جلسه بررسی مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال برگزار شد

جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده ۱۲ با موضوع “بررسی مصوبه هیئت وزیران در خصوص فرایند استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (ارزهای دیجیتال)”، در تاریخ ۹۸/۰۷/۱۶ با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه، وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران، انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، انجمن بلاک چین ایران، سندیکای صنعت برق ایران و شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های سولار برگزار گردید.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده ۱۲ بیان نمود در خصوص استخراج ارزهای دیجیتال، هیئت وزیران در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۳ مصوبه را ابلاغ کرده است؛

لیکن در حاشیه این اقدام ارزنده نکاتی وجود دارد که باعث نگرانی از چگونگی موجودیت و تداوم حیات صنعت ارزهای دیجیتال می‌شود و توجیه اقتصادی فعالیت در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال را از بین می‌برد. در ماده ۴ این مصوبه به مساله نرخ گذاری انرژی یا همان سوخت مورد نیاز صنعت استخراج این ارزهای دیجیتال پرداخته شده است؛

در این ماده آمده است که تأمین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه‌های جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. همان‌گونه که مشخص است احداث نیروگاه خارج از شبکه سراسری به عنوان یکی از راه کارهای قانونی در تأمین نیاز برق استخراج ارزهای دیجیتال پذیرفته شده است، اما در گام بعدی یک تعارض شکل گرفته است و نیروگاه‌های موجود نیز از تأمین برق برای این صنعت محروم شده‌اند. همچنین براساس تبصره یک این ماده تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

عظیمی، مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان نمود وزارت اقتصاد از ابتدای مطرح شدن این مقرره در بحث‌ها حضور داشته است و نظر فعالان بخش خصوصی نیز أخذ شده است. در فرایند رسیدگی سه دیدگاه وجود داشت که به این مصوبه بدین شکل منتهی شد.

اولین دیدگاه که وزارت نیرو و بخشی از صنعت کشور حامی آن بوده‌اند این است که در کشور کمبود برق وجود دارد و در این شرایط راه‌اندازی یک صنعت که مصرف‌کننده شدید برق است، خودش مسئله می‌شود و آیا در این شرایط مابقی صنایع راضی به راه اندازی این صنعت هستند. دو صنعت وجود دارد یک صنعت نیروگاهی و دیگری صنعت ماینینگ است، حال برآیند نظرات بخش خصوصی چیست. همچنین صنعت ماینینگ مثل صنایع پتروشیمی، آلومینیوم، شیشه، سیمان و… جز صنایع استراتژیک نمی‌باشد و با این بحث، باید به این پرسش پاسخ داد که این صنعت، چه منافعی برای اقتصاد کشور دارد و آیا به صرفه است که انرژی با قیمت پایین در اختیار آن‌ها قرار گیرد یا خیر. سومین مسئله این است که انرژی در کشور، به شکل سوخت فسیلی است، و این برخلاف کشورهایی مثل چین است که ماینینگ در آن‌ها به صرفه می‌باشد و تولید انرژی آن با انرژی آبی و تجدید پذیراست و ماهیتاً هزینه تمام شده پایین‌تری دارند ولی در ایران، هزینه تمام شده با سوخت فسیلی بالای ۶ سنت است و سوخت فسیلی نیز صادراتی می‌باشد و مازادی وجود ندارد.

عظیمی در ادامه افزود:

اگر بتوان اثبات نمود که این صنعت می‌تواند به تولید برق در کشور کمک نماید و همچنین برآیند نظرات بخش خصوصی را هم همراه کرد و مازاد گازی نیز وجود داشته باشد؛ امکان اینکه به این صنعت کمک بیشتری شود، وجود خواهد داشت.

