتال در اصل، به‌عنوان درآمد متفرقه درنظر گرفته شده است نه به‌عنوان درآمد حاصل از سرمایه که تحت قانون مالیات بر درآمد است. این آژانس پرسش‌وپاسخ‌هایی درباره نحوه پرداخت مالیات معامله با ارزهای دیجیتال گردآوری کرد و بیانیه‌ای را در ۱ دسامبر ۲۰۱۷ به‌شکل آنلاین ارسال کرد. بنا به این بیانیه هنگامی‌که درآمد مشمول مالیات برای شخص محاسبه می‌شود، درآمد متفرقه به سایر درآمدهای او اضافه می‌شود؛ به استثنای سود حاصل از سرمایه که تحت قانون مالیات بر سود سرمایه است.

رویکرد دولت و تعریف

ژاپن یکی از پیشگامان در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. این کشور را می‌توان اولین کشوری دانست که اقدام به اضافه کردن عبارت «ارزهای مجازی»، به‌عنوان یک کلمه حقوقی نمود. هدف دولت از انجام قانون‌گذاری‌های دقیق در خصوص ارزهای دیجیتال در حمایت و حفاظت از مشتری‌ها و مبارزه با پول‌شویی، خلاصه می‌شود. اقدامات زیادی نیز توسط ژاپن برای امن‌تر کردن هر چه بیشتر فضای ارزهای دیجیتال، صورت گرفته است. به‌عنوان‌مثال پس از هک شدن صرافی «کوین چک»، مراجع قضایی در ژاپن به این صرافی هشداد دادند که سازوکارهای امنیتی بهتر و پیشرفته‌تری را اتخاذ نماید تا بار دیگر شاهد اتفاقاتی نظیر حادثه صرافی Mt. Gox نباشیم. بانک مرکزی ژاپن ارزهای دیجیتال را به‌عنوان پول در نظر نمی‌گیرد و آنها را نقدپذیر نمی‌داند. هیچ ارز دیجیتال دولتی با پشتوانه بانک مرکزی ژاپن نیز در دست ساخت و عرضه نیست.

قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال

در سال‌های اخیر شاهد ارائه تعریفی کلی از ارزهای دیجیتال توسط دولت ژاپن بوده‌ایم. این کشور ارزهای دیجیتال را در قانون «خدمات پرداخت» چنین تعریف می‌کند: ارزشی مالکانه که ممکن است توسط فردی برای خریداری کالا یا خدمات استفاده شود و امکان خرید و فروش و تبادل آن نیز وجود دارد.  تبادل این ارزش مالکانه توسط افرادی با هویت‌های نامشخص، در بستری دیجیتال صورت میگیرد. با توجه به این تعریف، می‌توان نتیجه گرفت که ارزهای دیجیتالی مانند «تتر» (Tether)، در طبقه بندی ارزهای مجازی که توسط دولت ژاپن ارائه شده، قرار نمی‌گیرند. در قانون ژاپن، صرافی ارزهای دیجیتال مکانی برای تبادل ارزهای دیجیتال با ارزهای دیجیتال است و صرافی در این میان نقش یک واسطه را ایفا می‌کند. صرافی‌ها و افرادی که در این صرافی‌ها اقدام به تبادل ارزهای دیجیتال می‌کنند ملزم به پیروی از قوانین موجودند. از طرف دیگر صرافی‌های ارزهای دیجیتال ملزم به پر کردن فرم‌های مربوطه برای ثبت صرافی خود هستند و دولت ژاپن سازوکارهای ویژ‌ه‌ای را برای این کار در نظر گرفته است. به‌علاوه نهادهای مالی و نظارتی نیز بر نحوه عملکرد صرافی‌ها نظارت داشته و صرافی‌ها را ملزم به تسلیم گزارش‌هایی در بازه‌های زمانی مشخص می‌کنند.

قوانین فروش

ارزهای دیجیتال (مجازی)، تحت قوانین اوراق بهادار در ژاپن قرار نمی‌گیرند و از همین رو، قوانین مشخصی در خصوص فروش آنها وجود ندارد. این در حالی است که برخی از انواع توکن‌ها در ژاپ در طبقه‌بندی  اوراق بهادار جای می‌گیرند و قوانین مرتبط با این اوراق برای آنها قابل اجراست.

اخذ مالیات

در ژاپن اگر مقر انتقال‌دهنده در این کشور باشد، مالیات مصرف از وی دریافت می‌شود. همچنین در صورت فروش ارزهایی نظیر بیت کوین توسط شهروندان ژاپن، سود حاصله مشمول مالیات متفرقه خواهد شد. ارزهای دیجیتال فرد فوت شده نیز در صورت به‌ ارث رسیدن، مشمول مالیات‌اند.

قوانین انتقال و ضد پول‌شویی

ارزهای دیجیتال در طبقه‌بندی «سرمایه» قرار ندارند و از همین رو تحت قوانین انتقال پول ژاپن نیز قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که اگر ارزهای دیجیتال با ارزهای رایج (فیات) مبادله شوند، این نوع مبادله مشمول قوانین انتقال خواهد بود. صرافی‌های ارزهای دیجیتال موظفند تا به‌منظور رعایت قوانین ضد پول‌شویی، تراکنش‌ها و طرفین آن را ره‌گیری کنند و سوابق آن را نیز ثبت نموده و برای هفت سال نگه‌داری کنند. از طرف دیگر گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز ضروری است.

آزمایش و تبلیغ

سال گذشته میلادی، مقامات ژآپن سیاست‌هایی را برای توسعه استفاده از بلاک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا به تصویب رساندند.

قوانین مالکیت

قوانین خاصی در خصوص مالکیت ارزهای دیجیتال برای افراد و شهروندان ژاپن وجود نداشته و تنها صرافی‌های ارزهای دیجیتال موظف به پیروی از قوانین خدمات پرداخت هستند.

ماینینگ

قوانینی در خصوص استخراج ارزهای دیجیتال در ژاپن وجود ندارد.

قوانین برون مرزی

اگر مبلغی بیش از 30 میلیون ین ژاپن به فردی در خارج یا داخل از کشور منتقل شود، افراد موظف به گزارش آن به وزارت اقتصاد هستند. این قانون شامل ارزهای دیجیتال نیز می‌شود و گزارش تراکنش(ها) توسط افراد، چه در داخل ژاپن و چه در خارج از آن ضروری است. قوانین گمرکی نیز در خصوص گزارش سرمایه‌های ارزهای دیجیتال در صورت ورود به ژاپن وجود ندارد.

الزام گزارش

همانطور که پیش‌تر گفته شد، گزارش تنها در صورتی نیاز است که مبلغ تراکنش از 30 میلیون ین فراتر رود.