جایگاه «رمزارز» در معاملات ایرانیان

ظهور بازار نوين رمزارزها فرصت های تازه‌ای را برای سرمايه گذاران فراهم كرده تا توانايی های مديريت مالی خود را در آن محك بزنند؛ بازاری كه حالا با شيوع كرونا از ساير دادوستدهای سنتی سبقت گرفته و نظر بسياری از معامله گران حرفه‌ای را به خود جلب كرده است. شايد بتوان «مصونيت رمزارزها از دستكاری توسط دولت ها» را يكی از مهم ترين دلايل افزايش محبوبيت آن دانست؛ خصوصيتی كه باعث شده تا بازار معاملات رمزارز نيز خيلی زود مخاطبان خود را شكار كند.

در ايران نيز موج تازه‌ای از ورود معامله‌گران به اين بازار به راه افتاده است؛ موجی كه حالا از ثبت ركوردهای ايرانيان در موتورهای جست وجوگر قابل رديابی است. در مقابل، سياست‌گذاران بازارهای مالی در ايران از اين موج جا ماندند. ورود اجتناب‌ناپذير اين بازار به كشور نيازمند تدوين سازوكارهايی است كه ضمن حفظ حقوق مالكيت و احترام به قواعد تجارت آزاد زمينه های انتفاع معامله گران را فراهم كند. با اين وجود مجموعه رفتارهای سياست‌گذار نشان می‌دهد كه اين بازار هنوز مورد پذيرش سياستگذاران قرار نگرفته است.

رمزارزها و ابزارهای دور زدن تحریم

ارزهای ديجيتال توسط هيچ دولت يا نهادی قابل پيگيری و بلوكه شدن نيستند و به همين دليل ابزارهای بسيار مناسبی برای دور زدن تحريم های بين المللی عليه ايران به شمار می روند. با اين حال همين حسن بزرگ، در ايران از جانب دولت به عنوان تهديد قلمداد شده و از همين رو فعاليت در زمينه رمزارزها برای مردم ممنوع و برای حاكميت اقتصادی مجاز اعلام شده است. اين تبعيض قانونی اگرچه ممكن است در كوتاه مدت اثرگذار باشد و از ورود سرمايه های جديد به حوزه ارزهای ديجيتال جلوگيری كند اما بايد توجه داشت كه جذابيت سرمايه گذاری در اين بازار در نهايت بر ممنوعيت ها چيره خواهد شد و جذب سرمايه به سمت اين بازار نوين ادامه خواهد يافت.

سال گذشته نيز اخباری مبنی بر ممنوع شدن فعاليت صرافی ها در حوزه رمزارزها منتشر شده بود؛ با اين حال اين گونه طرح ها نه تنها نتوانست مانع ورود سرمايه ها به اين بازار شود بلكه آسيب ديگری به نام فرار سرمايه از كشور را به دنبال داشت. اين در حالی بود كه اين مسير تازه، می‌توانست روند ورود ارز به كشور را تسهيل كند اما تداوم برخوردهای قهری سياست‌گذاران با پديده‌های جديد، تنها به خروج ارز از كشور منجر شد.

بازار ۲۵ میلیاردی

در حال حاضر برآورد می شود بيش از ۵.۱ ميليون نفر از ايرانيان بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه وارد بازار ارزهای ديجيتال كرده اند. در همين حال، متخصصان حوزه برنامه‌نويسی هم اكنون نيز مشتاقانه در اين عرصه فعاليت می كنند و از همين رو می‌توان اين حوزه را به‌عنوان بستر جديدی برای اشتغال‌زايی مطرح كرد. از سوی ديگر نيز می‌توان نقل‌و‌انتقالات مالی حوزه فعاليت‌های اقتصادی و بازرگانی را نيز در زمينه ارزهای ديجيتال بازتعريف كرد تا عرصه‌های جديدی برای تجارت بين‌الملل ايران ايجاد شود. بايد توجه داشت كه نقدينگی موجود در بازار رمزارزها كه می‌تواند به عنوان يك فرصت اقتصادی تلقی شود، در صورت ورود به بازارهای ديگر تبديل به تهديد خواهد شد.

