آنچه درباره رسوایی بیتفینکس و تتر می‌دانیم

در پی اقداماتی که می‌رود تا به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ ارزهای دیجیتال تبدیل شود، دادستان کل ایالات ‌متحده در نیویورک بیت فینکس را به استفاده از ذخایر نقدی ارز دیجیتال باثبات تتر (USDT) برای جبران کسری ۸۵۰ میلیون دلاری بودجه‌اش، متهم کرد. یعنی بیتفینکس پولی را که قرار بوده به عنوان پشتوانه تتر بماند، برای استفاده خود برداشته است. بیت فینکس و تتر، هر دو متعلق به یک شرکت هستند. در ادامه جزئیات کامل این اتفاقات را بررسی می‌کنیم.

در حال‌ حاضر صرافی بیت فینکس و استیبل کوین تتر (USDT)، هر دو در مخمصه گیر افتاده‌اند. وقتی خبر اتهامات وارده منتشر شد، کاربران این صرافی دارایی‌های خود را به ارزش حداقل ۹۰ میلیون دلار از کیف پول‌های بیتفینکس خارج کردند، در حالی‌ که قیمت تتر تقریبا ثابت مانده بود.

آیا قانون‌گذار نیویورک حق پیگرد قانونی بیتفینکس را دارد؟

در ۲۵ آوریل ۲۰۱۹، دفتر دادستانی کل نیویورک اعلام کرد که در حال بازرسی از شرکت آیفینکس (iFinex Inc.) دریافته است که این شرکت هم صرافی بیتفینکس و هم تتر را اداره می‌کند. دادستان کل، خانم لتیتیا جیمز (Letitia James) طی بیانیه‌ای این صرافی ارز دیجیتال را متهم کرد که ۸۵۰ میلیون دلار را از دست داده و برای جبران این کسری به شکل مخفیانه از ذخایر شرکت تتر استفاده کرده است.

علاوه‌ بر این، دادستان اعلام کرد که پرونده‌ای با شواهد قانونی برای ارائه به دادگاه تشکیل داده است که نشان می‌دهد آیفینکس و مؤسسات مرتبط با آن در حال نقض قوانین نیویورک بوده و احتمالاً از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در نیویورک کلاه‌برداری کرده‌اند. خانم جیمز اظهار داشت:

تحقیقات ما نشان می‌دهد که اپراتورهای پلتفرم معاملاتی بیتفینکس که ارز مجازی تتر را هم مدیریت می‌کنند، برای پنهان‌کردن ۸۵۰ میلیون دلاری که از دارایی‌های مشتریان و صندوق‌های شرکت از دست داده‌اند، دست به چنین اقدامی زده‌اند. نیویورک از همان ابتدا در پذیرش کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای مجازی در چارچوب قانون پیشگام بوده است. البته ما همچنان به حمایت از سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهیم و عدالت را درباره آنهایی که توسط هر یک از این شرکت‌ها گمراه شده یا فریب خورده باشند، اجرا خواهیم کرد.

با توجه به مدارکی که برایان وایت هرست (Brian Whitehurst) (معاون دادستان کل) در پرونده جمع‌آوری کرده است، شرکت آیفینکس در جزایر ویرجینِ بریتانیا ثبت شده است اما مشتریانی هم در نیویورک دارد. وایت هرست تأکید می‌کند که بیت فینکس و تتر هیچ‌کدام از جانب اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) مجوز پرداختن به کسب‌وکار ارز دیجیتال در این ایالت را ندارند. این سازمان «مقررات اعلام‌شده‌ای» در این زمینه دارد.

سلوا اوزلی (Selva Ozelli) نماینده مالیاتی بین‌المللی و حسابدار کل، به کوین تلگراف توضیح داد که دفتر دادستانی کل نیویورک تحت «قوانین مارتین» ایالت نیویورک این صلاحیت را دارد که درباره مسائل خارج از کشور تصمیم‌گیری کند.

