لایحه‌ای برای قانون‌گذاری استیبل کوین‌ها در کنگره آمریکا ارائه شد
سه نماینده دموکرات کنگره آمریکا، طرحی را ارائه کرده‌اند که طبق آن، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای فعالیت استیبل کوین‌ها در این کشور وضع می‌شود. در صورت تصویب این طرح، ارائه‌دهندگان چنین خدماتی باید مراحل قانونی مربوط به یک بانک را طی کنند.
به گزارش دیکریپت، سه تن از قانون‌گذاران دموکرات لایحه‌ای را پیشنهاد داده‌اند که استیبل کوین‌ها، از جمله استیبل کوین فیس‌بوک را قانون‌گذاری می‌کند. استیبل کوین فیس‌بوک که قبلاً لیبرا نام داشت، اخیراً اعلام کرده است که نام خود را حالا به دییِم (Diem) تغییر نام داده است. رشیده طلیب، خسوس گارسیا (Jesus Garcia) و استفن لینچ (Stephen Lynch)، سه نماینده دموکرات کنگره آمریکا هستند که این طرح را ارائه کرده‌اند.
طبق قانون استیبل، صادر‌کنندگان استیبل کوین ملزم به ارائه منشور بانکی هستند و قبل از صدور ارز خود، باید تأییدیه فدرال رزرو (FDIC) و دیگر نهادهای مربوطه را دریافت کنند. وثیقه‌گذاری برای تضمین حفاظت از سرمایه‌ها از دیگر ملزوماتی است که طبق این طرح، عرضه‌کنندگان ارزها باید آنها را رعایت کنند. این وثیقه یا باید تحت قانون FDIC تأمین شود یا معادل دلاری آن در سپرده فدرال رزرو قرار گیرد. این بخش از قانون به‌عقیده بسیاری، سخت‌گیرانه است.
حتی بانک‌های رمزنگاری‌شده (کریپتو بانکها) هم که پیش‌تر در ایالت‌های وایومینگ منشور بانکی دریافت کرده‌اند باید بار دیگر بررسی شوند. کراکن فایننشال (Kraken Financial) و اونتی (Aventi) از جمله این بانکها هستند. این در حالی است که FDIC امکان بیمه ارزهای دیجیتال را مهیا نمی‌کند.
در حالی که در بیانیه‌های مطبوعاتی اشاره شده است که پاندمیک کووید- ۱۹ موانع زیادی را برای دسترسی به مؤسسات مالی اصلی و استفاده از آنها ایجاد کرده است، واضح است که تهیه‌کنندگان این طرح نمی‌خواهند افراد سودجو از درآمد آمریکایی‌های قشر ضعیف و متوسط سوءاستفاده کنند. آنها به‌طور خاص به فهرستی از «بانک‌های سایه» اشاره می‌کنند. منظور از این اصطلاح، سازمان‌هایی است که به‌عنوان بانک قانون‌گذاری نشده‌اند اما محصولاتی مانند وام و غیره عرضه می‌کنند.
استفان لینچ اظهار داشته است که استیبل کوین‌ها روشی جدید و ابتکاری را برای مشتریان فراهم کرده‌اند تا مشتریان از این طریق از پول خود استفاده کنند. او بر این باور است که این فناوری می‌تواند تراکنش‌های مالی را کارآمد‌تر کند ضمن اینکه پتانسیل افزایش شمول مالی را هم دارد.
اما لینچ و همکارانش می‌خواهند درباره قانون جانب احتیاط را بگیرند، مبادا ارائه‌دهندگان خدمات حوزه ارزهای دیجیتال بیش‌ازحد به بانکها شباهت پیدا کنند. طلیب در این باره می‌گوید:
پیش‌تر بانک‌های سنتی بزرگتر، قشر کم‌درآمد و با درآمد متوسط و رنگین‌پوستان را قربانیان خود کرده بودند. نباید اجازه داد که ارائه‌دهندگان خدمات [حوزه] ارزهای دیجیتال، همان اعمال نادرست را تکرار کنند.
گارسیا اما، در صحبت‌های خود لحن محتاطانه‌ای در پیش گرفته و ابراز داشته است که قانون‌زدایی دولت ترامپ در سیستم مالی آنها، راه را برای شرکت‌های فنی باز کرده است تا با کمک محصولاتی که وعده شمول مالی را می‌دهند اما فقط سیستم بانکی را تضعیف می‌کنند، از رنگین‌پوست‌ها به‌عنوان «طعمه» استفاده کرده و از این طریق موقعیت‌شان را محکم کنند.
این نماینده‌ها هنوز طرح قانونی STABLE را به کمیته مربوطه تسلیم نکرده‌اند. شایان ذکر است که لینچ، رئیس کارگروه فناوری‌های اقتصادی است.
همون ارز دیجیتال ملی هستن، که از طرف دولتها کنترل میشن