سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد؛ دولت رئیسی چه برنامه‌ای برای ارزهای دیجیتال دارد؟

روز چهارشنبه ۱۸ اسفند، اولین نسخه از سند تحول دولت سیزدهم منتشر شد. دولت ابراهیم رئیسی در این سند برای بهبود وضعیت «۳۷ حوزه کلان کشور» برنامه‌ریزی و راهکارهایی ارائه کرده که قرار است هر کدام از آنها تا پایان این دولت، به نتیجه برسند. یکی از این ۳۷ حوزه‌ کلان که در این سند برای آنها برنامه‌ریزی شده، ارزهای دیجیتال هستند. بخش ارزهای دیجیتال این سند که پیش‌تر ویرایش‌های ابتدایی و غیررسمی آن در رسانه‌ها منتشر شده بود، حاوی نکات بحث‌برانگیزی مانند اجبار اشخاص برای انتقال ارزهای دیجیتال به صندوق‌های حضانتی بود که البته در این نسخه جدید، این اجبار قانونی از برنامه‌های دولت حذف شده است؛ اما دستگاه‌های دولتی چه برنامه‌ای برای فضای ارز دیجیتال ایران دارند و هدف آنها از تهیه این سند چیست؟

اختصاصی ارزدیجیتال – ۳۷ موضوع اساسی نام‌برده‌شده در این سند که یکی از آنها ارزهای دیجیتال (رمزارزش‌ها) است، به دو دسته کلی «پیشران» و «فرابخشی» تقسیم می‌شوند. موضوعات پیشران بیشتر جنبه صنعتی و زیرساختی دارند و در مقابل، موضوعات فرابخشی عمدتاً با مسائل تخصصی‌ای مانند فناوری اطلاعات، بازار سرمایه، نظام بانکی و مواردی از این دست در ارتباط هستند و ارزهای دیجیتال نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

همان طور که ارزدیجیتال پیش‌تر گزارش داده بود، قبل از انتشار رسمی سند تحول دولت سیزدهم، پیش‌نویس و یکی از نسخه‌های ابتدایی بخش مربوط به ارزهای دیجیتال آن، با عنوان «سند تحول رمزارزش‌ها» در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود.

در این نسخه ابتدایی نکات بحث‌برانگیزی مطرح شده بود که در ادامه با مخالفت برخی از کسب‌وکارها و فعالان حوزه ارز دیجیتال ایران مواجه شد. همین مسئله نویسندگان این طرح را مجاب کرد که برای انتشار نسخه نهایی، همکاری نزدیک‌تری با کسب‌وکارها، بخش خصوصی و فعالان این حوزه داشته باشند.

آن‌طور که از متن سند تحول جدید پیداست، آن نسخه ابتدایی به‌کلی دست‌خوش تغییر شده است. بسیاری از نکات بحث‌برانگیز موجود در پیش‌نویس‌های اولیه، در این نسخه دیده نمی‌شوند و ادبیات نسخه جدید با پیش‌نویس‌های قبلی تفاوتی اساسی دارد؛ اما بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول دولت سیزدهم شامل چه مسائلی است و دولت ابراهیم رئیسی چه رویکردی نسبت به حوزه ارز دیجیتال ایران دارد.

دولت رئیسی چه برنامه‌ای برای فضای ارز دیجیتال ایران دارد؟

مبحث ارزهای دیجیتال این سند با بخشی به نام «نشانگرهای وضعیت مطلوب» آغاز می‌شود. در این قسمت درواقع گفته شده است که مقامات از انتشار این سند چه اهدافی را دنبال می‌کنند.

آن‌طور که در متن این سند نوشته شده است، هدف دولت از بُعد سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، این است که ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی و اختصاص هزینه به تحقیق و توسعه در حوزه استفاده از کاربردهای فناوری دفتر کل توزیع‌شده، میان کشورهای برتر منطقه قرار گیرد.

در بخش مرتبط با استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال این سند، گفته شده است که اهداف دولت «توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه»، «بالابردن صادرات برق»، «مدیریت مصرف برق» و «ترویج استفاده از کالاهای داخلی است».

در رابطه با توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و ترویج استفاده از کالاهای داخلی، احتمالاً منظور نویسندگان این بوده است که استخراج‌کنندگان داخلی باید به‌ گونه فعالیت کنند که حداکثر بازدهی را داشته باشند و اتلاف انرژی به حداقل برسد. راه‌حل آنها برای پیش‌گیری از هدررفت انرژی هم تولید ماینرهای با بازدهی بالا در داخل کشور است.

