عارف: اینترنت حق عمومی مردم است؛ بساط «اینترنت طبقاتی» برچیده می‌شود

به گزارش سیتنا، در دیدار «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و نحوه ارائه خدمات در شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد و به تداوم پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور با وجود فشارها و تهدیدات اشاره کرد.

تأکید عارف بر پایداری ارتباطات در شرایط جنگی

معاون اول رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش، با اشاره به نقش زیرساختی ارتباطات در مدیریت کشور در شرایط بحرانی گفت: پایداری شبکه‌های ارتباطی از الزامات اداره کشور در شرایط جنگی است و استمرار این وضعیت نشان‌دهنده تلاش منسجم در این حوزه است.

وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، حفظ ارتباطات پایدار نقش کلیدی در هماهنگی دستگاه‌ها و تداوم خدمت‌رسانی به مردم دارد و این مسیر باید با قوت دنبال شود.

اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اولویت تداوم خدمات حیاتی، تصریح کرد: ارائه خدمات بدون اختلال باید در صدر برنامه‌های دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و آمادگی کامل برای جلوگیری از هرگونه وقفه ضروری است.

عارف بر حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال تأکید کرد و گفت: تسهیل دسترسی این کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه اینترنت، برای حفظ پویایی اقتصاد کشور ضروری است.

اینترنت؛ حق عمومی مردم

وی با تأکید بر اهمیت دسترسی به اینترنت، گفت: اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.

اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال خواهد شد و باید از آن پرهیز شود.

رد اینترنت طبقاتی

عارف با بیان اینکه دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد، تأکید کرد: اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد.