پول یا دارایی؟ ارزهای دیجیتال دقیقا چه هستند؟

ارزهای دیجیتالی، این ارزها چه هستند؟ پول‌؟ کالا ؟ اوراق بهادارند؟ توکن های کاربردی هستند؟ یا چیزهای دیگر؟ دولت‌های معدودی را می‌توان یافت که بر سر پاسخ درستی از این سؤال، به توافق رسیده باشند. همین مسئله باعث شده تا بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی در عرصه‌های جهانی به‌نوعی پا در هوا بمانند و تکلیفشان مشخص نباشد!

درنتیجه، دنیای ارزهای دیجیتالی با این مشکل که هیچ تعریف مشخصی در ارتباط با آنها وجود ندارد، دست و پنج نرم می‌کند. برخی کشورها مانند ژاپن و آلمان از آنها با عنوان پول یاد می‌کنند و کشورهای دیگری آنها را دارایی‌هایی آمیخته با سفته‌بازی، بدون قانون و حتی غیرقانونی می‌دانند که ازجمله آنها می‌توان به مکزیک و دانمارک اشاره کرد. این وضعیت را می‌توان به آزمایش گربه شرودینگر نسبت داد. بااین‌حال، با نگاهی بر طبقه‌بندی‌هایی که در مورد ارزهای مجازی وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که این ارزها تمام اسامی بالا و حتی بیشتر را در خود جای‌داده‌اند؛ از همین رو می‌توان این حق را برای آنها در نظر گرفت که نیاز به ایجاد یک طبقه جدید با خصوصیات جدید و منحصربه‌فرد، دارند.

آمریکا: اوراق بهادار، کالا، دارایی، پول

به‌عنوان شاخصی برای نشان دادن سختی رسیدن به یک اتفاق‌نظر پیرامون وضعیت و طبقه‌بندی ارزهای دیجیتالی، باید این نکته را خاطرنشان کرد که در میان کشورهای جهان، در مورد برخی از اسامی بکار رفته برای این ارزها، یک سری توافقات سطحی وجود دارد. این مسئله در آمریکا بیشتر از هر جای دیگری مورد بحث است. جایی که در آن پنج آژانس مختلف دولتی به دنبال طبقه‌بندی مخصوص به خود در رابطه با ارزهای مجازی‌ هستند.

اول از همه باید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) این کشور را نام برد. این کمیسیون تا ماه ژوئن سال جاری، ارزهای دیجیتالی به‌عنوان اوراق بهادار می‌شناخت. این بدان معناست که این کمیسیون ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان یک وسیله سرمایه‌گذاری برای سودهی به‌حساب می‌آورد. به‌عنوان مثال در ماه مارس، در بیانیه‌ای عمومی اعلام شد که با تمام ارزهای مبادله شده توسط یک پلتفرم به‌مانند اوراق بهادار رفتار می‌شود:

تعدادی از این پلتفرم‌ها مکانیزم‌هایی را ایجاد کرده‌اند که به‌وسیله آنها می‌توان دارایی‌ها را انتقال داد که با تعریف اوراق بهادار و قانونی‌های پیرامون آنها همخوانی دارند. در صورتی که یک پلتفرم فرصت خریدوفروش دارایی‌های دیجیتالی را فراهم کند که به شکل اوراق بهادار باشند و به‌مانند سهام عمل نمایند، می‌بایست از قانون فدرال اوراق بهادار پیروی نمایند. به همین دلیل این پلتفرم‌ها موظف‌اند تا در کمیسیون به‌عنوان یک صرافی خریدوفروش اوراق بهادار ثبت شوند.

در آن زمان بیت کوین پس از انتشار این بیانیه ده درصد از ارزش خود را از دست داد، باوجود این مسئله، دیگر آژانس‌های دولتی ایالات‌متحده، تعریف دیگری از ارزهای دیجیتالی را برای خود ایجاد نموده‌اند و این ارزها را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت نمی‌شناسند. چراکه در ماه مارس، دادگاه فدرال نیویورک طی حکمی «کمیسیون معاملات سهام و کالاهای ایالات‌متحده» را موظف کرد تا در ارتباط با بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی و همچنین کالاهای مرتبط با آنها، چهار چوب‌های قانونی لازم را تدوین نماید. بدین‌وسیله بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی همانند طلا، نفت یا قهوه قانون‌گذاری می‌شدند.

ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که در مارس سال ۲۰۱۴، سازمان «خدمات درآمد داخلی» آمریکا ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان دارایی‌هایی معرفی کرد که می‌توان از آنها مالیات اخذ نمود. در بیانیه این سازمان آمده بود:

به‌منظور رسیدن به اهداف مالیاتی دولت فدرال، ارزهای مجازی، نوعی دارایی به‌حساب می‌آیند.