سید احسان صدر، رییس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) بیان نمود:

در طی سال‌های ۸۸- ۸۹ که در کشور به نیروگاه‌های کوچک مقیاس نیاز وجود داشت، این نیروگاه‌ها شکل گرفتند و با وزارت نیرو قراردادهایی را منعقد کردند که در آن قراردادها و پروانه‌های بهره‌برداری آن‌ها، به صراحت آمده است که این نیروگاه‌ها می‌توانند برق خود را به سه شکل عرضه کنند. این نیروگاه‌ها می‌توانند برق خود را یا به وزارت نیرو بفروشند، یا به مشتری بفروشند و یا خودشان مصرف کنند. الان اتفاقی که افتاده این است که پس از چند سال، فروش برق را به بازار خرده‌فروشی برای نیروگاه‌ها منع کرده‌اند. به عبارت دیگر الان نیروگاه‌هایی وجود دارند که قراردادهایشان تمام شده است و نمی‌دانند با برق خود چه کنند و یکی یکی خاموش شده‌اند. در این شرایط پیچیده، یک رهیافتی پیدا شد که یک سری مصرف کننده در مزارع ارز دیجیتال وجود داشتند که این‌ها می‌توانستند مشتری نیروگاه‌های کوچک مقیاس باشند و بخش خصوصی برق مورد نیاز بخش خصوصی دیگر را تأمین نماید؛ لیکن با مصوبه هیئت وزیران نیروگاه‌های موجود از تأمین برق مزارع ارز دیجیتال منع شده‌اند؛ لذا این امر مغایر با بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است. اکنون مسئله این نیست که به این صنعت برق داده بشود یا خیر، بحث این است که چه کسی این برق را بدهد. اگر نیروگاه‌های بخش خصوصی این کار را انجام دهند، باز شانسی وجود دارد که به ظرفیت نیروگاهی اضافه شود.

وی در ادامه افزود:

مسئله دوم نرخ گذاری گاز است و این نرخ گذاری در مصوبه به شکلی است که عملاً بخش خصوصی میدان رقابت را به وزارت نیرو باخته است و هیچ شانسی به تأمین برق ارزهای دیجیتال وجود ندارد. به عبارت دیگر وزارت نیرو بابت گاز، مترمکعبی ۵ تومان پرداخت می‌کند ولی از بخش خصوصی ۷۰ درصد متوسط نرخ صادراتی دریافت خواهد کرد؛ یعنی چند صد برابر عددی که وزارت نیرو برای گاز می‌دهد.

وی در ادامه افزود:

شیشه، فولاد و پتروشیمی‌ها نیز صادر می‌شوند ولی نرخ سوخت آن‌ها صادراتی نیست و حتی نرخ خوراک این صنایع خیلی پایین‌تر است.

صدر در ادامه گفت:

با نرخ اعلامی، شرکت ملی گاز هم نمی‌تواند گاز خود را بفروشد، زیرا این نرخ مشتری داخلی نخواهد داشت. به علاوه اینکه تعرفه گاز در مرزهای مختلف کشور تفاوت بسیاری دارد، به برخی ۳۳ سنت و به برخی دیگر، ۱۵ سنت داده می‌شود ولی با متوسطی که گرفته می‌شود و ۳۰ درصد هم تخفیف داده می‌شود، از بعضی از مشتریان خارجی، گاز گران‌تر به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد. همچنین در کشور مازاد گاز وجود دارد و گاز ایران در دنیا مشتری ندارد و این، یک امر سیاسی است که دنیا اجازه نمی‌دهد گاز ایران به کشوری صادر شود.

صدر افزود:

طبق اعلام شورای امنیت ملی در جلسه‌ای با حضور انجمن‌ها، این صنعت جز صنایع استراتژیک می‌باشد و با وجود ضعف‌هایی که دارد چون در شرایط فعلی می‌تواند به کمک تبادلات مالی بیاید، یکی از استراتژیک ترین صنایع کشور است.

