قبرس
قبرس قبرس

قبرس

کشوری در خاورمیانه

  • جمعیت: 1,189,085 نفر
  • مساحت: 9,251 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: 971,369 نفر
  • ارز ملی: Euro
  • نوع حکومت: جمهوری
  • رییس جمهور: Nicos Anastasiades
  • پایتخت: Nicosia
  • زبان: Greek and Turkish
  • رشد اقتصادی: 3.70%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: مشمول قانون نمی‌شود
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: دارد
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ندارد
  • ارزدیجیتال ملی: ندارد
  • ICO: مجاز. بسته به نوع توکن قانون‌گذاری شده
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

قبرس


نگرش‌ها و تعاریف دولت


در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی جامعی به منظور کنترل بلاک چین و ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد؛ با این حال، گام‌های مثبتی در جهت ایجاد آن برداشته شده است. کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس (CySEC) با هدف گرد هم آوردن نهادهای نظارتی و غیر نظارتی، یک مرکز نوآوری را تأسیس کرده است تا این نهادها بتوانند به منظور تسریع مدل‌های کسب و کار خود مطابق با تعهد CySEC جهت اطمینان از حمایت سرمایه‌گذاران نهادهای قانون‌گذاری شده، دانش خود را به اشتراک بگذارند. به موجب این مرکز نوآوری، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس، از فعالان بازار که در حال معرفی محصولات یا خدمات مالی نوآورانه هستند پشتیبانی می‌کند. در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۰ (۲۱ بهمن ۱۳۹۸)، CySEC گزارشی از فعالیت‌های مرکز نوآوری خود منتشر کرد که در آن به بیان مختصری از اهداف مرکز نوآوری و هر پیشرفتی که تا کنون حاصل شده پرداخته است. CySEC خاطر نشان می‌سازد که این مرکز نوآوری طیف وسیعی از شرکت‌های فناوری مالی (Fintech) و فناوری قانون‌گذاری (Regtech) و همچنین نهادهای نظارتی و غیرنظارتی، از داخل و خارج از کشور قبرس را به خود جذب کرده است.
دولت قبرس در ۳۰ آگوست ۲۰۱۸ (۸ شهریور ۱۳۹۷)، با تصمیم شماره ۸۵.۶۲۹ شورای وزیران، یک گروه کاری موقت به منظور توسعه و پیاده‌سازی فناوری بلاک چین در این کشور تشکیل داد. این گروه کاری یک نقشه راه و یک استراتژی ملی تا پایان سال ۲۰۲۱ ایجاد کرد. اولویت این استراتژی ملی، تصویب یک چارچوب قانون‌گذاری برای فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال است. به دنبال تصمیم شماره ۸۵.۶۲۹، سه کمیته فرعی دیگر به نام‌های: ۱) چارچوب قانونی، ۲) برنامه‌ کاربردی بخش عمومی، ۳) برنامه کاربردی صنعت مالی، تشکیل شد. هدف اصلی این کمیته‌های فرعی عبارتست از:

  1. شناسایی مواردی از خدمات بخش دولتی یا خصوصی که ‌می‌توانند با فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) بهبود یابند؛

  2. تهیه دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی که باید در توسعه زیرساخت‌های خدمات ملی دفتر کل توزیع شده مورد توجه قرار گیرد تا از موارد استفاده شناسایی شده در بخش عمومی حمایت کند؛

  3. شناسایی پارامترهایی که باید در چارچوب نظارتی پیشنهادی گنجانده شود.