باوجود سه تعریف از جانب سه آژانس دولتی، دو آژانس دیگر نیز وارد صحنه شدند و ارزهای دیجیتالی را به شکل پول تعریف نمودند. «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» که از شاخه‌های وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده است، با ارائه این تعریف، این امکان را به این وزارتخانه داد تا تحریم‌های مختلف اقتصادی را در رابطه با ارزهای دیجیتالی وضع کند که ازجمله آنها می‌توان به تحریم ارز دیجیتالی مخصوص کشور ونزوئلا، «پترو»، اشاره نمود. در ماه آوریل بود که این دفتر عنوان کرد که ارزهای دیجیتالی ازاین‌پس نوعی ارز دارای پشتوانه به‌حساب می‌آیند. با این حرکت، تمامی افرادی که ارزهای دیجیتالی را خریداری می‌کنند می‌توانند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم یا تحت پیگرد قانونی قراری گیرند.

درست به‌مانند چهار بخش قبلی، این بار نوبت به «سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی» بود که وارد این عرصه شود. این سازمان که وظیفه مبارزه با جرائم اقتصادی ازجمله پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را دارد، در بیانیه خود در سال ۲۰۱۳، اعلام نمود که تمامی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در به‌دست آوردن، توزیع، ایجاد، تبادل و قبول ارزهای دیجیتالی دست دارند، موظف‌اند تا از سیاست‌های «شناخت مشتری» پیروی و سازوکارهای ضد پول‌شویی را بکار گیرند. این سازمان با ایجاد چنین دسته‌بندی‌ای، ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان نوعی پول به‌حساب آورده و آئین‌نامه‌های ویژه‌ای را نیز به‌واسطه همین تعریف مهیا نموده است. این در حالی است که تعریف سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی، تعریفی کاملاً متفاوت با آژانس‌های دیگر را ارائه نموده و ارزهای دیجیتالی را با عناوین کالا، اوراق بهادار یا دارایی به‌حساب نیاورده است.

صد البته هیچ‌کدام از این تعاریف وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند و باعث ایجاد سردرگمی برای افرادی می‌شوند که قصد سرمایه‌گذاری یا شناختن مواضع قانونی در قبال ارزهای دیجیتالی دارند. خوشبختانه، نشانه‌هایی در ماه‌های اخیر دیده‌شده که نوید از نزدیک‌تر شدن این تعاریف به یکدیگر می‌دهند.

در ماه ژوئن سال جاری، کمیسیون سهام و اوراق بهادار اعلام کرد که دیگر بیت کوین و اتریوم را به‌عنوان اوراق بهادار به‌حساب نمی‌آورد و تمرکز خود را بر روی برنامه‌های ICO ها خواهد گذاشت. این تصمیم از آنجایی اتخاذ شد که بیت کوین و اتریوم از نقطه نظر حجم بازار، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده‌اند. این صحبت زمانی درست یک ماه پس‌ازآن صورت گرفت که «راستین بهنام»، مسئول کمیسیون معاملات آمریکا، اعلام کرد، درصدد است تا همکاری خود را کمیسیون اوراق بهادار را بیشتر نماید:

من در مورد جایگاه خودم در قبال تلاش‌های کمیسیون‌های معاملات آمریکا و اوراق بهادار در ارتباط با همگون کردن قوانین صحبت می‌کنم. با وجود حجم بالای مشترکین در هر دو کمیسیون و سیاست‌هایی که گاها با یکدیگر در تضادند، فرصتی ایجادشده تا قوانین را هماهنگ‌تر نماییم تا به‌وسیله بتوان جای پای قانون‌گذاران و مشترکین در بازار را محکم‌تر کنیم.

چنین اقداماتی را می‌توان پیش‌پاافتاده و ساده در نظر گرفت، اما با در نظر گرفتن این مسئله که SEC دیگر بیت کوین و اتریوم را به‌عنوان اوراق بهادار نمی‌شناسد، قدم‌های مناسبی برای رسیدن به‌اتفاق در نظر ارتباط با طبقه‌بندی ارزهای دیجیتالی و کمتر کردن هر چه بیشتر گزینه‌ها، برداشته‌شده است. همچنان ارزهای دیجیتالی با عنوان یک پول قانونی شناخته نمی‌شوند، اما باوجود محدودیت‌های موجود، همچنان کسب‌وکارهای بسیاری در آمریکا بیت کوین و ارزهای دیجیتالی دیگر را به‌عنوان یک شیوه پرداخت قبول می‌کنند.

