تسهیل کمی (Quantitative Easing) چیست و تأثیر آن بر اقتصاد چگونه است؟

کشورهای مختلف برای خروج اقتصادشان از رکود، سیاست‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند. برخی از این سیاست‌ها از دیدگاه اقتصاددانان برجسته متعارف است؛ اما برخی دیگر غیرمعقول تلقی می‌شود. البته به‌نظر می‌رسد برای رهایی از این مشکلات، راه دیگری به‌جز استفاده از برخی از این روش‌های نامتعارف وجود ندارد. یکی از این روش‌ها، مفهومی با نام «تسهیل کمی» است.

تسهیل کمی نوعی سیاست پولی غیرمتعارف است که در آن بانک مرکزی یک کشور با هدف کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول و اعطای وام بیشتر به کسب‌و‌کارها، اوراق بهادار را می‌خرد تا موجب رونق اقتصادی شود.

بیشتر بخوانید: رکود تورمی (Stagflation) چیست؟

در این مقاله، قصد داریم درباره تسهیل کمی، نحوه عملکرد آن، سوابق تاریخی استفاده از این سیاست پولی، تأثیرش بر بازار، تورم و… صحبت کنیم؛ پس از شما درخواست می‌کنیم تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید.

تسهیل کمی (Quantitative Easing) چیست؟

تسهیل کمی یا به‌اختصار QE ازجمله استراتژی‌های پولی‌ای است که برخی از بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو از آن استفاده می‌کنند. با تسهیل کمی، بانک مرکزی اوراق بهادار را به‌منظور کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول و اعطای تسهیلات به مشتریان و کسب‌وکارها می‌خرد. هدف از این کار آن است که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در بحران‌های مالی انگیزه ایجاد شود و گردش اعتبار همچنان پابرجا بماند.

هنگامی‌که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد از سیاست تسهیل کمی استفاده کند، دارایی‌های مالی مانند اوراق قرضه شرکتی و حتی سهام را در مقیاس گسترده می‌خرد. این تصمیم نسبتاً ساده نتایج کارآمدی به‌دنبال دارد. برای مثال، میزان پول در‌گردش افزایش می‌یابد که درنتیجه به کاهش نرخ بهره کمک می‌کند و در‌عین‌حال با کاهش هزینه استقراض، زمینه‌ رشد اقتصاد آرام‌آرام فراهم می‌شود.

هدف بانک مرکزی از خرید اوراق بهادار با سررسید طولانی‌‌مدت این است که نرخ بهره‌های بلندمدت بازار را کاهش دهد. این رویه برخلاف ابزار اصلی به‌کاررفته در بانک‌های مرکزی، یعنی سیاست نرخ بهره است که در آن نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت بازار هدف قرار می‌گیرد.

وقتی فدرال رزرو هدفش را برای نرخ وجوه فدرال مشخص می‌کند، به‌دنبال تأثیرگذاری بر نرخ‌های کوتاه‌مدتی است که بانک‌ها برای وام‌های یک‌شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند. فدرال رزرو چندین دهه از سیاست نرخ بهره استفاده کرده است تا گردش اعتبار را حفظ کند و اقتصاد ایالات متحده به پیشرفتش ادامه دهد.

زمانی‌که در دوران رکود بزرگ نرخ وجوه فدرال (Fed Fund) به صفر رسید، کاهش بیش‌از‌پیش نرخ‌ها برای تشویق به وام‌دهی امکان‌پذیر نبود. در آن مقطع، فدرال رزرو سیاست تسهیل کمی را به‌کار گرفت و اوراق رهنی و اوراق خزانه را خرید تا بتواند از انجماد اقتصاد جلوگیری کند.

ویلیام انگلیش (William English)، استاد دانشکده مدیریت ییل (Yale) و مدیر پیشین بخش امور پولی فدرال رزرو می‌گوید:

تا پیش از وقوع بحران مالی، فدرال رزرو سیاست‌های پولی را با انجام عملیات بازار باز که در مقیاس کوچک و به‌صورت روزانه انجام می‌شد، اعمال می‌کرد تا مطمئن شود که نرخ وجوه فدرال به سطح هدف مدنظر نزدیک است.

به‌گفته انگلیش، این عملیات محدود و موقت بود؛ اما تسهیل کمی متفاوت است؛ چراکه بازدهی بلندمدت‌ را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهد و در‌عین‌حال ابعاد تسهیل کمی بسیار بزرگ‌تر است. گفتنی است دارایی‌هایی که بانک مرکزی آمریکا می‌خرد، بیشتر شامل اوراق قرضه خزانه‌داری بلندمدت یا اوراق رهنی است که مؤسسه‌های جینی مای (Ginnie Mae) یا فنی مای (Fannie Mae) یا فردی مک (Freddie Mac) منتشر می‌کنند.

