ارزهای دیجیتال ملی یا بانک مرکزی چه تأثیری بر دیفای خواهند گذاشت؟
در طول تاریخ بشر، سیستم‌های تبادل ارزش و انتقال دارایی از مبادله کالابه‌کالا گرفته تا ظهور اسکناس، دستخوش تحولات گسترده‌ای شده‌اند. باوجوداین، شاید هیچ‌یک از این تحولات مانند ظهور فناوری بلاک چین و بیت کوین نتوانسته باشد در مدتی کوتاه، سیاست‌های مالی و اقتصادی ملت‌ها را با دگرگونی‌های اساسی روبه‌رو کند. پس از حدود یک دهه طفره‌رفتن و حاشیه‌پردازی، اکنون دولت‌ها به رهبری بانک‌های مرکزی خود در تلاش‌اند برای ورود به فضای بلاک چین با ارزهای دیجیتال ملی آماده شوند.
در آوریل۲۰۲۰، بانک خلق چین «یوان دیجیتال» را عرضه کرد تا چین به اولین اقتصاد بزرگ جهانی تبدیل شود که ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را در برنامه‌ای بسیار موفق؛ اما نامحبوب آزمایش کرده است. این برنامه بیش از ۲۵میلیون شهروند چینی را زیر پوشش قرار داد. طبق گزارش‌های بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS)، از آن زمان، بیش از ۹۰درصد از کشورهای سراسر جهان تلاش‌های خود را برای قانون‌گذاری و عرضه ارزهای دیجیتال دولتی‌شان آغاز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال ملی یا بانک مرکزی (CBDC) چیست؟
صنعت ارزهای دیجیتال در حداکثر ارزش جهانی خود به ۳تریلیون دلار رسیده بود. بدین‌ترتیب، اگر این صنعت دارایی‌ها و درآمد یک کشور بود، می‌توانست به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. آثار بالقوه و مزایای متعدد تأمین مالی به شیوه غیرمتمرکز باعث شده است تا دخالت و ورود دولت‌ها به این حوزه اساساً اجتناب‌ناپذیر شود؛ اما این ورود می‌تواند بر امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) نیز به‌صورت مستقیم تأثیرگذار باشد.
با‌توجه‌به اهمیت ارزهای دیجیتال ملی، در این مطلب قصد داریم با کمک مقاله‌ای از «کوین‌مارکت‌کپ»، شیوه تأثیرات مثبت و منفی ارزهای دیجیتال ملی بر پلتفرم‌های معاملاتی، کشت سود، سرمایه‌گذاری، امنیت و سایر جوانب مهم دیفای را عمیق‌تر واکاوی کنیم. شایان ذکر است که آنچه در‌ادامه می‌خوانید، خلاصه‌ای از نظرات نویسنده مقاله اصلی است.
مروری بر ارزهای دیجیتال ملی و دلیل مطرح‌شدن این موضوع
ازنظر فنی، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی واحدهای پول دیجیتالی هستند که معمولاً از سیستم‌های فناوری مبتنی‌بر وب، یعنی فناوری بلاک چین، استفاده و دولت‌ها آن‌ها را عرضه می‌کنند. این ارزهای دیجیتال در اصل نسخه دیجیتالی پول فیات یا ارز قانونی یک کشور هستند.
یکی از عوامل مؤثر بر عرضه این دارایی‌های دولتی، افزایش محبوبیت فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز هم‌زمان با کاهش شدید استفاده از پول نقد در سرتاسر جهان ذکر می‌شود. به‌عنوان مثال، در یکی از دوره‌های رونق ارزهای دیجیتال بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، حجم تراکنش‌های نقدی در بریتانیا تقریباً ۷۰درصد کاهش یافت و از ۲۰میلیارد پوند در سال ۲۰۱۰ به ۶میلیارد پوند در سال ۲۰۲۲ رسید. در همان دوره، میانگین حجم معاملات بیت کوین در صرافی‌های بریتانیا از ۱۰۰هزار پوند به ۱۵.۵میلیون پوند افزایش یافت.
انتظار می‌رود با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال، در سال‌های آینده این کاهش در معاملات نقدی و استفاده از پول نقد فیزیکی تشدید شود. درنتیجه، دولت‌ها در سرتاسر جهان به فکر روش‌هایی برای عرضه پول دیجیتالی و تنظیم تراکنش‌های مالی خود هستند تا بتوانند همچنان نقش نظارتی و حاکمیتی خود را بر حوزه‌های مالی مختلف حفظ کنند. عرضه ارزهای دیجیتال ملی مسیری مناسب برای دخالت دولت در فضای بلاک چین و ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: فهرست کامل کشورهایی که ارز دیجیتال ملی دارند
ویژگی‌های متداول ارزهای دیجیتال ملی
امروزه برای اکثر کشورها، ارزهای دیجیتال ملی در حد ایده‌پردازی باقی مانده‌اند و این امر درک دقیق شیوه برخورد هر ملت با این دارایی‌ها را تا حد زیادی دشوار کرده است. اگر مسئله تغییرات سیاست پولی و چشم‌انداز اقتصادی‌اجتماعی بین‌المللی را در نظر بگیریم، احتمالاً هر کشور دیدگاه‌‌ها و برخورد متفاوتی دربرابر طراحی و تعامل‌پذیری و فناوری به‌کارگرفته‌شده ارزهای دیجیتال ملی خود خواهد داشت.