با توجه به گفته‌های اوزلی، علاقه این سازمان به ارزهای دیجیتال احتمالاً در سپتامبر ۲۰۱۸ اتفاق افتاده است، درست هنگامی‌که دفتر دادستانی کل (OAG) گزارشی از طرح درهم‌آمیزی بازارهای مجازی منتشر کرد که یافته‌های این اداره را درباره اقدامات «پلتفرم‌های معاملاتی مربوط به دارایی‌های مجازی» که در نیویورک فعالیت می‌کنند (یا ظاهراً فعالیت می‌کنند) ارائه می‌داد. خانم اوزلی می‌گوید دفتر دادستانی کل در بین یافته‌هایش بیشترین تأکید را بر «احتمال بروز تعارضات جدی بین منافع پلتفرم، کارمندان این پلتفرم و مشتریان آن» داشت. وی افزود:

شرکت‌های خارجی مانند بیتفینکس، بسته به ماهیت و میزان گستردگی فعالیت‌های اقتصادی‌شان در نیویورک می‌توانند به انجام معامله یا کسب‌وکارشان در ایالات‌متحده ادامه دهند، اما به‌شرطی‌که به‌شکل مداوم و منظم فعالیت‌های شفاف و قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند.

اندرو راساو (Andrew Rossow) استاد حقوق و وکالت، بر این باور است که دادستان کل نیویورک باید قدرت قضایی کافی برای دخالت در اموری مشابه این پرونده را داشته باشد، حتی درباره شرکت‌هایی مانند بیتفینکس و تتر که در نیویورک مستقر نیستند، یا مجوز فعالیت در این ایالت را ندارند. آقای راساو به کوین تلگراف گفت:

دو منبع قانونی وجود دارد که به دادستانی کل اجازه دخالت در این امر را می‌دهند.

اول – «قانون حداقل مخاطبان» که تعیین می‌کند آیا اداره دادستانی کل نیویورک در امور خاصی قدرت قضایی دارد یا خیر. از آنجا که بیتفینکس به سرمایه‌گذاران فردی در نیویورک اجازه سپرده‌گذاری، معامله و برداشت ارزهای دیجیتال و نیز پرداختن به سایر معاملات را می‌دهد، بنابراین تعداد مخاطبان داخل ایالت نیویورک برای دادنِ چنین صلاحیتی به دفتر دادستانی کل نیویورک کافی است. به‌این‌ترتیب این اداره حق حفاظت از اموال خود (که در اینجا سرمایه‌گذاران نیویورکی هستند) را دارد.

دوم – این اداره می‌تواند از «قانون مارتین» استفاده کند که به‌شکل گسترده‌ای به دفتر دادستانی کل نیویورک اجازه می‌دهد تا تحقیقات مدنی و جنایی را درباره نقض قوانین امنیتی ترتیب دهد. نیویورک ایالتی است که در فضای ارزهای دیجیتال پیشگام بوده است و به‌این‌ترتیب یکی از دقیق‌ترین قوانین ایالتی را در رابطه با این فضا دارد. بدیهی است با قانون رده‌بندی توکن وایومینگ (TTA)، ابزار قدرتمند دیگری را هم در اختیار داریم و در صلاحیت این اداره برای مداخله جای تردیدی باقی نمی‌ماند.

کیتلین لانگ (Caitlin Long) یکی از بنیان‌گذاران شرکت ائتلافی وایومینگ بلاک چین، با تجربه قبلی‌اش از کار کردن برای بانک‌های وال استریت اظهار داشت دفتر دادستانی کل نیویورک که دارد از چنین قوانینی برای آیفینکس استفاده می‌کند، در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ که مریل لینچ درست همین کار را انجام داده بود اقدام خاصی انجام نداد و سکوت کرد.

لانگ در ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ گفت:

بسیار خوب… نیویورک کار تحقیقاتی خوبی در این مورد انجام داده است، اما باید گفت چرا دقیقا از این قوانین دوگانه و رویکرد «مچ‌گیری» برای شرکت‌های وال استریت که درست همین بازی‌ها را درمی‌آورند استفاده نمی‌کند؟؟؟

کوین تلگراف برای توضیح بیشتر با لانگ تماس گرفت اما هنوز پاسخی از سوی او دریافت نکرده است.

تحقیقات از کجا شروع شد؟

دفتر دادستانی کل به‌عنوان بخشی از تحقیق، اطلاعاتی را از مؤسسات طرف سوم از جمله بانک‌ها و شرکت‌های حسابرسی که ظاهراً با آیفینکس ارتباط تجاری داشته‌اند، درخواست کرد. در نوامبر ۲۰۱۸، مشاوران بیتفینکس و تتر (که به‌طورمشترک نمایندگان شرکت‌های حقوقی مورگان، لویس و باکیوس Lewis & Bockius LLP و استپتو و جانسون Steptoe & Johnson LLP (هر دو شرکت‌های با مسئولیت محدود بودند) از تحقیقات مطلع شدند و از طرف مشتریانشان با دفتر دادستانی کل تماس گرفتند.