جایگاه رمزارز در بازارهای مالی

در همين حال، سياست‌گذاران برای توجيه رفتار غيركارشناسی خود، بازار ارزهای ديجيتال را رقيب بازار سرمايه ايران می‌خوانند. اين در حالی است كه اين دو بازار عملاً تهديدی برای يكديگر محسوب نمی‌شوند. به گفته كارشناسان بازار سرمايه، بورس و رمزارز دو ابزار مالی با عملكردهای متفاوت هستند كه در نهايت هيچ كدام نمی‌توانند يكديگر را تحت‌الشعاع قرار دهند. از همين رو آيا بهتر آن نيست كه سياست‌گذاران اقتصادی ايران نيز اين بازار نوين جهانی را به رسميت بشناسند و به جای ممنوعيت فعاليت سرمايه گذاران در اين بازار، با طراحی ساز و كارهای مناسب، عرصه را برای تولد يك بازار جديد در اقتصاد ايران مهيا كنند؟

رمزارزها و بورس

مخالفت‌ها با افزايش ضريب نفوذ بازار رمزارزها در همان ابتدا با بهانه‌ای به نام «خطر خروج پول از بازار سرمايه» توجيه می‌شد. حال آنكه تحليلگران بازار سرمايه اصولا نه چنين خطری را احساس كرده‌اند و نه نقدينگی‌های خرد موجود در بازار سهام را در انداز‌ه‌های ورود به بازار ارزهای ديجيتال می‌دانند. از همين رو مخالفت با بازار رمزارزها اصولا توجيه قابل پذيرشی نداشته است. بررسی روند ورود و خروج پول در بازار سرمايه نشان می دهد عموما پول های خروجی از سهام در بستر همان بازار و در قالب صندوق‌ها يا حساب كارگزاری‌های پارک شد‌ه‌اند و ميزان كمی از نقدينگی حاصل از فروش سهام به كلی از بازار سرمايه بيرون رفته است.

در همين حال نمی توان مشكلات كنونی بازار سرمايه را به گردن بازار رمزارزها انداخت. عوامل ريزش بازار در مردادماه سال جاری و زيان مالی بزرگ سهام‌داران ديگر بر كسی پوشيده نيست و نمی‌توان از اين روند معيوب به‌عنوان بهانه ای برای ممنوع كردن ورود سرمايه‌گذاران به بازار رمزارزها استفاده كرد. كارشناسان بازار سرمايه نيز بر اين باورند كه بازار رمزارزها به دليل مكانيسم متفاوت از ساير بازارها عموما به‌عنوان رقيب بازار سرمايه محسوب نمی‌شوند بلكه حتی ممكن است بتوانند در صورت افزايش ريسك‌های اقتصادی در ساير بازارها به مامن رشديابنده‌ای برای سرمايه‌های سرگردان تبديل شوند و از مسير درست و قانونی كه سياست‌گذاران اقتصادی برای آن ترسيم كرده‌اند مجددا به اقتصاد ايران بازگردند.

خروج سرمایه ها در صورت غفلت

واقعيتی كه سياست‌گذاران اقتصادی بايد به آن توجه داشته باشند اين است كه اكنون ديگر نمی‌توان سرمايه‌گذاری عظيم ۲۵ هزار ميليارد تومانی ايرانيان در اين حوزه را ناديده انگاشت و با وضع قوانين محدود كننده‌ای نظير عدم خدمات رسانی صرافی‌ها به فعالان اين حوزه، راه را برای ورود به بازار تازه متولدشده رمزارزها بست. به ويژه بايد توجه داشت كه اين ممنوعيت‌ها بيش از آنكه در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرد، موجب هدايت سرمايه‌های داخلی به سوی صرافی‌های بين المللی می‌شود كه پيش از اين نيز در برخورد با سرمايه‌های ايرانيان سابقه بدی از خود به يادگار گذاشته اند.

اين صرافی‌ها هرچند در سطح بين المللی فعاليت بسيار مطمئنی دارند اما در مواجه با كاربران ايرانی سياست های قهری در پيش گرفته اند. بلوكه‌شدن دارايی كاربران ايرانی برای سال ها يكی از اتفاقات معمول در اين صرافی های بين المللی است. صرافی های بايننس و بيتركس به عنوان دو غول بين المللی ارزهای ديجيتال در سال های اخير بارها سرمايه كاربران ايرانی را از بين برده‌اند.

بيتركس سابقه بلوكه كردن حساب كاربران ايرانی برای دو سال را هم در كارنامه دارد. متأسفانه كاربرانی كه در اين صرافی‌ها دچار مشكلات حاصل از سياست‌های تحريمی می‌شوند در عمل امكان بررسی قانونی و پيگيری شكايت‌های خود را ندارند. اين روند به‌تدريج تبديل به خروج سرمايه از كشور بدون بازگشت آن می‌شود به نحوی كه حتی صاحبان سرمايه نيز ديگر به آن دسترسی نخواهند داشت. اين در حالی است كه در صورت قانونی شدن معاملات ارزهای ديجيتال در كشور و نقل‌و‌انتقال پول از طريق صرافی‌های داخلی، هر گونه مشكلات احتمالی را می‌توان از طريق قانونی پيگيری كرد.

تصمیم های غیرکارشناسی

تصميم‌های غيركارشناسی در برخورد با پديده‌های نوين در ايران در حالی همچنان ادامه دارد كه اكثر دولت‌های دنيا در حال تنظيم مقررات خود با اين پديده هستند. ممنوعيت فعاليت حوزه‌های جديد همواره آسان‌ترين نوع برخورد با آنها بوده است.

بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد همواره نخستين اقدام سياست‌گذاران با ابزارهای جديد ممنوع كردن حوزه فعاليت آنها و برخورد قهری و پليسی با آن بوده است بدون آنكه كار كارشناسی دقيقی روی عملكرد و مزايای پديده جديد انجام شود.

اين برخورد اكنون گريبان حوزه ارزهای ديجيتال را نيز گرفته است. به‌عنوان مثال، تصميم غيركارشناسی شاپرک برای مسدود كردن تراكنش های فعالان بازار ارزهای ديجيتال را می‌توان مد نظر قرار داد. با اين حال اين نوع برخورد نيز نتوانسته مشكلی برای حساب كاربرانی كه در حال حاضر سرمايه خود را وارد اين بازار كرده‌اند، ايجاد كند چراكه اصل سرمايه كاربران نزد صرافی ها محفوظ است و اين صرافی ها بازگشت اين سرمايه را تضمين می كنند.

مشتريان اين صرافی ها می توانند هر زمان كه بخواهند سرمايه خود را به هر مقصدی كه بخواهند منتقل كنند. و چه بهتر كه اين مقصد، اقتصاد داخلی باشد كه اين مهم نيز در صورت نرمش كارشناسانه و معقول سياست‌گذاران اقتصادی محقق خواهد شد. همچنين بازار مبادله رمزارز به رمزارز همچنان فعال است و امكان مسدود كردن اين بازار برای هيچ نهادی در هيچ كشوری وجود ندارد. با توجه به اينكه اين بازار بين المللی و بسيار فعال است، صرافی های داخلی مشكلی برای تامين سرمايه های كاربران خود نخواهند داشت چراكه به ازای فروشندگان ايرانی، خريداران بين المللی آماده تأمين اين سرمايه هستند.

در همين حال بايد توجه داشت كه براساس نص صريح قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران انجام هيچ فعاليتی «جرم» نيست مگر اينكه در قانون برای انجام آن جزا يا جريمه‌ای در نظر گرفته شده باشد. بر همين اساس و با توجه به نبود جزا يا جريمه برای فعاليت در اين حوزه، بايد گفت خريد، نگه‌داری و فروش ارزهای ديجيتال ممنوع نيست. ناگفته پيداست كه تا زمان وضع قوانين مرتبط با جرم و جزای فعاليت رمزارزها، امكان برخورد قانونی با فعالان اين حوزه از نظر قانونی وجود ندارد.

متاسفانه نهاد قانون‌گذاری و رگوالتوری در ايران با تعلل و سكوت خود باعث ايجاد فضای نامشخص قانونی برای فعالان حوزه ارزهای ديجيتال شده اند. بايد تاكيد كرد كه نبود قانون در اين باره نشانه غيرقانونی بودن نيست بلكه نشانه تعلل قانون‌گذار است. با اين حال همچنان اميد آن می رود كه سياست‌گذار بتواند با دركی بهتر از حوزه نوين ارزهای ديجيتال و مزايای آن برای اقتصاد ايران، نگاه منصفانه‌تری به اين بازار داشته باشد و در تدوين قانون نيز جامع تر عمل كند.