طرح صیانت فضای مجازی برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ایران چه معنایی دارد؟

مدتی است که طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده و نگرانی‌هایی را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است. در مورد ارزهای دیجیتال، سؤال مهمی که ذهن معامله‌گران ایرانی را درگیر کرده، ارتباط این طرح با فعالیت صرافی‌ها و کیف‌پول‌های خارجی ارز دیجیتال است؛ موضوعی که به طور مستقیم با سرمایه معامله‌گران ایرانی در ارتباط است. در حقیقت سؤال اصلی این است: با اجرای طرح صیانت چه بر سر دارایی‌هایی خواهد آمد که در صرافی‌های خارجی یا کیف پول‌ها ذخیره شده است؟

اختصاصی ارزدیجیتال – هفته گذشته طرح جنجالی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» یا همان طرح صیانت که نسخه اصلاح‌شده طرح قدیمی «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است، با موافقت ۱۲۱ تن از نمایندگان مجلس، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، برای بررسی به کمیسیون مشترک واگذار شد. این طرح که از سوی برخی از نمایندگان مجلس و دیگر مقامات کشور ازجمله آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، با مخالفت‌های شدیدی روبه‌رو شده است، قرار است توسط یک کمیسیون تخصصی مشترک موردبررسی قرار گیرد و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس، پس از تأیید شورای نگهبان برای ۳ تا ۵ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

اکنون موضوعی که کاربران ایرانی فضای مجازی، از جمله معامله‌گران ارزهای دیجیتال را نگران کرده است، مسدودشدن و یا محدودشدن برخی از پلتفرم‌های خارجی به‌دنبال اجرای طرح صیانت است. تغییرات اساسی طرح جدید، کلی‌گویی‌ها و اظهارنظرهای متفاوت نمایندگان مجلس هم سبب شده تا کاربران تصویر روشنی از این طرح، مواد و نحوه اجرای آن نداشته باشند.

برای پاسخ به این مسئله، ابتدا باید برخی از جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهیم.

طرح صیانت چیست؟

بر اساس پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی نمایندگان مجلس، طرح قانونی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، با هدف حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی ارائه شده است. بر اساس طرح صیانت، قرار است مجموعه قوانینی برای فعالیت پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات میزبانی داده و… داخلی و خارجی در نظر گرفته شود تا طبق آنچه که نوشته شده است «حقوق کاربران تحت تاثیر خلأ قانونی فعلی در معرض آسیب قرار نگیرد.»

تا به اینجای کار همه چیز به نفع کاربران فضای مجازی به نظر می‌رسد، اما این طرح موضوعی را مطرح کرده است که سبب مخالفت مقامات، دیگر نمایندگان مجلس و کاربران فضای مجازی شده است.

در ماده دوازدهم پیش‌نویس طرح صیانت آمده است که پلتفرم‌های پرکاربر خارجی و داخلی، برای ادامه فعالیت خود در ایران، بعد از اجرایی‌شدن این طرح موظف به رعایت قوانین خاصی خواهند بود و لازم است تا تأیید کمیسیون را دریافت کنند، در غیراین‌صورت وزارت ارتباطات می‌تواند این پلتفرم‌ها را جریمه کرده و یا دسترسی به آنها را محدود و یا مسدود کند.

در ماده ۱۲ این طرح آمده است:

عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی.

بر اساس متن پیش‌نویس این طرح، خدمات پایه کاربردی به خدماتی گفته می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا تعداد مخاطب داخلی بالایی هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته است که مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه، ‌خدمات میزبانی داده و… هستند.

اینکه آیا پلتفرم‌های خارجی با توجه به تحریم‌ها و قوانین داخلی ایران حاضر به تطبیق فعالیت‌های خود با شرایط ذکر شده در این طرح هستند یا خیر، پاسخ روشنی ندارد و همین موضوع باعث شده تا برخی از کاربران اجرای این طرح را با مسدودشدن تدریجی فعالیت پلتفرم‌های خارجی برابر در نظر بگیرند که البته این فرضیه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس رد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا با تصویب این طرح واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پرمراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد، گفته است:

خیر هیچ‌کدام فیلتر نمی‌شوند، چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد. همچنین برای بازاریابی بین‌المللی و جهانی‌سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.