با‌این‌همه، با نگاهی به ارزهای دیجیتال ملی که در کشورهایی همچون باهاما و نیجریه و چین با موفقیت عرضه شده‌اند، می‌توان پنج ویژگی اساسی و مشترک این دارایی‌های دیجیتال دولتی را برشمرد:
- ارز دیجیتال: این ارز نوعی دارایی غیرنقدی است که به‌عنوان ذخیره ارزش برای پرداخت‌های دیجیتالی استفاده می‌شود.
- ارز قانونی: بانک مرکزی یا مرجعی سیاسی در یک حوزه جغرافیایی‌سیاسی مستقل این ارز را عرضه و پشتیبانی می‌کند.
- دسترس‌پذیر: امکان دسترسی کاربران (اعم از شهروندان یا غیرشهروندان) به‌منظور انجام پرداخت‌های بین‌المللی و تسویه‌حساب تراکنش‌ها را فراهم می‌کند.
- ثبت‌نام و شناخت مشتری: برای دریافت این دارایی‌ها، کاربران ابتدا باید داده‌های زیستی اولیه خود را برای ثبت‌نام و افتتاح حساب مستقیماً به بانک مرکزی یا مؤسسه‌های مالی مرتبط ارائه دهند.
- نظارت و سانسور: اکثر ارزهای دیجیتال ملی تحت نظارت و سانسور دولت‌های عرضه‌کننده قرار دارند. همچنین، امکان دارد دسترسی کاربران به حساب‌هایشان درصورت نقض قوانینی مشخص، مسدود یا محدود شود.
ارزهای دیجیتال ملی در چه زمینه‌هایی بر دیفای تأثیر می‌گذارند؟
بی‌شک، عرضه ارزهای دیجیتال ملی می‌تواند واکنش طرفداران دوآتشه بلاک چین و سرمایه‌گذاران این حوزه را برانگیزد. از یک سو، منتقد سرسختی همچون ادوارد اسنودن (Edward Snowden)، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و افشاگر اطلاعات نهادهای امنیتی این کشور، به این دارایی‌ها لقب «ارزهای دیجیتال فاشیستی» می‌دهد که می‌توانند پس‌انداز کاربران معمولی را از بین ببرند و از سوی دیگر، حامی برجسته دیفای و خالق اتریوم، ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin)، مشارکت دولت‌ها در این فضا را در قالب ارزهای دیجیتال ملی به فال نیک می‌گیرد که می‌تواند بر مقبولیت و پذیرش قانونی سایر دارایی‌های دیجیتال تأثیر مثبتی بگذارد. در سال ۲۰۲۰، بوترین در توییتی حمایت خود را از ارزهای دیجیتال ملی اعلام کرد و نوشت که اگر دولت‌ها بتوانند زمینه همکاری شفاف این دارایی‌های دیجیتال را در قالب شبکه‌های بلاک چینی موجود فراهم کنند، با کاربردهای جذابی در این حوزه روبه‌رو خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: نسخه کامل پیش‌نویس سند ریال دیجیتال منتشر شد
باوجوداین، بیان ظرفیت‌های مثبت این دارایی‌ها نمی‌تواند بحث‌های غالباً تند و خشمگین منتقدان درباره سانسور، نظارت، متمرکزبودن و اثرهای منفی ارزهای دیجیتال دولتی بر پروتکل‌های دیفای را متوقف کند. در این زمینه، ما نیز برای ارزیابی بهتر استدلال‌ها تلاش می‌کنیم نگاهی به تأثیرات مختلفی بیندازیم که ارزهای دیجیتال ملی ممکن است بر امور مالی غیرمتمرکز بگذارند. این تأثیرات به‌طور‌کلی می‌توانند مناسبات مربوط به موارد زیر را دستخوش تغییر کنند:
- کاربرد استیبل کوین‌ها
- ورود سرمایه به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن
- سرمایه‌گذاری دیفای و کشت سود
- امنیت و حریم خصوصی
- جذب استعدادها و توسعه‌دهندگان برتر
ارزهای دیجیتال ملی و استیبل کوین‌ها
برای رونق هر سیستم ایجاد و مبادله ارزش، باید یک «واحد» پذیرفته‌شده بین‌المللی وجود داشته باشد. تا این‌جا، استیبل کوین‌ها نقش «واحد» را در امور مالی غیرمتمرکز بازی کرده‌اند؛ درست مشابه نقشی که ارزهای فیات در بازارهای پول و سهام ایفا می‌کنند. اساساً این نقش به سرمایه‌گذاران و کاربران اجازه می‌دهد تا به‌راحتی سرمایه‌شان را بین دارایی‌های دیجیتالی مختلف جابه‌جا کنند، بدون اینکه مجبور باشند در‌این‌بین دارایی‌های دیجیتال خود را دوباره به ارز فیات تبدیل کنند.
