رئیس مجلس: مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال باید در دستور کار قرار گیرد!

رئیس مجلس در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه بر ضرورت اقدام فوری برای بیمه سهام سهامداران خرد، الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدودکردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز ارز به عنوان دستورکار قوای سه‌گانه، تأکید کرد.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه در حضور دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی بورس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس حضور داشتند و به تشریح پیشنهادات دولت در موضوع بازار سرمایه پرداختند.

دکتر قالیباف در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار سرمایه تأکید کرد: پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه کافی نیست و باید تقویت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: هرگونه پیشنهادی باید هم راستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این بازار و حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم‌گری حرفه ای و سیاست‌گذاری صحیح به سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار منجر شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها اجرایی شود. همچنانکه اقدامات موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه های پرداخت صرافی های غیرمجاز فروش رمز ارز باید در مجلس و دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.

دکتر قالیباف همچنین بر ضرورت اصلاحات ساختاری سازمان بورس و اصلاح قانون اوراق بهادار تأکید کرد.

در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد رئیس سازمان بورس پیشنهادات ستاد اقتصادی دولت در خصوص اصلاح بازار سرمایه را مطرح کردند و در ادامه رئیس کل بانک مرکزی نیز تصمیمات این بانک در جهت رونق بازار سرمایه را تشریح کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاحات فوری و میان‌مدت در این بازار گفت: تصمیمات فنی و کارشناسی را خود شورای عالی بورس می‌تواند رأساً اعمال کند و تأخیر در اجرای این تصمیمات پذیرفته نیست.

محمدرضا پور ابراهیمی همچنین از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل مخل رقابت در اقتصاد یاد کرد و اینگونه تصمیمات را برای بازار سرمایه مضر دانست و در ادامه اصلاحات کارشناسی کمیسیون اقتصاد مجلس بر پیشنهادات وزیر اقتصاد را تشریح کرد.