اقدام غافلگیرکننده بانک مرکزی ایران: حساب صرافی‌های ارز دیجیتال مسدود شد

بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی، حساب‌های بانکی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرد. این تصمیم که ظاهراً با هدف کنترل نوسانات نرخ ارز اتخاذ شده، نگرانی‌های جدی درباره آینده بازار ارزهای دیجیتال در ایران و احتمال کوچ سرمایه‌های کاربران به صرافی‌های خارجی را برانگیخته است و می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار ارزهای دیجیتال در ایران داشته باشد.

جزئیات مسدودسازی حساب‌های بانکی در صرافی‌های ارز دیجیتال

طبق گزارش دیجیاتو، معاونت ارزی بانک مرکزی روز پنج‌شنبه ساعت ۹ صبح، در جلسه‌ای ویژه دستور مسدودسازی حساب‌های بانکی پلتفرم‌های ارز دیجیتال و پرداخت‌یارها را صادر کرد. طبق دستورالعمل اصلی، تنها واریز وجه به حساب‌های بانکی مربوطه باید محدود می‌شد. با این حال، به علت کمبود امکانات فنی در برخی بانک‌ها، محدودیت به طور ناخواسته شامل عملیات برداشت نیز شده است.

در نتیجه این اقدام، تراکنش‌های ریالی کاربران در وضعیت نامشخصی قرار گرفته است؛ به این معنی که مبلغ از حساب کاربر کسر می‌شود اما به مقصد (پلتفرم‌های ارز دیجیتال) نمی‌رسد. این ناهماهنگی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای هر دو طرف کاربران و صرافی‌های ارز دیجیتال به همراه داشته باشد.

مبنای قانونی و اهداف تصمیم بانک مرکزی

بانک مرکزی این اقدام را با استناد به ماده ۲۴ قانون بانک مرکزی و با همکاری مرکز اطلاعات مالی انجام داده است. این ماده قانونی مربوط به تراکنش‌های مشکوک و مبارزه با پول‌شویی است. به نظر می‌رسد هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها، تلاش برای کنترل نوسانات و نرخ ارز در بازار است.

تأثیر بر عملکرد صرافی‌ها از بین سرفتن اعتماد معامله‌گران

مسدودسازی حساب‌های بانکی، روند گردش مالی در صرافی‌های ارز دیجیتال را با اختلال جدی مواجه کرده است. در حال حاضر، این پلتفرم‌ها با استفاده از منابع ذخیره خود، نقدینگی ریالی مورد نیاز کاربران را تأمین می‌کنند. با این‌حال، در صورت ادامه این وضعیت و عدم رفع مسدودی، این منابع به زودی به پایان خواهد رسید.

اعمال این محدودیت‌ها می‌تواند اعتماد کاربران به صرافی‌های داخلی را خدشه‌دار کرده و آن‌ها را به سمت استفاده از پلتفرم‌های خارجی هدایت کند. این در شرایطی است که صرافی‌های خارجی نیز به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مقررات سختگیرانه‌ای را برای کاربران ایرانی وضع کرده و در موارد متعددی، دارایی‌های آنها را مسدود می‌کنند.

از سوی دیگر، نگرانی‌هایی وجود دارد که افزایش محدودیت‌ها در خرید و فروش تتر، می‌تواند این بازار را نیز همچون سایر بازارهای محدودشده، به جولانگاه دلالان تبدیل کند. باید توجه داشت که تتر نیاز اساسی معامله‌گران برای انجام مبادلات است و اعمال محدودیت‌های فعلی، آن‌ها را ناگزیر به رجوع به دلالان و واسطه‌ها می‌کند. چنین شرایطی به شکل‌گیری بازار غیررسمی تتر منجر شده که علاوه بر تشدید نوسانات قیمتی، بستر مناسبی برای گسترش کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌آورد.

سابقه محدودیت‌های مشابه در بازار ارزهای دیجیتال

این نخستین بار نیست که چنین محدودیت‌هایی برای صرافی‌های ارز دیجیتال اعمال می‌شود. از حدود دو سال پیش، سقف واریز برای هر کد ملی به پلتفرم‌های ارز دیجیتال، ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. با توجه به این محدودیت، حجم بازار ارزهای دیجیتال آنقدر قابل توجه نیست که بتواند تأثیر چشمگیری بر نوسانات نرخ ارز داشته باشد.

همچنین حدود سه هفته پیش نیز بانک مرکزی با استناد به دلایل مشابه، برای دقایقی درگاه‌های بانکی صرافی‌های ارز دیجیتال را به طور کامل مسدود کرده بود. نتیجه آن اقدام، کاهش اعتماد کاربران به پلتفرم‌های داخلی و حرکت دارایی‌ها به سمت صرافی‌های خارجی بود.

جمع‌بندی

مسدودسازی ناگهانی حساب‌های بانکی صرافی‌های ارز دیجیتال، اگرچه با هدف کنترل نوسانات ارزی انجام شده، اما می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای آینده این صنعت در ایران داشته باشد. این اقدام که بدون اطلاع قبلی و هماهنگی با فعالان این حوزه صورت گرفته، علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد صرافی‌ها، می‌تواند به از بین رفتن اعتماد کاربران به پلتفرم‌های داخلی و خروج سرمایه‌ها از کشور منجر شود.

به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تبعات منفی این تصمیم، نیاز به گفتگو و تعامل سازنده میان بانک مرکزی و فعالان صنعت ارزهای دیجیتال وجود دارد تا راهکاری متوازن که هم منافع ملی را تأمین کند و هم به رشد این صنعت نوظهور آسیب نرساند، اتخاذ شود.