در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸، وکلای این شرکت‌ها و دفتر دادستانی کل برای اولین بار درباره این موضوع با ایمیل به بحث پرداختند.

نمایندگان بیت فینکس و تتر گفتند که اگر احضاریه‌ای به شکل مکاتبه‌ای به آنها ارسال می‌شد، آنها مدارک و اطلاعات خواسته‌شده را به این اداره ارائه می‌کردند. ظاهراً در ۲۷ نوامبر، این اداره احضاریه را برای ایشان ارسال می‌کند و وکلای بیتفینکس پس از دریافت برگه احضاریه شروع به جمع‌آوری مدارک خواسته‌شده می‌کنند.

سه ماه بعد در ۲۱ فوریه، اداره دادستانی کل و مشاوران بیتفینکس و تتر جلسه‌ای را برگزار کردند تا به بحث درباره تحقیقات بپردازند. برایان وایت هرست ( می‌گوید که در این جلسه نمایندگان شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال به اداره دادستانی کل توضیح دادند که بیت فینکس در چند سال گذشته، پشت سرهم روابط ناموفق بانکی در سراسر دنیا را داشته است زیرا بسیاری از مؤسسات مالی از انجام معاملات با شرکت‌های خارجی که در زمینهٔ ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، سر باز می‌زنند.

با توجه به شواهد قانونی که قبل از ۲۰۱۷ جمع‌آوری شده بود، بیتفینکس و تتر از چندین بانک در تایوان برای انجام و دریافت تراکنش‌های از راه دور به‌منظور انجام سفارش‌های دلاری مشتریان استفاده کرده بودند. آنها برای اهداف دیگرشان هم با شرکت ولز فارگو (Wells Fargo) به‌عنوان بانک کارگزار کار کرده بودند. ظاهراً در مارس ۲۰۱۷، ولز فارگو انتقال دلار از حساب‌های بیتفینکس و تتر را رد می‌کند. این شرکت‌ها به‌این‌ترتیب مجبور می‌شوند که به‌سرعت روش‌های جایگزینی پیدا کنند و به همین دلیل علیه ولز فارگو شکایتی را ثبت کردند و اظهار داشتند که تصمیم این بانک تهدیدی برای کسب‌وکار آنها شده بود (هرچند خیلی زود منصرف شدند).

در نوامبر ۲۰۱۸، تتر به‌شکل عمومی اعلام کرد که در حال برقراری ارتباط بانکی با بانک «دل تک و تراست لیمیتد» (Deltec Bank & Trust Limited) است. دفتر اصلی این مؤسسه در باهاما قرار دارد. تتر ادعا کرد که توکن آن (USTD) در بازار کاملاً از جانب دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود و سپرده‌گذاری آن در حساب‌های بانکی این شرکت کاملاً امن است.

بااین‌حال، دادستان‌ها می‌گویند که بیت فینکس هرگز به‌شکل رسمی رابطه‌اش را با شرکت مالی مستقر در پاناما که کریپتو کپیتال کُرپ (Crypto Capital Corp.) نامیده می‌شود و احتمالاً از اوایل سال ۲۰۱۴ آغاز شده است افشا نکرد.

با توجه به گفته‌های آقای وایت هرست، این شرکت برای بیتفینکس و تتر به‌عنوان یک پردازشگر پرداخت عمل می‌کرد و به بیش از ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مشتریان و صندوق‌های شرکت رسیدگی می‌کرد، بااین‌حال هیچ قرارداد یا توافق مکتوبی بین کریپتو کپیتال و بیتفینکس یا تتر به امضا نرسیده است. سایر پردازشگرهای پرداخت، «دوستان» بیت فینکس هستند که اداره دادستانی کل از آنها به‌عنوان «دوستان انسانی کارکنان بیتفینکس» یاد می‌کند. این‌ها افرادی هستند که از حساب‌های بانکی خودشان برای انتقال پول به مشتریان بیت فینکس که قصد برداشت از حسابشان را دارند استفاده می‌کنند. با توجه به مدارک پرونده، اعضای دفتر دادستانی کل بر این باورند که این صرافی ارز دیجیتال به این دلیل از خدمات آن پردازشگرهای پرداخت استفاده می‌کرد که هیچ بانک قابل‌اعتمادی را برای همکاری در اختیار نداشت.