آیا صرافی‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال مسدود می‌شوند؟

همان طور که از پیش‌نویس طرح صیانت پیداست، این طرح بیشتر جستجوگرها، پیام‌رسان‌ها و سایر خدمات بسیار کلیدی اینترنت را هدف قرار می‌دهد و به‌طور مشخص اشاره‌ای به صرافی‌ها، کیف پول‌های آنلاین و دیگر پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال نکرده است. به‌عنوان مثال، مشخص نیست که صرافی بایننس به‌عنوان یک خدمت پرکاربر داخلی شناخته می‌شود یا خیر. همچنین ضمن اینکه کیف پولی مانند تراست والت جایگزین داخلی مناسبی ندارد، مشخص نیست که این کیف پول هم یک خدمت پرکاربر تلقی خواهد شد یا نه.

در بخشی از طرح قدیمی که به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاص داشت، مشخصاً گفته شده بود که اگر شخصی در پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون داشتن مجوز بانک مرکزی اقدام به خریدوفروش و یا عرضه ارز دیجیتال کند، مجرم شناخته می‌شود و مجازات خواهد شد. شایان ذکر است که این مورد به‌طور کامل از طرح جدید حذف شده و در آن نامی از ارزهای دیجیتال دیده نمی‌شود.

با این حال طرح جدید به مسئله ارائه خدمات پرداختی اشاره کرده و گفته است که پلتفرم‌های فاقد مجوز حق ندارند خدمات پرداختی ارائه دهند.

در ماده ۱۸ این طرح آمده است:

ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع است. ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تأیید کمیسیون است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

با توجه به این ماده، در صورت اجرایی‌شدن این قانون، اگر صرافی‌های داخلی و خارجی و یا حتی کیف‌پول‌های آنلاین، به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات پرداختی در دسته خدمات پایه کاربردی شناسایی شوند، موظف هستند علاوه بر دریافت مجوزهای مربوط به قانون حمایت از حقوق کاربران، تأییدیه کمیسیون را برای ارائه خدمات پرداختی دریافت کنند، در غیراین‌صورت ممکن است فعالیتشان محدود و یا مسدود شود.

همچنین بخوانید: فشارهای حقوقی بر بایننس؛ خطر در کمین معامله‌گران ایرانی؟

همان طور که پیش‌تر گفته شد، مرکز پژوهش‌های مجلس تنها از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها و ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داده به‌عنوان مصادیق خدمات پایه کاربردی نام برده و به نظر می‌رسد که تمرکز کمیسیون هم بیشتر بر روی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشد.

بنابراین اینکه صرافی‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال هم در دسته خدمات پایه کاربردی قرار گیرند کمی بعید به نظر می‌رسد. اما اگر در آینده این قانون اجرایی شود و صرافی‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال هم به‌عنوان خدمات پایه کاربردی شناسایی شوند، باید منتظر ماند و دید که آیا این پلتفرم‌ها موفق به دریافت مجوز از کمیسیون می‌شوند یا خیر.

اگر پس از طرح صیانت، کیف پول‌ها و صرافی‌های خارجی مسدود شد چه؟

در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، اگر این طرح اجرایی شود، صرافی‌ها و کیف پول‌های ارز دیجیتال در دسته خدمات پایه کاربردی قرار گیرند و نتوانند تأییدیه کمیسیون را دریافت کنند، به احتمال زیاد قبل از اعمال هرگونه محدودیت جدید اطلاع‌رسانی می‌شود تا کاربرانی که دارایی‌ خود را در این پلتفرم‌ها نگهداری می‌کنند آن را به جای دیگری انتقال دهند.

به‌گفته کارشناسان، اگر سرمایه معامله‌گران در کیف پول‌های شخصی مانند تراست والت باشد و کاربران از کیف پول خود بک‌آپ داشته باشند، با مسدودشدن کیف پول از سوی ایران، خطری سرمایه کاربران را تهدید نمی‌کند و دوباره می‌توان به دارایی‌ها دسترسی پیدا کرد. از طرف دیگر، کارشناسان معتقدند خطر درباره سرمایه‌های موجود در صرافی‌های خارجی بیشتر است؛ اما احتمالاً اگر تصمیم به مسدودسازی یک صرافی خارجی خاص گرفته شود، برای معامله‌گران ایرانی فرصت برداشت سرمایه وجود خواهد داشت.

از آنجا که طرح حمایت از حقوق کاربران همچنان در دست بررسی قرار دارد، باید منتظر ماند و دید که این قانون در نهایت به چه شکل اجرایی می‌شود و به‌طور مشخص چه پلتفرم‌هایی را در بر می‌گیرد.