وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در فرانسه

در چند سال گذشته، فرانسه در خط مقدم انقلاب بلاک چین در اتحادیه اروپا بوده است. در قانون‌گذاری سال ۲۰۱۶، که شامل دو بخش مختلف می‌شد، به ارزهای دیجیتال اجازه داده شد تا به‌صورت نوعی از اوراق  قرضه‌ی بدون بهره استفاده شوند. مهم‌ترین تأثیر این قانون‌گذاری، ارائه اولین تعریف از بلاک چین در قانون فرانسه بود، بااین‌حال این بخش‌ها تنها کاربردهای بسیار محدودی را شامل می‌شدند. طی قانون‌گذاری دیگر که دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد، پا کمی فراتر گذاشته شد و امکان استفاده از فناوری بلاک چین در ابزارهای مالی گسترده‌تری مهیا شد. در اکتبر سال ۲۰۱۷، مرجع راهبردی بازار مالی فرانسه (AMF) «برنامه پشتیبانی و تحقیقاتی جمع‌آوری وجوه دارایی دیجیتال» را تحت عنوان UNICORN با هدف پشتیبانی و تحلیل ICOها راه‌اندازی کرد. در دسامبر سال ۲۰۱۷، فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به واسطه آن به اولین کشوری بدل شود که با استفاده از فناوری بلاک چین، امکان ثبت و انتقال اوراق بهادار ثبت‌نشده را فراهم کرد.
در مارس ۲۰۱۸، برونو لومر (Bruno Le Maire)، وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که قصد دارد با اجرای یک چارچوب قانونی نوآورانه حاکم بر ICO، پاریس را به پایتخت ICO جهان تبدیل کند. در ژوئن ۲۰۱۸، کمیسیون عمومی استراتژی و آینده‌نگری فرانسه تحت نظارت نخست وزیر این کشور گزارشی ۱۵۰ صفحه‌ای در رابطه با بلاک چین و ارز دیجیتال و همچنین اصلاحات پیشنهادی برای توسعه صحیح این فناوری در فرانسه منتشر کرد. به طور خلاصه دولت فرانسه در تلاش برای ایجاد یک چارچوب قانونی مطلوب است و این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از کشورهای دوست‌دار بلاک چین و ارز دیجیتال شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که موقعیت دوستانه فرانسه به این معنا نیست که این کشور ارز دیجیتال را به عنوان «پول واقعی» می‌شناسد. در مارس ۲۰۱۸ بانک مرکزی فرانسه گزارشی در رابطه با مشکلات اصلی، خطرات و چشم‌انداز بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال منتشر کرد که در آن به بیان دلایل مبنی بر عدم صلاحیت شناختن ارزهای دیجیتال به عنوان پول می‌پردازد. بانک مرکزی فرانسه در نتیجه اصطلاح «ارز دیجیتال» را نامناسب دانست و به جای عبارت «دارایی دیجیتال» را مطرح کرد.
در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ (۲۲ فروردین ۱۳۹۸)، مجلس ملی فرانسه طرح برنامه عملیاتی برای رشد و تحول تجارت (PACTE) را تصویب کرد. این طرح درواقع یک چارچوب مقرراتی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی از طریق ارزهای دیجیتال و ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌کند.
در ژوئن ۲۰۲۱ کشور فرانسه مقررات جدیدی برای ارزهای دیجیتال تصویب کرد که نه تنها شرکت‌های این کشور، بلکه شرکت‌های بین المللی مرتبط با ارزهای دیجیتال که قصد فعالیت در کشور فرانسه را دارند نیز تحت تأثیر قرار داد. قوانینی جدید دست خوش تغییر و تحولات زیادی نسبت به قوانین تنظیم شده در سال ۲۰۱۹ در این کشور بوده است. به طور کلی در قوانین تنظیم شده جدید، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال به ارز دیجیتال (Crypto to Crypto) اکنون نیاز به ثبت‌نام اجباری دارند و الزامات KYC به طور کلی سخت‌تر از قبل نیز شده است. این قانون‌گذاری جدید در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ طی دستورالعمل ۱۵۴۴-۲۰۲۰ در کشور فرانسه به اجرا درآمد. با اجرا شدن قوانین جدید حوزه ارزهای دیجیتال، مجازات‌های عدم رعایت این قوانین می‌تواند قابل توجه باشد.

