برخلاف تصور عموم، مجرمان از ارزهای دیجیتال فراری‌اند!

در حالی که بسیاری از افراد، ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌شناسند، یک گزارش جدید از سوی یکی از مأموران اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا (HSI) نشان می‌دهد که پول نقد همچنان ابزار اصلی مورد استفاده مجرمان است. این گزارش همچنین بر نقش مهم پلتفرم‌های ارز دیجیتال در پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی تأکید می‌کند.

شفافیت بلاک چین: سلاح قدرتمند علیه جرایم مالی

به گزارش کریپتوپوتیتو (CryptoPotato)، رابرت ویتاکر (Robert Whitaker)، مأمور ویژه نظارتی HSI، در گزارشی که با همکاری مرکز به اشتراک‌گذاری و تجربه و تحلیل اطلاعات کریپتو (Crypto ISAC) منتشر شده است، تأکید می‌کند که پلتفرم‌های ارز دیجیتال قانونمند، پشتیبانی ارزشمندی برای نهادهای اجرای قانون فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از شفافیت ذاتی در مفهوم بلاک چین، به مبارزه با جرایم و تقویت امنیت ملی کمک می‌کنند.

ویتاکر در این گزارش می‌گوید:

قابلیت ردیابی تراکنش‌ها روی بلاک چین، تحولی بزرگ برای نهادهای قانونی و نظارتی در مبارزه با جرایم مالی مبتنی بر پول نقد است. این فناوری امکان دنبال کردن پول را به صورت آنی و فرامرزی فراهم می‌کند.

سهم ناچیز فعالیت‌های غیرقانونی در تراکنش‌های ارز دیجیتال

بر اساس این گزارش، سهم فعالیت‌های غیرقانونی در کل حجم تراکنش‌های ارز دیجیتال بسیار اندک است. تحلیل‌های شرکت مرکل ساینس (Merkle Science) نشان می‌دهد که تنها ۰.۶۱ درصد از تراکنش‌های تتر (USDT) بین ژوئیه ۲۰۲۱ و ژوئن ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳) به عنوان تراکنش‌های احتمالاً غیرقانونی پرچم‌گذاری شده‌اند. این آمار برای یو‌اس‌دی کوین (USDC) حتی بهتر است؛ تنها ۰.۲۲ درصد از تراکنش‌ها مشکوک بوده و کمتر از ۰.۰۰۵ درصد با نهادهای تحریم‌شده مرتبط بوده‌اند.

علاوه بر این، شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس (Chainalysis) گزارش داده که فعالیت‌های غیرقانونی تنها ۰.۳۴ درصد از کل تراکنش‌های روی زنجیره را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند که نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۰.۴۲ درصد، کاهش داشته است.

مقایسه با سیستم مالی سنتی

این ارقام در مقایسه با تخمین فعالیت‌های غیرقانونی در سیستم مالی سنتی، که در ارزیابی ریسک پولشویی ملی خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، بسیار پایین‌تر است.

هر دو سیستم مالی سنتی و ارز دیجیتال با نظارت‌های قانونی فزاینده‌ای برای مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی روبه‌رو هستند. با این‌حال، تفاوت اصلی در شفافیت آن‌ها است. سیستم مالی سنتی فاقد فناوری بلاک چین عمومی است که تراکنش‌های ارز دیجیتال را قابل ردیابی می‌کند.

در سیستم مالی سنتی، نهادهای اجرای قانون باید سوابق مالی را از مؤسسات دریافت کنند که اغلب نیازمند احضاریه هیئت منصفه بزرگ است. این فرآیند شامل یک گروه از افراد و جمع‌آوری شواهد قابل توجه قبل از شروع ردیابی وجوه است.

پول نقد: همچنان محبوب در میان مجرمان

علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی همچنان بر پول نقد متکی هستند که غیرقابل ردیابی است. گزارش سال ۲۰۲۴ اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) تأیید می‌کند که پول نقد به دلیل گمنامی و نداشتن ردپا، همچنان روش اصلی معاملات در تجارت مواد مخدر است.

KYC یا KYT؟

در حالی که سیستم مالی سنتی بر فرآیندهای شناخت مشتری (KYC) تکیه دارد، ابزارهای شناخت تراکنش یا KYT از شفافیت بلاک چین برای ارائه بینش‌های آنی درباره تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. این امر به شرکت‌های ارز دیجیتال و آژانس‌های دولتی اجازه می‌دهد تا ریسک‌ها را به طور مداوم ارزیابی کنند و لایه‌ای از امنیت را فراهم می‌کند که در سیستم‌های سنتی بی‌نظیر است.

این گزارش تأکید می‌کند که ادغام KYT با ابزارهای انطباق سنتی می‌تواند به ایجاد یک چارچوب ارزیابی ریسک قوی‌تر کمک کند که به طور مداوم بر اساس داده‌های جدید بلاک چین به‌روزرسانی می‌شود تا از تهدیدات نوظهور جلوگیری کند. همچنین گفته می‌شود که KYT انطباق با تحریم‌ها را بهبود می‌بخشد و به صرافی‌ها اجازه می‌دهد تراکنش‌های مرتبط با آدرس‌های پرخطر را که توسط نهادهایی مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و سازمان‌های عضومحور مانند Crypto ISAC شناسایی شده‌اند، غربال و مسدود کنند.

نتیجه‌گیری

این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، ارزهای دیجیتال نه تنها ابزار اصلی فعالیت‌های غیرقانونی نیستند، بلکه به دلیل شفافیت ذاتی فناوری بلاک چین، می‌توانند نقش مهمی در مبارزه با جرایم مالی ایفا کنند. در حالی که سیستم مالی سنتی و به ویژه پول نقد همچنان ابزار ترجیحی مجرمان باقی مانده است، پلتفرم‌های ارز دیجیتال قانونمند با استفاده از ابزارهایی مانند KYT، به نهادهای قانونی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه کمک می‌کنند.

با این‌حال، این گزارش تأکید می‌کند که همکاری مستمر بین صنعت ارز دیجیتال، نهادهای قانونی و نظارتی برای بهبود مداوم سیستم‌های نظارتی و حفظ امنیت اکوسیستم مالی ضروری است. در نهایت، این یافته‌ها می‌تواند به تغییر دیدگاه عمومی نسبت به ارزهای دیجیتال و نقش آن‌ها در سیستم مالی مدرن کمک کند.