این واحدها عنصر ثبات قیمت را در بلاک چین فراهم می‌کنند و نقطه مرجعی برای محصولات مالی و خدمات ارائه‌شده به‌شمار می‌روند. سه کاربرد اصلی استیبل کوین‌ها در دیفای عبارت‌اند از: پرداخت‌ها، پوشش ریسک نوسان‌ها و ورود سرمایه به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که اغلب به قصد انجام همین وظایف عرضه می‌شوند، ممکن است بر هریک از این کاربردهای استیبل کوین‌ها تأثیرگذار باشند.
استیبل کوین‌ها علاوه‌بر‌اینکه نقطه مرجعی برای ارزیابی محصولات و خدمات دیفای در بلاک چین هستند، نقش پول و واسطه پرداخت را نیز برعهده دارند. این کوین‌ها به‌عنوان واسطه پرداخت استاندارد، به کاربران ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند به‌جای استفاده از سیستم‌های بین‌المللی انتقال پول مانند سوئیفت (SWIFT)، تراکنش‌های فوری و بین‌المللی انجام دهند. بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که سیستم‌هایی مانند سوئیفت با موانع و کاستی‌های متعددی مانند ۵ تا ۱۰ روز زمان برای پردازش فرایند یا پرداخت ۵ تا ۱۰درصد کارمزد تبدیل و هزینه‌های بانکی دست‌به‌گریبان است.
استفاده از استیبل کوین‌ها به‌منزله دسترسی به پرداخت‌های فوری و کم‌کارمزد و بین‌المللی است. بر‌اساس آمار و داده‌های شرکت ارائه‌دهنده پرداخت دیجیتال بیت‌پی (BitPay)، سهم بیت‌کوین از پرداخت‌ها از ۹۲درصد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۵درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. این در حالی است که در همین زمان، پذیرش استیبل کوین‌هایی همچون تتر و یواس‌دی کوین تا ۱۳درصد افزایش پیدا کرده بود.
درحالی‌که برخی کشورها مانند السالوادور و آفریقای‌مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را پذیرفته‌اند، اکثر کشورها در سراسر جهان به چشم‌پوشی از حاکمیت پولی خود تمایلی ندارند. بنابراین، این دولت‌ها ترجیح می‌دهند یک ارز دیجیتال ملی برای انجام وظایفی عرضه کنند که در‌حال‌حاضر استیبل کوین‌ها در اقتصاد مبتنی‌بر ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند.
بیشتر بخوانید: داستان السالوادور و بیت کوین از کجا شروع شد؟
ازنظر واسطه پرداخت، ارزهای دیجیتال ملی رقابت سختی با استیبل کوین‌ها خواهند داشت. بدین‌ترتیب، احتمالاً با پیامدهای زیر روبه‌رو می‌شویم:
- کاهش تقاضا برای استیبل کوین‌ها: اگر ارزهای دیجیتال ملی برخی از ویژگی‌های اصلی استیبل کوین‌ها مانند دسترس‌پذیری، امنیت، پردازش پرداخت‌های درون‌زنجیره‌ای با تسویه فوری را ارائه دهند، بر تقاضا برای استیبل کوین‌ها ازنظر پرداخت‌های بین‌المللی می‌توانند تأثیر منفی بگذارند.
- کاهش تسلط بر دلار آمریکا: امروزه، فقط تعداد معدودی از ارزهای فیات پشتوانه استیبل کوین‌ها هستند و از این میزان، دلار آمریکا با بیش از ۹۰درصد سلطه بر بازار استیبل کوین‌ها، پرکاربردترین ارز فیات شناخته می‌شود. هر ۱۰ استیبل کوین برتر بازار ارزشی معادل با دلار ایالات متحده دارند.
عرضه ارزهای دیجیتال ملی به‌صورت بالقوه می‌تواند تأثیر بسزایی بر این دو پیامد بگذارد. همچنین با‌توجه‌به اینکه ۹۰درصد کشورها، ازجمله اقتصادهای بزرگی مانند چین و اتحادیه اروپا، به فکر عرضه ارزهای دیجیتالی دولتی هستند، احتمالاً شاهد کاهش معناداری در تسلط دلار بر بازار استیبل کوین‌ها باشیم.