چشم انداز قانونی به منظور معاملات ارزهای دیجیتال در کشور فرانسه

برخلاف کشورهایی مثل سنگاپور که شرکت‌های ارزهای دیجیتال تنها با مجوز می‌توانند به فعالیت خود بپردازند، قانون‌گذاری جدید کشور فرانسه ثبت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزهای دیجیتال را الزامی می‌کند. علاوه‌بر ثبت‌نام اجباری، شرکت‌های فعال در فرانسه می‌توانند مجوزهای اختیاری جهت دریافت مزایای اضافی از قبیل امکان درخواست برای افتتاح حساب‌های بانکی فرانسه را دریافت کنند.
مصوبه PACTE کشور فرانسه در سال ۲۰۱۹ معرفی شد که بخش ارزهای دیجیتال را با چهار اصل اساسی تنظیم می‌کند. تا قبل از ژوئن ۲۰۲۱، این قوانین تنها سرویس‌های ارز دیجیتال به فیات و سرویس‌های ارائه دهنده خدمات حضانتی را تحت تأثیر قرار می‌داد. اما از آنجا که این مقررات جدید اکنون به مرحله اجرا درآمده است، مشمول حال کلیه شرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال از جمله پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال به ارز دیجیتال نیز می‌شود.
وضعیت حقوقی: شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال به صورت قانونی به عنوان سرویس‌های ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال یا DASP (که در فرانسه به آن PSAN می‌گویند) تعریف می‌شوند.
تعهدات مبارزه با پولشویی (AML)/مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT): تعهدات AML/CFT که توسط نهادهای نظارتی کشور فرانسه اعمال می‌شود، بر اساس پنجمی۰ن اصل بخشنامه AML اتحادیه اروپا وضع شده که فرانسه در ژانویه ۲۰۲۰ آن را اجرایی کرد.
ثبت‌نام اجباری: طبق مصوبه جدید قانون‌گذاری در فرانسه، هر شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال که در این کشور فعالیت می‌کند یا به مشتریان فرانسوی خود خدمات ارائه می‌کند، موظف است در سازمان بازارهای مالی (AMF)، که یک تنظیم کننده مالی در کشور فرانسه است، ثبت‌نام کند.
مجوزهای اختیاری: به منظور استفاده از فرصت‌های بازاریابی و اجرایی، شرکت‌های فعال حوزه ارزهای دیجیتال در کشور فرانسه می‌توانند از سازمان بازارهای مالی این کشور (AMF)، درخواست اخذ مجوز‌های غیر اجباری کنند.