کانادا، مکزیک و آمریکای جنوبی: کالا، دارایی‌های دیجیتالی، پول قانونی

کانادا نیز همانند آمریکا، ارزهای دیجیتالی را با عنوان یک پول قانونی به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال، رویکرد این کشور نسبت به این کلاس جدید، از یکپارچگی بیشتری برخوردار است؛ چراکه در حال حاضر «آژانس سود سهام کانادا» موسوم به CRA، ارزهای دیجیتالی را با عنوان کالا در نظر می‌گیرد. این تعریف در بیشتر مؤسسات و سازمان‌های دولتی کانادا مورداستفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل خریدوفروش ارزهای دیجیتالی تحت قوانین CRA صورت می‌پذیرد و به‌نوعی مبادلات پایاپای به‌حساب می‌آیند. طی لایحه‌ای که در ژوئن سال ۲۰۱۴ توسط پارلمان کانادا تصویب شود، ارزهای دیجیتالی را با عنوان «خدمات مالی کسب کار» تعریف نموده و آنها را ملزم به استفاده از قوانین ضد پول‌شویی کرده است. این در حالی است که سازمان بورس کانادا در آگوست سال ۲۰۱۷، اعلام کرد که بسیاری از ICO ها با فروش سهام و اوراق بهادار عجین هستند.

در مکزیک نیز ارزهای دیجیتالی نوعی کالا محسوب می‌شوند. در ابتدای ماه مارس، دولت این کشور، قانون شرکت‌های مرتبط با فناوری‌های اقتصادی را ایجاد نمود که شامل یک بخش دارایی‌های مجازی نیز می‌شد که با عنوان ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شوند. در مقایسه با دیگر تعاریفی که از ارزهای دیجیتالی می‌شود و از آنها با عنوان کالا، دارایی یا پول یاد می‌شوند، تعریف دولت مکزیک کمی ابهام‌برانگیز جلوه می‌کند. از طرفی، بخش‌های مختلفی از قانون ماه مارس این کشور در حال حاضر گزینه‌های پیش رو برای ارزهای دیجیتالی را محدود نمی‌کند و به طبع آن به یکپارچه شدن تعریف این ارزها نیز کمکی نخواهد کرد. بااین‌حال، چندی پیش اعلام شد که دولت مکزیک و دولتمردان این کشور قصد دارند تا تعریف خود از ارزهای دیجیتالی را به سمت «کالا» تغییر دهند. این صحبت پس از آن صورت گرفت که «آگوستین کارستنس»، رئیس بانک مکزیک، اعلام کرد که بیت کوین از آئین‌نامه‌های هیچ بانک مرکزی‌ای پیروی نمی‌کند و از همین رو نمی‌توان به آن کلمه ارز را نسبت داد و کالا تعریف مناسبی برای آن خواهد بود.

حالا بیایید کمی به سمت جنوب قاره آمریکا سفر کنیم تا به کشور ونزوئلا برسیم. این کشور که در ماه دسامبر ۲۰۱۷ خبر از عرضه ارز دیجیتالی مخصوص به خود را داد، اعلام کرد که «پترو» ارزی با پشتوانه نفت خواهد بود. ماه آوریل نیز مقامات این کشور اذعان کردند که پترو می‌بایست به یک پول قانونی بدل شود و تمام تراکنش‌های داخلی، ازجمله تراکنش‌های وزارت خانه‌های دولتی، با این ارز صورت‌پذیرند. از طرف دیگر ارزهای دیجیتالی در این کشور با عبارت پول قانونی شناخته نمی‌شوند، بلکه از آنها با عنوان دارایی‌های اقتصادی یا اوراق بهادار یاد می‌شود. مسئله در اینجا پیچیده‌تر می‌شود که پارلمان ونزوئلا در تمامی بخش‌ها با پترو مخالف است. حتی در ماه مارس مجلس این کشور اعلام کرد که این ارز غیرقانونی است، چراکه روند ایجاد و استفاده و تائید آن توسط بانک مرکزی ونزوئلا صورت نگرفته و این بانک هیچ دخالتی در روند ساخت و استفاده آن نداشته است.

