درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از بانک مرکزی: حوزه ارزهای دیجیتال را سریع‌تر قانون‌گذاری کنید
امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نامه‌ای به معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از او خواسته است تا تصمیم‌گیری و تدوین مقررات برای حوزه‌های ارز دیجیتال و لندتک (پلتفرم‌های اینترنتی وام‌دهی) تسریع شود تا در عین استفاده از ظرفیت فنی و نوآوری شرکت‌های مذکور، بتوان زمینه کاهش فعالیت‌های غیرقانونی را ایجاد کرد.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از پیوست، این درخواست به‌منظور اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یاری طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی صورت گرفته است. طبق این ماده قانونی، تمامی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری و تمامی متقاضیان درگاه پرداخت باید پیش از دریافت درگاه پرداخت اقدام به دریافت نماد تجارت الکترونیکی کنند.
شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرده بود، از ۲۴ آبان ماه و به مدت ۶ هفته این شرکت‌ها فرصت دارند تا درگاه‌های پرداخت پذیرندگان فاقد نماد تجارت الکترونیکی یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد را غیرفعال کنند.
همان زمان شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز و لندتک نسبت به مشخص نبودن تکلیف آنان به ابلاغ این دستور اعتراض کردند. در شرایط فعلی به‌دلیل نبود قانون مشخص برای فعالان حوزه رمزارز و لندتک صدور اینماد برای فعالان این دو بخش با مشکل مواجه است؛ هرچند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشکل برخی از شرکت‌های لندتکی را که طرف قرارداد بانک‌ها هستند مرتفع کرده است، تمامی آنها قادر به دریافت نماد تجارت الکترونیکی نیستند.
بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تابستان سال ۱۴۰۰ با یکدیگر توافق کردند تا فعالیت‌هایی مانند لندتک‌ها و رمزارزی‌ها را ذیل عنوان «سایر حوزه‌های مالی» قرار دهند و به صورت موقت با موافقت بانک مرکزی برای آنان اینماد صادر شود. حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از بانک مرکزی خواسته با توجه به آن توافق و تأثیرگذاری این بخش‌ها در اقتصاد دیجیتال هرچه سریع‌تر موضع خود نسبت به این بخش‌ها را اعلام کند.
در این نامه ذکر شده که مرکز توسعه تجارت‌الکترونیکی تا کنون برای رفع مشکل کسب‌وکارهای فعال در این بخش اقدام به پیاده‌سازی اینماد بدون‌ستاره، ارائه وب‌سرویس برای اعطای خودکار اینماد، اعطای اینماد به سکوهای بازارگاهی در قالب زیردامنه کرده است.
به نام خدا
تمامی حقوق و مقرارات مالیاتی در خصوص اخذ مالیات ازخرید و فروش رمز ارزها غیر قانونی و غیر شرعی میباشد ،
اولا:اخذ مالیات باید دارای چارچوب نظارتی باشد ،با توجه به غیر متمرکز بودن پلتفرم رمز ارزها پس دولت ها هیچ نظارتی بر آن نداشته و خدماتی نیز ارایه نمینمایند که نسبت به آن اخذ مالیات گردد،
دلیل اخذ مالیات تنها استفاده از حساب بانکی در تراکنش های ریالی میباشد ,که حقوق اولیه یک شهروند استفاده از حساب بانکی که دارای کارمزد میباشد ،
حال مسولین بر چه مبناو اساسی دنبال گرفتن پول زور از مردم هستند بماند ،
اما به راحتی کاربران. از مبادلات و تراکنش های بانکی در صرافی های ایرانی استفاده نمیکنند ،
دولت به جای پرداختن به درست کردن شغل به مردم در تفکر خالی کردن جیب مردم به هر طریق
ممکن نباشد ،
همیشه نوع پرداخت مالیات در ایران همانند اروپا اخذ میشود،
در ارایه خدمات کشورهای آفریقایی هم از ما بهتر خدمات ارایه میدهند