امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری در توسعه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های مالی توسط بانک مرکزی
تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی بین بانک مرکزی و نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد. جلسه آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با حضور علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و امیر هامونی مدیرعامل فرابورس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هر چه بیشتر به سمت جلو حرکت می‌کنیم، باید اقتصادمان را با فناوری‌های مالی بیشتر گره بزنیم گفت:
«در صحبت‌های مقام معظم رهبری نیز مرتباً به این حوزه اشاره می‌شود که زیرساخت اتصال کشور از طریق فناوری‌های جدید باید شکل بگیرد و بر اساس آنها، حرکت کرد.»
به گفته دلیری فضای کشور در یکی دو سال گذشته، فضای دانش‌بنیانی و استارت‌آپی شده است، این در حالی است که در یک دوره‌ای ایران به سختی می‌توانست، استفاده از فناوری‌های جدید را در ذهن مدیران کشور جا بدهد، ولی اکنون این‌گونه نیست.
دلیری افزود:
«در نشست خبری که چند روز پیش داشتم نیز اشاره کردم که جای خوشحالی است که در چهار، پنج سال گذشته به خصوص در سال‌های ۹۵ و ۹۶، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات از طریق منابع بانک‌ها به استارت‌آپ‌ها داده شده است که اتفاق بسیار خوبی است و این نشان‌دهنده این است که همه احساس می‌کنند که راهی جز حرکت به سمت دانش و فناوری ندارند.»
دلیری ادامه داد:
«خیلی از شرکت‌هایی هستند که در حوزه‌های غیر مرتبط با فناوری‌های مالی فعالیت می‌کنند اما خواستار ایجاد بستری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید هستند؛ چرا که این حوزه، حوزه‌ای است که می‌تواند تغییری در درآمد کشور ما داشته باشد. این اتفاق، اتفاق خوبی است ولی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و انسجام بیشتری دارد.»
دلیری معتقد است که یکی از بخش‌های مهمی که در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند پررنگ شود و روی اقتصاد کشور نیز تأثیر بگذارد، بخش فناوری‌های مالی است چرا که سرعت اثر این حوزه خیلی زیاد است و در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز اثر می‌گذارد.
علیرضا دلیری
به گفته دلیری فناوری‌های مالی معمولاً با فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد و این دو حوزه که مکمل هم هستند می‌توانند در حوزه‌های مورد نیاز زندگی روزمره‌ی افراد تأثیر خوبی داشته باشند. او ادامه داد:
«چند سال قبل بحث فین‌تک‌ها پیش آمده بود که یک هجمه‌ای به بخش مالی کشور وارد شد و از طرفی فضای کسب‌وکار خوبی را ایجاد کرد ولی چون حوزه‌ی جدیدی بود و آشنایی درباره آن وجود نداشت و برای نهادهای نظارتی کشور ناشناخته بود، به یک‌باره شوکی وارد کرد و این فرصت را نداد که مدیران ما خودشان را با این فناوری به روز کنند؛ این نشان می‌دهد که مرزها برای انتقال فناوری، آنلاین است.»
دلیری در این جلسه گفت:
«فناوری‌ها ابتدا باید شکل بگیرند و دولت باید خود را با این فناوری‌های جدید هماهنگ کند، البته که باید خط قرمزهای دولت و نظام را هم مدنظر قرار دهیم. خوشبختانه در مدتی که استارت‌آپ‌های فین‌تک در حال فعالیت بودند، موردی نداشتیم که از خط قرمزها عبور کرده باشند درحالی‌که هیچ قانونی و دستورالعمل مشخصی برای آنها مصوب نشده است و امروز قرار است که با آقای حکیمی یکی از بندهای فین‌تک‌ها را با هم امضا کنیم و یک بستری را برای آنها ایجاد کنیم.»
او افزود:
«یکی از بحث‌های روز دنیا موضوع ارزهای دیجیتال و بلاک چین است که در دنیا تزریق شد و در همه جا نفوذ کرد اما ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید در ابتدای راه آن، محدودیت ایجاد کنیم یا بسترسازی کنیم؟ آیا فناوری به ما این اجازه را خواهد داد که دوران گذار اتفاق بیفتد؟ امکان مسدود کردن مرزها برای فناوری‌ها وجود ندارد لذا با رعایت چارچوب‌های حاکمیت و نظام، باید خودمان را با آنها هماهنگ کنیم و بستر را فراهیم کنیم.»