در حالی که در برخی کشورهای قاره آمریکا، تعاریف متفاوتی از ارزهای دیجیتالی ارائه می‌شود، در برخی از آنها هیچ تعریف درستی از این ارزها وجود ندارد. در برزیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار در ماه ژانویه سال جاری اعلام کرد که ارزهای دیجیتالی را نمی‌توان به‌عنوان دارایی‌های اقتصادی طبقه‌بندی نمود. از طرف دیگر دفتر سود سهام برزیل در سال ۲۰۱۷ اعلام نموده بود که ارزهای دیجیتالی باید در طبقه‌بندی دارایی‌های اقتصادی قرار گیرند تا بتوان از آن مالیات دریافت کرد. در شیلی ارزهای مجازی نه اوراق بهادار هستند و نه پول، اما اخیراً بانک مرکزی این کشور شروع به تدوین آئین‌نامه‌های مخصوصی برای این ارزها نموده است.

در کلمبیا، مسئول بخش اقتصادی این کشور اعلام کرده است که ارزهای دیجیتالی به‌عنوان پول و اوراق بهادار به رسمیت شناخته نخواهند شد. این در حالی است که بنا بر دلایل مالیاتی، ارزهای دیجیتالی سرمایه‌گذاری‌هایی پرخطر به شمار می‌آیند. اما این تعریف بازهم نسبت به تعریف کشور اکوادور قابل‌قبول‌تر است؛ در اکوادور، ارزهای دیجیتالی نه تنها پول قانونی شناخته نمی‌شوند، بلکه استفاده از آنها به‌عنوان یک روش پرداخت نیز ممنوع است.

باوجود اینکه در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی، رویکردها پیرامون ارزهای دیجیتالی کمی محدود است، اما در برخی دیگر از آنها می‌توان نگاه‌هایی امیدبخش را مشاهده نمود. به‌عنوان مثال در کشور آرژانتین، ارزهای دیجیتالی به‌عنوان یک پول قانونی شناخته نمی‌شوند، اما درعین‌حال چهار چوب‌های قانونی مشخصی که برای آنها تدوین‌شده باشد نیز دیده نمی‌شود. به گفته مسئولین این کشورها، ارزهای دیجیتالی با عنوان کالاهای مصرفی شناخته می‌شوند و از قوانین مدنی این کشور پیروی می‌کنند. صد البته در ماه دسامبر، اداره مالیات این کشور اعلام کرد که به‌روزرسانی جدیدی نسبت به این طبقه‌بندی تدوین خواهد شد که ارزهای دیجیتالی را در کنار اوراق بهادار و سهام قرار می‌دهد.

با برسی تمامی مطالب گفته‌شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تعریف ارزهای دیجیتالی و طبقه‌بندی آنها، به نسبت وضعیت سیاسی و اقتصادی و همچنین نگرانی‌های دولتی، تغییر می‌کند. ذات و ایده پشت ارزهای مجازی می‌تواند این قابلیت را به آنها بدهد تا خود را بسته به عملکردشان، با قوانین وفق دهند. از همین رو ارائه تعریف درستی از آنها وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی‌ای است که در هر کشور حاکم است. به‌عبارت‌دیگر این تعاریف نتیجه استفاده‌هایی است که دولت‌ها و کشورها از این ارزها انجام خواهند داد. به همین دلیل در کشورهایی که ارز ملی آنها ضعیف است و دارای اقتصادی شکننده هستند، یا در کشورهایی که آزادی محدودشده، ارزهای دیجیتالی با قوانین در تضادند.

اروپا: پول خصوصی، واحد محاسبه، پیمان معامله، ارزش قابل انتقال

وقتی‌که وضعیت ارزهای دیجیتالی در آمریکای لاتین با وضعیت این ارزها در قاره سبز مقایسه می‌شود، مسئله جذابیت دو چندانی به خود می‌گیرد. از سال ۲۰۱۴، در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصادی اروپا، بیت کوین به‌عنوان یک پول خصوصی شناخته می‌شود. پیش از آن و تا ماه آگوست سال ۲۰۱۳، دولت آلمان ارزهای دیجیتالی را با عنوان واحدهای محاسبه می‌شناخت. بدین ترتیب ارزهای دیجیتالی به‌وسیله‌ای برای اخذ مالیات تبدیل می‌شده و شرکت‌هایی که اقدام به مبادله و استفاده از این ارزها می‌کردند، ملزم بودند تا اطلاعات خود را به مراجع فدرال اقتصادی گزارش نمایند. در ماه فوریه سال جاری، دولت آلمان برای شناختن ارزهای دیجیتالی به شکل یک پول حقیقی، یک قدم به جلو برداشت و اعلام کرد در صورت استفاده از این ارزها به‌عنوان وسیله پرداخت، مالیاتی برای آنها اخذ نمی‌شود.

