قانون بانکی چین ارتقا می‌یابد: یوان دیجیتال رسمی می‌شود، عرضه ارز دیجیتال ممنوع!
بانک مرکزی چین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شهروندان چین پیرامون بازنگری در قانون بانک‌داری حاکم بر بانک مرکزی این کشور است. آن‌طور که پیداست، مقامات بانک مرکزی چین درصددند تا با وضع قوانین تازه‌ای ضمن قانونی‌کردن یوان دیجیتال، عرضه و به‌کارگیری هرگونه توکن دیجیتال با پشتوانه یوان را ممنوع کنند.
به گزارش «The Block»، روز گذشته، بانک مرکزی چین اعلام کرد که تا تاریخ ۲۳ نوامبر (۳ آذر)، بازخوردهای عمومی را پیرامون بازنگری در قوانین حاکم بر خود دریافت خواهد کرد. گفتنی است در بند ۱۹ ماده ۳ قانون پیشنهادی بانک مرکزی چین آمده است که واژه رنمینبی (یکای پول رایج چین) شامل هر دو شکل فیزیکی و دیجیتال پول چین خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد اصلاحیه پیشنهادی بانک مرکزی، راه قانونی را برای راه‌اندازی و به‌کارگیری گسترده ارز دیجیتال ملی چین هموار می‌کند.
علاوه بر این، در بند ۲۲ ماده ۳ اصلاحیه یادشده آمده است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی مجاز نیست هرگونه اسکناس یا توکن دیجیتال را با هدف جایگزینی رنمینبی در بازار عرضه و منتشر کند.
در این اصلاحیه آمده است:
بانک مرکزی چین با شدت با فرد یا افرادی که قانون یادشده را نقض کنند، مقابله می‌کند. این بانک هرگونه فعالیت را در زمینه ایجاد و فروش توکن دیجیتال با پشتوانه یوان متوقف، درآمدهای حاصله را مصادره و متخلفان را تا پنج برابر عایدات دریافتی‌شان جریمه می‌کند.
نسخه کنونی قانون حاکم بر بانک مرکزی چین از سال ۲۰۰۳ به این سو تغییر نکرده است. این قانون، نقش و جایگاه بانک مرکزی چین را به‌عنوان عالی‌ترین نهاد پولی این کشور در صدور ارز رایج رسمی چین و همچنین تدوین و اجرای سیاست‌های پولی در راستای نیل به هدف ثبات مالی تبیین می‌کند.
اصلاحیه پیشنهادی جدید بانک مرکزی چین در حالی منتشر می‌شود که این بانک در حال آزمایش پروژه یوان دیجیتال در چندین شهر بزرگ این کشور است. پیش‌تر رسانه‌ها گزارش داده بودند که بانک مرکزی چین با درخواست ثبت ۱۵ پتنت موافقت کرده که می‌توانند ابعاد توانمندی نظام مالی را در نظارت بر ارز دیجیتال ملی روشن کنند.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.
از حکومت کمونیستی انتظار از این بیشتر نیست که هیچ احترام و آزادی در قانونگذاری برای مردمش قائل نباشه و فقط به منافع حزب حاکم فکر کنه و برای بالابردن ارزش و گستره استفاده یوان دیجیتال مابقی افراد و شرکت ها رو سرکوب کنه.