سخت‌گیری کمی (Quantitative Tightening) چیست؟

سخت‌گیری کمی یکی از سیاست‌های پولی انقباضی است که درست در نقطه مقابل تسهیل کمی قرار دارد. در این سیاست، بانک مرکزی دارایی‌ها و اوراق قرضه‌ موجود در ترازنامه‌اش را می‌فروشد و بدین‌ترتیب سطح عرضه پول و نقدینگی را کاهش می‌دهد. سخت‌گیری کمی در‌حقیقت منبع فشار نزولی بر نرخ‌های بهره را حذف می‌کند که در شرایط اقتصادی مطلوب نیازی به آن نیست. این کار اجازه می‌دهد که عرضه‌وتقاضا متعادل شود و تورم به هدف مدنظر بانک مرکزی برسد.

بانک مرکزی با سخت‌گیری کمی، دیگر تقاضا برای اوراق قرضه را افزایش نمی‌دهد؛ در‌نتیجه، اوراق قرضه ارزان‌تر می‌شود و بازدهی آن‌ها افزایش می‌یابد. از‌آن‌جا‌که سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد تحت‌تأثیر بازده اوراق قرضه دولتی هستند، سخت‌گیری کمی هزینه استقراض را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، خانوارها و کسب‌وکارها کمتر وام می‌گیرند و کمتر خرج می‌کنند و این امر تقاضا را در اقتصاد کاهش می‌دهد و به کاهش فشار تورم منتهی می‌شود.

همان‌طور‌که تسهیل کمی درباره قصد بانک برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره ‌برای طولانی‌مدت به مردم سیگنال می‌دهد، سخت‌گیری کمی هم نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره وجود دارد.

تسهیل کمی چگونه کار می‌کند؟

تسهیل کمی با خرید دارایی در مقیاس گسترده کار می‌کند. برای مثال، در واکنش به شرایط ایجادشده در دوران همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو خرید اوراق قرضه خزانه‌داری و اوراق قرضه تجاری با سررسید طولانی را آغاز کرد. نکاتی که در‌ادامه مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که چگونه اقدام ساده خرید دارایی‌ها در بازار آزاد، شرایط اقتصادی را می‌تواند تغییر دهد.

• خرید دارایی به‌وسیله فدرال رزرو: فدرال رزرو می‌تواند ازطریق ایجاد ذخایر بانکی در ترازنامه خود به‌صورت ناگهانی پول چاپ کند. با تسهیل کمی، بانک مرکزی از ذخایر بانکی جدید برای خرید اوراق خزانه بلندمدت از مؤسسه‌های بزرگ مالی در بازار آزاد استفاده می‌کند.
• ورود پول جدید به اقتصاد: در نتیجه این اقدام، مؤسسه‌های مالی پول نقد بیشتری در حساب‌های خود دارند و می‌توانند آن را نگه‌داری کنند و به مشتریان یا شرکت‌ها وام دهند یا از آن برای خرید سایر دارایی‌ها استفاده کنند.
• افزایش نقدینگی در سیستم مالی: تزریق پول به اقتصاد با هدف پیشگیری از مشکلاتی در سیستم مالی مانند کاهش اعتبار هنگام کاهش وام‌های موجود یا افزایش ضوابط وام‌گرفتن انجام می‌شود. این کار عملکرد عادی بازارهای مالی را تضمین می‌کند.
• کاهش بیشتر نرخ بهره: با خرید میلیاردها اوراق قرضه خزانه به‌وسیله فدرال رزرو و سایر دارایی‌های با درآمد ثابت، قیمت اوراق قرضه افزایش می‌یابد (تقاضای بیشتر فدرال رزرو) و بازدهی کاهش پیدا می‌کند (دارندگان اوراق قرضه درآمد کمتری به‌دست می‌آورند). نرخ بهره اندک وام‌گرفتن را ارزان‌تر می‌کند؛ در‌نتیجه، مشتری‌ها و کسب‌و‌کارها به وام‌گرفتن تشویق می‌شوند و این موضوع به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.
• تغییر تخصیص دارایی به‌دست سرمایه‌گذاران: با‌‌توجه‌‌به اینکه در‌حال‌حاضر دارایی‌های با درآمد ثابت بازدهی کمتری دارند، سرمایه‌گذاران به‌احتمال زیاد در دارایی‌های با بازدهی بیشتر مانند سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. ازاین‌رو، کل بازار سهام می‌تواند به‌دلیل تسهیل کمی شاهد سودآوری قدرتمندتری باشد.
• افزایش اعتماد به اقتصاد: با تسهیل کمی، فدرال رزرو در سطح گسترده‌تری به بازار و اقتصاد اطمینان دوباره می‌دهد. همچنین، احتمال بیشتری وجود دارد که کسب‌و‌کارها و مشتری‌ها پول قرض کنند، در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند، کارمندان بیشتری استخدام کنند و پول بیشتری خرج کنند. همه این‌ها به تحریک اقتصاد کمک می‌کند.

