موشکافی دستورالعمل جدید FATF؛ جایی برای غیرمتمرکزها نیست؟

شاید تا چند سال دیگر کارآفرینی و فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، تحت‌تأثیر شیوه‌نامه‌های دستگاه‌های نظارتی سخت‌تر از امروز شود؛ شیوه‌نامه‌هایی که در آنها به قانون‌گذاران توصیه شده است تا آزادی عمل را از پروژه‌های ارز دیجیتال سلب کنند.

کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، که نهاد بین‌المللی مسئول در زمینه مبارزه با جرایم مالی است، دو هفته پیش و پس از حدود دو سال نسخه به‌روزرسانی‌شده شیوه‌نامه ارزهای دیجیتال خود را منتشر کرد. این شیوه‌نامه حاوی دستورالعمل‌هایی جامع برای تنظیم چهارچوب‌های قانونی مرتبط با کسب‌وکارها و پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال است. با انتشار نسخه جدید شیوه‌نامه FATF، احتمالاً شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال در سال‌های آینده مجبور می‌شوند فعالیت‌های خود را برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان، شفاف‌تر کنند؛ حتی ممکن است برخی از کشورها سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کنند.

محتوای شیوه‌نامه منتشرشده از سوی این نهاد بین‌المللی، برای کسانی که در این مدت پیگیر گفت‌وگوهای مربوط به کنترل جرایم مالی موجود در ارزهای دیجیتال بوده‌اند، چندان غافل‌گیرکننده نبود. با این حال در این شیوه‌نامه موضوعاتی مطرح شده است که از جنبه قانونی، نقاط مبهم و نامعلوم زیادی در آنها وجود دارد؛ مسائلی مانند شیوه فعالیت حوزه امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای (DeFi)، کیف پول‌های غیرامانی (non-custodial)، استیبل کوین‌ها و انطباق با قانون انتقال اطلاعات یا همان تراول رول (Travel Rule).

شیوه‌نامه جدید FATF راه‌حل واحدی برای برخورد با مسائل موجود در این حوزه ارائه نکرده است، با این وجود تهدیدهایی که باید کشورها به آن رسیدگی کنند در متن شیوه‌نامه مشخص شده است. FATF در این دستورالعمل تلاش کرده است رویکردهای متنوعی ارائه کند تا در کنار نظارت سفت‌وسخت دستگاه‌های قانون‌گذار، خللی در روند توسعه صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد نشود.

پیش‌تر با انتشار گزارشی شیوه‌نامه جدید FATF را با تمرکز بر نگرانی‌های کاربران ایرانی، به‌طور کامل بررسی کرده بودیم. اما در این مطلب که بر اساس یادداشتی از وب‌سایت کوین دسک نوشته شده است، قصد داریم نقاط تاریک و مبهم دستورالعمل جدید FATF را زیر ذره‌بین ببریم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا این شیوه‌نامه می‌تواند در ادامه چشم‌انداز صنعت ارز دیجیتال را در سراسر جهان دست‌خوش تغییر کند یا خیر.

همچنین بخوانید: دستورالعمل جدید FATF برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال؛ آیا فعالیت کاربران ایرانی محدود می‌شود؟

امور مالیِ تقریباً غیرمتمرکز!

کارگروه ویژه اقدام مالی به قانون‌گذاران هشدار داده است که نباید کورکورانه بر بازاریابی‌ شرکت‌های ارز دیجیتالی که خود را غیرمتمرکز معرفی می‌کنند، مُهر تأیید بگذارند. این پلتفرم‌ها معمولاً حتی اگر کسب‌وکارشان قانونی هم نباشد، شخص حقیقی دارند که فعالیت‌هایشان را کنترل می‌کند و بر آنها تأثیر می‌گذارد. «کنترل و تأثیرگذاری» یک اصطلاح کلیدی است و چهارچوب‌هایی ارائه می‌دهد تا بتوان این موضوع را بررسی کرد که کدام کسب‌وکارها باید فعالیت‌‌های خود را با مقررات مربوط به جرایم مالی مطابقت دهند.