در این پرونده مدارکی وجود دارد که مکاتبات بین یک مدیر اجرایی ارشد بیتفینکس (با عنوان مرلین) و فردی در کریپتو کپیتال (با عنوان اُز) را در دوره‌ای از آوریل ۲۰۱۸ تا اوایل ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. ظاهراً این مدارک را وکلای بیتفینکس و تتر برای اداره کل دادستانی تهیه کرده‌اند.

با توجه به این مکالمات محرمانه، بیت فینکس با تقاضای برداشت زیاد مشتریان از حساب‌هایشان روبه‌رو شده بود و پولی نداشت که به آنها پرداخت کند.

وایت هرست می‌نویسد:

به‌این‌ترتیب در اکتبر ۲۰۱۸، شایعاتی در فضای آنلاین پخش شد که مشتریان بیت فینکس قادر به برداشت پول‌شان نیستند. همان موقع این پلتفرم طی بیانیه‌های عمومی متعددی اعلام کرد که چنین شایعاتی فقط یک کمپین هدفمند است و چیزی جز دروغ نیست. بیتفینکس در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که تمام برداشت‌های ارز دیجیتال و فیات طبق معمول بدون وقفه در حال انجام‌شدن است و همیشه هم همین‌طور بوده است. با توجه به گفته‌های دفتر کل دادستانی، این موضوع حقیقت نداشت؛ زیرا در همان روز مدیر اجرایی ارشد بیت فینکس (مرلین) ظاهراً به مخاطب خود در کریپتو کپیتال نوشت که «تعداد زیادی از پرداخت‌ها به مدت طولانی در انتظار هستند» که نشان می‌دهد این صرافی نیازی فوری به پول داشت و باید آن را از کریپتو کپیتال به شکل تتر یا هر شکل دیگری از پول دریافت می‌کرد.

مرلین نوشته بود:

لطفاً درک کنید که این امر می‌تواند برای هرکسی بی‌نهایت دردسرساز باشد؛ شاید حتی کل جامعه رمزنگاری را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر به‌سرعت اقدام نکنیم، تعداد تراکنش‌های BTC ممکن است به کمتر از K۱ برسد.

در واقع بیتفینکس مجبور شد موقتاً سپرده‌های فیات را که به چهار شکل (یورو، دلار امریکا، ین و پوند انگلیس) بودند متوقف کند، بدون اینکه توضیحی درباره این اقدام بدهد.

با توجه به مدارکی که محققان گردآوری کردند، یک نماینده ناشناس کریپتو کپیتال به مدیر ارشد بیتفینکس توضیح داد که نمی‌تواند ۸۵۱ میلیون دلار را به این صرافی بازگرداند زیرا این پول از جانب مقامات حکومتی در پرتغال، لهستان و ایالات‌متحده مصادره شده است. وکلای بیت فینکس و تتر به اداره دادستانی کل گفتند که نمی‌توانستند به مشتریانشان درباره مصادره شدن این پول چیزی بگویند زیرا آنها هرگز باور نمی‌کردند.

حد اعتبار (credit of line)

چطور بیتفینکس از ذخایر تتر استفاده کرد

در همان جلسه که در فوریه برگزار شد، وایت هرست می‌نویسد:

وکلای بیتفینکس و تتر گفتند که مشتریان آنها در جریان نوع معامله‌ای که به بیتفینکس اجازه می‌داد در صورت لزوم از ذخایر نقدی تتر بردارد قرار داشتند. بنابراین آنها به‌منظور جبران ۸۵۱ میلیون دلار ازدست‌رفته از ذخایر تتر برداشت کردند.

مشاوران توضیح دادند که بیتفینکس می‌توانست یک حد اعتبار به مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار از ذخایر تتر بردارد. هنگامی‌که دادستان کل از آنها پرسید با توجه به اینکه بیتفینکس و تتر هر دو متعلق به یک شرکت هستند و صاحبان آنها مشترک‌اند آیا چنین معامله‌ای می‌تواند در منافع آنها تعارض ایجاد کند یا نه، وکلا توضیح دادند که این معامله برنامه‌ریزی شده بود و مشکلی ایجاد نمی‌کرد. وایت هرست در پرونده می‌نویسد:

بااین‌حال پرسش‌هایی جدی درباره این موضوع وجود دارد. آیا بیتفینکس دوام خواهد آورد، اگر تتر نتواند ذخایر نقدی‌اش را بازیابی کند چه خواهد شد، آیا بیتفینکس و تتر مشتریان‌شان را گمراه کرده‌اند یا خیر. این پرسش‌ها باید پاسخ داده شوند.