سوابق تاریخی تسهیل کمی در جهان

در سال‌های گذشته، اقتصادهای نوظهوری مانند فیلیپین و اندونزی و آفریقای‌جنوبی روش تسهیل کمی را برای رفاه اقتصادی در پیش گرفته‌اند؛ اما تسهیل کمی در اقتصاد آمریکا و ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است.

برای مثال، در بحران مالی سال ۲۰۰۹، بانک مرکزی انگلیس اوراق قرضه ۲۰۰میلیاردپوندی را به‌عنوان بخشی از سیاست تسهیل کمی خرید و تابه‌حال، بارها بر این معیار تکیه کرده است. در سال ۲۰۲۰، این بانک ۸۹۵میلیارد پوند اوراق قرضه را در واکنش به کاهش سرعت همه‌گیری کرونا خرید.

بانک مرکزی ژاپن یکی از بانک‌های مرکزی جسور در بین تمامی کشورها در اجرای سیاست تسهیل کمی بوده و آن را به‌مدت بیش از یک دهه به‌کار گرفته است. بانک مرکزی اروپا نیز به‌دنبال شروع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ از تسهیل کمی استفاده کرد.

در سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو استفاده از تسهیل کمی را برای مبارزه با رکود بزرگ اقتصادی آغاز کرد. در آن زمان، بن برنانکی (Ben Bernanke)، رئیس وقت فدرال رزرو، به پیشینه ژاپن در استفاده از سیاست تسهیل کمی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با آنچه فدرال رزرو برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده بود، اشاره کرد. بانک مرکزی در سه دور مختلف بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ دارایی‌هایی به‌ارزش بیش از ۴تریلیون دلار خرید.

لوک تیلی (Luke Tilly)، اقتصاددان ارشد مؤسسه ویلمینگتون تراست (Wilmingtone Trust) و مشاور اقتصادی پیشین بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، یادآور شد در اولین دور از اجرای تسهیل کمی در بحران مالی، سیاست‌گذاران فدرال رزرو ازقبل میزان خریدها و تعداد ماه‌های لازم برای انجام آن را اعلام کردند. او دلیل انجام این اقدام فدرال رزرو را جدیدبودن این روش دانست و گفت آن‌ها نمی‌دانستند بازار چگونه قرار بود به آن واکنش نشان دهد.

تأثیر تسهیل کمی بر بازار و اقتصاد

تأثیر تسهیل کمی روی بازارهای مالی می‌تواند تا حدودی پیش‌بینی‌کردنی باشد. انگلیش می‌گوید:

اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای نیفتد، انتظار می‌رود تسهیل کمی نرخ بهره بلندمدت را کاهش و قیمت سهام را افزایش و ارزش مبادله دلار را دربرابر ارزهای خارجی کاهش دهد.

او به این نکته اشاره می‌کند که این‌ها پیامدهایی مشابه با سیاست سنتی فدرال رزرو در ابعادی بزرگ‌تر دارد. انگلیش می‌افزید:

طبیعتاً کاهش تسهیل کمی هم اثرهای معکوس خواهد گذاشت و در نتیجه آن، نرخ‌های بلندمدت افزایش و قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند.

در برخی مواقع، ناهنجاری‌هایی هم اتفاق می‌افتد. برای مثال، پدیده واکنش هیجانی بازار (Taper Tantrum) دربرابر برنامه تسهیل کمی که در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، موجب شد قیمت اوراق قرضه به‌سرعت افزایش یابد و سهامی که درانتظار تعدیل سیاست تسهیل کمی فدرال رزرو بود، سقوط کند.

نیکول تننبام (Nicole Tanenbaum)، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت چکرز فایننشال منیجمنت (Chequers Financial Management)، درباره این موضوع می‌گوید:

در آن زمان، بازارها دچار وحشت شدند و نرخ بهره در واکنش به آن افزایش یافت. سرمایه‌گذاران می‌ترسیدند که اقتصاد بدون ادامه حمایت فدرال رزرو دچار فروپاشی شود.