هدف از پیاده‌سازی این استراتژی ملی آن است که از طریق یک چارچوب قانونی، ارزهای دیجیتال و معاملات ارزهای دیجیتال را با فرض دسته‌بندی توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های غیر اوراق بهادار، قانون‌گذاری کند. برای درک بهتر، توکن‌های اوراق بهادار را می‌توان به عنوان نسخه جدیدی از یک ابزار مالی توصیف کرد که اجازه مالکیت جزئی دارایی‌های مختلف را می‌دهد (چیزی همانند سهام). در مقابل توکن‌های غیر اوراق بهادار، توکن‌های تنظیم نشده‌ای هستند که شامل توکن‌های معاملاتی و ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین است. این توکن‌ها از یک پلتفرم دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنند و تحت پوشش بانک یا ارگان‌های متمرکز خاصی نیستند. بدیهی است که قبرس با معرفی فناوری‌های نوین و نوآورانه قابل استفاده در خدمات مالی، گام‌های مهمی را برای مطابقت با تحولات و روندهای بین المللی بر می‌دارد.

قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال


درحال حاضر ارزهای دیجیتال در این کشور در چارچوب قانونی خاصی نظارت نمی‌شوند و همان‌طور که در بخش فوق گفته شد، گام‌های مثبتی به منظور تنظیم و قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در این کشور در پیش گرفته شده است. در حال حاضر چنین فعالیت‌های تنها در حدی قانون‌گذاری می‌شود که در قوانین و مقررات موجود باشد. شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین تنها در حدی تنظیم می‌شوند که فعالیت‌ آنها در محدوده مقررات نظارتی موجود باشد. در شرایط فعلی حتی اگر مانع و محدودیتی برای ارزهای دیجیتال وجود نداشته باشد، بانک مرکزی و کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس هشدارهایی در زمینه ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران بالقوه در این حوزه و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری (CIF) در رابطه با معاملات، تبلیغات و خرید ارزهای دیجیتال اعلام کرده‌ است.
در ۷ فوریه ۲۰۱۴ (۱۸ بهمن ۱۳۹۲)، بانک مرکزی قبرس (CBC) اطلاعیه‌ای تحت عنوان «ریسک‌های مرتبط با ارزهای مجازی» منتشر کرد که طی این اطلاعیه اعلام کرد، ارزهای دیجیتال پول قانونی محسوب نمی‌شوند. همچنین با توجه به اینکه هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی مجاز به شمار نمی‌آید، تأکید کرد که مردم باید به این واقعیت آگاه باشند که در صورت سقوط پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، هیچ‌گونه اقدام نظارتی خاصی برای پوشش ضررهای ناشی از استفاده از ارزهای دیجیتال وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین لیستی غیر جامع از خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال به شرح ذیل ارائه کرد:

  • ضمانت یا تعهد قانونی برای بازپرداخت به ارزش واقعی وجود ندارد.

  • قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات است. ممکن است به یکباره به شدت افزایش یابد یا برعکس به صفر برسد.

  • تاجران و بازرگانان ممکن است ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت قبول نکنند.

  • معاملات ارزهای دیجیتال به احتمال زیاد برای اهداف غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.


در همین راستا، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۴ (۱۷ بهمن ۱۳۹۲)، در اطلاعیه‌ای که توسط سازمان بانکی اروپا (EBA) منتشر شده به عموم مردم از جمله سرمایه‌گذاران بالقوه در مورد ریسک‌های مرتبط با خرید و در اختیار داشتن ارزهای دیجیتال هشدار داد. همچنین گزارش مربوط به ویژگی‌ها، عملکرد و ریسک‌های ارزهای دیجیتال را به اشتراک گذاشت.
به دنبال اطلاعیه فوق، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس، در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۴ (۲۷ اسفند ۱۳۹۲)، با انتشار اطلاعیه دیگری به خطرات و ریسک‌های زیر در هنگام خرید، نگهداری، معامله یا ترید ارزهای دیجیتال پرداخت:

  • ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های الکترونیکی به طور بالقوه امنیت نداشته و می‌توانند سرقت شوند.

  • معاملات در ارزهای دیجیتال به طور بالقوه می‌تواند شامل فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.


متعاقباً، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۱ مهر ۱۳۹۶)، اطلاعیه دیگری تحت عنوان «هشدار به سرمایه‌گذاران در مورد معاملات ارزهای دیجیتال» صادر کرد که به موجب آن، به خطرات و ریسک‌های زیر به هنگام خرید، نگهداری و معاملات ارزهای دیجیتال اشاره کرد:

  • معاملات ارزهای دیجیتال برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست.