مدت کوتاهی پس از آن جلسه، دادستان‌ها از بیتفینکس و تتر خواستند تا اطلاعات بیشتری را درباره این معامله مصلحتی تا قبل از ۷ مارس ارائه دهند. سه روز پیش از موعد مقرر، نمایندگان شرکت به دفتر دادستانی کل گفتند که امکان ارائه به موقع این اطلاعات وجود ندارد. سرانجام در ۱۱ مارس و سپس در ۱۹ام همان ماه، آنها مدارکی را ارسال کردند که بیشتر شبیه پست‌های وبلاگشان بود و اصلا اطلاعاتی که مربوط به معامله باشد در آن ارائه نشده بود.

در ۲۹ مارس، نمایندگان بیتفینکس و تتر به دفتر دادستانی کل درباره تراکنشی که دو روز قبل از آن انجام شده بود اطلاع دادند. همچنین آنها درباره انتقال مخفیانه ۶۲۵ میلیون دلار از ذخایر تتر به بیتفینکس هم توضیح دادند که قبلا در نوامبر ۲۰۱۸ اتفاق افتاده بود:

در طی نوامبر ۲۰۱۸، تتر ۶۲۵ میلیون دلار از حساب‌های خودش را در دل تک به حساب‌های بیتفینکس انتقال داد. در عوض، قرار شد بیتفینکس مبلغ ۶۲۵ میلیون دلار از حساب خودش را به حساب تتر از طریق کریپتو کپیتال منتقل کند. برای این کار در دفتر کل (لجر) کریپتو کپیتال، برای تتر در ستون بستانکار مبلغ ۶۲۵ میلیون دلار را ثبت کردند و معادل همین مبلغ را برای بیتفینکس در ستون بدهکار قرار دادند. هدف از این معامله این بود که بیتفینکس بتواند به مسائل مربوط با نقدینگی که به تتر مربوط نمی‌شد رسیدگی کند.

دادستان‌ها تأکید می‌کنند که هیچکدام از این معاملات برای سرمایه‌گذاران یا مشتریان افشا نشده است.

بنابراین تحقیقات فعلی دفتر کل دادستانی می‌تواند تعیین کند که «چه تعداد از سرمایه‌گذاران نیویورکی در معرض تقلبِ درحال‌انجام از سوی بیتفینکس و تتر قرار دارند» و البته شاید چیزهای بیشتری هم افشا شود.

درحال‌ حاضر، دادگاه دستور داده است که اپراتورهای این شرکت‌ها باید استفاده از دلار امریکا را برای پشتیبانی از توکن‌های تتر به‌سرعت متوقف کنند و اطلاعات و مدارک مرتبط با تحقیق را ارائه دهند. به‌موجب این حکم، از بین‌ بردن هر گونه سندی که احتمالا با این پرونده در ارتباط باشد برای این شرکت‌ها ممنوع است.

مال مردم یا شرکت؟

هنوز مشخص نیست که وجوه ازدست‌رفته متعلق به شرکت است یا مشتریان

با توجه به گفته‌های ژائو دانگ (یکی از سهام‌داران بیتفینکس)، تمام وجوه از دست‌ رفته ممکن است فقط متعلق به مشتریان باشد و نه شرکت؛ بااین‌حال دفتر کل دادستانی می‌گوید دارایی‌های شرکت و مشتریان همه با هم نشان‌دهنده کسری ۸۵۰ میلیون دلاری است. دانگ گفت:

اطلاعاتی که درحال‌حاضر دارم این است که اگر دولت ایالات متحده آن پول‌ها را مصادره کرده است، بهتر است بداند که آن وجوه متعلق به بیتفینکس یا تتر نیستند. این پول مال مشتریان است.