از نظر FATF تقریباً تمام پلتفرم‌های فعال در حوزه امور مالی غیرمتمرکز، ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال هستند. FATF برای قانون‌گذاری و نظارت بر پلتفرم‌های دیفای مجموعه‌ای از راهکارهای مختلف را ارائه کرده که در یکی از آنها گفته شده است اگر یک پلتفرم غیرمتمرکز واقعاً از سوی هیچ سازمانی کنترل نمی‌شود، مقامات می‌توانند یک شرکت دیگر را که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارد، به‌عنوان نهاد مسئول کنترل آن معرفی کنند.

تعداد پلتفرم‌های غیرمتمرکز جدید، احتمالاً در سال آینده میلادی کاهش می‌یابد و درگیری‌های حقوقی متناقضی هم بین قانون‌گذاران و کارآفرینان فعال در صنعت بلاک چین، به وجود خواهد آمد؛ درگیری بر سر این موضوع که چه کسی پروتکل‌های دیفای را کنترل می‌کند یا بر آنها تأثیر می‌گذارد. همچنین به‌ نظر می‌رسد که بسیاری از سازمان‌دهندگان پلتفرم‌های دیفای در ادامه تلاش خواهند کرد تا به معنای واقعی کلمه «غیرمتمرکز» شوند. یکی از این تلاش‌ها می‌تواند ازبین‌بردن ارتباطات درون‌زنجیره‌ای و برون‌زنجیره‌ای باشد که در نهایت به اشخاص حقیقی یا حقوقی وصل می‌شوند.

فعالیت آن دسته از پلتفرم‌های دیفای که از مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پیروی نمی‌کنند، در مقایسه با شرکت‌های قانونی فعال در حوزه ارز دیجیتال، به‌مراتب خطرناک‌تر ارزیابی می‌شود؛ هرچند که برخی از همین شرکت‌های ثبت‌شده و متمرکز هم از این قوانین پیروی نمی‌کنند. قرار نیست دیفای به‌طور کامل از بین برود، اما ممکن است محدودتر شود؛ درست مانند رونق چند سال پیش بازار عرضه اولیه ارزهای دیجیتال (ICO) که پس از مدتی فروکش کرد.

نظارت بر استیبل کوین‌ها قبل از پیدایش

همان طور که FATF گفته است، تنها یک معیار کلیدی برای سنجش خطرات ناشی از استیبل کوین‌ها وجود دارد و آن «احتمال پذیرش گسترده در بازار» است. FATF تأکید کرده است که مقامات کشورهای مختلف باید قبل از اینکه یک پروژه استیبل کوین راه‌اندازی شود، بر آن نظارت کنند و مطمئن شوند که این پروژه‌ها، اقدامات لازم برای مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی را در مرحله برنامه‌ریزی ابتدایی خود پیش‌بینی کرده‌اند.

راه‌اندازی و عرضه یک استیبل کوین که به معنای واقعی کلمه «بین‌المللی» است، احتمالاً در سال‌های آینده سخت‌تر می‌شود. مقامات کشورهای مختلف هم به‌احتمال زیاد عجله بیشتری برای نظارت و قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها دارند. با وجود تمرکزی که FATF بر مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و مقررات تحریمی دارد، به‌ نظر می‌رسد دیگر نهادهای مسئول نظارت بر امور مالی هم تشویق شوند تا از اختیارات خود برای نظارت بر استیبل کوین‌ها استفاده کنند.

دولت ایالات متحده مطمئناً در برخورد با مسئله استیبل کوین‌ها، مطابق با دستورالعمل‌های FATF عمل خواهد کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور، هفته گذشته از کنگره خواسته بود تا قانونی برای بهبود وضعیت نظارت بر عرضه‌کنندگان استیبل کوین‌ها ارائه کنند.

