بریتانیا محدودیتهای مالی علیه ایران را تشدید کرد
دولت بریتانیا با اجرای متممی در «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» (National Security Act ۲۰۲۳)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را در فهرست نهادهای مشمول محدودیتهای امنیتی قرار داد.
این اقدام، ریسکهای کیفری جدیدی برای صرافیها و شرکتهای ارز دیجیتال مرتبط با بریتانیا ایجاد میکند. بر اساس این مقررات، دریافت یا نگهداری داراییهایی که از سوی یک نهاد مشمول محدودیت یا به نمایندگی از آن منتقل شده باشد، در صورت آگاهی یا وجود شواهد کافی از این ارتباط، میتواند جرم تلقی شود و برای متخلفان تا ۱۴ سال حبس در پی داشته باشد.
این قانون بهطور مستقیم به ارزهای دیجیتال اشاره نمیکند، اما دامنه تعاریف آن میتواند داراییهای دیجیتال و تراکنشهای ثبتشده روی بلاک چین را نیز دربرگیرد. چالش اصلی برای صرافیها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی این است که شناسایی ارتباط یک کیف پول با یک نهاد ممنوعه ممکن است پس از انجام تراکنش صورت گیرد؛ موضوعی که مدیریت ریسک و بررسی سوابق تراکنشها را برای این شرکتها پیچیدهتر میکند.
تفاوت فهرست نهادهای مشمول محدودیت با تحریمهای مالی
قرار گرفتن یک نهاد در فهرست نهادهای مشمول محدودیتهای امنیتی بریتانیا، بهمعنای مسدود شدن خودکار داراییهای مرتبط توسط صادرکنندگان استیبل کوین یا شرکتهای رمزارزی نیست. با این حال، کسبوکارهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال باید ارتباطهای احتمالی میان کاربران، کیف پولها و نهادهای فهرستشده را بررسی کنند و اقدامات نظارتی خود را مستند کنند تا در صورت مواجهه با تراکنشهای مشکوک، با اتهام نگهداری یا انتقال منافع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی روبهرو نشوند.
چالش شناسایی کیف پولها و مسئولیت شرکتهای رمزارزی
از آنجا که شناسایی هویت مالکان کیف پولهای بلاک چینی همیشه بهصورت فوری انجام نمیشود، شرکتها باید سیستمهای نظارتی خود را برای بررسی تراکنشهای گذشته تقویت کنند. ثبت زمان انجام تراکنش، اطلاعات ریسک موجود در آن مقطع و زمان شناسایی هشدارها میتواند از مهمترین اقدامات دفاعی کسبوکارها در برابر این ریسک حقوقی باشد.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.