سخنگوی دولت: «اینترنت پرو» مصوبه شورای عالی امنیت ملی است/ پس از عادی شدن شرایط، وضعیت اینترنت تغییر میکند
سخنگوی دولت با تاکید بر مخالفت قطعی دولت با «بیعدالتی ارتباطی»، اعلام کرد که راهاندازی اینترنت پرو بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ تداوم کسبوکارها در شرایط بحران بوده است؛ وی وعده داد که با اعلام وضعیت عادی از سوی نهادهای ذیصلاح، محدودیتهای ارتباطی تغییر خواهد کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری امروز (هشتم اردیبهشت ماه) خود در پاسخ به دغدغههای موجود پیرامون محدودیتهای اینترنتی، بر پایبندی دولت به شعار عدالت تاکید کرد و گفت: «دولت با هرگونه بیعدالتی ارتباطی کاملاً مخالف است و عدالت یکی از شعارهای اساسی و محوری ماست.»
وی در تشریح علت ایجاد لایههای مختلف دسترسی به اینترنت، از جمله «اینترنت پرو»، تصریح کرد: «اینترنت پرو بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و صرفاً برای حفظ ارتباط و تداوم فعالیت کسبوکارها در شرایط بحرانی پیشبینی و مصوب شده است.»
مهاجرانی با اشاره به موقتی بودن شرایط فعلی افزود: «با توجه به اینکه در حال حاضر در شرایط بحران هستیم، این تصمیمات اتخاذ شده است. طبیعتاً پس از آنکه دستگاههای مسئول، شرایط کشور را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر پیدا خواهد کرد و به حالت پیشین بازخواهد گشت.»
سخنگوی دولت در پایان با تاکید بر حق دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی خاطرنشان کرد: «دغدغههای همه مردم در این زمینه شنیده شده است. ما به موضوع کسبوکارها و دسترسی آزاد مردم به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی باور داریم و به آن قائل هستیم. با این حال، جزئیات فنی و تخصصی این حوزه توسط دستگاههای متولی اطلاعرسانی خواهد شد.»
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.