قانون شفافیت ارز دیجیتال زیر فشار لابی بانک‌ها؛ خطر عدم تصویب در سال ۲۰۲۶

تلاش‌های مجلس سنای ایالات متحده برای ایجاد یک چارچوب فدرال جامع جهت نظارت بر بازارهای دارایی دیجیتال، موسوم به قانون شفافیت (CLARITY Act)، با خطر جدی تاخیر مواجه شده است.

Ad

تحت فشار شدید موسسات مالی سنتی، سناتور تام تیلیس (Thom Tillis) از رهبری کمیته بانکی سنا خواسته است تا پیش‌برد این لایحه را به ماه مه موکول کند. این تعویق در حالی صورت می‌گیرد که تقویم قانون‌گذاری در سال انتخابات بسیار فشرده است و هرگونه وقفه می‌تواند شانس نهایی شدن قوانین ساختار بازار بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال را پیش از پایان سال ۲۰۲۶ از بین ببرد.

اختلاف اصلی در سنا بر سر این مسئله است که آیا پلتفرم‌های ارز دیجیتال مجاز به ارائه پاداش‌هایی مشابه سود بانکی به دارندگان استیبل کوین هستند یا خیر. در حالی که مجلس نمایندگان این لایحه را با حمایت قاطع هر دو حزب تصویب کرده است، لابی‌های بانکی نظیر انجمن بانکداران آمریکا (ABA) معتقدند پرداخت سود به استیبل کوین‌ ها باعث خروج سرمایه از بانک‌های محلی می‌شود.

با این حال، گزارش اخیر شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید این ادعا را رد کرده و نشان می‌دهد ممنوعیت این پاداش‌ها تنها ۰.۰۲ درصد به وام‌دهی بانک‌ها کمک کرده اما ۸۰۰ میلیون دلار به مصرف‌کنندگان ضرر می‌زند.

تقابل لابی بانک‌ها و صنعت ارز دیجیتال

الکساندر گریو (Alexander Grieve)، نایب‌رئیس امور دولتی در شرکت سرمایه‌گذاری پارادایم (Paradigm)، در اظهارات اخیر خود گفت:

آن‌ها فقط می‌خواهند قانون شفافیت را بکشند؛ و اگر زمان را تلف کنند، موفق خواهند شد.

بانک‌ها استدلال می‌کنند که اجازه دادن به شرکت‌های کریپتویی برای تبلیغ بازدهی روی توکن‌های وابسته به دلار، زمین بازی نابرابری ایجاد می‌کند. در مقابل، فعالان صنعت این پاداش‌ها را ابزاری حیاتی برای جذب مشتری می‌دانند و معتقدند لابی بانک‌ها به دنبال حفظ انحصار خود در تولید بازدهی مالی است.

فشار تقویم قانون‌گذاری و پیش‌بینی بازار

با توجه به تعطیلات متعدد سنا در ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه، زمان برای نهایی کردن لایحه بسیار اندک است. الکس تورن (Alex Thorn)، مدیر تحقیقات در شرکت گلکسی (Galaxy)، در شبکه اجتماعی ایکس گفت:

تاخیر در بررسی کمیته بانکی سنا، خطر عدم تصویب قانون شفافیت در سال ۲۰۲۶ را افزایش می‌دهد. هر هفته تاخیر، فرصت لازم برای رسیدن لایحه به میز رئیس‌جمهور را فشرده‌تر می‌کند.

داده‌های پلتفرم پیش‌بینی پلی‌مارکت (Polymarket) نشان می‌دهد که شانس تصویب این لایحه در سال جاری میلادی به ۴۸ درصد کاهش یافته است که افت شدیدی نسبت به موفقیت ۸۲ درصدی پیش‌بینی شده در ماه فوریه محسوب می‌شود.