تغییرات جدید

این قانون‌گذاری جدید پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به ارز دیجیتال را از بلاتکلیفی خارج می‌کند. از این پس، آنها نیز از همان قوانین AML/KYC و ثبت‌نام اجباری که سایر شرکت‌های فعال حوزه ارزهای دیجیتال اجرا می‌کنند، پیروی می‌کنند. علاوه‌بر این، مقررات KYC به طور کلی در حوزه ارزهای دیجیتال کشور فرانسه سخت‌گیرانه‌تر شده است. با این حال، آخرین قوانین وضع شده اجازه استفاده از شخص ثالث به منظور انجام تعهدات KYC را می‌دهد.
۱. ممنوعیت معاملات ناشناس. محدودیت جدید معاملات ارزهای دیجیتال بدون KYC، از ۱۰۰۰ یورو به صفر یورو اعمال شده است. این امر باعث ممنوعیت ناشناس ماندن در بازار ارزهای دیجیتال فرانسه شده است بدین معنا که حتی معاملات کوچک در بازار ارزهای دیجیتال باید با KYC همراه باشد.
۲. گسترش تعهدات KYC. تمام شرکت‌های فعال حوزه ارزهای دیجیتال در کشور فرانسه اکنون تحت تعهدات KYC قرار دارند. بلاخص پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به ارز دیجیتال نیز مشمول این قانون هستند.
۳. گسترش شرایط ثبت‌نام. از این پس سیستم‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به ارز دیجیتال در کشور فرانسه موظف‌اند مانند سایر ارائه دهندگان خدمات حوزه ارزهای دیجیتال، در سازمان بازارهای مالی (AMF) ثبت‌نام کنند. هرچند با توجه به اینکه AMF تنها مدیران و صاحبان سود را تأیید می‌کند، روش‌های بررسی انطباق این شرکت‌ها بسیار ساده خواهد بود.
۴. گسترش تعهدات AML/CFT. به همراه سایر شرکت‌های فعال حوزه ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به ارز دیجیتال اکنون باید سیاست‌ها و رویه‌های AML/CFT را اعمال کنند. این امر باید شامل فرآیندهای ارزیابی صلاحیت مشتریان (CDD) مناسب باشد که شامل مراحل زیر است:

• شناسایی و تأیید مشتریان و صاحبان سود؛


• احراز هویت اسناد؛


• شناسایی هدف و ماهیت روابط تجاری؛


• نظارت مستمر؛


• غربالگری (تحریم‌ها، واچ‌لیست‌ها)؛


• ارزیابی صلاحیت دقیق برای روابط تجاری پُرریسک؛

۵. KYC/CDD شخص ثالث. برای اولین بار، قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشور فرانسه اجازه استفاده از اشخاص ثالث به منظور اجرای سیاست‌ها و رویه‌های CDD/KYC را می‌دهد.

چه کسانی تحت تأثیر این قوانین قرار می‌گیرند؟

این قانون‌گذاری جدید بر شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال که در فرانسه فعالیت می‌کنند و یا به مشتریان فرانسوی خدمات ارائه می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. اینها شامل شرکت‌هایی است که خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

• خدمات نقل و انتقال ارزهای دیجیتال


• صرافی‌های ارزهای دیجیتال


• کیف پول یا خدمات حضانتی ارزهای دیجیتال


• پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال

نحوه انطباق

به منظور جلوگیری از تحریم‌ها و جریمه‌ها، شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال باید فعالیت‌های عملیاتی و سیاست‌های AML/KYC خود را اصلاح کنند. به طور خاص، شرکت‌های ارزهای دیجیتال کشور فرانسه باید در AMF ثبت‌نام کنند و از این پس‌، هرگونه معاملات ارزهای دیجیتال یا حساب کاربری ناشناس را غیرفعال کنند. بنابراین، هر مشتری صرف نظر از میزان معامله، باید تأیید KYC خود را با دو روش تأیید شناسه، احراز هویت کند.

ثبت نام به عنوان یک شرکت ارزهای دیجیتال در کشور فرانسه

ثبت‌نام در سازمان بازارهای مالی اکنون برای تمامی شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال فعال در کشور فرانسه از جمله خدمات ارز دیجیتال به ارز دیجیتال اجباری است. فرایند پیش‌ثبت‌نام چندان سخت نیست و مستلزم ارائه موارد زیر است:

• شرح مفصلی از فعالیت‌های تجاری؛


• لیستی از ارزهای دیجیتال تحت پوشش؛


• توزیع جغرافیایی فعالیت‌ها به همراه تعداد مشتریان در هر منطقه جغرافیایی؛


• یک چارت سازمانی دقیق، شامل رزومه افرادی که مسئول برخی فعالیت‌های مهم هستند؛


• نمودار جریان ارزهای دیجیتال.