  • هیچ مقررات نظارتی خاصی در اتحادیه اروپا وجود ندارد که بتواند از سرمایه‌گذارن فعلی و بالقوه که به معاملات اینگونه دارایی‌ها می‌پردازند محافظت کند.

  • معملات ارزهای دیجیتال ریسک‌های بسیار سنگینی دارد که ممکن است باعث از دست رفتن کل سرمایه شود.


علاوه‌بر این، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس تأکید کرد که سرمایه‌گذارانی که در عرضه اولیه سکه (ICO) شرکت می‌کنند، باید تجربه و دانش لازم را داشته باشند و از کیفیت پروژه ICO که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند اطمینان حاصل کنند، در غیر این صورت باید آماده از دست دادن کل سرمایه‌ خود باشند.
CySEC در ۱۵ مه ۲۰۱۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)، بخش‌نامه‌ C.۲۶۸ را تحت عنوان «معرفی قوانین جدید حاکم بر بازار مشتقات ارزهای دیجیتال» صادر کرد که جایگزین بخشنامه C.۲۴۴ با عنوان «هشدار به سرمایه‌گذاران در معاملات ارزهای دیجیتال» که در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ توسط این نهاد منتشر شده بود، قرار گرفت. در این اطلاعیه جدید به موارد ذیل اشاره شده است:

  • در حال حاضر هرگونه فعالیتی که در حوزه ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد توسط کمیسیون بورس اوراق بهادر قانون‌گذاری نشده است.

  • بازار مشتقات ارزهای دیجیتال اکنون می‌توانند به عنوان ابزارهای مالی مطابق با قوانینی که برای ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وضع شده، فعالیت کنند.


این بخش‌نامه همچنین تعهدات شرکت‌های سرمایه‌گذاری قبرس را به هنگام ارائه خدمات سرمایه‌گذاری در بازار مشتقات ارزهای دیجیتال تشریح می‌کند که به شرح ذیل است:

  • صادقانه، منصفانه و حرفه‌ای، مطابق با منافع مشتریان خود رفتار کنید؛

  • اطلاعات كاملاً روشن و واضح را به مشتريان خود ارائه دهید؛

  • راهنمایی‌های مناسب و هشدارهای مربوط به ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در این ابزارها را ارائه دهید؛

  • از ترتیبات کافی برای حاکمیت محصول برخوردار باشید؛

  • دستورات را در شرایط مطلوب برای مشتری اجرا کنید؛

  • سرمایه مشتریان را حفظ کنید.


مقررات خرید و فروش


ICOها به عنوان روشی برای جذب سرمایه محبوبیت بسیار پیدا کرده است. استفاده از ارزهای دیجیتال در ICO یک امر طبیعی است. در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ICO در کشور قبرس وجود ندارد؛ با این حال باید اطمینان حاصل شود که نحوه انجام ICO باعث نقص هیچ چارچوب نظارتی مربوطه نمی‌شود.

مالیات


وجوهی که طی ICO در کشور قبرس جمع‌آوری می‌شود، مشمول مالیات می‌باشد، زیرا درآمد مالیاتی تلقی می‌شوند؛ با این حال قبرس یکی از کشورهایی است که کمترین و جذاب‌ترین نرخ مالیات شرکت‌ها را دارد که چیزی حدود ۱۲.۵٪ است. با توجه به نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ICOها، در حال حاضر رهنمودها در مورد رفتار مالیات بر ارزش افزوده ارزهای دیجیتال محدود است و بیشتر این قوانین از دیوان عدالت اروپا و قضاوت‌های صادر شده در مورد پرونده هدقویست C-۲۶۴/۱۴ (Hedqvist)، ناشی می‌شود که مبنای تعیین رفتار مالیات بر ارزش افزوده معاملات مربوط به ارزهای سنتی با بیت کوین و بالعکس است و مواردی که غیر از این‌ها هستند از مالیات معاف هستند. در مورد توکن‌های اوراق بهادار نیز، با توجه به عملکرد آنها، ممکن است به عنوان دارایی یا بدهی تلقی شوند و این امکان وجود دارد از مالیات شرکت و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی باشند.

