شرکت سیرکل ۱۲.۶ میلیون دلار USDC را مسدود کرد
شرکت سیرکل (Circle)، صادرکننده استیبل کوین USDC، تحتفشار یک حکم قضایی فدرال در ایالات متحده، قرارداد هوشمند مربوط به پروتکل حریم خصوصی زاما (Zama) در شبکه اتریوم را مسدود کرده است. این اقدام منجر به بلوکه شدن حدود ۱۲.۶ میلیون دلار سرمایه موجود در استخر نقدینگی این پروتکل شد.
دلیل اصلی این ماجرا، شکایت مدنی علیه ماکسیم ارمیلوف (Maxim Ermilov)، بنیانگذار پلتفرم اورنایت فایننس (Overnight Finance)، و اتهام سوءاستفاده از داراییهای خزانه این پروژه است. این حادثه بار دیگر چالشهای تمرکزگرایی و اثرات جانبی احکام قضایی بر کاربران بیگناه در فضای ارز دیجیتال را برجسته کرده است.
جزئیات قضایی و تاثیر بر کاربران
طبق اسناد دادگاه، قاضی پرونده دستور موقتی را به درخواست نهادهای سرمایهگذاری صادر کرده است که ادعا میکنند ارمیلوف بیش از ۱۵ میلیون دلار از داراییهای پلتفرم اورنایت فایننس را به کیف پولهای شخصی منتقل کرده است. بخش عمدهای از این مبلغ، معادل ۱۲.۴ میلیون واحد استیبل کوین USDC، به قرارداد هوشمند زاما واریز شده بود تا در قالب توکنهای محرمانه (cUSDC) تغییر شکل یابد.
اگرچه زاما یک زیرساخت رمزنگاری برای حفظ حریم خصوصی است، اما مسدودسازی کل لایه قرارداد توسط سیرکل باعث شده تا تمامی کاربران این پروتکل، از جمله افرادی که هیچ ارتباطی با این پرونده حقوقی ندارند، دسترسی به داراییهای خود را از دست بدهند.
واکنش تیم زاما و ردیابی زنجیرهای
رند هندی (Rand Hindi)، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت زاما در حساب کاربری ایکس (X) خود نوشت:
این موضوع هیچ ارتباطی با ماهیت پروتکل زاما یا مباحث مربوط به حریم خصوصی ندارد. ما در حال همکاری با تیمهای حقوقی در ایالات متحده هستیم تا با جداسازی داراییهای مشکوک، دسترسی سایر کاربران به داراییهایشان را مجدداً برقرار کنیم.
چالشهای نظارتی در دیفای
این اقدام سیرکل با انتقادات تندی از سوی جامعه تحلیلگران مواجه شده است. زکاکسبیتی (ZachXBT)، کارآگاه برجسته بلاک چین، اشاره کرد که این یک بدعت خطرناک است که داراییهای یک استخر عمومی به دلیل تراکنش یک فرد خاص مسدود شود.
در حالی که ارمیلوف مدعی است این مبالغ متعلق به داراییهای تیمی و شخصی بوده و برای امنیت به این پروتکل منتقل شده، شاکیان پرونده که سابقه تصاحب خصمانه سازمانهای خودگردان غیرمتمرکز (DAO) را دارند، توانستهاند با استفاده از ابزارهای قانونی سنتی، بر لایه فنی استیبل کوینهای متمرکز فشار وارد کنند.
جلسه بعدی دادگاه در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد تا درباره آزادسازی احتمالی بخشی از سرمایهها تصمیمگیری شود.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.