علاوه‌بر این، شرکت‌های ارزهای دیجیتال ثبت‌نام شده در سازمان بازار مالی، باید اسناد مربوطه به AML/CFT را ارائه دهند:

• ارائه یک طبقه‌بندی از ریسک‌های AML/CFT که شامل مشتریان هدف، پوشش جغرافیایی، کانال‌های توزیع و محصولات می‌شود؛


• نام و رزومه کاری مدیر بررسی انطباق که مسئول AML/CFT می‌باشد؛


• شرح روش‌های ارزیابی صلاحیت مشریان (CDD) حال حاضر؛


• شرح چگونگی شناسایی معاملات غیرمعمول یا مشکوک؛


• شرح چگونگی مسدود شدن دارایی‌ها.

هدف سازمان بازار مالی اثبات شهرت شرکت‌های خوب است. به همین دلیل این سازمان تنظیم کننده، رزومه‌ها، گواهینامه‌های حرفه‌ای و گواهی سوابق کیفری مدیران شرکت را تأیید می‌کند.
شرکت‌ها پس از ثبت‌نام در سازمان بازار مالی، گواهی‌نامه‌ای با مدت اعتبار نامعلوم دریافت می‌کنند. با این حال، اگر یک شرکت حوزه ارزهای دیجیتال بخواهد خدمات جدیدی را به خدمات فعلی خود اضافه کند، ثبت‌نام آن باید تمدید شود.

 ثبت‌نام به عنوان شرکت ارزهای دیجیتال خارج از مرزهای فرانسه

ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال که خارج از منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا هستند باید قوانین زیر را رعایت کنند:

• در صورت عدم ثبت‌نام در AMF، از برقراری ارتباط با مشتریان فرانسوی یا انجام هرگونه فعالیت‌های تبلیغاتی که مشتریان فرانسوی را هدف قرار دهد، منع می‌شوند.


• به منظور ثبت‌نام، باید یک شعبه در کشور فرانسه (یا در یک کشور عضو اتحادیه اروپا/ منطقه اقتصادی اروپا) تأسیس کنند که مشمول گرفتن یک آدرس محلی و نمایندگی است.

یک شرکت ارزهای دیجیتال تحت یکی از دو شرط ذیل، به عنوان یک شرکت محلی در نظر گرفته می‌شود:

• در کشور فرانسه تأسیس شده باشد؛


• در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا تأسیس شده باشد و مشتریان فرانسوی را هدف قرار دهد.

تاریخ پایان محلت ثبت‌نام در AMF

دستورالعمل ۱۵۴۴-۲۰۲۰ در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۹ آذر ۱۳۹۹) صادر شد و در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۹ خرداد ۱۴۰۰) به اجرا در می‌آید. بنابراین شرکت‌های ارزهای دیجیتال که در کشور فرانسه فعالیت می‌کنند باید قبل از این تاریخ در AMFثبت‌نام شوند. همچنین شرکت‌هایی که هنوز فعالیت خود را در این کشور آغاز نکرده‌اند، باید قبل از شروع خدمات خود فرایند ثبت‌نام را انجام دهند.

تحریم‌ها و مجازات

اگر یک شرکت ارزهای دیجیتال در ثبت‌نام خود ناکام بود و در فرایند ثبت‌نام اطلاعات غلط از خود ارائه کرد، ممکن است با یک سال حبس و جریمه نقدی ۱۵۰۰۰ یورو مجازات شود.
اگر یک شرکت ارزهای دیجیتال موفق به ثبت‌نام در AMF نشود و در این مورد به مشتریان خود دروغ بگوید، ممکن است با دو سال حبس و جریمه ۳۰۰۰۰ یورویی مجازات شود.