ارزها دیجیتالی در انگلستان، بدون قانون و آئین‌نامه‌های لازم باقی‌مانده‌اند. نکته جالب در این میان، مقایسه این ارزها با ارزهای موجود، کالاها، اوراق بهادار یا دیگر ابزارهای اقتصادی توسط دولت است. بنا بر اظهارات مقامات دولتی دسته‌بندی ارزهای دیجیتالی با این دسته کالاها دقیق نخواهد بود. در سال ۲۰۱۴، اداره گمرک سلطنتی نوشت:

ارزهای دیجیتالی دارای هویتی منحصربه‌فرد هستند و نمی‌توان آنها را با هیچ نمونه‌ای از مکانیزم‌های پرداخت یا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مقایسه نمود.

باوجود اینکه دولت انگلستان جزو گروه بیست است، همچنان تعریف درست و قابل اتکایی از جانب دولت بریتانیا اعلام‌نشده است. در سندی که در ماه مارس از جانب این گروه منتشر شد، ارزهای دیجیتالی با عنوان دارایی شناخته‌شده بودند. این در حالی است که اگر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالی در کشور انگلستان منجر به اخذ مالیات شود، پس می‌بایست به‌صورت یک سرمایه‌گذاری نیز شناخته شود.

در طرف دیگر کانال مانش، فرانسه قرار دارد که هنوز آئین‌نامه‌های خاصی در رابطه با ارزهای دیجیتالی را تدوین نکرده است. بااین‌حال این کشور با همکاری آلمان به دنبال پیشنهاد قانونی در مقیاس جهان برای این ارزهاست. اما همچنان باوجود تمایل فرانسه نسبت به ایجاد چهارچوب‌های قانونی، از سال ۲۰۱۳، بانک فرانسه، همچنان ارزهای دیجیتالی را با عنوان ارز یا وسیله پرداخت و انجام معاملات به رسمیت نمی‌شناسد. روی دیگر سکه اما، سازمان قانون‌گذاری اقتصادی فرانسه، اواخر سال ۲۰۱۷، شور اقتصادی همگانی‌ای را راه‌اندازی نمود تا پیرامون این مسئله بحث شود که ارزهای دیجیتالی «توکن های کاربردی» هستند یا می‌توان از آنها با عنوان «سهم سهام» یاد نمود. این نکته نیز قبال ذکر است که از سال ۲۰۱۶ و در پی اعلام دولت مبنی بر «پیمان معامله» بودن بیت کوین، تمامی سودهای حاصل از خریدوفروش ارزهای دیجیتالی شامل دریافت مالیات خواهند شد.

در دیگر نقاط اروپا اما، تصویری که از ارزهای دیجیتالی ارائه می‌شود، تفاوت‌های بسیاری با نمونه‌هایی دارد که پیش‌تر راجع به آنها صحبت نمودیم. به نظر می‌رسد که در این مناطق به‌جز زمان‌هایی که بحث از قانون‌های ضد پول‌شویی می‌شود، ارزهای دیجیتالی پول حقیقی به‌حساب نمی‌آیند. در سوئد، بانک مرکزی این کشور در ماه مارس اعلام داشت که بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی پول حقیقی نیست. این اظهارات با بیانیه‌ای که در سال ۲۰۱۳ توسط پارلمان این کشور منتشر شد، در تناقض است. در آن بیانیه آمده بود که هیئت مالیاتی سوئد حق اخذ مالیات از بیت کوین به‌عنوان یک ارزش معاملاتی را ندارد. با استناد به آن بیانیه، بیت کوین می‌بایست تحت حوزه قضایی مقامات عالی اقتصادی قرار گیرد و به‌صورت یک ارز شناخته شود.

در دانمارک نیز، هیئت عالی اقتصادی این کشور در بیانیه‌ای که در دسامبر سال ۲۰۱۳، منتشر کردند، عنوان نمودند که بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی، ارز حقیقی به‌حساب نمی‌آیند. این در حالی است که بانک مرکزی دانمارک در مارس ۲۰۱۴، طی بیانیه‌ای مشابه ارزهای دیجیتالی را ارز حقیقی به‌حساب نمی‌آورد. در ارتباط بااینکه ارزهای دیجیتالی چه ماهیتی دارند، هیئت مالیاتی دانمارک در سال ۲۰۱۸، اعلام کرد که سود حاصل از خریدوفروش ارزهای دیجیتالی ملزم به اخذ مالیات است و این ارزها با عنوان ابزار و دارایی‌های قابل احتکار و دارای ارزش‌افزوده شناخته خواهند شد.

