وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در نیوزیلند

در اکتبر ۲۰۱۷، مقامات بازارهای مالی (FMA) اطلاعاتی درباره ارزهای دیجیتال و خطرات مرتبط با آنها را به‌عنوان بخشی از دستورالعمل درباره گزینه‌های سرمایه‌گذاری منتشر کرد. به‌طورخاص، این مقامات نکات زیر را در مورد ارزهای دیجیتال تاکید می‌کنند:

• این ارزها در معرض خطر ریسک زیاد و بسیار فرار هستند. قیمت آنها می‌تواند به‌سرعت بالا و پایین برود؛


• آنها در نیوزیلند قانونی نشده‌اند؛


• ارزهای دیجیتال، صرافی‌های رمزنگاری و افرادی که از آنها استفاده می کنند اغلب در معرض تقلب و کلاهبرداری آنلاین هستند.

FMA همچنین تفسیری روی عرضه اولیه سکه و خدمات ارزهای دیجیتال (از جمله صرافی‌ها، کیف پول‌ها و واسطه‌ها) منتشر کرد. این اطلاعات مربوط به کاربرد چارچوب نظارتی موجود برای محصولات و خدمات مالی است. با توجه به ICOها، این دستورالعمل بیان می‌کند: «محدوده‌ای که در آن یک ICO قانونی می‌شود به این بستگی دارد که آیا یک محصول مالی برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی در نیوزیلند ارائه می‌شود یا نه (یعنی یک ارائه قانونی ایجاد می‌شود یا نه). این که آیا توکن ارائه شده از سوی ICO یک محصول مالی است یا نه و اگر هست، بسته به  ویژگی‌های خاص آن توکن و مواد اقتصادی چه نوع محصولی به‌حساب می‌آید».
FMA سپس توضیح می دهد که چگونه یک توکن ممکن است به‌عنوان یکی از چهار نوع از محصولات مالی که در قانون بازارهای مالی ۲۰۱۳ تنظیم شده‌اند درنظر گرفته می‌شوند (اوراق بهادار بدهی، اوراق بهادار سهام، محصولات سرمایه‌گذاری مدیریت‌شده و مشتقات) و اگر چنین است، تعهدات صادرکننده چیست. همچنین خاطرنشان می‌کند که ICOها و توکن‌هایی که محصولات مالی نیستند همچنان تحت عنوان قوانین عمومی حفاظت از مصرف‌کنندگان در نیوزیلند، به‌عنوان مثالی از ممنوعیت رفتار گمراه‌کننده، فریبکارانه، تقلب و سایر رفتارهای جنایتکارانه هستند.
با توجه به خدمات ارزهای دیجیتال، دستورالعمل FMA  بیان می‌کند که کسب‌وکارهایی که در نیوزیلند مستقر هستند و خدمات مالی مربوط به ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند، باید با قانون ارائه‌دهنده خدمات مالی ۲۰۰۸ (قانون ثبت و حل اختلاف) موافق باشند. سپس توضیح می‌دهد که چگونه انواع مختلف کسب‌وکار ممکن است برای ارائه خدمات مالی و تعهدات چنین کسب‌وکارهایی درنظر گرفته شود.
اداره درآمد درون‌مرزی، هنوز هیچ دستورالعمل یا حکمی در خصوص نحوه پرداخت مالیات درباره ارزهای دیجیتال صادر نکرده است. فرمان عمومیِ برنامه کاری این اداره برای سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸، شامل «مالیات بر کالاها و خدمات (GST) و مالیات بر درآمد –مالیات ارزهای دیجیتال» به‌عنوان موردی که درحال‌حاضر در حال انجام است، از تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۸ با عنوان «کار مقدماتی درباره صدور دستورالعمل عمومی» در دست اقدام خواهد بود.
بر اساس یک گزارش خبری در ژانویه ۲۰۱۸، IRD اشاره کرد که مردم «باید با پولی که از خریدوفروش ارزهای دیجیتال به‌دست می‌آورند، مشابه پول حاصل از خرید‌و‌فروش طلا رفتار کنند.» این یعنی باید برای پول حاصل از فروش یک ارز مالیات پرداخت کنند، البته فقط زمانی‌که آن ارز با هدف فروش مجدد خریداری شده باشد.
علاوه‌براین، از یک سخنگوی رزرو بانک نیوزیلند (بانک مرکزی این کشور) در یک مقاله خبری در دسامبر ۲۰۱۷ نقل شده است که: «ارزهای دیجیتال مشمول بررسی عمده بانک از مدل عملیاتی ارز و حمایت از زیرساخت خواهند شد که درحال‌حاضر در دست انجام است.»
این پروژه بر تحریک‌کنندگان تقاضا، مدل‌های توزیع و جایگزین‌های نقدی متمرکز است و شامل ارزهای دیجیتال، فناوری بلاک چین و دفتر کل توزیع شده است.
این بانک بیت کوین را قانونگذاری نمی‌کند. وضعیت قانونی بیت کوین تحت قانون عادی مرتبط با قراردادها، تعهدات مالیاتی و نظایر آن قرار دارد.
یک اطلاعیه تحلیلی توسط رزرو بانک در نوامبر ۲۰۱۷ منتشر شد که به‌عنوان یک موضع سیاسی رسمی عمل نمی‌کند و به بحث درباره فناوری ارزهای دیجیتال، ویژگی‌ها و سازوکارشان و «پیامدهای ارزهای دیجیتال برای مصرف‌کنندگان، نظام‌های مالی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های نظارتی» می‌پردازد.