وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در بریتانیا

رویکرد دولت بریتانیا در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال مشخص شده است اما بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این قانون‌گذاری بالغ‌تر شد. اگرچه بریتانیا در سال ۲۰۲۰ ارزهای دیجیتال را به عنوان دارای خطاب کرد، اما هیچ قانون خاصی در مورد آنها وضع نگشته و ارز قانونی محسوب نمی‌شوند.
طبق گفته بانک بریتانیا، از آنجا که ارزهای دیجیتال فاقد خصوصیات تعریف کلاسیک هستند، نمی‌توان آنها را به عنوان «پول» در نظر گرفت و خطر سیستماتیک خاصی برای ثبات اکوسیستم بانکی ندارند. اما با توجه به عواقب قانونی، قانون‌گذاری‌ها و ماهیت تغییرپذیر ارزهای دیجیتال که بستگی به نوع و کاربرد آنها دارد، مرجع راهبرد‌های امور مالی بریتانیا (FCA) و بانک بریتانیا، اخطارها و دستورالعمل‌های زیادی را صادر کردند. این اخطارها به مواردی از قبیل عدم قانون‌گذاری و حمایت مالی، وضعیت ارزهای دیجیتال به عنوان ذخایر ارزش، بی‌ثباتی و خطرات معاملات سوداگرانه اشاره دارد.
عدم اطمینان قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، دولت بریتانیا را بر آن داشت تا در سال ۲۰۱۸ یک کارگروه ویژه متخصص در این حوزه ایجاد کند.
قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در کشور بریتانیا به کاربران اجازه خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می‌دهد، اما به دلیل اقدامات اخیر نظارتی و قانون‌گذاری مالی بریتانیا توسط مرجع راهبرد‌های امور مالی (FCA)، معاملات بازار مشتقات ارزهای دیجیتال ممنوع است.
به منظور سرکوب نکردن نوآوری و حفظ یکپارچگی سیستم مالی گسترده‌تر در بریتانیا، قوانین مربوط به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP: Virtual Asset Service Providers) ایجاد شده است. صرافی‌های ارزهای دیجیتال به منظور فعالیت در کشور بریتانیا، نیاز به ثبت‌نام در مرجع راهبرد‌های امور مالی (FCA) دارند؛ مگر آنکه درخواست مجوز پول الکترونیکی را داده باشند. علاوه بر این‌، آنها باید قوانین انطباقی شامل قوانین مربوط به KYC، مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را بپذیرند.

کارگروه ویژه ارزهای دیجیتال

از آنجا که انواع مدل‌های کسب و کار، نهادها و موجودیت‌های مختلف در حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده و دائماً در حال گسترش هستند، مرجع راهبرد‌های امور مالی (FCA) بریتانیا، بانک بریتانیا و خزانه‌داری علیاحضرت (HM Treasury)، در سال ۲۰۱۸، به طور مشترک کارگروه ویژه‌ای به منظور زمان‌بندی و چگونگی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، تأسیس کردند. از جمله وظایف این کارگروه ویژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بریتانیا را به عنوان یک کشور امن و شفاف برای انجام عملیات در بخش مالی حفظ می‌کند.


• اطمینان حاصل می‌کند که استانداردهای نظارتی بازارهای مالی از مصرف کنندگان محافظت می‌کند.


• از ثبات مالی در برابر تهدیدهای آینده محافظت می‌کند.


• باعث پیشرفت نوآوران در این حوزه که طبق قوانین عمل می‌کنند می‌شود.

قانون‌گذاری KYC، ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بریتانیا

مرجع راهبرد‌های امور مالی (FCA) با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین بودجه تروریسم، در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۰ دی ۱۳۹۸) به عنوان ناظر بر فعالیت‌های کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال، تأسیس شد. در جولای ۲۰۱۹ (تیر ۱۳۹۸)، این سازمان نحوه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به وسیله ارزهای دیجیتال را در کتابچه راهنمایی تحت عنوان «PS19/22: راهنمایی درمورد دارایی‌های دیجیتال» منتشر کرد. تمام نهادها و موجودیت‌های زیر باید از دستورالعمل‌های مندرج در این کتاب پیروی کنند:

• ارائه دهندگان خدمات مجازی (VASP) و صرافی‌های همتا به همتا (P2P)


• خودپردازهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال


• تراکنش‌های ارزهای دیجیتال


• منتشرکنندگان کوین‌های جدید


• نرم‌افزارهای منبع باز انتشار یافته در حوزه ارزهای دیجیتال

علاوه بر این در الزامات ستاد مقابله با پولشویی بریتانیا، وضعیت KYC و راستایی آزمایی مشتریان (CDD) مانند نام حقوقی کاربر، عکس معتبر آنها و مدارک اقامت نیاز به بررسی دارد. این الزامات در آیین نامه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات مربوط به پرداخت کننده) منتشر شده در سال ۲۰۱۷ آمده است.