بانک مرکزی هلند نیز از اعلام ارز بودن، کریپتوکارنسی ها امتناع می‌کنند. در گزارش ماه ژانویه این بانک آمده بود:

ما ارزهای دیجیتالی را به شکل یک پول به رسمیت نمی‌شناسیم.

از طرف دیگر، دادگاه هلند در ماه مارس بیت کوین را یک ارزش قابل‌انتقال توصیف نمود و آن را هم‌تراز دارایی‌های قرارداد. چنین حکمی از جانب دادگاه هلند بی‌شباهت به نقطه‌نظر مراجع ایتالیایی در حوزه ارزهای دیجیتالی نیست. در ایتالیا از ارزهای دیجیتالی با عنوان «نیابت دیجیتالی ارزش که برای خریدوفروش کالاها و مبادلات استفاده می‌شود» یادشده است. بنابراین تعریف، ارزهای دیجیتالی با عنوان دارایی یا ارز شناخته نمی‌شوند، بلکه با تعاریف دیگر ملل اروپایی از این ارزها، هم‌پوشانی‌هایی دارد. به‌عنوان مثال در کشور لیتوانی، بانک لیتوانی و سازمان بورس این کشور، از ارزهای دیجیتالی با عنوان ابزار قراردادی پرداخت‌ها یاد می‌کنند. چنین تعریفی، ارزهای دیجیتالی را در بحث‌های تخصصی اقتصادی به‌نوعی پول تبدیل می‌کند.

شاید بتوان گفت که سوئیس برجسته‌ترین کشور اروپایی باشد که اقداماتی را در حوزه تعریف طبقه‌بندی ارزهای دیجیتالی صورت داده. این کشور در حال حاضر برای تجار و کسب‌وکارهایی حوزه ارزهای دیجیتالی مقصد بسیار مناسبی به شمار می‌آید. در سال ۲۰۱۴، دولت فدرال این کشور، ارزهای دیجیتالی را با عنوان دارایی‌ها به رسمیت شناخت. اما از آن زمان تابه‌حال دولت سوئیس معافیت‌های و تسهیلات بسیاری را در حوزه ارزهای دیجیتالی مهیا نموده است تا کسب‌وکارهای مبتنی برای فناوری‌های نوین اقتصادی را به سمت خود جذب نماید. درنتیجه این تسهیلات، شرکت‌های بسیاری به این بازار نوپا واردشده‌اند. در نوامبر سال ۲۰۱۷، ناحیه «زوگ»، برای هزینه‌های شهری، عوارض و دیگر هزینه‌های مرتبط با امور شهری اقدام به دریافت اتریوم و بیت کوین نمود. این اقدام به‌نوعی باعث شد تا این ارزها به‌عنوان نوعی شیوه پرداخت به رسمیت شناخته شوند. پس‌ازآن بود که شهر «کیاسو» نیز اقدامی مشابه را در ماه فوریه انجام داد و برای مالیات‌هایی که مبلغشان بالای ۲۵۰ فرانک سوئیس بود، بیت کوین دریافت می‌کرد.

با توضیح مثال‌های بالا، می‌توان دو برداشت را صورت داد. اول اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو، درست به‌مانند کانادا و آمریکا، از قانون‌گذاری‌های مخصوص در حوزه ارزهای دیجیتالی دوری می‌کنند تا به این وسیله زمان بیشتری را به بازیگران اصلی آنها بدهند تا ساختارهای با ثبات‌تر و مشخصی‌تری را ایجاد نمایند. این کشورها نسبت به ارائه یک تعریف یا وضعیت مشخص برای ارزهای دیجیتالی بی‌میل هستند. شاید بکار گیری شیوه فعلی توسط این کشورها و طبقه‌بندی‌های مختلف و صد البته سعی بر تحمیل کردن قانونی‌های از پیش تعیین‌شده در این حوزه، باعث شود تا افراد سودجو، اقدام به سو استفاده از وضعیت حال حاضر نمایند. این طبقه‌بندی‌ها می‌بایست خلأهای موجود را پرکرده و مانع از تحمیل نظرات خاص دولت‌های مشخص در حوزه کریپتو شوند.

در طرف دیگر اما، با وجود اینکه رویکردهای کشورهای اروپایی به سمت قانون‌گذاری‌های مخصوص برای ارزهای دیجیتالی پیش می‌رود، به نظر نمی‌رسد که تا به اینجا بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی بزرگ بازار، به‌عنوان یک پول قانونی به رسمیت شناخته شوند. به‌استثنای سوئیس و آلمان، می‌توان با اطمینان گفت که دیگر ملت‌های اروپایی از قبول ارزهای دیجیتالی به‌عنوان یک پول مستقل سر باز می‌زنند و سردمداران سیاسی و مالی آنها به دنبال حفظ منافع خود هستند که گرو قدرتمند بودن هر چه بیشتر بانک‌های مرکزی است. به نظر هم نمی‌رسد که به این زودی‌ها از موضع خود کوتاه بیایند.