بابک اسکندریون، رییس گروه تعرفه برق وزارت نیرو اظهار نمود:

مصوبه هیئت وزیران در اختیار ما قرار گرفته است که این صنعت را به رسمیت شناخته و این قدم مهمی است و وزارت نیرو باید این مصوبه را اجرا نماید. تعرفه بر طبق این مصوبه در حال تدوین است و به زودی اعلام خواهد شد و احتمالاً ۸۰۰ یا ۹۰۰ تومان برای هر کیلووات خواهد بود.

وی در ادامه افزود:

۳۰۰ ساعت پیک مصرف در کشور وجود دارد که وزارت نیرو نمی‌تواند اجازه مصرف دهد و در طول تابستان ظرفیت در بحران قرار می‌گیرد و ترجیح وزارت نیرو این است که ماینرها به ساعات و مکان‌هایی که اضافه ظرفیت وجود دارد هدایت شوند.

اسکندریون در ادامه افزود:

عموماً نزدیک ۶۰ درصد استخراج ارزهای دیجیتال در چین است و بیشترین آن در یکی از ایالات چین بوده، آن هم به دلیل برق آبی و ارزان و انرژی‌های تجدید پذیر. همچنین مسئله آلودگی محیط زیست نیز مهم است و باید به آن توجه کرد.

وی در ادامه گفت:

اگر قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت‌های دنیا تعیین شود، این امر سبب جذب ماینرها به ایران خواهد شد و اکنون صحبت از ۲ الی ۳ مگاوات است ولی در آینده در حدود ۴۰ هزار مگاوات خواهد بود، لذا قیمت‌ها باید واقعی باشد. به عبارت دیگر سوخت قیمت خودش را دارد حتی اگر مشتری نداشته باشد.

بهرام نورایی، نماینده واحد امور تعرفه‌های شرکت ملی گاز بیان نمود:

با توجه به مصوبه هیئت وزیران، تعرفه گاز ۷۰ درصد قیمت برق صادراتی است و با استعلام صورت گرفته از واحد بین‌الملل شرکت ملی گاز، معادل ریالی به دست آمده برابر با قیمت ۲ هزار و ۸۰ تومان به ازای هر متر مکعب گاز می‌باشد.

بهناز کاشانی بیان نمود:

نرخ‌گذاری برای مصرف سوخت در نیروگاه‌ها بدین شکل است که اگر نیروگاه‌ها کل برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه تحویل دهند، همان نرخ ۵ تومان نیروگاهی خواهد بود ولی اگر بتوانند مقداری از برق تولیدی خود را به شبکه تحویل دهند، به ازای آن برق، نرخ نیروگاهی می‌باشد و مابقی مانند نیروگاه‌های خود مصرف است. در نیروگاه‌های خود مصرف، نرخ گذاری بدین شکل است که ابتدا باید دید که آن سوخت در چه صنعتی استفاده می‌شود و در نتیجه، تعرفه سوخت مصرفی به آن نیروگاه را صنعتی محاسبه می‌کنند.

وی در ادامه افزود:

که از وزارت نفت در تدوین این مصوبه نظرخواهی نشده است ولی اگر نظر وزارت نفت أخذ می‌شد، نظر این بود که محصول تولیدی، یک محصول صادراتی است و در نتیجه نرخ آن نیز باید صادراتی محاسبه شود.

علیرضا کلاهی، رییس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق بیان نمود:

اینکه ساختار برق در کشور ایراد دارد، در آن شکی نیست ولی اینکه وزارت نیرو بخواهد کسری بودجه خود را از این طریق، جبران کند، اشتباه است. اگر قیمت از خط قرمز اقتصادی ماینرها بالاتر برود، حتماً بازیگران بزرگ و شفاف کشور را ترک خواهند کرد و آن درآمدی که وزرات نیرو می‌توانست با یک قیمت منطقی، کسب کند نیز از بین می‌رود.

وی در ادامه افزود:

با قیمتی که در مصوبه به آن تصریح شده است، صنعت زیرپله‌ای شکل می‌گیرد و همچنین برق دزدی صورت خواهد گرفت.

سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار نمود:

همانند چالشی در بحث سوخت وجود دارد، در برق نیز وجود دارد و این محاسبه نرخ هر کیلووات ساعت با برق صادراتی مورد اعتراض سندیکا نیز می‌باشد؛ زیرا طرف‌های تجاری برای فروش برق با نرخ‌های متفاوت وجود دارند.

وی در ادامه افزود:

نرخ متوسطی که اعلام می‌شود، برای فعالان حوزه ماینینگ که می‌توانند یک پتانسیل برای افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت باشند، منطقی نیست و در کشور، بیش از ۹ ماه در سال ظرفیت مازاد برق وجود دارد و باید استفاده شود و اگر استفاده نشود دیگر قابل استفاده نیست؛ بنابراین با این نرخ، فرصت‌ها از دست می‌رود.

یوسف مرادلو، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) بیان نمود:

باید همه جمعیت کشور از این انرژی ارزان قیمت بهره ببرند. همین انرژی را خودروسازان استفاده می‌کنند که به آن‌ها با قیمت جهانی و صادراتی داده نمی‌شود. وی در ادامه افزود در تصویب این مصوبه نظر بخش خصوصی أخذ نشده است.

مرادلو افزود:

با کمک به این صنعت، مشکل دولت در تأمین ارز نیز حل خواهد شد و نباید این فرصت را از دست داد. همچنین اگر در کشور کمبود برق وجود دارد چرا وزارت نیرو مجوزهای ایجاد نیروگاه‌ها را نیمه کاره گذاشته است.

عباس آشتیانی، نایب رییس کارگروه استخراج ارزهای دیجیتال در انجمن بلاک چین ایران اظهار نمود:

درک درستی از وضع موجود وجود ندارد و این مصوبه این را نشان می‌دهد که دولت شناختی از این صنعت ندارد زیرا با نرخ صادراتی برق، نرخ گاز هم صادراتی خواهد بود و با این وضع، ماینرها مشتری بخش خصوصی نمی‌شوند و قراردادی نیز منعقد نخواهد شد و این فرصت از بین می‌رود.

وی در ادامه افزود:

بالای ۵ هزار میلیارد سرمایه ایرانی با وجود ریسک‌های سرمایه‌گذاری وارد این صنعت شده است که با این نرخ‌ها در حال مستهلک شدن و از بین رفتن هستند.

آشتیانی افزود:

این مصوبه به اصرار وزارت نیرو چنین أخذ شده است و از بخش خصوصی صاحب نظر از جمله انجمن بلاک چین به عنوان نماینده قشر ماینرها، نظرخواهی نشده است.

آشتیانی در ادامه گفت:

بخشی از آرامش فعلی کشور مدیون این صنعت است که سبب شده تا در چند ماه اخیر مردم برای خریدهای خرد دنبال ارزهای کاغذی نباشند. همچنین اثری که این صنعت می‌تواند بر اقتصاد کشور بگذارد این است که اگر گاز ایران تبدیل به یک محصول جهان شمول شود که همگان علاقه به خرید آن دارند، این امر سبب رشد ارزش ارز کشور می‌شود. همچنین این صنعت موجب ایجاد اشتغال خواهد شد. به علاوه آنکه کشور با یک دارایی بزرگ جهانی همه پسند درگیر می‌شود که این امر برای اقتصاد کشور بسیار مفید است.

علایی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (CHP) بیان نمود:

مطابق بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل مربوطه، گازبهای نیروگاه‌های با راندمان بالای ۴۲ درصد باید با تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد که مصوبه اخیر ارزهای دیجیتال در تعارض با این بند از قانون برنامه ششم است؛ بنابراین باید این بند در مورد ماینرها اجرا شود. وی در ادامه افزود وزیر محترم نیرو گفته‌اند که برای ۲۰۰ ساعت پیک مصرف، قصد راه اندازی نیروگاه را ندارند، حال با این وضعیت، بهتر این است که کسی بیاید سرمایه نیروگاه را بدهد و ۸ ماه از سال برق ماینرها را تأمین و ۴ ماه از سال نیز به کشور کمک نماید.

