کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت خواستار لغو دستور الزام اخذ اینماد برای استفاده از درگاه پرداخت شد

کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خواستار توقف الزام اخذ اینماد برای استفاده از درگاههای پرداخت اینترنتی شد. رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامهای به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداختکارت یا همان «شاپرک» این دستور را صادر کرده است.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از راه پرداخت، روز ۲۱ آبان نامهای منتشر شد که طبق آن شاپرک به مدیران شرکتهای پرداختیار اعلام کرده است از ۲۴ آبان، پایانههای اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. این نامه در شرایطی منتشر شد که برخی کسبوکارها مانند صرافیهای ارز دیجیتال، بهدلیل نبود قانونگذاری مشخص، همچنان امکان دریافت اینماد ندارند.
بهدنبال افزایش اعتراضها به دستور شاپرک، ساعتی پیش نامهای از سوی رضا باقری اصل، جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، خطاب به مدیرعامل شاپرک منتشر شد که در آن خواستار توقف دستور شاپرک برای غیرفعالشدن پذیرندگان فاقد اینماد شده است.

در این نامه با اشاره به دستور اخیر شاپرک به شرکتهای پرداختیاری در خصوص الزام به اخذ اینماد برای همسانسازی اطلاعات پذیرندگان شرکتهای پرداختیاری، اعلام شده که بررسی موضوعِ عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسبوکارها در دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
همچنین در این نامه تأکید شده طبق جزء ۴ بند «ز» مصوبه جلسه شصتوهفتم هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، تعیینتکلیف اینماد بهعنوان یکی از مجوزهای کسبوکار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
در ادامه این نامه به این نکته اشاره شده که لغو اینماد بهعنوان مجوز شروع کسبوکار طبق آییننامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب شده است و در نوبت تصمیمگیری کارگروه ویژه قرار دارد.
طبق همین موارد در این نامه خطاب به مدیرعامل شرکت شاپرک آمده است که ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شاپرک به شرکتهای پرداختیار مغایر با تصمیمات هیئت مقرراتگذاری و بهبود کسبوکار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
در پایان، باقری اصل ضمن دعوت مدیرعامل شاپرک به ارائه گزارش به کارگروه، خواسته است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکتهای پرداختیار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام کند.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.
اول باید تکلیف کسب کارها مثل صرافیهای ارز دیجیتال مشخص کنند و بهشون مجوز بدهند و تمام مشاغل فعالی که مردم ازش کسب درامد میکنند مشخص بشه که اسیب نبینند
با اجرای این قانون جلوی افرادی که با مدارک افراد ضعیف (که برای دوزار پول مدارکشون میفروشند) و اون افراد معاملات چند ده میلیاردی با حساب این افراد میکنند تا حدود زیادی هم گرفته میشه دولت میتونه ردیابیشون کنه تا حدودی زمینه فساد از بین میره
در کل اگر اجرا بشه قانون خوبی هست
رسما دیوانه خونه است !
انگاری هرکدوم از این ارگان ها مال یه کشور مجزا هستن هیچ ارتباطی تو مراحل تصمیم گیریشون وجود نداره !!!
من موندم چرا دولت به این صرافی های ارز دیجیتال مجوز نمیده؟اتفاقا الزام استفاده از اینماد خیلی هم خوبه مالیاتش رو از صرافی ها بگیرن صرافی ها دارن کارمزد از کاربرا میگیرن طرف بیت کوین خرید ۹۰ درصد سود کرده مالیاتشم بده همه جای دنیا میگیرن عوضش امنیت رو تامیین کنید صرافی پول بالا نکشه
به ازای اینکه مجوز رو لغو کنند، چرا درخواست ندادند که برای صرافی ها مجوز دریافت کنند؟ اینطوری مردم هم بیشتر به صرافی ها اعتماد میکنند.
مجوز نمیدن چون یک روز همه پولارو بالا مکشن
وبعدش میگن جایی که مجوز نداشت نباید پول میگذاشتین