مجریان قانون در بریتانیا می‌توانند بدون حکم دادگاه ارزهای دیجیتال مشکوک به ارتباط با مجرمان را توقیف کنند

دولت بریتانیا اخیراً اسناد قانونی منتشر کرده است که بیان می‌کند مقامات مجری قانون در این کشور می‌توانند دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده در اعمال تبهکارانه را بدون نیاز به محکومیت در دادگاه، مسدود کنند. این اصلاحات در قانون جرائم اقتصادی و شفافیت شرکتی اعمال‌شده و نشان می دهد که قدرت آژانس ملی جرائم برای مصادره و توقیف دارایی های ارز دیجیتالی که از سوی این نهاد به فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک مرتبط شده‌اند، بدون نیاز به طی مراحل قانونی و حکم دادگاه افزایش می‌باید.
علاوه بر این، مقامات می‌توانند دارایی‌های ارزهای دیجیتال را مستقیماً از صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول‌های امانی توقیف کنند. طبق این اصلاحیه، مقامات قانونی می‌توانند در صورت نیاز دارایی‌های ارز دیجیتال توقیفی را از بین ببرند.