چین و آسیای شرقی

به نظر می‌رسد که موضوع بانک‌های مرکزی و ارزهای دیجیتالی در چین از دیگر نقاط جهان حساس‌تر باشد. در دسامبر سال ۲۰۱۳، دولت چین طی اظهاری‌ای اعلام نمود که بیت کوین یک ارز نیست. در این بیانیه آمده بود:

وقتی صحبت از ذات و ماهیت به میان می‌آید، بیت کوین به‌عنوان یک کالای دیجیتالی عرض‌اندام می‌کند که دارای الزامات قانونی برای تبدیل‌شدن به یک ارز نیست و نمی‌تواند به‌عنوان یک ارز در بازار مورداستفاده قرار گیرد.

در این بیانیه آمده بود که بیت کوین تنها وسیله‌ای برای خریدوفروش کالاها بر روی اینترنت است. این در حالی است که هیچ‌گونه ممنوعیت، هشدار یا منع دسترسی در مورد بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی اعلام‌نشده بود. پس از انتشار این بیانیه بحث‌های بسیاری مبنی بر شناختن بیت کوین به‌عنوان یک روش پرداخت توسط دولت چین صورت گرفت که تا به اینجا نتیجه مشخصی به دنبال نداشته است.

متأسفانه موضع دولت چین از سال ۲۰۱۳ تابه‌حال سخت‌گیرانه‌تر شده است. در سپتامبر سال ۲۰۱۷، فعالیت ICO ها در چین ممنوع شد و پس‌ازآن بنا بر دلایلی که دولت از آنها با عنوان خطرات و ریسک‌های اقتصادی یاد می‌کرد، فعالی تمامی صرافی‌های ارزهای دیجیتالی و صرافی خارجی در این کشور را ممنوع اعلام نمود. به‌عبارت‌دیگر دولت چین صراحتاً اعلام کرد که ارزهای دیجیتالی با عنوان اوراق بهادار، کالا یا دارایی رسمیت قانونی ندارند. سال جاری نیست اقدامات بسیاری از جانب حکومت چین برای سخت‌تر کردن فعالیت‌های استخراج صورت گرفته است. در حال حاضر چین از اعلام نظر و شرح رسمی وضعیت ارزهای دیجیتالی خودداری می‌کند.

اما وضعیت دنیای کریپتو در دیگر مناطق آسیا به وخامت چین نیست. در ژاپن، دولت راهی کاملاً مخالف با شیوه چینی‌ها در پیش‌گرفته است. در سال ۲۰۱۴ دولت ژاپن ارزهای دیجیتالی را با عنوان ارز قبول نداشت اما در مارس ۲۰۱۶ با اصلاح جایگاه این ارزها و تصویب لایحه خدمات پرداخت، آنها را به‌عنوان پول به رسمیت شناخت. صد البته باوجود ماهیت خاص و منحصربه‌فرد ارزهای دیجیتالی، ژاپن به‌صورت خاص، این ارزها را با عنوان «دارایی‌های ارزشی» طبقه می‌کند که از آنها می‌توان برای خریدوفروش و دریافت خدمات استفاده نمود. این تعریف با تعریف دولت از یک ارز کمی متفاوت است.

بنا بر رأی هیئت‌منصفه دادگاه عالی کره جنوبی در سی می سال جاری، ارزهای دیجیتالی در این کشور با عنوان «دارایی‌هایی باارزش قابل‌سنجش» شناخته می‌شوند. این رأی شامل انتشار آئین‌نامه‌های مشخص و چهارچوب‌های قانونی لازم در برخورد با این ارزها نیز می‌شده که توسط مقامات کره جنوبی تدوین گشته‌اند. طی به‌روزرسانی‌هایی که برای این قوانین در ماه ژوئن صورت گرفت، تمامی صرافی‌های ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی موظفت‌اند تا از قوانین CDD و EDD پیروی نمایند. به گفته دولت، به‌کار گرفتن چنین سیاست‌هایی باعث خواهد شد تا تجارت ارزهای دیجیتالی به‌عنوان یک دارایی به یک عرف تبدیل شوند.