یکی دیگر از عملکردهای مهم استیبل کوین‌ها ایجاد واسطی خنثی برای محافظت از دارایی‌های درون‌زنجیره‌ای کاربران دربرابر نوسان‌هاست؛ اما با وجود رشد چشمگیر پذیرش استیبل کوین‌ها، اعتماد عمومی به آن‌ها اخیراً دچار مشکلاتی شده است. تاریخچه استیبل کوین‌ها در برخی مواقع خطر فقدان شفافیت و نداشتن پشتوانه وثیقه‌ای و دارایی معادل ذخیره‌شده را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، این مشکلات سبب شد اخیراً در اواسط می۲۰۲۲ شاهد افت ۵سِنتی تتر پس از سقوط استیبل کوین ترایواس‌دی (TerraUST) باشیم.
بیشتر بخوانید: هرآنچه باید درباره فروپاشی تِرا بدانید
بدین‌ترتیب، ارزهای دیجیتال ملی می‌توانند مشکل استیبل کوین‌ها در این زمینه را برای خود به فرصت تبدیل کنند. آن‌ها با ارائه مشوق‌هایی در قالب تخفیف بیمه و مالیات دولتی و سایر سیاست‌های مالی، می‌توانند اعتماد کاربران را بیشتر جلب کنند و از سرمایه درگردش در بازار استیبل کوین‌های برتر بکاهند. این فرصت با‌توجه‌به سرمایه‌گذاران سازمانی که سرمایه‌گذاری‌های کلان روی دارایی‌های درون‌زنجیره‌ای انجام می‌دهند، می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد.
ارزهای دیجیتال ملی و سرویس‌های مبادلاتی
ورود سرمایه به پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال و خروج از آن همیشه با مشکلات و ریسک‌های متعددی همراه بوده است که این مسئله موجب کاهش سرعت پذیرش عمومی و گسترده ارزهای دیجیتال و محصولات دیفای در سرتاسر جهان می‌شود. امروزه، استیبل کوین‌ها روشی آسان برای ورود بسیاری از کاربران تازه‌وارد به دنیای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌اند. از‌آن‌جا‌که این استیبل کوین‌ها ارزشی معادل با ارزهای فیات دارند، می‌توانند روند انجام تراکنش‌ها را تسهیل کنند.
با‌این‌حال، ارزش استیبل کوین‌های برتر وابسته به چند ارز فیات مانند دلار آمریکا، یورو، دلار سنگاپور و وُن کره‌جنوبی است. بدین‌ترتیب، کاربران سایر کشورهای جهان که استیبل کوینی معادل با ارز فیات محلی خود در‌اختیار ندارند، با موانعی روبه‌رو هستند. در چنین وضعیتی، عرضه ارزهای دیجیتال ملی در بسیاری از کشورها می‌تواند به روش پرکاربردی برای ورود سرمایه به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن تبدیل شود. ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌عنوان تسهیل‌کننده برای معامله‌گرهای دارایی‌های دیجیتال عمل کنند. با‌توجه‌به این واقعیت که این ارزها دارایی‌هایی ملی هستند، کاربران ارزهای دیجیتال احتمالاً راحت‌تر می‌توانند از آن‌ها به‌عنوان پلی برای ارتباط یکپارچه‌تر با سیستم‌های بانکی داخلی استفاده کنند.
علاوه‌بر‌این، ارزهای دیجیتال ملی می‌توانند به پذیرش گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال کمک کنند. به‌طورویژه، در کشورهای تحریم‌شده‌ای که به شبکه‌های انتقال بین‌المللی پول مانند سوئیفت دسترسی ندارند یا در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که از سیستم‌های بانکی بین‌المللی چندان کارآمدی بهره نمی‌برند، این دارایی‌های دیجیتال ملی می‌توانند روند خرید ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرمثلی (NFT) و سایر دارایی‌های مبتنی‌بر بلاک چین را برای کاربران تسهیل کنند. با عرضه ارزهای دیجیتال ملی، شهروندان کشورهای مختلف می‌توانند مسیری مؤثر و مطمئن برای ورود سرمایه به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن در‌اختیار داشته باشند. بدین‌ترتیب، در این مناطق می‌توانیم منتظر افزایش مشارکت سازمانی و خُرد در فضای دیفای باشیم.