وی در ادامه افزود:

در ارتباط با شبکه‌های توزیع برق که ممکن است ظرفیت وجود نداشته باشد و یا سرمایه‌گذاری برای آن نشده باشد، راه حل نیروگاه‌های کوچک مقیاس هستند که با تولید برق در محل مصرف، تلفات انتقال توزیع نیز وجود ندارد. همچنین با استفاده از ارزهای دیجیتال ، هزینه انتقال ارز که صراف‌ها متفاوت از ۱۲ تا ۲۰ درصد دریافت می‌کنند، از بین می‌رود.

رضا مسعودی فر، نماینده قوه قضائیه اظهار نمود:

در ماده یک قانون تأسیس وزارت نیرو چنین آمده است زمانی که وزارت نیرو مسئولیت تأمین برقی را دارد، تدوین تعرفه‌ها و آیین نامه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد. به طور مثال شبکه تأمین برق عمومی با وزارت نیرو است و لذا وزارتخانه آیین نامه و تعرفه‌ها را مشخص می‌کند. حال اگر مقرره‌ای وجود نداشته باشد که نیروگاه‌ها مکلف باشند تا تمام برق تولیدی خود را به شبکه سراسری بدهند، هیئت دولت نمی‌تواند به لحاظ حقوقی، چنین ممنوعیتی را ایجاد نماید؛ بنابراین این مصوبه باید اصلاح شود.

بتول آهنی، معاون آموزش معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان نمود:

از جهت حقوقی نمی‌توان نیروگاه‌ها را از این امر که کالایشان را به هر کسی که می‌خواهند بفروشند، محروم نمود و همچنین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری داده شده است، لذا نمی‌توان بعد از اصل ۴۴ مانع کسب و کار آن‌ها شد.

وضع این مصوبه نشان می‌دهد که این صنعت موردپذیرش واقع شده است.

محمدرضا شرفی، رییس کارگروه استخراج ارزهای دیجیتال در انجمن بلاک چین ایران بیان نمود:

در این مصوبه، دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است ولی فقط به رسمیت شناخته و حمایتی نکرده است، زیرا خوراک این صنعت، تنها برق می‌باشد و با این نرخ‌گذاری دیگر کسی در ایران فعالیت نخواهد کرد، زیرا زیان‌ده خواهد بود. دولت به جای آنکه این فعالیت را یک صنعت بشناسد و با وضع مالیات بر آن هم نظارت کند و هم سهم خود را أخذ نماید، برعکس عمل کرده و وزارت نیرو دخالت کرده است و سدی در مقابل بخش خصوصی گذاشته است. در این مصوبه وزارت نیرو، بخش خصوصی را خارج کرده و خود با ماینرها با این تعرفه‌ها باقی مانده است که هنوز هم تعرفه برق را اعلام نکرده است.

طاهره شکارچی، نماینده اتاق تعاون اظهار نمود:

تا قبل از مصوبه دولت، در کارخانه تولید تسمه فنر از ماینرها برای تأمین ارز واردات مواد اولیه استفاده شد که بسیار مفید بود و اثر مستقیم آن به کم شدن هزینه‌ها و همچنین اشتغال زایی و جذب کارگران کمک نمود ولی اکنون استفاده از آن ممکن نیست.

سعید مهاجری، مشاور امور مجلس دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ بیان نمود:

اگر هنوز این مصوبه در هیئت تطبیق مطرح نشده باشد می‌توان اصلاح این مصوبه را در هیئت تطبیق مجلس نیز مطرح و پیگیری نمود.

در پایان با توجه به مباحث مطروح در جلسه مقرر گردید مشکلات ناشی از مصوبه هیئت وزیران در صحن کمیته ماده ۱۲ مطرح و در هیئت تطبیق مصوبات مجلس نیز پیگیری گردد.