مجوز اختیاری

سازمان بازارهای مالی (AMF) همچنین مجوزهای اختیاری را به شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می‌دهد. این مجوزها به شرکت‌های ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا برای اخذ حساب بانکی فرانسه درخواست دهند. مجوز AMF همچنین می‌تواند امکانات بازاریابی را گسترش دهد زیرا داشتن این مجوز یک مزیت معتبر به حساب می‌آید. همچنین انتظار می‌رود این مجوزها پس از لازم الاجرا شدن، امتیازات خاصی را تحت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال بنیاد اروپایی به شرکت‌های ارزهای دیجیتال ارائه دهند.
به منظور دریافت مجوز اختیاری، یک شرکت باید موارد زیر را به AMF ارائه دهد:

• ارائه یک طرح کسب و کار که شامل تعداد و انواع مشتری مورد انتظار و همچنین حجم معاملات مورد انتظار برای سه سال مالی آینده است؛


• صورت‌های مالی (برای شرکت‌هایی که در حال انجام عملیات هستند)؛


• یک بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای با تأیید حداقل حقوق صاحبان سهام؛


• شرح انطباق و اقدامات امنیتی AML/CFT؛


• شرح زیرساخت فناوری اطلاعات (IT).

همچنین الزامات ارائه اسنادی وجود دارد که مخصوص برخی از سرویس‌های ارائه دهنده خدمات ارزهای دیجیتال است. این اطلاعات دقیق را می‌توان در دستور العمل‌های AMF یافت. شرکت‌های دارای مجوز اختیاری از AMF نیز باید سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را در وب‌سایت خود منتشر کنند و مشتریان خود را در مورد ریسک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال آگاه سازند.

قانون‌گذاری ICOها در فرانسه

فرانسه تاکنون در حدود پانزده ICO را میزبانی کرده که سرمایه‌ای بالغ بر ۸۹ میلیون یورو را جمع‌آوری کرده است‌. ۶۸ مورد از ICOها نیز در مراحل آماده‌سازی می‌باشند که از این موارد می‌توان به شرکت مالی ایمپک (Impak Finance) اشاره کرد که مقر اصلی آن در کانادا قرار داشته و به دنبال جذب سرمایه ۴۰۰ هزار یورویی از طریق پیشنهاد به سرمایه‌گذاران فرانسوی می‌باشد. فرانسه عرضه اولیه سکه (ICO) و واسطه‌های ارائه دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال را با توجه به قانون ۴۸۶-۲۰۱۹ PACTE در ۲۲ مه ۲۰۱۹ (۱ خرداد ۱۳۹۸) قانون‌گذاری کرد. هدف این قانون‌گذاری دو اساس داشت: کشور فرانسه به دنبال جذب پروژه‌های برتر را به قلمرو خود بود و همچنین بتواند این اکوسیستم را طبق مقررات خود قانون‌گذاری کند. بنابراین، درحالی که کشور فرانسه پنجمین دستورالعمل ضد پولشویی اتحادیه اروپا (دستورالعمل AML) را به عهده گرفته است،‌ با تحمیل وظایف نظارتی اضافی در این واسطه‌ها، گام دیگری رو به جلو برداشت. در این راستا، مقرراتی برگرفته از تعهدات خدمات مالی MIFID II را برای واسطه‌های ارائه دهنده خدمات ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری کرده است.

ویزای اختیاری برای ICOها

برگزارکنندگان ICO می‌توانند در صورت نیاز، از تنظیم کننده بازارهای مالی فرانسه (AMF) درخواست ویزا کنند. تنها کافیست یک فرم اطلاعاتی را پر کنند و یک ارتباط شفاف و واضح با عموم بر قرار کرده و مطابق با وظایف ضد پولشویی (AML) عمل کنند. این ویزا به برگزارکنندگان امکان دسترسی به یک حساب بانکی و اجازه سرمایه‌گذاری را می‌دهد. این اقدام AMF را می‌توان یک عمل مهم در نظر گرفت، زیرا بسیاری از بانک‌ها از افتتاح حساب برای بازیگران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال امتناع می‌ورزند و یا حتی حساب فعال آنها را مسدود می‌کنند. این اقدام همچنین از سرمایه‌گذاران بالقوه محافظت می‌کند، چراکه بدون داشت ویزا، ICOها به هیچ وجه حق جذب سرمایه ندارند.

