گزارش اختصاصی: بررسی مصوبه ماینینگ؛ هیچ کس راضی نیست!

مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال که چندی پیش توسط دولت رسما اعلام شد، با وجود قانونی کردن استخراج و شناخت این فعالیت به عنوان یک صنعت، در میان فعالان حوزه ارزهای دیجیتال، به قرارداد ترکمنچای تشبیه می‌شود. در این گزارش مصوبه ماینینگ و جزئیات آن را با کمک چند تن از کارشناسان این حوزه بررسی می‌کنیم.

اجازه برای فعالیت یا دستوری برای تعطیلی؟

اخذ مجوز از وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد فارم و استقرار دستگاه‌های ماینر، احتساب برق صادراتی و در نهایت مالیات! این خلاصه‌ای از مصوبه اخیر هیات دولت برای استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال است.

پس از چندین بار رفت و برگشت مصوبات کمیسیون اقتصادی به هیات دولت، بالاخره در نیمه مرداد ماه مصوبه مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال در هیات وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

مصوبه‌ای که به گفته اغلب استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال ای کاش هیچوقت اعلام نمی‌شد و دولت ولو با طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری، این تصمیم اشتباه را نمی‌گرفت. البته هنوز این مصوبه به صورت اجرایی در نیامده است و در صورت تمایل هیات دولت می‌توان آن را تغییر داد.

آیین‌نامه ۶ ماده‌ای هیات دولت ناظر به بخش‌های اساسی صنعت ماینینگ مانند قیمت برق، نحوه فروش ارزهای استخراج شده و جا نمایی فارم‌ها است که از کلیت آن، اغلب فعالان این نتیجه را گرفتند: دولت به دنبال محدود کردن یا اگر بخواهیم کمی راحت تر بگوییم انحصاری کردن صنعت استخراج ارزهای دیجیتال است.

مبادلات ارزهای دیجیتال غیرمجاز!

با وجود اینکه در این مصوبه به صورت ضمنی استخراج ارزهای دیجیتال بلا مانع خوانده شده اما هنوز دولت با خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشکل دارد.

مجاز نبودن استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی در ماده اول مصوبه قید شده و نه تنها درباره مجاز نبودن این موضوع تاکید شده بلکه ریسک متعاملین هم به گردن خود آنها گذاشته شده است.

این تصمیم عجیب در حالی اتخاذ شده که از نظر کارشناسان اساسا دولت و دستگاه‌های نظارتی توان فنی کافی برای این کار ندارند و بیشتر این تصمیم ضمن غیر شفاف شدن فضای ارزهای دیجیتال باعث زیر زمینی‌تر شدن تراکنش‌ها و مبادلات این فضا می‌شود.

مالیات غیر شفاف

یکی از پر ابهام‌ترین بخش‌های این مصوبه زمانی است که درباره اخذ مالیات از استخراج کنندگان صحبت می‌کند.

با توجه به نوسانات بسیار زیاد قیمت ارزهای دیجیتال (به ویژه بیت کوین) و با در نظر گرفتن تغییر سختی دستگاه‌های استخراج و کم شدن میزان فعالیت آنها به مرور زمان، در عمل محاسبه میزان درآمد دقیق توسط سازمان امور مالیاتی یا هر نهاد واسط دیگری برای دریافت مالیات غیر ممکن است و تنها راه ممکن اخذ مالیات، دریافت وجه به میزان استفاده از برق است.

امید علوی ماینر و عضو انجمن بلاکچین ایران در گفت‌وگو با ارزدیجیتال در این باره، گفت: اغلب کشورهای صاحب نام در دنیای تکنولوژی هنوز نتوانسته‌اند سازوکار خاصی برای اخذ مالیات از استخراج‌کنندگان داشته باشند. اما در این مصوبه دولت سعی دارد با وجود نداشتن سازوکار مشخص این کار را انجام دهد.

این کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال، اظهار داشت: چینی‌ها به صورت خیلی روشن مالیات را از میزان برق مصرفی اخذ می‌کنند اما در این مصوبه پیچیدگی‌هایی وجود دارد که شرایط را برای سرمایه گذاران، تاریک و غیر شفاف می‌کند.

تبعات یک قانون گذاری اشتباه

علوی معتقد است به غیر از بندی که در مصوبه ماینینگ را امری قانونی اعلام کرده، دیگر موارد دارای اشکالات اساسی هستند؛ وی در تشریح این موضوع، گفت: این مصوبه دو نتیجه خواهد داشت، اول اینکه ماینرها وارد خانه‌های مسکونی می‌شوند، دومین اتفاق خارج شدن ماینرها از ایران است.

عضو انجمن بلاکچین ایران، تصریح کرد: در حال حاضر ماینرها در گروه‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ عددی در مراکز صنعتی متروکه فعالیت می‌کنند اما این مصوبه استفاده از برق مراکز صنعتی را ممنوع کرده که باعث می‌شود هر دستگاه به یک خانه برود و فشار عجیبی به شبکه برق خانگی وارد شود.

