روسیه به سمت قانونگذاری ارزهای دیجیتال حرکت میکند
به زودی طرح اقتصاد دیجیتال برای بررسی به کمیته مشورتی دولت روسیه تسلیم خواهد شد. دولت روسیه در مسیر تنظیم ارزهای دیجیتال قدم برداشته است.
چهارچوب کلی این دستورات توسط کمیته کار قانونی روسیه (CLW) قرائت شده، و در صورتی که به تایید برسد به قانون مدنی این کشور اضافه خواهد شد. روسیه مدت ها مشغول کار در حوزه تنظیم ارزهای دیجیتال بوده و با یک اقدام اخیر سعی در تحقق قانون گذاری برای ارز دیجیتال داشته است.
دستور قانونی مذکور هفته آینده جهت بررسی به کمیته CLW روسیه ارائه خواهد شد. بواسطه انجام این اقدامات، راه قانونی برای ارزهای دیجیتال هموار شده، و این نوع ارزها به عنوان پول های قانونی در نظر گرفته خواهند شد. البته این تصمیم بر عهده وزارت امور مالی، بانک مرکزی، و وزارت توسعه اقتصادی در روسیه خواهد بود.
ارزهای دیجیتال هنوز به عنوان یک روش پرداختی مورد پذیرش قرار نگرفته اند، اما بواسطه این حرکت یکسری دستورالعمل های قانونی برای امضاهای دیجیتال تهیه خواهد شد. بر اساس طرح قانونی مذکور، ارزش تایید و امضاء دیجیتال در قراردادهای هوشمند با امضا و رضایت کتبی برابر خواهد بود.
پاوِل کراسینینیکوف در مقام سرپرست کمیته CLW روسیه و عضو حذب سیاسی United Russia در مصاحبه خود با روزنامه روسی Izvestia از هدف دستور قانونی نامبرده گفته است:
قانون یاد شده در جهت کاهش ریسک استفاده از ارز دیجیتال برای انتقال دارایی و درآمدهای جنایی، ورشکستگی به تقلب، یا حمایت از گروهک های تروریستی، و همچنین قانونی سازی این درآمد ها تنظیم خواهد شد.
پیش تر در ماه مارس در خصوص ارزهای دیجیتال و آی.سی.اوها لایحه ای به مجلس دومای روسیه ارائه شده بود. پیش نویس این لایحه به دنبال اعلام تصمیم ریاست جمهوری روسیه تنظیم شده است.
طبق اعلام ولادمیر پوتین، روسیه سعی دارد تا پیش از شروع ماه ژوئن سال جاری برای حوزه ارز دیجیتال قانون گذاری کند. تصمیم گیری مقامات روسی در مورد ارزهای دیجیتال، همچنان در دست انجام است. پیش از این در مطلب «گسترش ارزهای دیجیتال در روسیه، از تاکسیها تا سوپرمارکتها» به لایحه قانونی «دارایی های مالی دیجیتال»، اشاره شده بود.
لایحه قانونی ماه مارس از خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی های معتبر استقبال کرده و ابزار ارز دیجیتال را به عنوان دارایی های مالی دیجیتالی در نظر گرفته است که تنها در بستر صرافی های مجاز معامله می شوند. همچنین، طبق این لایحه کاربران صرافی های ارز دیجیتال ملزم به رعایت قوانین ضد پول شویی و مقررات مربوط به مقابله با تروریسم هستند.
همانطور که پیش تر گفته شد کابینه وزرای روسیه در مسکو، در مورد جوانب گوناگون لایحه قانونی «دارایی های مالی دیجیتال» ابراز نگرانی کرده اند. از این رو دولت روسیه در خصوص این لایحه، تغییراتی را پیشنهاد کرده است. در ماه آوریل اصلاحات در قالب یک الحاقیه جدید در لایحه مذکور درج شد. به موجب این اصلاحات کلیه صرافی های ارز دیجیتال با ارزش تقریبی بالای ۹۶۰۰ دلار موظف به فعالیت در حوزه مقررات خواهند بود.
ورود قوانین دولتی به فناوری بلاک چین و ارز دیجیتال، منجر به افزایش میزان اعتماد در این حوزه خواهد شد.
ایگور سودِتس در مقام مدیر برنامه «بلاک چین برای وکلا» در دانشگاه علوم اقتصاد پلخانف طی مصاحبه خود با روزنامه روسی Izvestia گفته است:
از یک سو، نباید فرصت های موجود در این عرصه را از دست بدهیم و از سوی دیگر، تا زمانی که یک چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال تعریف نشود احتمال سوءاستفاده از آن در فعالیت های مجرمانه- آن هم بدون هیچگونه مجازاتی- وجود خواهد داشت.
بعد مملکت ما فقط بلده دستور فیلتر بده و یک درصد هم به عواقب کاری که انجام میده فکر نمیکنه !