با کیف پول‌های غیرامانی چه می‌کنید؟

شاید این‌طور به نظر برسد که متوقف‌کردن کیف پول‌های غیرامانی، کاری غیرممکن است، اما حقیقت این است که دیگر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال، مانند صرافی‌های متمرکز، می‌توانند در صورت لزوم تعامل کاربران خود را با این ابزارهای ذخیره‌سازی غیرامانی دارایی‌های دیجیتال، محدود کنند.

کیف پول‌های غیرامانی، مانند تراست والت، متامَسک (MetaMask) و کیف پول‌های سخت‌افزاری، به‌جای آنکه کلید‌ خصوصی آدرس‌های هر ارز را نزد صرافی یا یک نهاد متمرکز نگهداری کنند، آنها را مستقیماً در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند. گفتنی است FATF هم در شیوه‌نامه خود توقف کامل فعالیت این کیف پول‌ها را توصیه نکرده و در عوض قانون‌گذاران را تحت فشار قرار داده است تا رویکردی مبتنی بر ریسک را اتخاذ کنند.

در این شیوه‌نامه تأکید شده است که کیف پول‌های غیرامانی مانند دیگر ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال تحت‌نظارت قرار نگرفته‌اند و بنابراین نبود یک نهاد متعهد به قانون به‌عنوان واسطه، خطرات خاصی را برای شرکت‌های در ارتباط با این کیف پول‌ها به همراه دارد. FATF گفته لازم است قانون‌گذاران درباره ماهیت و گستردگی خطرات مرتبط با کیف پول‌های غیرامانی در حوزه قضایی خود، تحقیق کنند و پس از نتیجه‌گیری، خطرات مربوط به این حوزه را مدیریت کنند.

FATF گفته است یکی از این رویکردهای مبتنی بر ریسک می‌تواند این باشد که ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال تراکنش با کیف پول‌های غیرامانی را محدود یا حتی مسدود کنند. اما در مجموع سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شوند به محیط ریسک بستگی دارند و شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال هم باید از نرم‌افزارهایی مانند ابزارهای تجزیه‌وتحلیل بلاک چین استفاده کنند تا بتوانند خطرات را کاهش دهند. در واقع می‌توان گفت یک رویکرد واحد برای مقابله با کیف پول‌های غیرامانی وجود ندارد.

مدتی است که شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال کیف پول‌های غیرامانی را با جدیت زیر نظر دارند و در حال بررسی آنها هستند. این بررسی‌ها احتمالاً در آینده افزایش خواهد یافت؛ خصوصاً تا زمانی که این شرکت‌ها محدودیت‌های مبتنی بر ریسک، ازجمله محدود کردن تراکنش‌ها و حجم معاملات بین کاربران خود و آدرس‌های مربوط به کیف پول‌های غیرامانی را اعمال کنند. دستور FATF برای تحقیق و پی‌بردن به خطرات کیف پول‌های غیرامانی، می‌تواند موهبتی برای شرکت‌های تحلیل بلاک چین، مانند سایفرتریس (CipherTrace) و نوتابن (Notabene) باشد. همچنین ممکن است طرفداران حریم خصوصی در شبکه‌های بلاک چینی را تشویق کند تا پشتیبانی از نرم‌افزار‌های مبتنی بر حفظ حریم خصوصی را دوچندان کنند. فضای قانون‌گذاری‌شده ارز دیجیتال احتمالاً در آینده رشد می‌کند، اما اکوسیستم پلتفرم‌های غیرامانی هم جایگاه ویژه خود را با توسعه و نوآوری‌های گسترده حفظ خواهد کرد.

ماجرای قانون انتقال اطلاعات

FATF مشخصاً گفته است که پلتفرم‌های ارز دیجیتال باید فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند، چراکه در این حوزه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. حتی اگر صنعت ارز دیجیتال بر سر انتخاب یک راهکار واحد برای انطباق با قانون انتقال اطلاعات به توافق نرسد، شرکت‌های فعال در این حوزه باید هر کاری می‌توانند انجام دهند تا داده‌های مربوط به فرستنده و گیرنده تراکنش را که در قانون انتقال اطلاعات بر آن تأکید شده است، ضبط کرده و به مؤسسه دیگر انتقال دهند. فناوری‌های زیادی وجود دارد که به شرکت‌های ارز دیجیتال کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند و FATF هم انتخاب آنها را بر عهده خود شرکت‌ها گذاشته است.

همچنین بخوانید: قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟

به‌احتمال زیاد خوش‌دست‌ترین بخش این شیوه‌نامه جدول صفحه ۵۹ است. در این جدول، تمام اطلاعاتی که باید ضبط یا انتقال داده شوند، بسته به اینکه مؤسسه موردنظر فرستنده است یا دریافت‌کننده، درج شده است. FATF همچنین تأکید کرده که مدیریت این داده‌ها و حفظ حریم خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد و این موضوع را روشن کرده است که شرکت‌های فعال در این حوزه باید پیش از انتقال اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، وضعیت طرف مقابل را هم بررسی کنند.

این اتفاق می‌تواند پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را ترغیب کند که سریع‌تر به‌‌سراغ آزمایش‌کردن راهکار انطباق با قانون انتقال اطلاعات بروند. حداقل می‌توان گفت که برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز دیجیتال منتظر راهکارهای پذیرفته‌شده از سوی کل صنعت ارز دیجیتال نخواهند ماند و کانال‌ها و سازوکارهای خود را برای انطباق با این قانون ایجاد خواهند کرد؛ هرچند ممکن است این حرکت روش ناکارآمدی باشد. در مجموع اگر پیش‌ از این تردیدی درباره اجرای قانون انتقال اطلاعات در صنعت ارز دیجیتال وجود داشت، دیگر جای زیادی برای بحث دراین‌باره باقی نمانده است.

نکاتی که از قلم افتاد

دو نکته در نسخه جدید شیوه‌نامه FATF از قلم افتاده است که می‌توانند مهم باشند.

مورد اول اینکه در این شیوه‌نامه اشاره‌ای به ارزهای دیجیتال ملی (CBDC) نشده است و البته دلیل خوبی هم برای آن وجود دارد. ارزهای دیجیتال ملی احتمالاً مانند ارزهای فیات قانون‌گذاری می‌شوند و اضافه‌کردن آنها به بحث ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز می‌تواند مسائل را پیچیده‌تر کند. علاوه بر این، ارزهای دیجیتال ملی کمی وجود دارند که راه‌اندازی آنها به اتمام رسیده است، به همین خاطر رسیدگی به ارزهای دیجیتال ملی برای FATF کمی زود به نظر می‌رسد. با این حال، از آنجا که مراحل آزمایشی راه‌اندازی ارزهای دیجیتال ملی در حال پیشرفت است، می‌توان گفت این حوزه نیازمند توجه بیشتر FATF است؛ چراکه به‌احتمال زیاد عرضه این ارزها با افزایش خطرات مربوط به جرایم مالی همراه خواهد بود.

مورد بعدی که در این شیوه‌نامه به آن اشاره‌ای نشده، ریسک ناشی از به‌کارگیری ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه کالا و خدمات در روابط تجاری است. FATF گفته است یک کسب‌وکار تجاری که ارز دیجیتال می‌پذیرد، در دسته ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال قرار نمی‌گیرد، اما شرکتی که پرداخت‌های ارز دیجیتال را از طرف آن کسب‌وکار تجاری پردازش می‌کند، جزو همین دسته است. مانند مسئله ارزهای دیجیتال ملی، ممکن است ارتباط‌دادن دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی، جرایم مالی و مقررات تحریمی، به کسب‌وکارهای تجاری که شخصی را به‌عنوان تسهیل‌کننده تراکنش ارز دیجیتال در معاملات خود درگیر نمی‌کنند، کمی زود باشد. اما در صورتی که استفاده از ارزهای دیجیتال در روابط تجاری افزایش یابد، قانون‌گذاران باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند؛ به‌خصوص اگر کسب‌وکارهای تجاری در معاملات خود از کیف پول‌های غیرامانی استفاده کنند.