علاوه‌براین، دانگ درباره مکالمه‌ای که با جیان کارلو دواسینی (Giancarlo Devasini) مدیر مالی اصلی بیتفینکس داشت صحبت کرد و گفت که دواسینی به او اطمینان داده است که این مشکلات قابل حل‌شدن است و صرافی به «چند هفته زمان نیاز دارد تا وجوه را آزاد کند». وی ادامه داد:

این پول‌ها در چند بانک در پرتغال، ایالات متحده و لهستان بودند، بنابراین مطمئن نیستم فقط این چیزی است که شنیده‌ام.

واکنش آیفینکس: انکار

در ۲۶ آوریل، همان روزی که دادستان‌ها این اتهامات را به بیتفینکس و تتر وارد کردند، آیفینکس واکنش نشان داد. این شرکت که بیتفینکس و تتر را اداره می‌کند، ادعا کرد که دادستان کل نیویورک پرونده دادگاه را با بدگمانی و ناعادلانه نوشته و در آن ادعاهایی دروغین را مطرح کرده است. در این بیانیه آمده است:

به ما اطلاع داده شده که این وجوه در کریپتو کپیتال از دست نرفته‌اند، بلکه مصادره شده‌اند و جایشان امن است. ما داریم به‌شدت تلاش می‌کنیم تا حقمان را بگیریم و چاره‌ای برای آزاد کردن آن پول‌ها پیدا کنیم. متأسفانه اداره دادستانی کل نیویورک ظاهراً قصد دارد با خراب کردن تلاش‌های ما آن را طوری جلوه دهد که انگار مشتریانمان ضرر کرده‌اند.

علاوه‌براین، آیفینکس تأکید کرد که بیتفینکس و تتر که قدرت مالی زیادی دارند، با این اداره کاملا همکاری داشته‌اند؛ چرا که هر دو شرکت با همه قانون‌گذاران هماهنگ هستند. همچنین این شرکت گفت که قصد دارد با این اقدامات و سایر اقدامات دادستان‌ها به شدت برخورد کند.

از آن به بعد، دیگر آیفینکس هیچ دیدگاهی را به‌شکل عمومی منتشر نکرده است. فقط یک دیدگاه از سوی یکی از مدیران بیتفینکس در رددیتِ این صرافی مطرح شد که در آن از کسانی که از صرافی حمایت می‌کنند سپاس‌گزاری کرد و گفت ژان لوییز ون‌درفلد (مدیرعامل آیفینکس) به هر یک از شما (مشتریان بیتفینکس) نامه‌ای فرستاده است.

محتوای این نامه که در ۲۷ آوریل ارسال شد همان ادعاهای آیفینکس را تکرار می‌کند که می‌گوید اتهامات قانونی واردشده نادرست است و این شرکت با آنها برخورد قانونی خواهد کرد. مدیرعامل آیفینکس نوشت:

من اینجا هستم تا به شما بگویم ما از جمله بازیگران خوب در فضای توکن دیجیتال هستیم. ما به همکاری با قانون‌گذاران سراسر جهان ادامه می‌دهیم، زیرا آنها به دنبال کسب اطلاعات بیشتر درباره کسب‌وکار ما هستند.

کوین تلگراف با بیتفینکس و کریپتو کپیتال تماس گرفته است و این مقاله را در صورتی‌که اطلاعات بیشتری از سوی آنها کسب کند به‌روزسانی خواهد کرد.

دیگر واکنش‌ها

بیتفینکس و مشتریان پول‌شان را از این پلتفرم برداشت می‌کنند

در ۲۶ آوریل، مبلغی معادل ۹۰ میلیون دلار را از کیف پول سرد (آفلاین) بیتفینکس برداشت شد. بر اساس گزارش‌های «سیستم نظارت تراکنش‌های آنلاین والت آلرت (Whale Alert)»، این وجوه بیشتر به‌صورت بیت کوین و اتر بودند.

علاوه‌براین، در ۲۵ آوریل کمی قبل از واردشدن این اتهامات، کاربر u/jankeldidi که در رددیت مطلب می‌نویسد، به این واقعیت اشاره کرد که حدود ۵۵۰ بیت کوین از آدرس‌هایی که به هک بیتفینکس در سال ۲۰۱۶ مربوط بودند به آدرس‌هایی ناشناس منتقل شده‌اند. در آگوست ۲۰۱۶، هکرها یک باگ را به سیستم چند امضایی این صرافی وارد کرده و حدود ۱۲۰ هزار بیت کوین را از کیف پول‌های آنلاین بیتفینکس برداشت کرده بودند که ارزش آن معادل ۷۲ میلیون دلار بود.