ارزهای دیجیتال ملی و کشت سود و سرمایه‌گذاری در دیفای
دنیای بلاک چین به‌سرعت به صنعتی چندبخشی تبدیل شده است. به‌گزارش پلتفرم تحلیل بلاک چین «DeFiLlama»، کشت سود با ارزش قفل‌شده‌ای نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار با اختلاف پربازده‌ترین بخش امور مالی غیرمتمرکز محسوب می‌شود. کشت سود فرایند جدیدی است که به کاربران پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز اجازه می‌دهد تا بازده دارایی‌های دیجیتال خود را به حداکثر برسانند. در‌عمل، کاربران با وام‌دادن یا وام‌گرفتن دارایی‌های دیجیتال در پلتفرم‌هایی مانند میکر (Maker) یا کامپاند (Compound) تلاش می‌کنند درآمد منفعل کسب کنند.
بیشتر بخوانید: سهام‌گذاری، کشت سود و استخراج نقدینگی؛ سه روش محبوب کسب سود در دیفای
در‌حال‌حاضر، به‌نظر نمی‌رسد ارزهای دیجیتال ملی بتوانند در حوزه وام‌دهی دیفای چندان مؤثر واقع شوند. ارزهای دیجیتال ملی باید سطوحی از کاربردپذیری و تعامل‌پذیری در زیرساخت فعلی بلاک چین ارائه دهند که بتواند به جهان گسترده و غیرمتمرکز محصولات مالی و فرصت‌های کسب درآمد منفعل ازطریق کشت سود کمک کند. بدین‌ترتیب، می‌توانیم بگوییم محدودیت در تعامل‌پذیری و ترکیب‌پذیری می‌تواند از تأثیر ارزهای دیجیتال ملی بر حوزه کشت سود بکاهد.
برای ورود دارایی‌های دیجیتال به صنعت کشت سود، باید شرایطی فراهم شود که کاربران بتوانند به‌راحتی و با امنیت کامل دارایی‌های خود را بین پروتکل‌های مختلف دیفای جابه‌جا کنند. با‌توجه‌به اخبار مربوط به بانک‌های مرکزی، بدیهی است که بسیاری از دولت‌ها با مشکلاتی درخصوص کنترل مالی و تعامل‌پذیری و کارایی روبه‌رو هستند. از‌این‌رو، دولت‌ها باید بین افزایش نفوذ ارزهای دیجیتال ملی درزمینه کشت سود یا حفظ صددرصدی کنترل و حاکمیت پولی با تلاش برای بومی‌سازی عملکرد ارزهای دیجیتال یک گزینه را انتخاب کنند.
با‌این‌همه، جریان وام‌دهی با ارزهای دیجیتال ملی را از زاویه دیگری هم می‌توان بررسی کرد. برخی افراد عقیده دارند که ارزهای دیجیتال ملی، تنها اولین گام از مشارکت تمام‌عیار دولت در فضای بلاک چین هستند. به‌باور این افراد، عرضه این دارایی‌ها زمینه‌ساز دیجیتالی‌کردن بازار اوراق قرضه خواهد بود و باعث خواهد شد دولت‌ها راحت‌تر بتوانند اوراق قرضه و سایر دارایی‌های مالی دولتی را روی بلاک چین عرضه کنند. از‌آن‌جا‌که به‌طور‌کلی دارایی‌های دولتی به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ گزینه‌های مطمئن‌تری هستند و بازده بیشتری ارائه می‌دهند، بازار اوراق قرضه دولتی شفاف و فوری و نقدینه‌ای که ۲۴ساعته باز است، می‌تواند رقیب جدی پلتفرم‌های کشت سود موجود شود.
ارزهای دیجیتال ملی و امنیت، حریم شخصی و سانسور در دیفای
با‌توجه‌به سیاست‌های کنترلی دولت‌ها، انتظار می‌رود طراحی و عملکرد ارزهای دیجیتال ملی به‌راحتی به بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران اجازه دهد تا الزامات سخت‌گیرانه شناخت مشتری (KYC) و محدودیت‌های معاملاتی اعمال کنند. این محدودیت‌های معاملاتی می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای باشند؛ از استانداردهای کلان نظارتی قانون اساسی ازجمله مبارزه با پول‌شویی و قوانین ضد تأمین مالی تروریسم گرفته تا احکام و قوانین خودسرانه رژیم‌های خودکامه.
درمقابل، از‌آن‌جا‌که همه تراکنش‌ها را با فناوری دفتر‌کل توزیع‌شده می‌توان ردیابی و تأیید کرد، داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال ملی احتمالاً سطوح جدیدی از شفافیت و جلوگیری از تقلب ارائه می‌کنند. بدین‌ترتیب، نظارت بر معاملات خُرد و شناسایی الگوهای غیرعادی پرداخت برای این دولت‌ها آسان‌تر خواهد بود. در‌حال‌حاضر، برخی از انتقادهای مهم به امور مالی غیرمتمرکز شامل آسیب‌پذیری امنیتی و نبودِ سازوکاری برای مقابله با کاربران مخربی می‌شود که در فعالیت‌هایی همچون هک، معاملات غیرقانونی، استفاده از اهرم بیش‌ازحد و سایر اَشکال مدیریت غیراخلاقی دارایی در پروتکل‌های دیفای مشارکت می‌کنند.
