غیررسمی: گزارش سازمان امور مالیاتی درباره نحوه شناسایی معامله‌گران ارز دیجیتال

بر اساس یک فایل غیررسمی که در فضای مجازی منتشر شده است، معاونت درآمدهای مالیاتیِ دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، وابسته به سازمان امور مالیاتی کشور، در گزارشی باعنوان «شناسایی فعالان اقتصادی حوزه رمزارز»، به روش‌هایی اشاره می‌کند که می‌توان از این طریق، از فعالان این حوزه مالیات اخذ کرد.

دریافت فایل گزارش

به گزارش ارزدیجیتال، گزارش مذکور در ۱۰ فصل تدوین شده است. در بخش‌های اول تا پنجم، به بررسی و تعریف فناوری بلاک چین، ارزهای دیجیتال، انواع صرافی‌ها و فرایند انجام معاملات و نحوه انتخاب بهترین صرافی پرداخته شده است.

در بخش ششم، نحوه شناسایی فعالان این عرصه مطرح شده است که از مجاری صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در کشور می‌گذرد.

این نهاد با اشاره به انجام بخش عمده‌ای از معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی‌های شناخته‌شده که «مجوز درگاه پرداخت اینترنتی خود را از شرکت‌های پرداخت یا تحت نظارت شرکت شاپرک دریافت کرده‌اند و بعضاً نشان نماد اعتماد الکترونیکی را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را از وزارت ارشاد دریافت کرده‌اند یا مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها دریافت نموده و برخی نیز جزو شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که مجوز خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند» نوشته است:

در گام اول اخذ اطلاعات هویتی این صرافی‌های ارز دیجیتال از سازمان‌های مذکور و سایر نهادهای مرتبط و در گام دوم اخذ اطلاعات مشتریان، میزان تراکنش و معاملات اشخاص در این صرافی‌ها به‌عنوان شروع اقدامات می‌تواند راهگشا باشد.

معاونت درآمدهای مالیاتی در این بخش، در ارتباط با معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز می‌نویسد:

لازم به ذکر است در خصوص شناسایی سایر اشخاص فعال در این زمینه که به‌صورت حرفه‌ای و بدون ثبت اطلاعات هویتی و از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز و به‌طور ناشناس فعالیت می‌کنند، می‌توان با تصویب قوانین لازم و الزام بانک‌های کشور نسبت به تعیین حد نصاب انجام تراکنش‌های بانکی در اجرای ماده ۱.۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی اقدام کرد.

در گزارش منتسب به معاونت درآمدهای مالیاتی، آمده است در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار در کشور رویکرد اخذ مالیات از معاملات بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشند، به سه روش می‌توان این کار را انجام داد.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اخذ مالیات مقطوع از معاملات و تبدیل ارزهای رایج به پول رایج و اخذ مالیات تحت عنوان مالیات مشاغل خریدوفروش رمزارز، سه روشی است که این دفتر از آنها به‌عنوان روش‌های اخذ مالیات از این حوزه یاد کرده است.

در بخشی از این گزارش در ارتباط با روش‌های اخذ مالیات از معاملات رمزارزها می‌خوانیم:

در این راستا ابتدا لازم است که با تصویب قوانین متقن، مجوز فعالیت صرافی‌های اختصاصی رمزارز به‌طور رسمی صادر شده و اجازه هر گونه خریدوفروش ارزهای دیجیتال و تبدیل آن به پول رایج به این صرافی‌ها داده شود و کیف پول‌های مجازی نیز فقط در نزد این صرافی‌ها افتتاح شده و کلیه معاملات خارج از این صرافی‌ها نیز قاچاق محسوب گردد.

در ادامه این گزارش آمده است:

لازم است با تصویب قوانین و اتخاذ تمهیدات لازم، کلیه فعالان این عرصه و صرافی‌های رمزارز ملزم به خوداظهاری کلیه معاملات خود و مشتریانشان به سازمان امور مالیاتی کشور شوند و در صورت خودداری از آن، جرایم و مجازات‌های سنگین برای آن پیش‌بینی گردد.

فصل هشتم گزارش به استخراج رمزارز در ایران اختصاص یافته است. این گزارش با تکیه بر آمارهای خبرگزاری‌های بین‌المللی ادعا می‌کند که ۲.۴ درصد از کل استخراج بیت کوین در دنیا متعلق به ایران است. در بخشی از فصل هشت می‌خوانیم:

نظر به این که استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در کشور با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط منع قانونی نداشته و وفق مقررات هزینه‌های برق مصرفی با نرخ‌های مصارف خانگی متفاوت و با قیمت‌های برق صادراتی محاسبه می‌گردد، لذا می‌توان با لحاظ‌ نمودن استخراج رمزارز به‌عنوان یک شغل، ضمن پذیرش هزینه‌های ماینینگ، سود حاصله را نیز مشمول مالیات نمود.

در این گزارش همچنین به امکان انتشار رمزارز ملی و منطقه‌ای جهت جذب سرمایه‌ها و تبادلات بین‌المللی اشاره شده است.

در پایان این گزارش درباره برخوردهای سلبی هشدار داده است که باعث خروج نخبگان اقتصادی از کشور می‌شود. طبق این گزارش، خروج این نخبگان به بروز فاجعه ملی، خروج سرمایه، کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و اشتغال در کشور منجر خواهد شد. در بخش دهم این گزارش آمده است:

با توجه به این که پدیده ارزهای دیجیتال تا حدودی نوظهور بوده و قطعاً این نوع مبادلات مالی در آینده فراگیر شده و نقش بانک‌های نیز کمرنگ خواهد شد؛ لذا شایسته است با بررسی کارشناسی و دقیق و همه‌جانبه و پرهیز از هر گونه اقدام سلبی در مبارزه با این دستاورد نوین نسبت به هدایت و کنترل صحیح این نقدینگی‌ها به‌سمت تولید و اشتغال‌زایی و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی نهایت استفاده را برد.