وی درباره خروج ماینرها از ایران اظهار داشت: هم‌اکنون کشورهای اطراف ما برق با قیمت مناسب در اختیار ماینرها می‌گذارند؛ در کنار آن قوانین منسجم و مناسبی در این زمینه دارند که باعث کوچ دسته جمعی ماینرهای ایرانی حاضر در ایران می‌شود.

صنعتی که صنعت دیده نمی‌شود!

یکی دیگر از گلایه‌های این روزهای ماینرها این است: مگر صنعت ماینینگ با دیگر صنایع فرقی می‌کند که قیمت برق آن باید با نرخ صادراتی باشد؟ فعلان معتقدند که وقتی چیزی صنعت شد، پس برق صنعتی هم باید به آن تعلق بگیرد.

سعید خوشبخت، از کارشناسان مطرح بلاک چین در ایران درباره مصوبه ماینینگ گفت: مصوبه خوبیست زیرا ماینینگ را به عنوان یک صنعت قانونی می‌شناسد اما بند تعرفه آن اشکال دارد. اشکال زیادی هم دارد!

سعید خوشبخت معتقد است که اعلام تعرفه برق صادراتی برای ماینینگ باعث تبعیض بین صنایع مختلف می‌شود. او در این خصوص گفت: مگر از ماشین حمل مواد غذایی می‌پرسند که چه ماده غذایی حمل می‌کنی تا بر اساس آن قیمت حمل و نقل را تعیین کنند؟ نگاه زیرساختی به صنایع باید خنثی باشد نه این‌که به هر جا نسبت به درآمدش نگاه کرد.

سعید خوشبخت همچنین در خصوص افزایش فساد به دلیل چند نرخی شدن برق هشدار دارد. او در این خصوص گفت: چند نرخی شدن صنعت برق می‌تواند باعث فساد شود و فعالیت نیروگاه‌ها را هم تحت تاثیر قرار دهد و به نظر من یکی از جاهایی که شاید بیشترین ضرر را ببیند، خود وزارت نیرو است. چون از یک طرف ماینرهایی را که می‌توانند به برق کشور کمک کنند را از دست می‌دهد و از طرف دیگر فساد ایجاد شده از برق چند نرخی به بدنه صنعت برق فشار وارد می‌کند.

نکته دیگر اینکه در بند آخر مصوبه از استخراج کنندگان خواسته است اگر می‌خواهند مشمول معافیت مالیاتی شوند باید از مجاری بانک مرکزی درآمد ارزی حاصل از ماینینگ را به داخل کشور وارد کنند.

به عبارت دیگر باید ارز حاصل از ماینینگ را به قیمت سامانه نیما در کشور عرضه کنند؛ سوال فعالان اینجاست که اگر قرار است استخراج کنندگان ارز ناشی از ماینینگ را داخل کشور با قیمت نیما عرضه کنند دولت به آنها اجازه می‌دهد دستگاه‌های ماینر یا همان ماده اولیه این صنعت را با ارز نیمایی وارد کنند؟

سعید خوشبخت افزود: بندی که در خصوص تبدیل ارز دیجیتال به ارز در خارج از کشور هست، نگاه دقیق و درستی نداشته است. اینکه این صنعت را یک صنعت ارزآور و صادراتی می‌بینند، منطقی است اما اینکه انتظار داشته باشند ماینر برود خودش درآمدش را نقد کرده و به ارز تبدیل کند، این سوال را پیش می‌آورد که اگر نتوانست به ارز تبدیل کند چه اتفاقی می‌افتد؟ حالا به فرض که بتوان تبدیل به ارز کرد و در سامانه نیما هم عرضه کرد. اما آیا طبق قاعده، مجوز فروش تجهیزات هم با ارز نیمایی داده می‌شود؟

این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت که باید کمی صبر کنیم تا جزئیات بیشتری از مجوز و پروانه بهره‌برداری به دست ماینرها برسد. وی در مورد نامشخص بودن تعرفه برق و جزئیات محاسبه آن گفت: اعلام تعرفه برق به صورت دلاری اصلا قانونی نیست و در نهایت باید عدد به صورت ریالی مشخص و واضح باشد. زمان نشان خواهد داد که ما با یک قانون محدودکننده روبرو هستیم یا قانونی که به صورت منطقی اجازه فعالیت می‌دهد.

در سال گذشته امتیاز واردات مواد اولیه با ارز نیمایی به تمام صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند داده شده و در حال حاضر هم پرداخت می‌شود.

سعید خوشبخت در پایان صحبت‌های خود اذعان داشت که از نظر او نباید تمام فعالیت‌های ماینینگ نیاز به مجوز داشته باشد. به عقیده این کارشناس بلاک چین، فعالیت‌های مقیاس کوچک باید آزادتر باشد که همه بتوانند فعالیت کنند.