در این شرایط، کاربران بلاک چین احتمالاً مجبور می‌شوند بین امنیت ظاهری ارزهای دیجیتال ملی و حفاظت حریم خصوصی در امور مالی غیرمتمرکز یک گزینه را برگزینند. بنابراین، با دو رویکرد متفاوت درخصوص مسئله حفظ حریم خصوصی ارزهای دیجیتال ملی روبه‌رو هستیم.
در رویکرد اول، با سازمان‌ها و افرادی سروکار داریم که ترجیح می‌دهند در چهارچوب قوانین به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند. گفتنی است علاوه‌بر عرضه ارزهای دیجیتال ملی، دولت‌های بسیاری در سرتاسر جهان هم‌زمان روی قانون‌گذاری این حوزه متمرکزند تا به شفافیت نظارتی لازم برای ارزهای دیجیتال دست یابند. این قوانین به‌دنبال ایجاد تمایز بین توکن‌های صرفاً کاربردی و توکن‌هایی هستند که به‌عنوان اوراق بهادار عمل می‌کنند تا سازوکار استانداردی برای اِعمال انطباق و حاکمیت شرکتی در بازارهای بلاک چین ایجاد کنند.
مشکلاتی که با سقوط ترایواس‌دی روبه‌روی پلتفرم‌های متمرکز تأمین نقدینگی در دیفای، همچون سلسیوس (Celcius) و وُیِجِر (Voyager) و اِی‌سی‌تری (AC3) قرار گرفت، بیش از همیشه این نقص‌ها و حفره‌های قانونی را برجسته کرد. در‌حال‌حاضر، بسیاری از کاربران مجبور شده‌اند به چهارچوب‌های قانون‌گذاری سنتی روی بیاورند تا از بنیان‌گذاران و مدیران ارشد این پلتفرم‌ها شکایت کنند. مجموعه این عوامل می‌تواند بر تقاضا برای محصولات دیفای در میان سرمایه‌گذاران خُرد و نهادیِ ریسک‌گریز تأثیرگذار باشد و باعث جذب آن‌ها به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و سایر اَشکال دارایی‌های درون‌زنجیره‌ای با پشتوانه قانونی و امنیت فراوان شود.
گفتنی است مسئله محدودیت تراکنش‌ها و الزامات شناخت مشتری برخلاف فرضیه اولیه‌ای هستند که ساتوشی ناکاموتو در وایت‌پیپر بیت کوین درباره ایجاد ارزهای دیجیتال بیان کرد. به‌عقیده ناکاموتو، نسخه کاملاً همتابه‌همتای پول الکترونیکی می‌تواند به کاربران کمک کند تا بدون مراجعه به مؤسسه مالی پرداخت خود را انجام دهند. این سانسورها ممکن است باعث شوند طرفداران دوآتشه بیت کوین و بسیاری دیگر از سرمایه‌گذاران خُرد به ورود به دنیای ارزهای دیجیتال ملی تمایلی نداشته باشند. همچنین، کاهش حریم خصوصی کاربران می‌تواند باعث شود افراد برای تراکنش‌های روزانه یا بین‌المللی به‌جای ارزهای دیجیتال ملی، به‌سراغ دارایی‌های ضدسانسور دیفای بروند.
ارزهای دیجیتال ملی و رقابت‌کنندگان در عرصه وب ۳.۰
موضوع دیگری که کمتر به آن توجه شده است، چگونگی تأثیر عرضه ارزهای دیجیتال ملی بر وب ۳.۰ است. درمقایسهبا حوزه‌های سنتی‌تر فناوری مالی، توسعه‌دهنده‌ها و استعدادها در وب ۳.۰ جامعه نسبتاً کوچکی را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش سال ۲۰۲۱ شرکت سرمایه‌گذاری «الکتریک کپیتال» (Electric Capital)، در ماه‌های آخر سال ۲۰۲۱، ماهانه حدود ۳هزار نفر توسعه‌دهنده جدید به وب ۳.۰ می‌پیوستند. این در حالی است که پلتفرم ابزار توسعه وب ۳.۰ «کانسنسس» (Consensys) در گزارشی اعلام کرد که فقط اندکی بیش از ۳۵۰هزار توسعه‌دهنده از زیرساخت توسعه بلاک چین این پلتفرم به نام «اینفورا» (Infura) استفاده کرده‌اند.