بخش بعدی اهداف دولت، مرتبط با بازار داخلی و معاملات ارزهای دیجیتال است که شامل شفاف‌سازی، جلوگیری از فساد مالی، حفظ ارزش پول ملی و افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر در نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال است. به‌ احتمال زیاد، منظور از افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر این بوده است که دولت در ادامه تلاش خواهد کرد کاربران ایرانی را به استفاده از پلتفرم‌هایی تشویق کند که قابل‌رویت هستند و می‌توان آنها را رصد کرد.

قسمت آخر این بخش درباره بازار بین‌المللی و استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی است. استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده در تجارت خارجی، هدف دولت در زمینه مبادلات بین‌المللی بوده و توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده است.

در ادامه بخش مربوط به ارزهای دیجیتال این سند، به تغییراتی اشاره شده است که مقامات باید در رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتال ایجاد کنند و از آنجا که این قسمت سیاست کلی دولت رئیسی را در برخورد با ارزهای دیجیتال ترسیم می‌کند، آن را با دقت بررسی خواهیم کرد.

دولت به‌دنبال تغییر رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتال است؟

در این قسمت که با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در سند تحول رمز‌ارزش‌ها آمده، گفته شده است که دولت قصد دارد رویکرد خود را «از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه» نسبت به ارزهای دیجیتال، به نظام «حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری» تغییر دهد. آن‌طور که از این گفته‌ها پیداست، دولت تصمیم گرفته است به جای محروم‌کردن کاربران از مزیت‌های فضای ارزهای دیجیتال، پذیرای فرصت‌های موجود در این حوزه باشد و در عین حال با خطرات احتمالی مقابله کند.

در بخش بعدی گفته شده است که مقامات قصد دارند به جای «تمرکز صرف بر صنعت استخراج»، توجه بیشتری به تمام ابعاد و کاربردهای فناوری بلاک چین داشته باشند.

در بند پایانی این قسمت که البته شاید کمی پیچیده‌تر از سایر بندها باشد، گفته شده است که دولت می‌خواهد به‌ جای «خدمات مبتنی بر پایگاه‌های متمرکز» توجه بیشتری به «خدمات توزیع‌شده مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده» داشته باشد. این قسمت مشخصاً علاقه‌مندی نویسندگان سند تحول به سیستم‌های غیرمتمرکز را نشان می‌دهد، اما از آنجا که جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است، نمی‌توان گفت دولت دقیقاً چه برنامه‌هایی برای استفاده بیشتر به فناوری‌های غیرمتمرکز دارد.

در قسمت پایانی بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول، به چهار چالش اساسی اشاره شده است که طبق توضیحات موجود در این طرح، دولت برای قانون‌گذاری و ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال با آنها مواجه است. عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش‌ها شده‌اند، معرفی و برای هر کدام از آنها راهکارهایی ارائه شده است. مهم‌ترین قسمت این مبحث اما، اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با این چالش‌هاست.

چالش‌های اصلی دولت در برخورد با ارزهای دیجیتال

۱. ضعف در مدیریت کلان

اولین چالشی که به آن اشاره شده «ضعف در مدیریت کلان» ارزهای دیجیتال است و عامل اول ایجاد این چالش «ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه» با ارزهای دیجیتال معرفی شده است.

تشکیل کارگروهی با نام «ستاد ملی رمزارزش‌ها» برای سیاست‌گذاری این حوزه، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای نوظهور و گزارش‌گیری مستمر از فعالیت دیگر کسب‌وکارهای این حوزه، از جمله اقداماتی است که برای رفع این مشکل به آنها اشاره شده است.

به‌گفته نویسندگان این سند، عامل دومی که باعث بروز ضعف در مدیریت کلان ارزهای دیجیتال کشور شده، نبود نظارت و کنترل کافی بر بازارِ «تولید، نگهداری و معامله» ارزهای دیجیتال است. ایجاد یک سیستم یک‌پارچه برای احراز هویت کاربران صرافی‌ها، ارائه خدمات برای ثبت آدرس‌های بلاک چینی و حساب‌های ریالی بر اساس هویت احرازشده اشخاص در صرافی‌های ارز دیجیتال، رصد داده‌های بلاک چینی با هدف تشخیص تراکنش‌های مشکوک و راه‌اندازی نهادهایی برای نگهداری امن و تضمین‌شده از ارزهای دیجیتال، از جمله راهکارهای نویسندگان سند تحول برای نظارت بیشتر بر این حوزه است.

