وزیر دفاع سابق آمریکا: ارزهای دیجیتال حالا یک مسئله امنیت ملی هستند

مارک اسپر (Mark Esper)، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، با انتشار یادداشتی در فایننشال تایمز، از سنای این کشور خواست تا لایحه شفافیت (CLARITY Act) را به تصویب برسانند.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

او استدلال کرد که ساختار بازار دارایی‌های دیجیتال نه تنها یک مسئله مقررات مالی، بلکه موضوعی حیاتی در حوزه امنیت ملی است. این مداخله در حالی صورت می‌گیرد که سنا گام بعدی فرآیند رسیدگی به این لایحه را برای تاریخ ۱۵ سپتامبر (۲۵ شهریور) برنامه‌ریزی کرده است.

تهدیدات ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های مالی

اسپر معتقد است چین در حال توسعه زیرساخت‌های پرداختی خارج از نظارت ایالات متحده است و بازیگران سایبری کره شمالی همچنان از دارایی‌های دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. او با اشاره به گروه لازاروس (Lazarus Group) و سرقت‌های بزرگ ارز دیجیتال تأکید کرد که قرار گرفتن بخش بیشتری از فعالیت‌های این حوزه زیر چارچوب‌های شفاف آمریکا می‌تواند امکان رصد نهادهای مجری قانون و اجرای تحریم‌ها را تقویت کند و انگیزه فعالیت در بسترهای خارجی با نظارت ضعیف‌تر را کاهش دهد.

جزئیات اجرایی و اختیارات وزارت خزانه داری

طبق پیش‌نویس ۶۱۶ صفحه‌ای این لایحه، وزارت خزانه داری آمریکا اختیارات جدیدی برای ممنوعیت یا تعیین شرایط بر انتقال وجوه دیجیتال در حوزه‌های قضایی مشکوک به پول‌شویی دریافت خواهد کرد. با وجود حمایت چهره‌هایی نظیر تیم اسکات (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکی سنا، سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) همچنان نسبت به بخش‌هایی از لایحه، به‌ویژه در حوزه دیفای (DeFi) و احتمال تضعیف امنیت ملی در نسخه فعلی، معترض است.

مارک اسپر که هم‌اکنون عضو شورای مشورتی جهانی صرافی کوین بیس (Coinbase) است، در یادداشت خود در فایننشال تایمز نوشت:

این قانون صرفاً یک لایحه خدمات مالی نیست، بلکه یک سند امنیت ملی است. استقرار فعالیت‌های ارز دیجیتال در چارچوب قوانین ایالات متحده، ظرفیت‌های اجرایی ما را در برابر دشمنان خارجی به شدت افزایش می‌دهد.

رای‌گیری پیش‌روی سنا در ۱۵ سپتامبر، آزمونی کلیدی برای سنجش حمایت دو حزب از این لایحه خواهد بود. با این حال، تحلیل‌گران موسسه گری اسکیل (Grayscale) معتقدند به دلیل فشردگی تقویم سنا و فضای سیاسی سال انتخابات، تصویب نهایی این لایحه در سال ۲۰۲۶ همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.