هشدار جروم پاول درباره تهدید استقلال فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازارهای مالی
جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس سابق فدرال رزرو، هشدار داد که اگر دولت، مقامات بانک مرکزی را صرفا به دلیل اختلافات سیاستی برکنار کند، این نهاد اعتبار لازم برای ثبات اقتصاد را از دست خواهد داد.
این اظهارات تند در حالی مطرح میشود که دیوان عالی آمریکا در حال بررسی تلاش دونالد ترامپ برای اخراج لیزا کوک (Lisa Cook)، یکی از فرمانداران فدرال رزرو است. به گفته پاول، سلب استقلال از فدرال رزرو میتواند اعتماد عمومی را نابود کرده و زیرساختهای اقتصادی ایالات متحده را تضعیف کند.
پاول این سخنان را هنگام دریافت جایزه «پروفایل در شجاعت» در بوستون بیان کرد و تأکید نمود که اگر هر دولتی بتواند مقامات بانک مرکزی را به دلیل تفاوت دیدگاه برکنار کند، دولتهای بعدی نیز همین رویه را پیش خواهند گرفت. این هشدار در مقطعی حساس صادر شده است؛ چرا که در حال حاضر کوین وارش (Kevin Warsh) رهبری فدرال رزرو را بر عهده دارد و بازارها به شدت نسبت به استقلال این نهاد در تعیین نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ و نقدینگی ناشی از آن حساس هستند.
جروم پاول در سخنرانی خود گفت:
اگر هر دولتی مقامات فدرال رزرو را به دلیل اختلافات سیاستی برکنار کند، دولتهای آینده نیز احتمالاً همین کار را انجام خواهند داد و در نتیجه مردم اعتماد خود را به اینکه بانک مرکزی در راستای منافع همه آمریکاییها عمل میکند، از دست میدهند.
تأثیر تنشهای سیاسی بر بازار ارز دیجیتال
برای سرمایهگذاران داراییهای دیجیتال، این نبرد حقوقی فراتر از یک بحث قانون اساسی است. فدرال رزرو با تعیین هزینه پول، انتظارات برای نرخ بهره و ارزش دلار را شکل میدهد که مستقیماً بر داراییهای پرریسک تأثیر میگذارد. ناظران بازار معتقدند بانکی که تحت فشار سیاسی باشد، ممکن است به سمت سیاستهای پولی انبساطی سوق یابد؛ موضوعی که میتواند قیمت بیت کوین را افزایش دهد، اما همزمان نگرانیها درباره کاهش ارزش پول ملی را تقویت میکند.
اهمیت تصمیم دیوان عالی برای آینده میانمدت
تحلیلگران هشدار میدهند که اگر دیوان عالی به نفع کاخ سفید رأی دهد، عدم قطعیت ناشی از سیاستهای پولی میتواند نوسانات شدیدی را در بازارهای سهام و ارز دیجیتال ایجاد کند. پاول که قصد دارد تا پایان دوره فرمانداری خود در سال ۲۰۲۸ در فدرال رزرو بماند، تأکید کرد که دیوار آتشین بین سیاست و امور پولی باید حفظ شود. در هفتههای آتی، معاملهگران به جای دادههای اقتصادی، چشم به دادگاهی در واشنگتن دوختهاند تا مسیر آینده نقدینگی و اعتبار بانک مرکزی مشخص شود.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.