قوانین انتقال پول و الزامات مبارزه با پولشویی


در ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ (۳۰ بهمن ۱۳۹۷)، کمیسیون بورس اوراق بهادار (CySEC)، یک مقاله مشاوره‌ای و پیشنهادی با توجه به قانون ۱۸۸ AML که برای پیشگیری و سرکوب پولشویی و تأمین مالی تروریسم است صادر کرد. اصلاحات پیشنهادی قصد دارد دامنه قوانین AML را با اعمال تعهدات این قوانین در حوزه استفاده از ارزهای دیجیتال گسترش دهد. این مقاله مشاوره در خصوص نهادها و اشخاصی است که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت‌ کرده و خدمات زیر را ارائه می‌کنند:

  • معاملات بین ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات؛

  • معاملات بین یک یا چند ارز دیجیتال؛

  • نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال؛

  • خدمات حضانتی یا مدیریتی مربوط به ارزهای دیجیتال یا ابزارهایی که امکان کنترل ارزهای دیجیتال را دارند؛

  • مشارکت و ارائه خدمات مالی مرتبط با پیشنهاد تأمین کننده و فروش ارزهای دیجیتال.


علاوه‌بر این، این مقاله مشاوره‌ای، مربوط به مشتریانی است که ارزهای دیجیتال را خریداری، نگهداری و انتقال می‌دهند. در این مقاله، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس (CySEC) به همراه سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) در مورد ICO و ارزهای دیجیتال تأکید کردند که پولشویی یکی از مهمترین ریسک‌ها و خطرات شناسایی شده در این فعالیت‌ها هستند. CySEC نیز همانند ESMA معتقد است که همه ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مربوط به آنها باید مشمول مقررات قانون AML شوند.
کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس اظهار کرده است که از زمان راه‌اندازی مرکز نوآوری، تعداد زیادی از نهادهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال با آنها تماس گرفتند و خاطرنشان کرد که بسیاری از این نهادها در چارچوب قانونی و نظارتی موجود نیستند. بنابراین، کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس ضرورت می‌داند که با توجه به بند ۸۴۳/۲۰۱۸ دستورالعمل پارلمان اروپا و دستورات پنجمین بخشنامه مبارزات با پولشویی (AMLD5) که در ۳۰ مه ۲۰۱۸ وضع شده، در مورد فعالیت‌های زیر اقدامات نظارتی صورت گیرد:

  • صرافی‌های معاملات ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات؛

  • فعالیت‌های مرتبط با ارائه دهندگان کیف پول‌های حضانتی.


کمیسیون بورس اوراق بهادر قبرس پیشنهاد کرده است که دامنه قوانین AML افزایش یابد و فراتر از مقررات AMLD5 باشد و شامل فعالیت‌ها و خدمات زیر باشد:

  • معاملات بین دارایی‌های دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال؛

  • انتقال دارایی‌های مجازی؛

  • مشارکت و ارائه خدمات مالی مرتبط با پیشنهاد تأمین کننده و فروش ارزهای دیجیتال.


توسعه و آزمایش


کمیسیون بورس اوراق بهادر قبرس به منظور تسهیل روابط بهتر و مؤثرتر بین نهادهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، یک مرکز نوآوری ایجاد کرده تا در آنجا دانش و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. علاوه بر ابتکار CySEC در راه‌اندازی مرکز نوآوری، دولت قبرس نیز با ایجاد یک کارگروه موقت، اولین گام‌ها را در جهت پیاده‌سازی فناوری بلاک چین در قبرس برداشته است.

استخراج ارزهای دیجیتال


در حال حاضر طبق قوانین قبرس هیچ‌گونه محدودیت یا مجوز خاصی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
 
loader
ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.