افزایش فشارها بر پاول دوروف؛ استرالیا هم از تلگرام شکایت کرد!

نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا با طرح شکایتی در دادگاه فدرال، تلگرام را به کوتاهی در شناسایی و حذف محتوای مرتبط با تروریسم متهم کرده است. کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا در این پرونده خواستار جریمه‌ای تا سقف ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۳۸ میلیون دلار آمریکا، شده است.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

این شکایت پس از یک سال تحقیق مطرح شده و به انتشار ویدیوها و محتوای مرتبط با چند حمله تروریستی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ در تلگرام مربوط است. نهاد ناظر مدعی است برخی از این ویدیوها نزدیک به سه ماه در تلگرام باقی مانده‌اند و شرایط استفاده این پیام‌رسان نیز انتشار محتوای حامی تروریسم را در تمام بخش‌های پلتفرم به‌طور صریح ممنوع نکرده است.

احتمال درخواست برای توقف فعالیت تلگرام

جولی اینمن گرانت (Julie Inman Grant)، کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا، گفته است تلگرام محیطی ایجاد کرده که دسترسی به محتوای افراط‌گرایانه در آن آسان است و چنین فضایی می‌تواند خشونت را عادی‌سازی کرده و برخی کاربران را به سمت افراط‌گرایی سوق دهد. او همچنین گفته است این پیام‌رسان در مواردی برای برنامه‌ریزی حملات نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

اینمن گرانت تأکید کرده است که استرالیا برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین مجوز صادر نمی‌کند، اما نهاد ناظر می‌تواند از دادگاه فدرال بخواهد ارائه خدمات تلگرام در این کشور متوقف شود. بااین‌حال، او تصریح کرده که این اختیار تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته و نتیجه پرونده هنوز مشخص نیست.

تلگرام اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و اعلام کرده است که در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. سخنگوی این شرکت همچنین گفته است اقدامات گسترده تلگرام برای مقابله با تروریسم به‌خوبی مستند شده است.

افزایش فشارهای حقوقی بر پاول دوروف

این شکایت در شرایطی مطرح شده که فشارهای حقوقی بر پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیان‌گذار تلگرام، در چند کشور افزایش یافته است. یک روز پیش از ثبت این پرونده، سرویس امنیت فدرال روسیه دوروف را به کمک به فعالیت‌های تروریستی متهم و نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی قرار داد. مقام‌های روسی مدعی‌اند تلگرام کانال‌های مورد استفاده نهادهای اطلاعاتی اوکراین و گروه‌های افراط‌گرا را حذف نکرده است.

دوروف از سال ۲۰۲۴ در فرانسه نیز با اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری سازمان‌یافته و انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان در تلگرام روبه‌رو است. او این اتهامات را رد کرده و پرونده فرانسه را از نظر حقوقی و منطقی بی‌اساس دانسته است.