با‌توجه‌به ماهیت غیرمتمرکز و گسترده بلاک چین، دستیابی به داده‌های مربوط به تعداد توسعه‌دهندگان وب ۳.۰ بسیار دشوار است. همچنین، طبق داده‌های درون‌زنجیره‌ای احتمالاً کمتر از یک‌میلیون نفر توسعه‌دهنده وب ۳.۰ در سراسر جهان وجود دارد. بانک‌های مرکزی برای ایجاد و عرضه و پشتیبانی از نسخه‌های مختلف ارزهای دیجیتال خود، باید تعداد زیادی از توسعه‌دهندگان برتر و باسابقه وب ۳.۰ را جذب کنند. برای دستیابی به این هدف، آن‌ها باید برای جذب توسعه‌دهندگان ماهر رقابت تنگاتنگی با پلتفرم‌های دیفای موجود داشته باشند.
افزون‌براین، ارزهای دیجیتال ملی مانند بسیاری از پروژه‌های دولتی با احتمال محدودیت بودجه و روند کُند کاغذبازی‌های اداری روبه‌رو هستند. به‌طور‌کلی در سطح جهانی، بخش دولتی اغلب دستمزد بسیار کمتری درمقایسهبا بخش خصوصی پرداخت می‌کند. همین امر می‌تواند از توانایی دولت‌ها برای جذب بهترین توسعه‌دهندگان ارز دیجیتال بکاهد. درمقابل، اگرچه دستمزد زیادی به توسعه‌دهندگان وب ۳.۰ پرداخت می‌شود، بسیاری از آنان با مشکل تعدیل نیروها در پلتفرم‌های دیفای روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال، از می تا ژوئن۲۰۲۲ شاهد اخراج گسترده کارمندان بسیاری از شرکت‌های نسل سوم وب ازجمله کوین‌بیس، اوپن‌سی، جمینی و بلاک‌فای بودیم. این بی‌ثباتی شغلی در بخش خصوصی وب ۳.۰ می‌تواند باعث شود که بسیاری از استعدادهای برتر به بخش دولتی روی آورند تا در پروژه‌های ارزهای دیجیتال ملی در کشورهای خود کار کنند.
در‌این‌بین، نکته دیگری که درباره جذب استعدادها نباید از یاد ببریم، مسئله امنیتی‌بودن ارزهای دیجیتال ملی است که می‌تواند باعث شود کارمندان غیرشهروند بخت کمتری برای حضور در پروژه‌های ارز دیجیتال ملی کشوری به‌غیر از کشور خود داشته باشند. حاکمیت مالی یکی از مقدمات اصلی ایجاد ارزهای دیجیتال ملی است؛ بنابراین، توسعه پروژه‌های ارز دیجیتال پیامدهای امنیت ملی به‌دنبال خواهد داشت. درنتیجه، بانک‌های مرکزی ممکن است به استخدام افراد غیرشهروند تمایلی نداشته باشند یا به کارمندان باتجربه اجازه دورکاری در پروژه‌های حساس دولتی مانند ارزهای دیجیتال ملی را ندهند.
این در حالی است که گزارش اخیر کرانچ‌بیس (Crunchbase) نشان می‌دهد ۷۰درصد از استارتاپ‌های حوزه فناوری کارمندان دورکار جذب می‌کنند. بدین‌ترتیب، پروژه‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی با سیاست جذب‌نکردن غیرشهروندان، عملاً بخت خود را برای به‌کارگیری افراد باتجربه‌ای که ترجیح می‌دهند به‌صورت دورکار فعالیت کنند، از دست می‌دهند. در سرتاسر جهان، وب ۳.۰ با اختلاف یکی از صنایع پرطرفدار برای علاقه‌مندان به دورکاری است. تمرکززدایی در بلاک چین و صنعت ارزهای دیجیتال به‌معنای امکان دورکاری و زمان‌بندی‌های منعطف و فردی است. با‌این‌همه، بانک‌های مرکزی با ریسک‌های امنیتی کلان و ثبات مالی ملی دست‌به‌گریبان هستند و به‌احتمال زیاد نمی‌توانند در جذب استعدادهای دورکار از رقبای خصوصی خود پیشی بگیرند.
زمینه‌های بالقوه همکاری میان ارزهای دیجیتال ملی و حوزه دیفای
در‌این‌میان، نباید فراموش کنیم که ارزهای دیجیتال ملی و دیفای زمینه‌های مختلفی نیز برای هم‌افزایی دارند. مشارکت دولتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر صنعت بلاک چین بگذارد و به وضعیت برد‌برد برای هر دو طرف منجر شود. برخی از این زمینه‌ها عبارت‌اند از:
- دسترسی به خدمات بانکی و افزایش آگاهی درباره ارزهای دیجیتال: چند برنامه آزمایشی عرضه ارز دیجیتال ملی در کشورهایی مانند چین و باهاما و نیجریه نشان داده است که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به‌طورگسترده در کانال‌های رسانه ملی تبلیغ می‌شوند. درنتیجه، عرضه جهانی ارزهای دیجیتال ملی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر افزایش آگاهی عمومی درزمینه فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال در سطحی گسترده و جهانی مؤثر باشد.
