درآمد ۲.۳ میلیارد دلاری خانواده ترامپ از ارزهای دیجیتال و زیان سرمایه‌گذاران

بر اساس گزارش رویترز، فعالیت‌های تجاری خانواده دونالد ترامپ در حوزه ارز دیجیتال بین نوامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۶ حدود ۲.۳ میلیارد دلار درآمد پیش از مالیات به همراه داشته است.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

این بازدهی فراتر از درآمد بسیاری از غول‌های صنعت مانند کوین بیس با ۲.۱ میلیارد دلار سود در همان بازه زمانی است، در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند.

خانواده ترامپ بدون درگیر شدن در چالش‌های فنی مانند تامین نقدینگی یا مدیریت دارایی، از مدل کسب‌وکاری مبتنی بر ریسک نامتقارن استفاده کردند. در این مدل، آن‌ها با صرف کمترین سرمایه شخصی، از طریق فروش توکن، تخصیص سهم به بنیان‌گذاران و مالکیت سهام، سودهای کلانی کسب کردند. داده‌ها نشان می‌دهد که سود ۲.۳ میلیارد دلاری این خانواده تقریباً معادل ۲.۲۵ میلیارد دلار زیان خالصی است که سرمایه‌گذاران خرد در این پروژه‌ها متحمل شده‌اند.

جزئیات درآمد پروژه‌های ورلد لیبرتی فایننشال و میم کوین ترامپ

پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) بزرگ‌ترین سهم را در این درآمدها داشت. با وجود تبلیغات گسترده پسران ترامپ، خریداران توکن WLFI تا پایان آوریل با ۶۷۴ میلیون دلار زیان روبرو شدند، در حالی که خانواده ترامپ از طریق قراردادهای خود حدود ۹۸۷ میلیون دلار درآمد کسب کردند.

همچنین قیمت میم کوین ترامپ (TRUMP) پس از اوج‌گیری، سقوط شدیدی کرد که منجر به زیان ۷۰۰ میلیون دلاری سرمایه‌گذاران شد، اما خانواده ترامپ از این پروژه نیز ۶۱۶ میلیون دلار به دست آوردند.

ورود به بورس نزدک و انتقادهای اخلاقی

فعالیت‌های کریپتویی ترامپ به بازار سهام نیز کشیده شد. شرکت‌هایی مانند «AI Financial Corp» و «American Bitcoin» با خرید توکن‌های مرتبط یا اعطای سهام رایگان به فرزندان ترامپ، بستری برای استخراج سرمایه فراهم کردند. سقوط ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس نزدک صدها میلیون دلار از دارایی سرمایه‌گذاران عمومی را از بین برد، در حالی که درآمد خانواده ترامپ از فروش‌های اولیه تضمین شده بود.

سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) در بیانیه‌ای خطاب به نهادهای نظارتی گفت:

تضاد منافع عمیق دولت در بازار ارز دیجیتال، فرآیند قانون‌گذاری فدرال را به خطر انداخته و حفاظت از حقوق عمومی را فدای ترازنامه شخصی رئیس‌جمهور کرده است.