با‌این‌حال، زمانی‌که سرمایه‌گذاران متوجه شدند که فدرال رزرو فقط قصد خود را برای کاهش خرید اعلام کرده بود و در‌نهایت خریدهای خود را افزایش داد، بازار تثبیت و از رکود جلوگیری شد. نکته مهم در این است که احساسات در بازار می‌تواند به‌راحتی به واقعیت تبدیل شود و این امر یقیناً درباره تسهیل کمی نیز صادق است.

بانک‌های مرکزی همچون فدرال رزرو هنگامی که سیاست تسهیل کمی را انتخاب می‌کنند، پیام قدرتمندی به بازار می‌فرستند. آن‌ها به فعالان بازار می‌گویند که از ادامه خرید دارایی‌ها برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره نمی‌ترسند.

بیل مرز (Bill Merz)، مدیر تحقیقات درآمد ثابت یو اس بنک ولث منیجمنت (U.S. Bank Wealth Management) در مینیاپولیس می‌گوید:

این سیگنالی قدرتمند است که فدرال رزرو می‌خواهد رشد اقتصادی را تحریک کند و در‌عین‌حال نیرویی تأثیرگذار بر بازارهای سرمایه و قیمت دارایی است. این سیگنال‌دهی تاکنون تأثیرگذارترین مؤلفه تسهیل کمی بوده است.

سیاست تسهیل کمی اغلب در دوره‌هایی که میزان اطمینان کم است یا بحران‌های مالی که می‌توانند موجب وحشت بازار شوند، در پیش گرفته می‌شود. به‌گفته لوک تیلی، این اقدام با هدف رفع نگرانی‌ها در بازارهای مالی و حتی جلوگیری از بحرانی بدتر انجام می‌شود.

تسهیل کمی چگونه بر تورم تأثیر می‌گذارد؟

از تسهیل کمی برای مقابله با خطر رکود استفاده می‌شود که می‌تواند به همه آسیب بزند. تسهیل کمی با ساده‌تر‌کردن وام‌گرفتن و کمک به شرکت‌ها برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. با تسهیل کمی، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را می‌خرد. خرید اوراق قرضه دولتی قیمت آن‌ها را افزایش و بازدهی‌شان، یعنی نرخ بهره‌ای را کاهش می‌دهد که به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. این نرخ بازده به‌عنوان بازدهی اوراق قرضه شناخته می‌شود.

بازدهی اوراق قرضه دولتی تأثیر بسزایی بر سایر نرخ‌های استقراض می‌گذارد. بازدهی کمتر وام‌گرفتن را ارزان‌تر می‌کند؛ بنابراین، تسهیل کمی خانوارها و کسب‌وکارها را به وام‌گرفتن و خرج‌کردن و سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند. برای نمونه، می‌توان اوراق قرضه دولتی پنج‌ساله را خرید که بازدهی آن‌ها کمتر است. این موضوع در نرخ‌های بهره کمتر در وام‌های مسکن پنج‌ساله با نرخ ثابت بازتاب داده می‌شود و گرفتن وام برای خرید خانه را ارزان‌تر می‌کند. همچنین، می‌توان اوراق قرضه دولتی بلندمدت را خرید که زمان سررسیدشان ۱۰ سال یا بیشتر است. بدین‌ترتیب، می‌توان وام‌گرفتن و رشد کسب‌و‌کارها را از‌طریق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ارزان‌تر کرد.

تسهیل کمی این سیگنال را می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد نرخ بهره سیاستی خود را به‌مدت طولانی و تا زمانی پایین نگه دارد که تورم تحت‌کنترل باشد. با ایجاد اطمینان از اینکه نرخ بهره سیاستی پایین خواهد ماند، تسهیل کمی می‌تواند به کاهش هزینه‌های وام‌گیری بلندمدت برای کسب‌وکارها و خانوارها کمک کند.

مزایا و معایب تسهیل کمی

به‌کارگیری سیاست تسهیل کمی مزایا و معایبی دارد که در‌ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

مزایای احتمالی و پیامدهای مثبت

• وام‌دهی بیشتر: به‌دلیل افزایش سرمایه ازطریق خرید دارایی‌ها به‌وسیله بانک مرکزی، بانک‌ها به وام‌دهی بیشتر تشویق می‌شوند.

• افزایش وام‌گرفتن: مشتری‌ها و کسب‌‌و‌کارها درصورت کم‌بودن نرخ بهره، احتمال بیشتری دارد که وام جدید بگیرند.

