چرا قزاقستان ماینینگ و ارزهای دیجیتال را ممنوع نخواهد کرد؟

طی چند روز اخیر، خبر منع استخراج ارزهای دیجیتال در قزاقستان، فضای رسانه های خبری را پر کرده، «دانیار آکیش اف» رئیس بانک ملی قزاقستان چنین ادعایی کرده است.

ولی آیا واقعا قرار است قزاقستان برای اولین بار در تاریخ ارزهای دیجیتال، استخراج را در کشور ممنوع اعلام کند؟ یا اینکه ادعای مذکور تنها سخن یکی از مقامات دولتی است که چندان با فناوری نوین ارزهای دیجیتال آشنایی ندارد؟

پس، بیایید نگاه دقیق تری به اصل ماجرا بیاندازیم، و ببینیم که واقعا در قزاقزستان چه می گذرد:

چرا بعضی از افراد طرفدار منع استخراج ارزهای دیجیتال هستند؟

قزاقستان به مدت ۸۰ سال، بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. کشوری که کارآفرینی در آن یک جرم بشمار می رفت. خرید و فروش کالا توسط اشخاص و شرکت های خصوصی، منفعت طلبی تلقی می شد و مجازات آن هفت سال حبس و مصادره اموال بود.

کمامان عواملی از قبیل کارآفرینی سطح پایین، عدم توانایی کافی برای تغییر مسیر اقتصاد، و سرعت پایین نوآوری مانع پیشرفت و توسعه اکثر جوامع پساشوروی هستند.

اما امروزه اکثر مدیران شرکت های بزرگ، و همچنین مقامات ارشد کشوری در قزاقستان از طریق برنامه بورسیه Bolashak، در خارج از کشور تحصیل کرده اند. اکثر آنها فارغ التحصیل دانشگاه های آیوی لیگ هستند. قزاقستان به لطف همت این افراد رو به جلو پیش خواهد رفت. کسانی هم که باورهایشان در قرن بیستم مانده، مانع پیشرفت این کشور هستند.

* برنامه بورسیه Bolashak در سال ۱۹۹۳ و توسط رییس جمهور نورسلطان نظربایف در کشور به اجرا درآمد. بواسطه این برنامه بیش از ۱۰۰۰۰ دانش آموز بورسیه شده و برای ادامه تحصیل به ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها فرستاده شدند.

در این میان، رییس بانک ملی قزاقستان در دهه ۹۰ میلادی از موسسه مطالعات اقتصادی قزاقستان فارغ التحصیل شد، و اکنون سعی دارد کشور را به همان دوره بازگرداند.

نوآوری در قزاقستان

برای بخش دیجیتال قزاقستان زیاد هزینه می شود. ۷۰ درصد از بودجه تولید ناخالص داخلی از فروش نفت، بنزین و ذغال سنگ تامین می شود. دولت سعی دارد پیش از آنکه نفت به پایان برسد، یا اصلا قیمت آن مجددا افت پیدا کند و یک بحران اقتصادی بوجود بیاید، کشور را از منابع معدنی موجود مستقل کند. در حال حاضر اقداماتی به عمل آمده، برای نمونه دولت الکترونیک قزاقستان در کل منطقه بهترین بوده، و حتی از روسیه هم عملکرد بهتری داشته است. در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶، قزاقستان به لیست کشورهایی ورود پیدا کرد که سریع ترین رشد اقتصادی در جهان را دارند. همچنین در میان کشورهای منطقه، قزاقستان از لحاظ تولید ناخالص ملی بعد از روسیه در رتبه دوم قرار دارد.

منع ماینینگ در حوزه اختیارات بانک ملی قزاقستان نیست

تمام این ها به کنار، هنوز در قزاقستان افرادی هستند که سعی دارند هر آنچه درک نمی کنند را ممنوع اعلام کنند. در اکتبر ۲۰۱۷، رییس بانک ملی قزاقستان در صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که واقعا ماهیت ارزهای دیجیتال را درک نمیکند. آنطور که از صحبت های اخیر او پیداست، هنوز هم به درک مشخصی از این نوع ارزها نرسیده است. اصولا، استخراج و خرید و فروش ارزهای دیجیتال تنها می تواند به دستور وزارت توسعه اقتصادی قزاقستان ممنوع اعلام شود. البته، هنوز هیچ یک از مسئولین این بخش در این باره صحبت نکرده اند.

موضع بانک ملی قزاقستان با سیاست دولتی این کشور و همچنین هیچ هیئت دولتی دیگری تطابق و توافق ندارد. پیش تر شاهد اتفاق مشابهی در نیجریه و کره جنوبی بوده ایم: مسئولینی که از این حوزه و مفاهیم بلاک چین و ارزهای دیجیتال، آگاهی کافی نداشتند، دست به منع آن زدند، با مخالفت مقام ارشد کشور روبرو شده و دست از تلاش برداشتند.

بلاک چین و ارزهای دیجیتال با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. از این رو با اعمال محدودیت در حوزه بلاک چین سیاست ها و تلاش های چندین و چند ساله دولت قزاقستان برای پیشرفت همگام جهانی به هدر خواهد رفت و این کشور سال‌ها عقب خواهد افتاد.

قزاقستان یکی از کشورهایی است که برق در آن ارزان است. در مناطق شمالی این کشور هزینه مصرفی برای هر کیلووات برق در هر ساعت کمتر از ۱ سِنت است. ظرفیت اضافی توسط وزارت اقتصاد ملی قزاقستان، در حدود ۳۵۰۰ مگاوات تخمین زده شده است.

اگر این میزان برق اضافی به شرکت های استخراج ارز دیجیتال فروخته شود، سالانه ۱ میلیارد دلار به بودجه کشور افزوده خواهد شد و بدین ترتیب قزاقستان می تواند در بحث استخراج  با چین و کانادا رقابت کند. مطمئنا رییس بانک ملی این کشور، به تدریج متوجه می شود که پیشرفت یک بحث غیر قابل توقف بوده و هیچ کس نباید مانع از روند آن باشد.

رهایی از نفرین منابع

تحول دیجیتالی این کشور، گامی در جهت استقلال از منابع معدنی کشور و کاهش وابستگی به آن بوده و مسیر صادرات قزاقستان را از منابع معدنی به فناوری تغییر خواهد داد. سال گذشته در نشست وب لیزبون، قزاقستان ۴۲ پروژه برای تحول دیجیتال کشور ارائه کرد که تا سقف ۱ میلیارد دلار روی آن سرمایه گذاری خواهد شد. در میان این پروژه ها، دیجیتالی کردن استخراج منابع، معرفی یک سیستم انتقال هوشمند، ایجاد یک سیستم واحد برای قراردادهای دیجیتال، مدیریت دیجیتال مالیات ها، و غیره به چشم می خورد.

اتخاذ فناوری بلاک چین

رییس جمهور قزاقستان: نورسلطان نظربایف

اکثر تغییرات به معرفی فناوری های مبتنی بر بلاک چین مربوط می شوند. قزاقستان یکی از اولین کشورهایی است که پذیرش این فناوری را اعلام نموده، غالبا رییس جمهور، نخست وزیر و وزارتخانه های ذی‌ربط به این موضوع اشاره کرده اند. برای نمونه، نورسلطان نظربایف استفاده از بلاک چین در سیستم مالیاتی، ردیابی آنلاین محموله، و عملیات گمرکی را پیشنهاد کرده است.

یک سیستم مبتنی بر بلاک چین برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده، از سال ۲۰۱۹ در قزاقستان شروع به کار می کند. این سیستم به ردیابی تراکنش های مالی پرداخت کننده کمک، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده مضمون را ضمانت و وقوع مناطق خاکستری را متوقف می کند. نمایندگان این کشور نیز مشغول مناظره برای تولید یک ارز دیجیتال اوراسیایی هستند.

از این رو، صحبت های دانیار آکیش اف بر خلاف رویکرد فعلی دولت و استراتژی های توسعه در قزاقستان است. پاییز امسال رییس جمهور نظربایف در صحبت های خود از سرمایه گذاری در بیت کوین و اتریوم صحبت کرد و از ارزهای دیجیتال به عنوان یک «نوآوری محض» یاد کرد:

حجم بازار بیت کوین ۷۰ میلیارد دلار است. این رقم نشان دهنده رشد قابل توجه، سودمندی، و نوآوری بازار ارزهای دیجیتال است. این دقیقا همان چیزی است که ما به آن احتیاج داریم.

منبع: news.bitcoin