سپس رضا قربانی سردبیر ماهنامه عصر تراکنش در خصوص دغدغه‌های بخش خصوصی صحبت کرد. او درباره هزینه زیاد فناوری گفت:
«امروز در جایی هستیم که بانکداری الکترونیک تقریباً ۹۰۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی هزینه وارد کرده و سیستم بانکی متحمل چنین ضرر بزرگی شده است. محاسبات این عدد، منتشر شده است. اگر شیوه ورود دولت به این فناوری را ندانیم، بلاک چین می‌تواند مسیر مشابهی طی کند.»
به گفته قربانی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در تصمیمی که هیچ پشتوانه‌ای در آن وجود ندارد و هیچ مستندی هم در این باره ارائه نمی‌دهد، به یک‌باره اعلام می‌کند که بیت کوین مصداق پولشویی است و بانک‌ها حق فعالیت با بیت کوین را ندارند.
سردبیر ماهنامه عصر تراکنش از اهمیت KYC و از فراهم کردن این بستر در کشورهای مختلف دنیا صحبت کرد. او تصریح کرد:
«ما هنوز در حد یک کارت ملی هوشمند مانده‌ایم و نتوانستیم آن را انجام دهیم. به گفته نمایندگان مجلس، نزدیک به ۴۰ میلیون حساب در کشور وجود دارد که هیچ کارت و شماره ملی پشت آن وجود ندارد. در خصوص ارز دیجیتال ملی باید بستر KYC شناسایی و فراهم شود. شناخت مشتری یک ضرورت است. فراهم شدن بستر KYC فقط به وسیله دولت می‌تواند انجام شود.»
رضا قربانی بیان کرد:
«اینکه بگوییم این فناوری تحریم‌ها را دور می‌زند، ظلم در خصوص بلاک چین است. اینکه یک فناوری را بیش از چیزی که هست و توانی که دارد، نشان دهیم، آن را خراب کرده‌ایم. کسب‌وکارهای خصوصی امروز بیش از هر زمان تحت فشار هستند. رمیتنس‌ها، کسب‌وکارهای پرداخت و استارت‌آپ‌های مالی به شدت تحت فشار نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند. نه فقط از سمت دولت بلکه از سمت نهادهای تازه تأسیس هم انواع فشار به این کسب‌وکارها وارد می‌شود تا جایی که مشتریان آنها هم باید مجوز بگیرند. اگر چنین مسیری را درخصوص بلاک چین و ارزهای دیجیتال داشته باشیم، این روند اشتباه باز هم تکرار می‌شود.»
از نظر قربانی، این حرف معنا ندارد که بگوییم بلاک چین می‌خواهیم و بیت کوین نمی‌خواهیم. او در این خصوص گفت:
«صادقانه بگویم که این به مصداق اسلام آمریکایی است؛ یعنی هرجور خودمان بخواهیم آن را آرایش کنیم. فناوری پشت بیت کوین، بلاک چین است اما اینکه بگوییم بدی‌های بلاک چین را که در بیت کوین قرار می‌گیرند، نمی‌خواهیم و یک چیزی را خودمان اختراع می‌کنیم، این یعنی چشم بستن بر روی همه تجربه‌ّهایی که وجود دارد.»
مدیرعامل راه پرداخت ادامه داد:
«اگر دولت می‌خواهد کاری کند، مستندات را منتشر کند. با یک جستجوی ساده، هزاران صفحه مستند وجود دارد که نهادهایی مانند بانک مرکزی و دولت‌های کشورهای مختلف در رابطه با بلاک چین و ارزهای دیجیتال منتشر کرده‌اند. در ایران به زبان فارسی به جز چند مستند محدود، کدام نهاد قانونی آمده و مستندی در این خصوص منتشر و سناریوهای پیش رو را مشخص کرده است؟»
قربانی در انتها افزود:
«ما در ایران تلاش کردیم تا پسوند ملی را بعد از خیلی کلمات استفاده کنیم و موفق نبوده‌ایم. این بحث ملی یک بار برای همیشه باید برچیده شود. اینترنت ملی، سیستم‌عامل ملی، تلگرام ملی و حالا بلاک چین ملی. بلاک چین ملی معنا ندارد و با روح فراتر از مرزهای این فناوری سازگاری ندارد.»
سپس فرهاد بهمنی، معاون فناوری اطلاعات پست بانک در خصوص ارائه ارز دیجیتال توسط این بانک صحبت کرد و گفت:
«باتوجه به اینکه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیفی را برای پست بانک مشخص کرد در همین راستا هم یک سری فعالیت‌هایی انجام دادیم.»