در سنگاپور به ارزهای دیجیتالی به‌عنوان یک دارایی نگاه می‌شود تا یک پول. در آگوست سال ۲۰۱۷، مقامات سیستم مالی سنگاپور به صرافی‌های ارزهای دیجیتالی و ICO ها هشدار داد که فعالیت آنها تحت قوانین بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. این هشدار در ماه می و سپتامبر نیز تکرار شد تا هشت صرافی ثبت‌نشده، اقدام به ثبت‌نام در مراجع مرتبط نمایند. رویکردی مشابه در مورد هنگ کونگ نیز صورت گرفت. بنا بر بیانیه‌ای که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار سنگاپور منتشر شد، تمامی ICO ها و صرافی‌های ارزهای دیجیتالی ملزم به فعالیت تحت قوانین این کمیسیون هستند و می‌بایست اقدام به تهیه مجوزهای لازم نمایند. درنهایت این کشور ناچار به قطع فعالیت برخی از ICO ها و صرافی‌های ارزهای دیجیتالی شد. این اقدامات به‌منظور مطلع شدن عموم از موضع دولت در قبال ارزهای دیجیتالی بود. دولت سنگاپور ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان یک ارز مشخص به رسمیت نمی‌شناسد.

هویت‌ منحصربه‌فرد

با تمام تفاسیری که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با حفظ جوانب احتیاط نسبت به استفاده از ارزهای دیجیتالی تمایل نشان می‌دهند. این کشورها ارزهای دیجیتالی را به‌عنوان یک ابزار جدید اقتصادی، وسیله‌ای جدید برای درآمدزایی و بالا بردن میزان سرمایه‌های خود می‌دانند و از طرف دیگر آن را یک فناوری نوین می‌دانند که از این نقطه‌نظر می‌توان بلاک چین را مثال زد. اما مشخصاً تعدادی از این کشورها تمایل دارند تا بیت کوین و دیگر ارزهای غیرمتمرکز را به‌عنوان یک پول به رسمیت بشناسد. این مسئله زمانی پررنگ‌تر می‌شود که کشور دارای حکومتی متمرکزتر باشد. روسیه، نمونه‌ای مناسب از این کشورهاست. در روسیه ارزهای دیجیتالی روشی قانونی برای پرداخت نیستند، اما نوعی دارایی به‌حساب می‌آیند. ترکیه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که بیت کوین را با توجه به قوانین فعلی به‌عنوان یک پول الکترونیکی نمی‌شناسد و از طرفی این ارز با اسلام در تضاد است.

از آن جهت که بیشتر دولت‌ها هنوز در مورد استفاده و چگونگی توسعه ارزهای دیجیتالی در آینده مطمئن نیستند، و به این دلیل که تمایلی به شناخت استفاده‌های رادیکال این ارزهای غیرمتمرکز ندارند، همچنان خود را به‌وسیله قوانین دور نگه می‌دارند. در طرف دیگر بسیاری از آنها به دنبال به‌کارگیری قوانین قدیمی برای این طبقه‌بندی جدید هستند و امیدوارند تا به‌وسیله قوانین کنترلی بتوانند استفاده‌هایی را از ارزهای دیجیتالی داشته باشند که باب میل خودشان است. از همین رو در سطح بین‌المللی، ارزهای دیجیتالی دستخوش تعاریف ضدونقیض بسیاری هستند. از پول خصوصی گرفته تا دارایی و ارزش قابل‌انتقال!

در روی دیگر سکه می‌توان این برداشت را داشت که وجود طبقه‌بندی‌های مختلف ناشی از تطابق‌پذیری بالای این ارزهاست. به این دلیل که این ارزها توسط دولت خاصی ایجاد نمی‌شوند و توسط افراد مشخصی کنترل نمی‌گردند، محدودیت‌های استفاده از آنها نیز کمتر خواهد بود. برخی از خریداران شاید از ارزهای دیجیتالی با عنوان یک روش پرداخت استفاده نمایند، عده‌ای ممکن است به‌عنوان یک روش سرمایه‌گذاری و سوددهی از آن یاد کنند و برخی نیز آن را یک دارایی به‌حساب بیاورند. و صد البته در آینده استفاده‌های دیگری نیز از آنها صورت خواهد گرفت. این دارنده ارزهاست که مشخص‌کننده خصوصیات و نوع استفاده آنهاست. از همین رو می‌توان صحبت دولت بریتانیا مبنی بر «منحصربه‌فرد بودن هویت» ارزهای دیجیتالی را قبول کرد. به همین دلیل هم هست که درصورتی‌که کشورهای مختلف به یک قانون جهان‌شمول برای ارزهای دیجیتالی برسند، خواهند فهمید که نمی‌توان آنها را در دسته‌های بندی موجود قرارداد.

منبع: Cointelegraph