زنگ خطر فدرال رزرو؛ هوش مصنوعی و جنگ می‌توانند تورم را دوباره شعله‌ور کنند

بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) در آخرین صورت‌جلسه خود هشدار داد که تقاضای فزاینده در حوزه هوش مصنوعی و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تورم را در سطحی بالا نگه دارد.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

بر اساس جزئیات نشست ماه ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، اکنون بازارهای پیش‌بینی احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی را بیش از ۵۹ درصد برآورد می‌کنند. این در حالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت سیاست‌های انقباضی به پایان رسیده باشد، اما تداوم فشار قیمت‌ها در بخش‌های تکنولوژی و انرژی، معادلات را تغییر داده است.

سیاست‌گذاران فدرال رزرو سناریوهای مختلفی را برای آینده میان‌مدت اقتصاد در نظر گرفته‌اند. در یکی از این سناریوها، اگر تورم تحت تأثیر تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، درگیری‌ها در خاورمیانه یا تعرفه‌های تجاری بالای هدف ۲ درصدی باقی بماند، اکثر اعضا معتقدند که تشدید نظارت‌های پولی و افزایش مجدد نرخ بهره ضروری خواهد بود. در مقابل، تنها در صورت سرد شدن محسوس بازار کار و کاهش باثبات نرخ تورم، امکان حفظ یا کاهش نرخ بهره فعلی وجود خواهد داشت.

تأثیر تنش‌های بین‌المللی و هوش مصنوعی بر بازارها

داده‌های بازار پیش‌بینی پلی مارکت (Polymarket) نشان می‌دهد که تنش‌های اخیر بین ایالات متحده و ایران، ریسک‌های تورمی در بازار انرژی را افزایش داده و شانس افزایش نرخ بهره را تقویت کرده است. با وجود اینکه ابزار دیده‌بان فدرال (CME FedWatch) هنوز شانس ۶۹.۵ درصدی برای تثبیت نرخ‌ها در نشست ماه جولای قائل است، اما این رقم نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. این عدم قطعیت می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار بیت کوین و سایر دارایی‌های ریسکی ایجاد کند.

اختلاف نظر در بدنه مدیریتی فدرال رزرو

صورت‌جلسه اخیر همچنین نشان‌دهنده اختلاف نظر عمیق میان مقامات است. در حالی که کوین وارش (Kevin Warsh)، رئیس جدید فدرال رزرو، اولین نشست خود را با تثبیت نرخ بهره پشت سر گذاشت، برخی اعضا معتقد بودند که حتی در نشست ژوئن نیز دلایل کافی برای افزایش نرخ بهره وجود داشته است. این گروه استدلال می‌کنند که ریسک‌های صعودی تورم همچنان پابرجا هستند و تأخیر در واکنش می‌تواند منجر به خروج کنترل بازار از دست بانک مرکزی شود. در نهایت، داده‌های تورمی ماه‌های آینده تعیین‌کننده مسیر نهایی سیاست‌های پولی خواهد بود.