• خرج‌کردن بیشتر: به‌دلیل اینکه وام‌دادن و وام‌گرفتن پول بیشتری تولید می‌کند، خرج‌کردن مصرف‌کنندگان هم بیشتر می‌شود. با نرخ بهره کمتر، ماندن پول در حساب پس‌انداز چندان جذاب نیست.
• افزایش شغل: هنگامی‌که کسب‌و‌کارها ازطریق وام به سرمایه بیشتری دسترسی پیدا می‌کنند، به توسعه بیشتر تشویق می‌شوند و کارمندان بیشتری را نیز استخدام کنند.

معایب احتمالی و پیامدهای منفی

بسیاری از متخصصان بابت این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند که تسهیل کمی صرفاً راهکاری موقت برای مشکلات ساختاری بزرگ‌تر در اقتصاد است و درنهایت شکست می‌خورد. برخی از معایب سیاست تسهیل کمی عبارت‌اند از:

• تورم: افزایش عرضه پول به‌دلیل تسهیل کمی به‌طورطبیعی باعث ایجاد تورم می‌شود. علاوه‌براین، رقابت برای خرید محصولات افزایش می‌یابد؛ زیرا پول بیشتری درگردش است؛ اما عرضه کالا افزایش نمی‌یابد. افزایش تقاضا به افزایش قیمت منجر می‌شود که اگر به‌درستی مدیریت نشود، نرخ تورم را می‌تواند به‌سرعت افزایش دهد و به اَبَرتورم منجر شود.
• نبود الزام به وام‌دهی: در تسهیل کمی، قرار است بانک‌های تجاری از پولی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند برای ارائه وام‌های بیشتر استفاده کنند؛ اما هیچ‌چیزی در این فرایند وجود ندارد که آن‌ها را به انجام این کار ملزم کند. برای مثال، هنگامی‌که تسهیل کمی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا به‌کار گرفته شد، بسیاری از بانک‌ها به‌جای اینکه ثروت جدید خود را افزایش دهند، آن را نگه داشتند.
• بدهی بیشتر: افزایش مزایای وام‌گرفتن ممکن است موجب شود که کسب‌و‌کارها و مشتری‌ها بیشتر از توان خود وام بگیرند که این مسئله احتمال دارد پیامدهای منفی برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد.
• تأثیر روی سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری: بازار اوراق قرضه اغلب به بی‌ثباتی و تغییرات ناگهانی واکنش منفی نشان می‌دهد که این امر پس از اجرای سیاست‌های تسهیل کمی کاملاً عادی است.
• مفیدنبودن برای همه و احتمال ایجاد حباب دارایی: برخی از منتقدان اثربخشی تسهیل کمی را به‌خصوص با‌‌‌توجه‌‌به تحریک اقتصاد و تأثیر نامتوازن آن برای افراد مختلف رد می‌کنند. تسهیل کمی می‌تواند موجب رونق بازار سهام شود و مالکیت سهام را در میان افرادی متمرکز کند که صرف‌نظر از بحران همچنان ثروتمند هستند. با کاهش نرخ بهره، فدرال رزرو فعالیت‌های سوداگرانه را در بازار سهام تشویق می‌کند که می‌تواند باعث ایجاد حباب شود.
• احتمال نابرابری درآمد: خطر نهایی تسهیل کمی آن است که می‌تواند نابرابری درآمد را تشدید کند؛ زیرا هم بر دارایی‌های مالی و هم بر املاک و مستغلات تأثیر می‌گذارد و کسانی که با افزایش قیمت دارایی‌ها پیشرفت می‌کنند، از این شرایط سود بسیاری نصیبشان می‌شود.

جمع‌بندی

تسهیل کمی یکی از سیاست‌های پولی است که در آن، برخی از بانک‌‌های مرکزی اوراق بهادار بلندمدت را از بازار آزاد می‌خرند تا با افزایش عرضه پول و تشویق به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری، موجب رونق اقتصادی شوند.

تسهیل کمی، ازجمله استراتژی‌های پولی غیرمتعارفی بوده که ممکن است به بهبود وضعیت برخی اقتصادها کمک کرده باشد؛ اما یقیناً راهبردی بحث‌برانگیز است و درکنار مزایایش معایب مختلفی هم دارد.

با‌این‌حال، برخی از کشورهایی که این سیاست را به‌کار گرفته‌اند، بی‌ثباتی ارزی و اثرهای مخرب دیگری را بر بازارها و دیگر حوزه‌های اقتصادی تجربه کرده‌اند. اساساً پیامدهای بلندمدت این روش چندان شفاف و مطمئن نیست و اجرای این روش بسته به شرایط هر کشور، ممکن است نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد.