رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: استفاده از ارز دیجیتال برای واردات کالا مشکل شرعی ندارد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، گفته است استفاده از ارزهای دیجیتال برای واردات کالا و خدمات، مشکل شرعی ندارد. او گفته ظاهراً قانونی هم تصویب شده است تا از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی استفاده شود.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از تسنیم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، صبح امروز در جریان هفتمین همایش مالی اسلامی، گفت:

رمزارزها پدیده‌ای نوظهورند. برخی رمزارزها را ارز مجازی یا دیجیتالی نامگذاری می‌کنند که خود همین نامگذاری جای تأمل دارد.

مصباحی مقدم افزود:

از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپاست، بنیانگذار آن شناخته شده نیست و هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد. اگر چه برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند، اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که این رمزارزها با آن مواجه‌اند، مسأله نوسان شدید قیمت آنها است، یادآور شد:

گفته می‌شود هم اکنون ۱۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم اما ۱۵ هزار رمز ارز وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد:

این رمزارزها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبرو است؛ از یک طرف شفافیت آن مربوط به اطلاع همه از کمیت این رمزارزها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است. یعنی آیا رمزارزها مال هستند یا خیر؟

مصباحی مقدم با طرح این پرسش که مال چیست، توضیح داد:

هر آنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند، مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند؛ آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست. ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارزها چنین‌اند؟

وی اضافه کرد:

از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلاً همه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارزها چه منفعتی دارند؟ هیچ‌گونه منفعت مصرفی ندارند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی توضیح داد:

درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به‌عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود، اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی‌توان گفت رمزارزها مال هستند.

مصباحی مقدم تشریح کرد:

اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارزها نیست، مال بودن آنها جای تأمل دارد.

وی عنوان کرد:

زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی درباره رمزارز بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد آنگاه مال می‌شود به این معنا که عموم عقلا و نه بخش کوچکی از آنها، آن را تأیید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می دانند نه یک جمع کوچک.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به اینکه آینده رمزارزها روشن نیست، ادامه داد:

به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساساً چنین فردی وجود دارد مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارزها هستند و اعتبارشان به رمزارزها اعتبار داده یکی‌یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟

مصباحی مقدم گفت:

نوسان ارزش این رمزارزها یک مسأله دیگر است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند. پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارزها نمی‌شود چرا که به‌شدت دچار نوسان‌اند. لذا به‌عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.

وی با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت:

غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارزها مالیت نداشته و ازاین جهت مشروعیت ندارند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با توضیح نکته‌ای در این باره یادآور شد:

رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارزها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانونی پشت رمزارزها آمد که مثلاً مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.

مصباحی مقدم ادامه داد:

البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیزهایی که مال شناخته می‌شوند چیزهایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند اما تعلق و اختصاص به کسی دارد. مثلاً میته از نظر شرع مالیت ندارد. مثلاً اگر گوسفندان یک فرد از گرسنگی تلف شوند، این گوسفندها مالیت ندارند اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارزها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات تعلق به آنها دارد.

وی خاطرنشان کرد:

اگر جمهوری اسلامی قانونی گذاشت که مثلاً از این رمزارزها برای واردات استفاده شود، که ظاهراً تصویب هم شده است. مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند. کما اینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول گرفت. بنابراین ولو اینکه رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت. بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.