بایدن قانون دریافت مالیات از ارزهای دیجیتال را امضا کرد؛ سناتورهای آمریکایی به‌دنبال اصلاح قانون

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته لایحه مربوط به اخذ مالیات از کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال را امضا کرد و اکنون می‌توان گفت که این طرح عملاً به یک قانون رسمی تبدیل شده است. با این حال برخی از سناتورهای آمریکایی همچنان در تلاش‌اند تا بخش‌هایی از این قانون را که به کسب‌وکارهای ارز دیجیتال مربوط می‌شود، با ارائه طرح‌های جدید اصلاح کنند.

به گزارش کوین دسک، بایدن روز دوشنبه لایحه دوحزبی سرمایه‌گذاری زیرساختی یک تریلیون دلاری را امضا کرد. در بخش بحث‌برانگیزی از این لایحه گفته شده است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال باید گزارش مالیاتی ارائه کنند.

صنعت ارز دیجیتال پیش‌تر نگرانی خود را نسبت به الزام کسب‌وکارهای فعال در این حوزه برای ارائه گزارش مالیاتی ابراز کرده بود. نگرانی جامعه ارز دیجیتال از این بابت بود که تعریف «کارگزار ارز دیجیتال» در متن لایحه بسیار گسترده است و کسب‌وکارهای زیادی را ملزم به ارائه گزارش مالیاتی به اداره درآمد داخلی آمریکا می‌کند. این لایحه تمام کسب‌وکارهایی را که به‌عنوان کارگزار ارز دیجیتال شناخته شده‌اند مجبور می‌کند تا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های خود را بر اساس کد مالیاتی فعلی گزارش دهند.

طرفداران صنعت ارز دیجیتال نگران این هستند که گسترده‌بودن تعاریف موجود در متن این قانون باعث شود نهادهایی مانند استخراج‌کنندگان و حتی طرف‌هایی که عملاً در انجام تراکنش‌های ارز دیجیتال نقشی ندارند، درگیر ارائه گزارش‌های مالیاتی شوند.

اکنون سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور جمهوری‌خواه ایالت وایومینگ و چند سناتور دیگر در تلاش‌اند تا در لایحه‌ای مجزا که روز گذشته منتشر شد، بند مربوط به کارگزاران ارز دیجیتال را در این قانون محدودتر کنند.

لومیس گفته است:

با توجه به اینکه لایحه سرمایه‌گذاری زیرساختی در آستانه تبدیل‌شدن به قانون است، بسیار اهمیت دارد که از نوآوری در فضای ارز دیجیتال حمایت شود. در لایحه [جدید] ما این موضوع روشن شده است که توسعه‌دهندگان فعال در حوزه بلاک چین و کیف پول‌های [ارز دیجیتال] ملزم به ارائه گزارش مالیاتی نخواهند بود.

صنعت ارزهای دیجیتال با بخش دیگری هم مخالف است که بر اساس آن دریافت‌کنندگان تراکنش‌های بالای ۱۰,۰۰۰ دلار باید اطلاعات شخصی فرستنده را تأیید و شماره تأمین اجتماعی، ماهیت تراکنش و سایر اطلاعات او را ثبت کنند و تراکنش مذکور را تا ۱۵ روز به دستگاه‌های دولتی گزارش دهند.

برخی از حقوق‌دانان پیش‌تر هشدار داده‌ بودند که اجرای این قانون برای ارزها و دیگر دارایی‌های دیجیتال مانند توکن‌های غیرمثلی (NFT)، تقریباً غیرممکن است.