قانون‌گذاری استخراج

استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال در کشور فرانسه، مشمول هیچ‌گونه رژیم نظارتی خاصی نیستند. به دلیل هزینه بالای برق در کشور فرانسه، استخراج ارزهای دیجیتال برای ماینرها به صرفه نبوده و تقریباً می‌توان گفت صنعت استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور وجود ندارد. با این حال برخی از افراد هستند که ارزهای دیجیتال را به عنوان سرگرمی یا شغل جانبی استخراج می‌کنند.
طبق گزارشی که در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۰ بهمن ۱۳۹۷) توسط پارلمان فرانسه در مورد ارزهای دیجیتال مطرح شد، پیشنهاد شد که ماینرهای فرانسوی از نظر قانونی در لیست «صنایع الکترونیکی متمرکز» قرار بگیرند که به موجب آن از پرداخت مالیات داخلی مصرف نهایی برق (TICFE) معاف شوند. این معافیت از مالیات می‌تواند هزینه‌های برق را به میزان یک سوم کاهش دهد، بنابراین فرانسه را برای استخراج کنندگان جذاب‌تر می‌کند. با این حال، اخیراً تأثیرات زیست محیطی استخراج ارزهای دیجیتال بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و بعید به نظر می‌رسد دولت ریسک‌ اعطای این مزایا را به ماینرهای ارزهای دیجیتال بپذیرد.

مالیات

معاملات ارزهای دیجیتال در فرانسه مشمول مالیات بر درآمد است. اداره کل دارایی عمومی (DGFiP) رهنمودهای سختگیرانه ای راجع به نحوه مالیات بر خرید، تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. طبق بیانیه اداره کل دارایی عمومی در کشور فرانسه، ارزهای دیجیتال به عنوان اموال قابل انتقال در نظر گرفته می‌شود. این بدان معناست که خرید و فروش ارزهای دیجیتال و نقل و انتقالات درآمد حاصل از استخراج ارزهای دیجیتال، مشمول مالیات هستند. بسته به نوع فعالیت‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، قوانین مالیات مختلف بوده و به شرح ذیل است:
تریدرهای غیرحرفه‌ای یا گهگاهی: این دسته از معامله‌گران باید نوعی مالیات بر سود سرمایه به نام «تک مالیات ثابت» یا همان مالیات مسطح (Flat Tax) که در فرانسه می‌گویند را پرداخت کنند. نرخ مالیات این‌گونه تریدرها ۱۲.۸٪ است که این مبلغ به بیمه‌های اجتماعی اضافه می‌شود و نرخ اعلام شده آن در مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۱۷.۲٪ است و در مجموع نرخ کلی مالیات بر درآمد تریدرهای گهگاهی ۳۰٪ در سال ۲۰۲۱ است.
البته خبر خوب این است که کشور فرانسه از معاملات ارزهای دیجیتال به ارزهای دیجیتال مالیات کسر نمی‌کند. تنها زمانی که ارزهای دیجیتال به پول فیات تبدیل شوند، مالیات شامل حالشان می‌شود. در فرانسه تریدرها بابت سودهای کسب کرده از ارزهای دیجیتال مالیات پرداخت نمی‌کنند.
تریدرهای حرفه‌ای: طبق نرخ اعلام شده توسط اداره کل دارایی‌های عمومی کشور فرانسه، تریدرهای حرفه‌ای مشمول پرداخت مالیات ۴۵٪ BNC هستند.
استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال: این دسته از افراد مشمول پرداخت ۴۵٪ BNC هستند.

