کمیسیون حقوقی بریتانیا از بازبینی قانون داراییهای دیجیتال انتظار تأثیر قابلتوجهی دارد
کمیسیون حقوقی انگلستان و ولز امیدوار است که بریتانیا را بهعنوان یک حوزه قضایی پیشرو برای حل اختلافات حقوقی مربوط به فناوریهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال، داراییهای دیجیتال و اسناد الکترونیکی معرفی کند. این پروژه با نام «داراییهای دیجیتال: کدام قانون، کدام دادگاه؟» در روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) با هدف بررسی چالشهای حقوقی بینالمللی مربوط به ارزهای دیجیتال و ارائه توصیههایی برای اصلاحات قانونی در بریتانیا اعلام شد. سارا گرین، کمیسر حقوق بازرگانی و حقوق مشترک دراینباره گفته است که با توجه به عدم مطابقت داراییهای دیجیتال و فناوریهای نوظهور با قالب سنتی حقوقی، قوانین موجود برای اختلافات مربوط به این داراییها و دادگاههایی که باید به آنها رسیدگی کنند، لزوماً برای این هدف مناسب نیستند. گرین همچنین تأکید کرد که این پروژه تأثیر قابلتوجهی بر وضعیت حقوقی بریتانیا بهعنوان حوزه قضایی ترجیحی خواهد داشت.