کوچ، تنها راه مانده

علی شیرازی کارشناس حوزه استخراج ارزهای دیجیتال و مدیر فارمینگ داریکلند که پس از بگیر و ببندهای اخیر مجبور به توقف فعالیت شده در گفتگو با ارزدیجیتال درباره مصوبه اخیر دولت، گفت: نتیجه مصوبه هیات دولت هیچ نتیجه‌ای به غیر از کوچ استخراج‌کنندگان به خارج از کشور نخواهد داشت.

وی افزود: به نظر می‌رسد طراحان این مصوبه خود یک شرایطی دارند و می‌خواهند دیگر استخراج‌کنندگان را به همان نحو مدیریت کنند، این یعنی می‌خواهند با قدرت سیاسی که دارند همه استخراج کنندگان را یا مانند خودشان کنند یا از صحنه خارج کنند.

وی درباره ماده اول این مصوبه مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی، اظهار داشت: از نظر فنی اساسا چنین موضوعی امکان ندارد و دولت توانایی شناسایی آن را ندارد که بخواهد ممنوعیتی روی مبادلات ارزهای دیجیتال اعمال اعمال کند؛ به نظر می‌رسد کسانی که چنین موضوعی را در نظر گرفته‌اند هیچ درکی نسبت به تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ندارند و خواسته‌اند این موضوع را به بدترین شیوه ممکن از گردن خود باز کنند.

شیرازی در ادامه با بیان اینکه در بند دوم این مصوبه صدور مجوز ماینینگ بر عهده وزارت صمت قرار گرفته، بیان کرد: شاید این بند دور از ذهن نبود اما تبصره‌های آن ناظر بر اینکه وزارت صمت باید اختیارات صدور مجوز را در مناطق ویژه به سازمان‌های مناطق واگذار کند نشان از یک تبعیض می‌دهد.

وی در تشریح این موضوع، اظهار داشت: همه می‌دانیم که هم اکنون در مناطق ویژه و به ویژه در منطقه پیام زیر نظر وزارت ارتباطات مجوزهای ایجاد فارم داده شده است اما سوال اینجاست که این امتیاز در اختیار تمام خانواده استخراج‌کنندگان قرار می‌گیرد؟ پیش از این که ماینینگ در این مناطق احتیاج به رانت و دسترسی‌های خاص داشته است.

این کارشناس حوزه استخراج ارزهای دیجیتال درباره تبصره دوم ماده دوم مصوبه دولت، گفت: اینکه باید واحدهای استخراج در فاصله‌ با استان‌ها ایجاد شوند این حسن را القا می‌کند که ماینینگ آلودگی ایجاد می‌کند یا آلاینده خاصی دارد، در صورتی که به هیچ وجه اینگونه نیست.

شیرازی در پاسخ به این سوال که شاید این موضوع بخاطر احتمال آسیب به شبکه توزیع استان‌ها در نظر گرفته شده، گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست و همه می‌دانند استخراج ارزهای دیجیتال هیچ آسیبی به شبکه برق استان‌ها نمی‌زند.

وی اظهار داشت: مصوبه هیات دولت مانند این است که از فردا شهرداری یک قانون بگذارد که تنها تاکسی‌های اینترنتی که بیش از ۵۰۰ هزار راننده دارند مجوز می‌گیرند و حق فعالیت دارند و شرکت‌های دیگر مجوز ندارند. خوب مشخص است که تنها ۲ شرکت می‌توانند کار کنند پس دیگر چه احتیاجی به مصوبه است می‌توانیم این صنعت را انحصاری کنیم و به دیگران بگوییم فعالیتی نکنند.

مدیر فارمینگ داریکلند در پایان با بیان اینکه گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت برق در این مصوبه بیش از ۵۰۰ تومان است، گفت: هم‌اکنون اکثر فعالان در این زمینه در حال کوچ از ایران هستند؛ در منطقه ایرکوتسک روسیه به غیر از اینکه برق نهایتا قیمتی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان دارد دستگاه‌های استخراج هم نصف قیمت ایران را دارند؛ در کنار این قانون مناسبی هم در این زمینه وجود دارد که بین افراد فرقی نمی‌گذارد.

وضع بدتر میشود؟

این تمام ماجرا نیست بررسی‌های ارزدیجیتال نشان می‌دهد اوضاع می‌خواهد برای استخراج کنندگان بدتر از قبل هم بشود. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا ۱۵ شهریور ماه آیین نامه نحوه صدور مجوز ماینینگ را منتشر کند و در این راستا جلساتی هم با فعالان حوزه استخراج داشته است اغلب حاضران در این جلسات نگاه وزارت صمت را به شدت انحصاری و بازدارنده می‌خوانند.

به عنوان مثال مواردی مانند تعیین میزان حداقل فعالیت ۵۰۰ دستگاه ماینر برای گرفتن مجوز استخراج یا مشخص کردن محدوده‌های مشخص جغرافیایی مطرح شده است که با وجود مخالفت فعالان استخراج هیچ اعتنایی به آنها نشده است.