به گفته بهمنی، کار ارائه ارز دیجیتال تنها در دو صورت امکان‌پذیر است؛ اول اینکه دولت و یا نهاد قانون‌گذاری هیچ کاری نداشته باشد و تکنولوژی مسیر خودش را پیدا کند و بالاخره به یک جایی ختم شود و دوم اینکه دولت به صورت یک قانون‌گذار حمایت‌کننده ورود و برخی چهارچوب‌ها را مشخص کند.
بهمنی در ادامه صحبت‌هایش به عدم تعیین یک سری چهارچوب‌ها توسط قانون‌گذار که منجر به ایجاد پروژه‌های شکست‌خورده می‌شود اشاره کرد و از امضای دیجیتال به عنوان یک پروژه شکست‌خورده یاد کرد و گفت:
«همه ما تجربه پروژه‌های شکست خورده بسیاری داریم؛ مانند پروژه امضای دیجیتال که واقعا مبحث کهنه‌ای شده است و یک بار وزارت بازرگانی، یک بار جناب حکیمی و بانک مرکزی، یک بار صداوسیما، هرکدام به نحوی مدعی متولی شدن امضای دیجیتال بودند.»
در ادامه بهمنی تاکید که باید هدف خودمان از ایجاد ارز دیجیتال را مشخص کنیم و بدانیم که دقیقا با چه هدف و مقصودی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. او در این باره توضیح داد:
«ما هم می‌توانیم بگوییم که این ارز دیجیتال ملی باشد، درست مانند چین، ونزوئلا و یا جاهای دیگری که ارز دیجیتال ملی دارند ولی باید ببینیم که هدف ما از تولید این ارز چیست و می‌خواهیم به کجا برسیم. می‌خواهیم سرمایه‌های سرگردان را جمع‌آوری کنیم که در این صورت می‌تواند هم با پشتوانه و هم بدون پشتوانه باشد و یا اینکه صرفا به عنوان یک موضوع جدید و نو به آن نگاه می‌کنیم. مهمترین مسئله این است که بتوانیم ویژگی‌های کار را تشخیص دهیم و بدانیم که می‌خواهیم در چه حوزه‌ای این کار را شروع کنیم و انجام دهیم، حوزه کشوری و یا بین‌المللی. اگر چنین ارزهایی راه حلی برای دور زدن تحریم‌ها باشد، باید این نکته را هم مد نظر قرار دهیم که ارزها پذیرش داشته باشند در غیر این صورت ارزی که فقط خودمان قبولش داشته باشیم به درد دور زدن تحریم‌ها نمی‌خورد.»
معاون فناوری اطلاعات پست بانک همچنین اظهار امیدواری کرد که برای انجام این کار در جاهای مختلف سرگردان نمانند و در ادامه از اهمیت بخش خصوصی و کمکی که می‌توانند در پیشبرد کارها داشته باشند گفت و افزود:
« قطعا نه در پست بانک و نه هیچ جای دیگری هر اندازه پروفسور هم وجود داشته باشد توانایی‌اش به اندازه بخش خصوصی نیست و اگر می‌خواهیم موفق باشیم باید حتما به کمک بخش خصوصی که چابک‌تر و توانمندتر است کار را انجام دهیم.»
همین موضوع باعث شد تا بهمنی خبر را راه‌اندازی یک ارز دیجیتال صرفا تستی به کمک مشاوران دانشگاه شریف را بدهد و گفت:
«دوستان ما توانستند یک ارز دیجیتال صرفا تستی مبتنی بر اتریوم تولید کنند و در یک روز ۲۵ هزار اکانت و ۲۴۰ میلیون تراکنش، صد قرارداد هوشمند و تست آسیب‌پذیری انجام دهند. اما به نظر من اینها اهمیتی ندارد چون بسیاری از افرادی که اینجا حضور دارند، به لحاظ تکنولوژیکی تجربه انجام این کار را دارند.»
به گفته بهمنی توانمندی فنی تولید ارز دیجیتال در کشور وجود دارد و از این بابت هیچ مشکلی نداریم و به موضوع مهمتری که مربوط به رگولاتوری و حمایت می‌شود اشاره کرد و گفت:
« به نظر من توانمندی فنی تولید ارز دیجیتال در کشور وجود دارد و خیلی از این بابت مشکلی نداریم. موضوع مهم این است که آدم‌های باهوشی که در صدر جلسه هم قرار دارند بتوانند در بالا بسترسازی مناسب را انجام دهند و گروه و کارگروه هم بتواند یک سری قوانین رگولاتوری درست تعیین کند. به نظرم موضوع مهمتر همین تمرکز بر بحث‌های رگولاتوری و حمایت است و امیدوارم امروز روز خوبی برای سرآغاز این کار باشد.»
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.