ارز دیجیتال ملی

رئیس بانک مرکزی فرانسه در ۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۱۳ آذر ۱۳۹۸)، در حاشیه کنفرانسی به میزبانی «مرکز نظارت مالی فرانسه» (ACPR)، اعلام کرد که این بانک به زودی آزمایش یک ارز دیجیتال را آغاز خواهد کرد. طبق صحبت‌های او، فرانسه نسبت به مشارکت در نوآوری‌های حوزه ارزهای دیجیتال نگاهی مثبت دارد. با این حال هشدار داد که کشورش باید با جدیت و حساب شده از چنین فناوری‌هایی استفاده کند. در ۳۰ مارس ۲۰۲۰ (۱۱ فروردین ۱۳۹۹)، بانک مرکزی فرانسه با هدف بررسی فرصت‌های با‌لقوه ارز دیجیتال ملی برای تسهیل نقل و انتقال دارایی‌های توکن‌سازی‌شده، خواستار ارسال درخواست همکاری و مطرح کردن پیشنهادات در ارتباط با کاربرد‌های مختلف استفاده از یورو دیجیتال شد. برای ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، بانک مرکزی فرانسه در نظر دارد از بهترین نیروهای اروپا بهره ببرد. اهداف بانک مرکزی فرانسه از این آزمایش‎‌ها به سه بخش تقسیم می‌شود: نخست برای نشان دادن اینکه چگونه یک CBDC می‌تواند مبادلات بین بانکی را به انجام برساند. دوم برای اینکه سایر مزایای ارز دیجیتال را شناسایی کند و سوم برای اینکه تاثیر این نوع ارز را بر روی ثبات مالی درک کند. بانک مرکزی فرانسه بر روی این موضوع که بررسی‌ها کاملاً تجربی هستند و به صورت طولانی‌مدت ادامه نخواهند داشت، تاکید کرد. همچنین از این پلتفرم نمی‌توان برای مقاصد تجاری استفاده کرد، بلکه تنها در انتقال‌های درون بانکی استفاده خواهد شد و هدف گسترده‌تر آن، جایگزین شدن با سیستم‌های قدیمی است. علاوه بر این، آزمایش‌های مذکور، برای بررسی عمیق‌تر یوروی دیجیتال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۰ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹)، بانک مرکزی فرانسه اولین آزمایش یوروی دیجیتال مبتنی بر شبکه بلاک چین خود را با موفقیت انجام داد. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد این آزمایش را با همکاری غول بانکی و سرمایه‌گذاری، سوسیته ژنرال (Societe Generale) انجام داده، به‌طوری‌که در آن اوراق قرضه را به عنوان توکن‌های اوراق بهادار صادر کرده و سپس آن‌ها را با یورو دیجیتال تسویه می‌کند. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد که حالا به‌عنوان بخشی از آزمایش‌های جاری خود در خصوص یوروی دیجیتال، ظرف چند هفته آینده آزمایش‌های بیشتر و گسترده‌تری را ترتیب خواهد داد. بانک مرکزی فرانسه در ۲۰ ژولای ۲۰۲۰ (۳۰ تیر ۱۳۹۹) اعلام کرد که به منظور ایجاد ارز دیجیتال ملی خود با هشت شرکت بزرگ فعال در زمینه مسائل مالی همکاری خواهد کرد. این شرکت‌ها سه حوزه کانونی مهم ارز دیجیتال ملی فرانسه را بررسی خواهند کرد. این سه حوزه عبارت‌اند از: قانون‌گذاری این ارز دیجیتال در پرداخت‌های برون‌مرزی، مفاد توافقنامه‌ها برای دردسترس قرار دادن پول رایج (فیات) و تبادل ابزارهای مالی با پول رایج عرضه‌شده توسط بانک مرکزی.
در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)، بانک مرکزی فرانسه به عنوان بخشی از برنامه آزمایشی راه‌اندازی شده در مارس ۲۰۲۰، آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را با بانک سِبا (SEBA) انجام داد. همزمان با این برنامه، آزمایش‌های دیگری از آن در دست اقدام است که پیشبینی شده تا اواسط ۲۰۲۱ ادامه دارد.
در حال حاضر می‌توان گفت کشور فرانسه ارزدیجیتال ملی رسمی ندارد و آزمایش‌های مختلفی را به منظور ایجاد آن انجام داده است و انتظار می‌رود به زودی شاهد ارائه ارز دیجیتال ملی از سوی این کشور باشیم.