در پیش‌نویس اولیه این طرح مشخصاً اشخاص حقیقی، یعنی کاربران عادی و اشخاص حقوقی، یعنی مؤسسات و سازمان‌ها، ملزم شده بودند که قسمتی مشخص یا تمام موجودی ارزهای دیجیتال خود را به همین نهادهایی انتقال دهند که قرار است به‌صورت امانی (خارج از کیف پول‌های شخصیِ دارای کلید خصوصی) از دارایی کاربران نگهداری کنند. در سند جدید اما، این اجبار و لحن دستوری از متن موجود حذف و تنها گفته شده است که باید نهادهایی راه‌اندازی شود تا افراد این امکان را داشته باشند که دارایی‌های خود را به صورت امانی و با دریافت ضمانت، نزد آنها بسپارند.

۲. خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی

چالش دیگری که در این سند از آن نام برده شده، خطرات سرمایه‌گذاری کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال است. سه عامل کلیدی برای این چالش مطرح شده است که شامل «انگیزه و هیجان مردم برای فرار از تورم و خرید دارایی‌های غیرریالی خُرد با نقدشوندگی بالا»، قانون‌گذاری نامناسب در زمینه مدیریت دارایی‌ و نگهداری از ارزهای دیجیتال و همچنین ضعف در حمایت از پروژه‌های داخلی و صادرات فناوری به سایر کشورهاست.

در رابطه با انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال، گفته شده است دستگاه‌های اجرایی باید مسئله تورم را در کشور حل کرده و از طریق آموزش، سواد مالی و اقتصادی مردم را برای حضور در این بازار افزایش دهند.

راهکار نویسندگان این سند برای رسیدگی به مشکلات مرتبط با قوانین مدیریت سرمایه، ایجاد صندوق‌های قابل‌معامله در بازار بورس (ETF)، تأسیس نهادهایی برای نگهداری حضانتی از ارزهای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، اخذ تدابیر مالیاتی متناسب و تشویق شرکت‌های دولتی و خصوصی به راه‌اندازی توکن‌های کاربردی است.

بحث‌برانگیزترین بخش این راهکارها، می‌تواند قسمت مربوط به مالیات باشد که اشاره بیشتری به آن نشده و مشخص نیست که قرار است مستقیماً از درآمد یا سود سرمایه مالیات دریافت شود یا خیر.

راهکار دولت برای حمایت از تولید داخلی در حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال، عرضه توکن ریال در بلاک چین‌های عمومی با هدف توسعه پروژه‌های داخلی مبتنی بر قراردادهای هوشمند است. از آنجا که در این بخش هم اشاره‌ای به جزئیات نشده است، نمی‌توان گفت ریال دیجیتال قرار است با چه سازوکاری در بلاک چین‌ها عمومی عرضه شود و علاوه بر این، گفته نشده که راه‌اندازی توکن ریال قرار است چگونه به پروژه‌های داخلی کمک کند.

۳. استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال

چالش سوم مربوط به فضای ماینینگ کشور می‌شود و به افزایش سهم استخراج پنهان و غیرقانونی ارزهای دیجیتال اشاره دارد. از نگاه نویسندگان این سند، عوامل مؤثر در شکل‌گیری این چالش، نبود ساختاری هوشمند برای رصد الگوی مصرف برق، تعرفه‌گذاری نامناسب و تبعیض علیه صنعت استخراج کشور در مقایسه با سایر صنایع است.

راهکارهای ارائه‌شده نیز شامل راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد هوشمند مصرف برق و تشخیص فارم‌های پنهان استخراج ارز دیجیتال، استفاده از گزارش‌های مردمی در رابطه با فارم‌های غیرمجاز، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در صنعت ماینینگ و آسان‌ترکردن راه‌اندازی مزارع استخراج بر پایه تأمین انرژی از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی است.

۴. استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی

چالش چهارم که به‌عنوان آخرین چالش دولت در برخورد با مسئله ارزهای دیجیتال مطرح شده، استفاده‌نکردن از فرصت به‌کارگیری ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی است.

نویسندگان سند تحول، رهاسازی و بلاتکلیفی صرافی‌ها و ابزارهای پرداختی داخلی، خروج ارز از کشور و نبود صادرات در حوزه ارزهای دیجیتال را دلیل اصلی بروز این چالش می‌دانند.