با رسوایی که درحال‌حاضر آشکار شده است، مشتریان بیتفینکس پول‌هایشان را از این پلتفرم خارج کرده‌اند تا آنها را از دست ندهند. برای نمونه، یک کارآفرین از انگلستان به نام آلیستر میلن در مجموع چیزی به ارزش حداقل ۱ میلیون دلار از کیف پول بیتفینکس خودش خارج کرد.

اندرو راساو، به کوین تلگراف گفت با توجه به اینکه چارچوب نظارتی گسترده‌ای در این زمینه وجود ندارد، درحال‌حاضر به‌سختی می‌توان پیامدهای احتمالی این امر را درک کرد:

درحالی‌که قوانینی مانند قانون مارتین یا TTA فقط جوانب سطحی را در نظر می‌گیرند، آنچه شاهد آن هستیم عمدتا مواردی هستند که به احساس اولیه سازمان‌ها و دادگاه‌های فدرال و ایالتی مربوط می‌شود و باید ببینیم چطور می‌توان قوانین موجود و جدید را در حوزه ارز دیجیتال اِعمال کرد.

در اینجا مشخص می‌شود که تست هاوی تا چه اندازه سودمند است و اینکه آیا قانون نیاز به اصلاح دارد یا خیر. شاید هم بازنویسی آن برای پوشش‌دادن قراردادهای سرمایه‌گذاری سنتی و نیز حمایت از ارزهای دیجیتال قرن ۲۱ام کافی باشد.

بنابراین حتی اگر جرائم / اتهامات وارده اساسی باشند باز هم از نظر راساو همان احساس اولیه هستند. وی می‌گوید:

هر ایالت / دادگاه به شکل متفاوتی در این زمینه رفتار خواهد کرد و قانون خودش را دارد تا زمانی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده و یک دادگاه فدرال یک یا چند قانون را مناسب تشخیص دهند، در آن صورت به قانونی مشترک خواهیم رسید. راساو افزود:

علاوه‌براین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال استخدام یک متخصص قانون‌گذاری روی ارز دیجیتال است که ممکن است به معرفی قوانینی محکم و معتبر در آینده بیانجامد.

اوزلی به کوین تلگراف اطلاع داد که آیفینکس ممکن است متعاقب تحقیقات انجام‌شده با جریمه‌های شدیدی روبه‌رو شود و حتی ممکن است به‌طورکامل از بازار ایالات متحده کنار گذاشته شود:

پیرامون اقدامات اداره دادستانی کل نیویورک، اگر بیتفینکس نتواند قوانین مالیاتی فدرال شامل قوانین گزارش‌دهی FATCA را که یکی از الزامات خدمات‌رسانی به مشتریان مقیم ایالات متحده است انجام دهد، با جریمه‌های سنگینی مواجه خواهد شد. به جز این، جریمه‌هایی نیز به‌دلیل نقض قوانین FINCEN، OFAC، CFTC، SEC یا قوانین ایالتی دیگر برای این شرکت درنظرگرفته خواهد شد و احتمالا توقیف دارایی‌های افراد خارجیِ گزارش‌نشده و محرومیت از دسترسی به بازارهای ایالات متحده هم در انتظار آنها خواهد بود.

با وجود این رسوایی، تتر همچنان پابرجا مانده است

بازار ارزهای دیجیتال پس از اتهامات وارده به بیتفینکس افت ناگهانی شدیدی را تجربه کرد، زیرا بیشتر ارزهای دیجیتال ۴ تا ۷% از ارزش‌شان را از دست دادند. از سوی دیگر تتر، همچنان ثبات خودش را حفظ کرده است و روی همان قیمت ۰٫۹۹ دلار باقی است.

با توجه به برآوردهای یکی از کاربران توییتر به نام TrueUSD Printer که گردش حساب استیبل کوین‌های مختلف را بررسی می‌کند، تتر ۱۰۰ میلیون دلار دیگر توکن USDT را به مجموع ذخایر خود پس از اتهامات واردشده اضافه کرده است. همان‌طور که مشاور تتر به دفتر دادستانی کل توضیح داد، توکن‌های جدید تتر هنگامی منتشر می‌شوند که یک سرمایه‌گذار قصد خرید تتر را از طریق واریز دلار به شرکت تتر داشته باشد یا از طریق پلتفرم‌های معاملاتی که مجاز به پذیرش دلار برای خرید تتر هستند اقدام کند.

