چرا وزارت نیرو مقصر آشفتگی این روزهای صنعت ماینینگ نیست؟

این روزها که فشارهای قانونی بر استخراج ارزهای دیجیتال به شدت زیاد است، انگشت اتهام اصلی به سمت وزارت نیرو گرفته می‌شود اما اگر با دقت بیشتری به وظایف قانونی هر نهاد تنظیم کننده در کشورمان نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که برخی از نهادها، نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارند.

وزارت نیرو قطعا در این آشفته‌باز ماینینگ و پیک مصرف برق ایران در تابستان بی تقصیر نیست ، اما با نگاهی به شرح وظایف وزارت نیرو می‌توان فهمید که این وزارتخانه در جهت مسئولیت‌های خود، به نوعی ناگزیر به اعمال سیاست‌های سختگیرانه بوده و از سوی مقامات مختلف تحت فشار قرار گرفته است.

وزارت نیرو متعهد به ثبات و تامین برق کل کشور است و نقش یا وظیفه ای در پذیرش صنایع مختلف و جدید در ایران ندارد. همچنین این وزارتخانه این روزها از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله نمایندگان مجلس، تحت فشار قرار است. علاوه‌بر این با توجه به احتمال وجود خاموشی‌های مجدد در ماه‌های پیش‌رو، مایل است تا حد امکان ریسکش را کاهش دهد زیرا هیچ تضمینی برای آینده برق کشور ندارد.

قطعا اگر استخراج ارزهای دیجیتال در ایران به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته می‌شد، وزارت نیرو در جهت عمل به تعهداتش برای تامین برق صنعتی مورد نیاز صنایع، اقدام به جمع‌آوری انشعابات ماینینگ نمیکرد .

طبق این دلایل می‌توان بدون اغراق گفت که نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت از نقش وزارت نیرو در تاثیرگذاری بر استخراج ارزهای دیجیتال در ایران پررنگ‌تر است.

از سوی دیگر ممنوعیت واردات دستگاه‌های استخراج به ایران و قاچاق بودن اغلب این دستگاه‌ها موجب شده تا فعالیت ماینینگ در ایران در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد. بنابراین اداره کمرگ ایران هم یکی از مسئولین ماینینگ در ایران خواهد بود.

طبق بررسی‌های به عمل آمده، حدود ۲۸ دستگاه حاکمیتی در کشور حق اقدام در زمینه ماینینگ را دارند. بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و … همگی می‌توانند بر ماینینگ در ایران تاثیرگذار باشند.

نقش بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در این میان قابل انکار نیست. بانک مرکزی با تعیین سیاست‌های پولی در خصوص ماینینگ و وزارت ارتباطات با توجه به ارتباط ماینینگ با فضای آی‌تی، هر کدام وظایف خاص خود را ایفا می‌کنند.

با تمام مواردی که در بالا گفته شد، نمی‌توانیم وزارت نیرو را عامل اصلی بحران ماینینگ در ایران بدانیم و این وزارتخانه به نوعی از دید عموم مقصر است اما در واقعیت عامل اصلی ، تعلل در قانون‌گذاری است.