قانون‌گذاری صرافی‌های ارزهای دیجیتال

صرافی‌ها در کشور بریتانیا مشمول قانو‌گذاری‌ ثبت نام هستند. اگرچه این کشور در سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا را ترک کرد، اما بریتانیا قبلاً الزامات قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال را از پنجمین و ششمین بخشنامه مبارزه با پولشویی (5AMLD, ۶AMLD) به قوانین داخلی منتقل کرده است. از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۱ دی ۱۳۹۹)، تمامی شرکت‌های دارایی‌های دیجیتال در بریتانیا (از جمله صرافی‌های شناخته شده، مشاوران، مدیران سرمایه‌گذاری و متخصصان) که در این کشور حضور داشته یا کسب و کاری دارند و به مشتریان مقیم بریتانیا خدمات ارائه می‌دهند، باید در مرجع راهبرد‌های امور مالی (FCA) ثبت نام کنند.
از نظر انتقادی، این کسب و کارها باید از گزارش‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تعهدات حمایت از مشتری پیروی کنند. رهنمودهای مرجع راهبرد‌های امور مالی تأکید می‌کند که اشخاص و نهادهایی که درگیر فعالیت‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال می‌شوند نیز  باید از قوانین پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و انتقال وجوه (اطلاعات مربوط به پرداخت کننده) وضع شده در سال ۲۰۱۷ (MLRs) پیروی کنند.
مرجع راهبردهای امور مالی هشدار داد که کسب‌وکارهای ارز دیجیتالی که تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۵ آذر) درخواست ثبت‌ خود را ارائه نکرده باشند یا درخواست خود را پس گرفته باشند، باید تمام فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال خود را تا پیش از ۱۰ ژانویه (۲۱ دی) متوقف کنند.
در ایمیلی که برای این شرکت‌ها ارسال شد، این مرجع نظارتی نوشت که کسب‌وکارها باید تمام مسائل مربوطه را با دقت در نظر بگیرند و در صورت امکان، هرگونه پول یا دارایی دیجیتالی را که در چارچوب قوانین ضد پولشویی قرار می‌گیرد، پس دهند. متن این ایمیل به شرح ذیل است:

«هر کسب‌وکاری که در حال حاضر در حوزه دارایی‌های دیجیتال و در محدودهٔ نظارتی قوانین ضدپولشویی بریتانیا فعالیت می‌کند، باید تا ۹ ژانویه ۲۰۲۱، فرایندهای ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را گذرانده و از مرجع راهبرد‌های امور مالی بریتانیا مجوز قانونی دریافت کرده باشد. اگر شما از جمله کسب‌وکارهایی در بریتانیا هستید که در حال حاضر هنوز فعالیت‌هایی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال انجام می‌دهید و مشمول هر کدام از دسته‌های اشاره‌شدۀ فوق قرار می‌گیرید، باید تا پیش از ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ این فعالیت‌ها را متوقف کنید.»

اصلاحات این قانون‌گذاری‌ها از ژانویه ۲۰۲۰ به اجرا درآمد و شامل آخرین دستورالعمل‌های FATF است. در پی انتشار الزامات صدور مجوز برای کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال، حجم زیادی از کسب و کارها درخواست خود را جهت ثبت در مرجع راهبرد‌های مالی ارسال کردند. در دسامبر ۲۰۲۰، به دلیل مشکلات زیرساختی در فرایند ثبت کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال،‌ مرجع راهبرد‌های امور مالی قادر به پردازش تمامی درخواست‌های ثبت نبود و «سیستم ثبت‌نام موقتی» را راه‌اندازی کرد. این سیستم موقت پایان مهلت ثبت نام را از ۹ جولای ۲۰۲۱ (۱۸ تیر ۱۴۰۰) به ۳۱ مارس ۲۰۲۲ (۱۱ فروردین ۱۴۰۰) به تعویق انداخت.
باید خاطر نشان کرد که الزامات صدور مجوز حوزه ارزهای دیجیتال از سوی مرجع راهبرد‌های امور مالی در بریتانیا بدین سادگی نبوده است. در اواخر سال ۲۰۲۰، این سازمان اعلام کرد که معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال (مانند بازار فیوچرز) از ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) به منظور حفاظت از کاربران در برابر نوسانات بازار ممنوع می‌شود.
همچنین طبق اعلام مرجع راهبرد‌های امور مالی بریتانیا، صرافی بایننس اجازه فعالیت در این کشور را ندارد. این نهاد ادامه فعالیت بایننس در بریتانیا را منوط به اخذ مجوزهای لازم دانسته است. در ژوئن ۲۰۲۱، مرجع راهبرد‌های امور مالی بریتانیا (FCA) در اطلاعیه‌ای با نام‌بردن از شرکت بایننس مارکتز (Binance Markets Limited) اعلام کرد که این شرکت حق انجام هیچ‌گونه فعالیت قانون‌گذاری‌شده‌ای را بدون تأییدیه این نهاد ندارد.