قطعا این اولین بار نیست که تتر از سوی مقامات رسمی هدف قرار گرفته است. تتر در اصل با عنوان ریل کوین در نوامبر ۲۰۱۴ توسط بروک پیرس (مدیر بنیاد بیت کوین) راه‌اندازی شد. وب‌سایت رسمی آن در ژانويه ۲۰۱۹ اعلام کرد «همه تترها ۱۰۰ درصد با دارایی‌های واقعی در حساب‌های پس‌اندازمان پشتیبانی می‌شوند» و این شرکت همه تلاشش را در سال ۲۰۱۸ انجام داد تا این ادعا را ثابت کند.

در ابتدا که تتر نتوانست گزارش حسابرسی حساب‌هایش را که وعده آن در سال ۲۰۱۷ داده شده بود توسط یک طرف سوم تکمیل کند، مشکلاتی برایش ایجاد شد. پس از آنکه جامعه رمزنگاری از جمله چارلی لی (خالق لایت کوین) متوجه موضوع شدند و با اصرار از این شرکت خواستند تا گزارش را ارائه کند، همه چیز بدتر شد. در دسامبر ۲۰۱۷ بود که هم بیتفینکس و هم تتر احضاریه‌هایشان را از کمیسیون معاملات کالاهای آتی (CFTC) دریافت کردند.

سرانجام در اواخر ژوئن سال ۲۰۱۸ گزارشی از سوی این شرکت‌ها ارائه شد که انگار توسط یک شرکت حقوقی تهیه شده بود و هیچ شباهتی به گزارش حسابرسی از جانب شرکت‌های ممیزی نداشت. استورات هوگنر (مشاور کل تتر) در واکنش به این امر به بلومبرگ گفت که شرکت‌های حسابداری، برای شرکت‌هایی که با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند حسابرسی‌های رسمی انجام نمی‌دهند.

تقریباً همان موقع‌ها بود که دانشگاه تگزاس تحقیقی را منتشر کرد که اساساً تتر را برای دست‌کاری در قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ متهم می‌کرد. این تحقیق با استفاده از الگوریتم تجزیه‌وتحلیل داده‌های بازار ادعا کرد که خریدهای صورت‌گرفته با تتر پس از سیر نزولی نزول در بازارهای ارز دیجیتال اتفاق افتاد که سبب افزایش ارزش بیت کوین شد.

در آگوست ۲۰۱۸ تتر با وجود همه انتقادات، توکن‌های جدیدی را به مبلغ ۵۰ میلیون دلار صادر کرد. بااین‌حال، این شرکت در اکتبر همان سال مقدار قابل‌توجهی از توکن‌ها را از محل ذخایر در گردش بازپرداخت کرد و ۵۰۰ میلیون دلار USDT را از کیف پول خزانه‌اش بر باد داد.

در دسامبر ۲۰۱۸، بلومبرگ بعد از بررسی صورت‌حساب‌های بانکی تتر ادعا کرد که این شرکت معادل توکن‌های در گردش خود، ذخایر فیات در اختیار داشت.

جالب اینجاست در مارس ۲۰۱۹ که تتر با دادستان‌ها درگیر بود، وب‌سایت رسمی این استیبل کوین تغییر کرد. حالا تتر ادعا می‌کند که این توکن‌ها با ذخایری از جمله ارز، پول نقد و سایر دارایی‌ها و نیز دریافتنی‌های این شرکت پشتیبانی می‌شوند.

به گفته الکس کروگر که تحلیل‌گر بازار است و این پرونده را در یک سری توییت تحلیل کرده است، تتر درحال‌حاضر تا ۷۵% با دلار امریکا پشتیبانی می‌شود و ۲۵% از طرف وامی حمایت می‌شود که بیتفینکس و تتر از آن را به‌عنوان حد اعتبار با نرخ بهره ۶٫۵% یاد می‌کنند و سهام آیفینکس آن را تضمین می‌کند. بنابراین با توجه به گفته شرکت Hash CIB که یک شرکت سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه رمزنگاری است، ارزش هر تتر فقط ۰٫۷۶% دلار است و ۷۰۰ میلیون دلار از آن با ذخایر دلار امریکا پشتیبانی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان حد اعتبار به بیتفینکس منتقل شده است.

منبع: cointelegraph