- تسویه‌حساب‌های فوری: امروزه، تسویه تراکنش‌های بین‌المللی به ۲ تا ۱۰ روز کاری احتیاج دارند. این در حالی است که تسویه‌حساب بین مؤسسه‌های مختلف ممکن است حتی بیشتر طول بکشد. عرضه ارزهای دیجیتال ملی می‌تواند با استفاده از فناوری بلاک چین، انتقال ارزش در تجارت بین‌المللی و فرامرزی را بهبود ببخشد. این دارایی‌های دولتی درنهایت می‌توانند به انجام تراکنش‌های کارآمدتر و کارمزدهای کمتر و افزایش سهولت مبادلات تجاری در سراسر جهان منجر شوند.
- تسهیل ورود به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن: ارزهای دیجیتال ملی با تسهیل فرایند ورود به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن، موانع ورود به فضای بلاک چین را در بسیاری از کشورها از بین خواهند برد. با عرضه این دارایی‌های دولتی، شهروندان کشورهای مختلف می‌توانند با ارزهای محلی خود به‌صورت کارآمدتر تراکنش‌های بین‌المللی انجام دهند. این امر درمقایسهبا تراکنش‌های پیچیده بین‌المللی فعلی و کارمزدهای هنگفت آن‌ها دستاورد درخورتوجهی محسوب می‌شود.
- تأمین امنیت و مبارزه با کلاهبرداری: مشارکت فعال دولت‌های ملی و منطقه‌ای در امور مالی غیرمتمرکز سرانجام می‌تواند امنیت دلخواه برخی کاربرانی را تأمین کند که به دیفای لقب «غرب وحشی» داده بودند. ارزهای دیجیتال ملی شرایط را برای هکرها و کاربرهای مخرب شبکه‌های بلاک چینی دشوار می‌کنند و به آنان نشان می‌دهند که دیگر نمی‌توانند در این حیطه فعالیت کنند. گفتنی است تنها در سال ۲۰۲۲، هکرها بیش از یک‌میلیارد دلار از پروتکل‌های مختلف دیفای دزدیده‌اند. مشارکت دولت ازطریق ارزهای دیجیتال ملی می‌تواند با ورود قدرت و اجبار به حوزه دیفای، از احتمال بروز سوءاستفاده‌ها بکاهد.
جمع‌بندی
در این مطلب، با نگاهی به تأثیرهای مثبت و منفی ارزهای دیجیتال ملی بر حوزه‌های مختلف دیفای، از تحولاتی صحبت کردیم که به‌واسطه عرضه دارایی‌های دولتی در صنعت امور مالی غیرمتمرکز به‌وجود می‌آیند. برای این منظور، ابتدا خواستگاه ارزهای دیجیتال ملی را مرور کردیم و برخی از ویژگی‌های رایج این ارزها را برشمردیم.
سپس، تأثیر این دارایی‌های دولتی بر استیبل کوین‌ها، مسیر ورود سرمایه به پلتفرم‌های معاملاتی و خروج از آن، حوزه کشت سود و سرمایه‌گذاری، امنیت و میزان حفظ حریم خصوصی، جذب توسعه‌دهندگان و استعدادهای برتر وب ۳.۰ و آثار مثبت و منفی ارزهای دیجیتال ملی بر هر حوزه را به‌تفکیک و با ذکر جزئیات و نظریه‌پردازی‌ها واکاوی کردیم. در پایان نیز، روی حوزه‌هایی متمرکز شدیم که بستری برای همکاری این دارایی‌های دولتی و امور مالی غیرمتمرکز ایجاد می‌کنند.
روزنامه‌نگار اقتصادی برجسته‌ای به نام جولیا چَتِرلی (Julia Chatterley) که در اوایل سال جاری در نشست ارزهای دیجیتال ملی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس صحبت می‌کرد، درباره این موضوع گفت:
چیزی که همه شرکت‌کنندگان بخش مالی، ازجمله بانک‌ها، قانون‌گذارها، کسب‌وکارهای دیفای و مصرف‌کننده‌ها روی آن توافق دارند، سیستم مالی کارآمدتر و دسترس‌پذیرتر و کم‌هزینه‌تر است.
همه ما می‌دانیم که فناوری‌هایی مانند ارزهای دیجیتال ملی قابلیت تغییر شکل سیستم مالی جهانی و متحول‌کردن پرداخت‌ها را دارند؛ اما باید دید که آیا دولت‌ها می‌توانند بدون دامن‌زدن به حواشی یا ممانعت از نوآوری در صنعت فعلی دیفای، زمینه لازم برای همکاری این دو حوزه دولتی و خصوصی را فراهم کنند یا خیر.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.