جلسه FATF درباره ارزهای دیجیتال امروز برگزار می‌شود
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، امروز نشستی را با حضور تمامی اعضا برگزار می‌کند و در آن به بررسی موضوعاتی نظیر نحوه اجرای قوانین ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریست توسط کشورهای عضو می‌پردازد.
به گزارش کوین دسک، با توجه به بالا رفتن توجهات پیرامون ارزهای دیجیتال و تمایل نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی به تعیین چارچوب‌های قانونی برای این حوزه، انتظار می‌رود که ارزهای دیجیتال نیز یکی از بحث‌های محوری در این نشست باشد. نکته دیگری که در ارتباط با نشست امروز وجود دارد، برگزاری آنلاین و مجازی آن است.
دو سال از زمانی که کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که دارایی‌های دیجیتال نیز تحت نظارت این نهاد قرار می‌گیرند، گذشته است. از آن زمان تا به حال، اقدامات زیادی نیز برای کنترل حوزه ارزهای دیجیتال صورت گرفته است و دستورالعمل‌هایی نیز تدوین شده است. طی نشست پیش رو، کارگروه ویژه اقدام مالی به بررسی پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه به‌کارگیری دستورالعمل‌های پیشین خود در رابطه با قوانین ضد پول‌شویی خواهد پرداخت.
قانون انتقال اطلاعات (The Travel Rule) یکی از همین دستورالعمل‌هاست که تیر سال گذشته به کشورهای عضو ابلاغ شد. بر اساس این قانون، نهادهای مالیِ درگیر در یک تراکنش و نقل و انتقال مالی، موظف‌اند تا اطلاعاتی رات که از طریق سازوکارهای شناخت مشتری به‌دست آورده‌اند با یکدیگر به اشتراک بگذارند. قانون انتقال نیز یکی از محوری‌ترین مباحثی است که در جلسه امروز به آن پرداخته خواهد شد.
در جلسه پیش رو قرار است تا کشورهای عضو، اقداماتی را که در راستای دستورالعمل‌های این نهاد انجام داده‌اند نیز گزارش دهند. این اقدامات در ارتباط با دستورالعمل ۱۵ (فناوری‌های جدید) و ۱۶ (نقل و انتقالات بین بانکی) تدوین شده‌اند. طبق مواد دستورالعمل‌های کارگروه ویژه مالی، کشورهای عضو می‌بایست چارچوب‌های قانونی مناسبی را تدوین کنند تا مطمئن شوند که ارائه‌دهندگان خدمات حوزه ارزهای دیجیتال، همسو با سازوکارهای قانونی حرکت می‌کنند. در این جلسه، اقدامات کشورهای عضو در این خصوص نیز ارائه خواهد شد.
سیان جونز (Sian Jones)، از مدیران ارشد اکس رگ (XReg) و مشاور سابق گروه توسعه سیاست‌های کارگروه ویژه اقدام مالی، در اظهارنظری گفت:
مردم این مسئله را به‌عنوان نوعی ضرب‌الاجل به حساب می‌آوردند. فکر میکنم چنین رویکردی اغراق‌آمیز باشد. این مسئله یک دستاورد است، اما ضرب‌الاجلی نیست که رسیدن به آن سخت باشد.
۳۷ عضو کارگروه ویژه اقدام مالی، با ایجاد نوعی معاهده، نهادی تشکیل داده‌اند که میزان پیشرفت در بحث قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در هر کشور و عملکرد این صنعت را در ارتباط با ایجاد راه‌کارها و استانداردها می‌سنجد. تا به اینجا راه‌کارهای فنی مختلفی ایجاد شده‌اند و تا زمان برگزاری نشست، تعدادی دیگر نیز به آنها اضافه خواهد شد. السا مادرول (Elsa Madrolle)، از شرکت کول بیکس (CoolBix) که راه‌کاری به نام سیگنا بریج (Sygna Bridge) را برای به‌کارگیری قانون انتقال ایجاد کرده است، در این رابطه گفت:
از زمانی که کارگروه ویژه اقدام مالی دستورالعمل خود را در سال گذشته ابلاغ کرده است، از بین بیش از ۲۰۰ کشور عضو، تنها حدود ۱۰ درصد چارچوب‌هایی را ایجاد کرده‌اند که صد درصد با این دستورالعمل هم‌خوانی دارند.
جونز در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرد که به احتمال زیاد، از دستاوردهای کشورهایی نظیر سنگاپور، آمریکا، کشورهای حوزه یورو و سوئیس نیز در این نشست تقدیر خواهد شد. او در ادامه افزود، این احتمال وجود دارد که به برخی از حوزه‌های قضایی که اجرای قوانین در آنها به حد قابل قبول نرسیده است، هشدارهایی نیز داده شود و این هشدارها پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت.
او از کره جنوبی، سنگاپور، کانادا، جزایر کیمن، برمودا، ابوظبی و سوئیس، به‌عنوان کشورها و حوزه‌های قضایی‌ای یاد کرد که شایسته تقدیرند. او معتقد است که این کشورها در زمینه تدوین قوانین جامع در حوزه ارزهای دیجیتال و استفاده از آنها موفق عمل کرده‌اند.
مادرول در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود که کشورهایی نظیر بریتانیا و ژاپن نتوانسته‌اند ملزومات قانون انتقال را به صورتی که باید پیاده‌سازی کنند. از سوی دیگر، آمریکا پیاده‌سازی این قانون را بدون الزام قانونی برای اجرای آنها اجرا کرده است.
این در حالی است که قانون حفاظت از اطلاعات در اروپا، در برخی موارد چالش‌هایی را در ارتباط با اجرای درست ملزومات ضدپول‌شویی ایجاد می‌کند. مادرول در این باره می‌گوید:
دو دستورالعمل جداگانه که توسط کارگروه ویژه اقدام مالی و اتحادیه اروپا تدوین شده است، دارای تناقض‌هایی هستند. این تناقض‌ها سبب شده تا برخی از کشورهای اروپایی به‌دنبال حل آنها باشند و [در نتیجه] از برنامه زمانی عقب بمانند.
به‌طور معمول جلسات این کارگروه در بازه‌ای یک هفته‌ای و در پاریس با حدود هشتصد نماینده برگزار می‌شود. اما جلسه امروز تنها سه ساعت به طول خواهد انجامید. جونز در ارتباط با این مسئله گفت:
دارایی‌های مجازی بخش مهمی هستند و تعدادی از کشورها می‌خواهند تا در این خصوص صحبت‌هایی انجام دهند. ممکن است ده دقیقه طول بکشد، ممکن است سی دقیقه باشد. اما زمان همه بخش‌ها کم شده است. تصور میکنم که این بحث در حدود ده تا بیست دقیقه طول بکشد.
جونز همچنین معتقد است بخش سخت کار پیش از این و در گروه توسعه سیاست این کارگروه امکان شده است. او در ادامه گفت:
این گزارش که یک بار به تأیید اعضا رسیده است، به گروه بیست (G20) ارسال خواهد شد. گروه بیست در سال ۲۰۱۸، از کارگروه ویژه اقدام مالی خواسته بود تا در حوزه ارزهای دیجیتال وارد شود.
گزارش احتمالا یک یا دو هفته بعد از نشست به اشکال مختلف منتشر خواهد شد. احتمال کمی وجود دارد که گزارش منتشرشده به‌صورت کامل باشد و فکر میکنم خلاصه‌ای از گزارش در اختیار عموم قرار گیرد.
علاوه بر اقداماتی که توسط گروه دائمی توسعه سیاست صورت گرفته است، یک گروه دیگر نیز با عنوان گروه ارتباط با دارایی‌های دیجیتال نیز ایجاد شده است. کار این گروه بررسی، پایش و برقراری ارتباط با کشورها و بخش خصوصی است.
جونز در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیش‌بینی کرد که این گروه احتمالا برای دوازده ماه دیگر به کار خود ادامه بدهد.
جونز همچنین گفت که سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی ممکن است بر نتایج این نشست و روند بحث در ارتباط با موضوع پیچیده‌ای نظیر دارایی‌های دیجیتال تأثیرگذار باشد؛ چرا که دیگر خبری از نشست‌های حاشیه‌ای نخواهد بود و از طرف دیگر نمی‌توان به مشکلات و چالش‌های موجود اشاره کرد.
تمام اعضای رسمی حاضر در چنین جلسات بین‌المللی‌ای، در پشت صحنه، گفتگوهایی در ارتباط با مسائل مهمی انجام می‌دهند که پرده از مشکلات مختلفی پرده برمی‌دارد. صحبت‌ها میان نمایندگان کشورهای مختلف باعث می‌شود تا چالش‌ها رفع شوند.
از آنجا که به‌واسطه ویروس کرونا، قانون‌گذاران زمان بیشتری را برای اجرا و تدوین قوانین نیاز دارند، نقش کرونا نیز در مباحث پیرامون قانون انتقال مشهود خواهد بود.
مادرول در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت:
باید انتظار یک گرایش به‌سمت ایجاد هماهنگی میان ابتکارهای حوزه مبارزه با پول‌شویی از جمله دستورالعمل پنجم مبارزه با پول‌شویی و کارگروه ویژه اقدام مالی باشیم. احتمالا این هماهنگی از طریق دستورالعمل‌های تبیینی از جانب دو طرف صورت خواهد گرفت. یکی از چالش‌های اساسیِ پیش روی کارگروه ویژه اقدام مالی، جایی است که هر قانون در زمان و به‌شیوه متفاوتی در بخش‌های مختلف دنیا اجرا می‌شود.
منتظر اعلام نتیجه هستیم - عدم فعالیت و منتظر