در بخش راهکارهای مرتبط با عامل رهاسازی و بلاتکلیفی صرافی‌ها نوشته شده است:

تدوین استانداردهای لازم برای تبادل رمزارزش‌ها با تأکید بر شناخت مشتری، قواعد نگهداری، اعتبارسنجی، صیانت مستمر از تراز مثبت ارزی و فهرست‌کردن رمزارزش‌ها با تأکید بر حذف رمزارزش‌های تحریم‌پذیر برای سکوها و بسترهای تبادلِ رمزارزش‌ها به یکدیگر و تبادل رمزارزش‌ها به ریال و برعکس، با لحاظ قوانین مبارزه با پولشویی.

در میان راهکارهایی که در این قسمت ارائه شده است، مسئله تراز مثبت ارزی و حذف ارزهای دیجیتال تحریم‌پذیر بیشتر از سایر موضوعات جلب توجه می‌کند. منظور از تراز مثبت ارزی، شرایطی است که میزان ارزآوری بیشتر از حجم خروج ارز از کشور باشد؛ یعنی دولت به‌دنبال آن است که خروج ارز از کشور از طریق ارزهای دیجیتال را به حداقل برساند. البته کارشناسان در رابطه با اینکه ارزهای دیجیتال به‌طور کلی سبب ارزآوری می‌شوند یا اینکه خروج ارز از کشور را تشدید می‌کنند، اختلاف نظر دارند.

درباره ارزهای دیجیتال تحریم‌پذیر اما، احتمالاً منظور کارشناسان این سند ارزهای دیجیتال متمرکزی مانند «تتر» بوده است که عرضه‌کنندگان آن می‌توانند آدرس‌های مشخصی را به صلاح‌دید خود مسدود کنند. با این حال، هنوز معلوم نیست دستگاه‌های دولتی برای مشخص‌کردن اینکه یک ارز تحریم‌پذیر محسوب می‌شود یا خیر، از چه معیارهای استفاده می‌کنند و پس از حذف احتمالی چنین ارزهایی از صرافی‌های داخلی، چه چیزی قرار است جایگزین آنها شود.

یکی دیگر از برنامه‌های دولت در این بخش، ممنوع‌کردن تبادل مستقیم ارزهای دیجیتال با کالا و خدمات در کشور است. در واقع دولت تأکید کرده است که پرداخت‌های داخلی باید مانند گذشته با ریال انجام شوند. مورد آخر هم افزایش میزان استخراج فارم‌های و عرضه این ارزهای دیجیتال ماین‌شده در کشور به بازار صرافی‌های ایرانی است تا بتوان به تقاضای کاربران داخلی برای معامله ارزهای دیجیتال پاسخ داد؛ البته این بند تنها درباره ارزهای قابل‌استخراجی نظیر بیت کوین صدق می‌کند و همچنان تنها راه ورود ارزهای غیرقابل‌استخراج به کشور، ارتباط با بازارهای فرامرزی است.

کار قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال هنوز تمام نشده است

بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول دولت سیزدهم، در برخورد با بسیاری از موضوعات تنها یک سیاست کلی ارائه کرده است و همچنان جزئیات و پرسش‌هایی وجود دارد که نویسندگان این سند فعلاً پاسخی به آنها نداده‌اند.

از طرفی، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که سند تحول نسخه نهایی ندارد و هر لحظه می‌توان تغییراتی در آن اعمال کرد.

جهرمی در این باره گفته است:

 شاید هرگز سند تحول به نسخه نهایی نرسد چون هر لحظه می‌تواند خود را تکمیل، توسعه و ارتقا دهد. در این مرحله یک جمع‌بندی اولیه از نظرات نخبگان داخل و خارج از دولت گردآوری و در ویراست اول منتشر شد. به‌طور طبیعی با حرکت در مسیر اجرا و اخذ نظرات نخبگان و با تجربیاتی که از اجرای سند به دست می‌آید، سند تحول در زمان‌های مختلف می‌تواند قابلیت ارتقا و تکمیل داشته باشد.

با این حساب، بحث‌ها و سیاست‌های موجود در بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال این سند، ممکن است در ادامه تغییر کند یا اینکه قسمت‌های جدیدی به آن اضافه شود. از آنجا که قرار است اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در این طرح حداکثر تا پایان دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۴، به نتیجه برسد، باید منتظر ماند و دید که فضای ارز دیجیتال ایران در ماه‌ها و سال‌های پیش رو دست‌خوش چه تغییراتی می‌شود.