ممنوعیت بازار مشتقات ارزهای دیجیتال توسط FCA

در سال ۲۰۲۱، مرجع راهبرد‌های امور مالی (FCA)، ارائه خدمات مشتقات ارزهای دیجیتال (مانند معاملات ثانویه و قراردادهای آتی) به معامله‌گران خرده فروش در بریتانیا را به دلیل خطرات ذاتی ناشی از آن، ممنوع اعلام کرد. علت ممنوعیت از طرف مرجع راهبردهای مالی (FCA) به شرح ذیل است:

• دارایی‌های دیجیتال فاقد معیار قابل اعتمادی برای محاسبه ارزش ذاتی هستند،


• امکان سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال و جرایم در بازارهای ثانویه (مثل دارک‌نت)،


• نوسانات قیمتی شدید در بازار ارزهای دیجیتال،


• معامله‌گران خرده فروشی درک ناکافی از بازار ارزهای دیجیتال دارند،


• معامله‌گران خرده‌فروشی دلیل موجهی برای برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مجازی ندارند.

قانون‌گذاری استخراج

استخراج ارزهای دیجیتال در بریتانیا مجاز است و هیچ قانون‌گذاری خاصی در مورد این فعالیت وضع نشده و بعید است در محدوده مقررات مالی موجود در بریتانیا قرار گیرد.
آیا دستگاه‌های خود پرداز در بریتانیا مجاز است؟
خودپردازهای بیت کوین در کشور بریتانیا به شرط قانون‌گذاری و داشتن مجوز از سوی مرجع راهبردهای مالی، مجاز هستند. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ دستگاه خودپرداز در بریتانیا به منظور خرید ارزهای دیجیتال وجود دارد. بریتانیا بیشترین تعداد خودپردازهای ارزهای دیجیتال را نسبت به کشورهای اروپایی دارد.

آیا بریتانیا به دنبال انتشار ارز دیجیتال ملی است؟

در حال حاضر بریتانیا ارز دیجیتال ملی ندارد اما طبق اظهارات بانک مرکزی این کشور، به زودی شاهد انتشار ارز دیجیتال ملی از سوی این کشور خواهیم بود. رئیس بانک بریتانیا، در ۱۳ جولای ۲۰۲۰ (۲۴ تیر ۱۳۹۹)، اعلام کرد که بانک مرکزی بریتانیا در حال بررسی جوانب مختلف عرضه ارز دیجیتال ملی این کشور است. بانک بریتانیا یکی از چندین بانک مرکزی در سرتاسر جهان است که در حال بررسی لزوم ایجاد نسخه دیجیتالی ارز ملی خود هستند.
در اوایل سال ۲۰۲۰، مدیر حواله‌های بانکی بانک بریتانیا، گفته بود که تحقیق روی ارزهای دیجیتال برای بانک‌های مرکزی امری «حیاتی» است. اظهارات وی در زمینه رقابت نهادهای خصوصی با بانک مرکزی برای ایجاد ارزهای دیجیتال مطرح شد.
رئیس بانک مرکزی بریتانیا معتقد است که ارز دیجیتالی که «ماندگار» باشد هنوز عرضه نشده است. او از استیبل کوین‌ها و ارزهای دیجیتال ملی به‌عنوان «راهکارهای ماندگار» این حوزه یاد می‌کند.

مالیات ارزهای دیجیتال در بریتانیا

سازمان درآمد و گمرک علیاحضرت (HMRC: Her Majesty's Revenue and Customs)، یک سازمان غیر وزارتی در بریتانیا که مسئول جمع‌آوری مالیات است، مختصری در مورد نحوه پرداخت مالیات ارزهای دیجیتال منتشر کرد و عنوان کرده است که «هویت منحصر به فرد» ارزهای دیجیتال به معنای قابل قیاس نبودن آنها با سرمایه‌گذاری‌های معمولی و پرداخت‌ها است و «مالیاتی» بودن آنها بستگی به فعالیت‌های طرفین مربوطه دارد. سود یا زیان ارزهای دیجیتال مشمول مالیات بر سود سرمایه (CGT) است. مالیات ارزهای دیجیتال در بریتانیا بین افراد و کسب و کارهای مختلف متفاوت است.

مالیات بر ارزهای دیجیتال برای اشخاص

همان مالیات بر سرمایه معمول است که بسته به میزان سود و زیان فرد محاسبه می‌شود. همچنین شامل سایر فعالیت‌های اشخاص در این حوزه نیز می‌شود مانند: استخراج، استیک کردن و غیره.

مالیات بر ارزهای دیجیتال برای کسب و کارها

کسب و کارها مشمول پرداخت یک یا چند مورد از موارد زیر هستند:

• سود سرمایه


• مالیات شرکت


• مالیات بر درآمد


• سهم بیمه ملی


• تمبر مالیاتی


• مالیات بر ارزش افزوده