یادداشت محمدرضا شرفی: صنعت ماینینگ همچنان در مسیر بیراهه

محمدرضا شرفي، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران درباره وضعیت این روزهای صعنت استخراج ارزهای دیجیتال یادداشتی نوشته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

«متاسفانه سیستم عریض و طویل تصمیم‌گیری کشور ما حتی زمانی که حرف آدم به‌حق نیز باشد، امکان نتیجه‌گیری را بسیار دشوار می‌کند. متولیان امر آنقدر متعدد هستند که پیگیری این امر برای رسیدن به نتیجه بسیار سخت است.

مسئولان یک مسیر اشتباه را تدوین می‌کنند، که اصلاح آن غیرممکن مینماید. هیچ کسی هم پاسخگو نیست. مسئولان ما متوجه نیستند که خیلی جاها با این کار معیشت خانوار و منافع ملی‌مان به خطر می‌افتد. گاهی این ما هستیم که در مسابقه سد راه دونده‌های تیم خودمان می‌شویم. متاسفانه در مسابقه استخراج هر لحظه و هر ثانیه اهمیت دارد. طبیعتا این کار در نتیجه اثر می‌گذارد. این شرایطی هست که در حال حاضر وجود دارد.

ما تاکنون بیش از ۵۰ درخواست و پیشنهاد برای اصلاح مسیر قانونی شدن فعالیت کار فعالان داده‌ایم؛ ولی هیچ نهادی پاسخگو نیست. ما از تمام معاونان و شخص رئیس‌جمهوری خواستیم که نظری به شرایط امنیتی در این حوزه داشته باشند؛ ولی متاسفانه هیچ پاسخی ندادند.

این مسیر از اساس اشتباه چیده شده است. مصوبه از اول بد تدوین و تصویب شده است. از آنجا به بعد یک دستورالعمل باز هم اشتباه داشتند. کسانی هستند که تعداد کمی دستگاه داشتند و خیلی ها که اعتقادی به قانون ندارند به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آنها در حال فعالیت هستند و هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده است.

تعداد افرادی هم که در حال فعالیت زیرزمینی هستند در حال افزایش است. اینها اخطارهایی است که ما قبلا به مسئولان داده‌ایم. این صنعت از ابتدا این‌گونه نبوده است و وقتی مسئولان هیچ پاسخی نمی‌دهند، باعث این روند می‌شود. وقتی یک مسیر سخت می‌شود، چنین نتایجی به بار خواهد آورد. شما اجازه نمی‌دهید که مردم بیایند و در فضای سالم کار کنند.

فقط کسانی در حال حاضر متضرر می‌شوند که می‌خواستند قانونمند کار کنند و کسانی که سودجو هستند در حال حاضر منافع خود را کسب می‌کنند. مثل کسانی که دستگاه‌هایشان را به مردم فروخته‌اند و هنوز به این کار ادامه می‌دهند و سود می‌کنند و هیچ کسی هم کاری به آنها ندارد و مصرف کننده به جرم قاچاق کالا، حبس و جریمه میشود. اینها اگر منافع یک‌سری آدم خاص نیست، پس چیست؟

در حال حاضر ما با آگهی هتلینگ دستگاه‌ها که با مجوز یا بدون مجوز اقدام به این کار می‌کنند، مواجهیم. مشخص نیست با وجودی که فعالان این صنعت هنوز هیچ مجوزی دریافت نکرده‌اند آن مجوزها چگونه صادر می‌شود؟ مگر می‌شود یک کشور ۱۰ قانون داشته باشد؟ مگر یک نظام و یک حاکمیت نداریم؟ چرا هر کسی که رابطه داشت می‌تواند کار کند و هر کسی ندارد، نمی‌تواند؟

افرادی از مناطق ویژه مجوز گرفته‌اند و دستگاه وارد می‌کنند و کسانی که در داخل کشور می‌خواهند دستگاه بیاورند، هیچ راهی برای ثبت سفارش ندارند و همه راه‌ها بسته است. چرا در کشور ما چند قانون و چند مسیر متفاوت وجود دارد؟ اسم آن هم یک کشور است. مردم ما و منافع ملی ما در داخل کشور است نه در مناطق ویژه و آزاد.

در هتلینگ صاحب فارم سرمایه مردم را می‌برد و رانت ایجاد می‌شود. چرا یک فرد می‌تواند فعالیت کند؛ ولی دیگران نمی‌توانند؟ این رانت و رقابت ناسالم است. در هتلینگ به مردم دستگاه می‌فروشند و برای آنها نگهداری می‌کنند و در قبال آن پول می‌گیرند. سود اصلی به جیب فروشندگان دستگاه می‌رود.

تمام ریسک سرمایه‌گذاری مال کسی است که دستگاه را خریداری کرده است. در حال حاضر شاید برای صاحب دستگاه این کار سودده باشد؛ ولی دو ماه دیگر که سختی شبکه بالا می‌رود برای او زیان‌ده می‌شود و حتی از خیر دستگاهش می‌گذرد. دستگاه او هم برای آن کسی می‌ماند که هتلینگ می‌کرده و همه هزینه‌ها با صاحب دستگاه است. صاحبان فارم هم از فروش دستگاه سود می‌کنند و هم اجاره نگهداری می‌گیرند تنها به این بهانه که مجوز دارند و هیچ کس نمی‌تواند با آنها رقابت کند.

این همان فضای رانتی است که پیش از این ما آن را به مسئولان گوشزد کرده بودیم. با بدعتی نوین در قیمت حامل‌های انرژی مواجهیم و این را میگوییم و تاکید داریم که افراد تابع قانون با سرمایه هایشان از ایران می‌روند و کسانی ادامه خواهند داد که خارج از مسیر قانون فعالیت میکنند.

دولت نه تنها منافعی از این شرایط کسب نخواهد کرد (هیچ گونه فعالیت قانونی با قیمتهای مصوب دولت امکانپذیر نیست) بلکه هزینه های بسیاری به بیت المال بابت نظارت بر فعالیتهای غیر مجاز تحمیل میگردد. شرایط موجود مسبب گسترش فساد و رانت و رشوه میگردد. این دلایل ماست که این صنعت می‌جنگد تا شاید بین آن و دیگر صنایع، برابری ایجاد شود. تنها خواسته این صنعت عدالت است.»