انجمن بلاک چین: آیا بر اساس مبانی قانونی و فقهی تملک و خرید و فروش رمزارزها مجاز است؟

انجمن بلاک چین ایران با انتشار مقاله‌ای در وب‌سایت رسمی خود به اتفاقات اخیر بازار ارزهای دیجیتال در ایران واکنش نشان داد. متن کامل این مقاله را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به این که در روزهای اخیر، مطالب پراکنده‌ و بعضاً متناقضی از سوی مراجع ذی‌ربط در رابطه با مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها و موضوع مجاز بودن یا غیر مجاز بودن آن منتشر و یا در رسانه‌ها اعلام شده است و اقدامات اجرایی غیرسازنده‌ای نیز توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر این استدلال‌ها ممکن است به زودی اجرا شود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری تیم حقوقی مجربی که زیر نظر جناب آقای دکتر عرفان لاجوردی (وکیل پایه یک دادگستری) فعالیت می‌نمایند، این مقاله حقوقی را برای پاسخ به مهمترین پرسش‌های حقوقی مرتبط با این موضوع، تهیه و منتشر کرده است.

لازم به ذکر می باشد که منابع و مراجع موجود در این مقاله، شامل مستندات، قوانین موضوعه و همینطور اعلامات مراجع رسمی می‌باشد و طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به صورت عمومی منتشر نشده‌اند. امری که امکان هر گونه ارجاع و شمول آن‌ها را در این مقاله، ناممکن ساخته است.

آیا رمزارزها مال محسوب می­شوند؟

از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷) معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف است یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است از رویکرد حقوقی مال محسوب می­شود.

از رویکرد فقهی، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ» یعنی آن است که به ازاءش مال بذل می‌شود. همین­طور گفته­شده­است مال، یعنی، «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی، آن­چه عقلا به آن رغبت می‌کنند، مال قلمداد می­شود. امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) استدلال نموده­اند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفهٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت می‌کند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو ملاک را مطرح می­کند: «حاجه الناس إلیه»، یعنی، مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.

شرط دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی، مال آن است که انسان، بدون اینکه عملی را انجام بدهد به او نرسد. (آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی، دروس خارج فقه، کتاب البیع براساس تحریرالوسیله، شرایط عوضین، جلسه­ پنجم، ۳۱/۶/۱۳۹۴)

بنابر تعریف حقوقی و فقهی مذکور در فوق، در مال بودن رمزارزها تردیدی نیست؛ زیرا

– رمزارزها، ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند؛

– عرف داخلی و عرف بین­المللی آن­چنان رغبت و تمایلی به رمزارزها از خود نشان داده­است که امروز ارزش بازار جهانی آن بالغ بر ۲۵۳۰ میلیارد دلار است.

– مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت می­کنند که ممکن است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد؛

– از رمزارزها برای پاسخ به نیازهای دنیوی، ازجمله سرمایه­گذاری، توسعه­ فن­آوری و یا پرداخت­های خارجی استفاده می­شوند؛ و در نهایت

– تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج و یا تبادل تجاری متجلی می­شود.

آیا خرید و فروش رمزارزها براساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟

براساس ماده­ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی­که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»

منظور از قراردادهای خصوصی، تراضی به هر گونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، و اسقاط آن است؛ و درصورتی­که در الزامی بودن قانون معینی تردید گردد، اصل بر عدم الزامی بودن است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۹، صص ۲۴۹، ۶۶۰)

برخی گمان می کنند این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام

گرفته اند، در صورتی که فقهای ما دست کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته اند؛ «ابن زید و زید بن اسلم گویند: مقصود پیمان­هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و …» و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از مفسران گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.

بنابر مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی مذکور در فوق

– مبادله­ رمزارزها، براساس ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده­ اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آن­که قانونی تصریحا مبادله­ رمزارز را ممنوع نموده­باشد.

· آیا خریدو فرورش رمزارزها در چارچوب رگولاتوری (تنظیمی بازار) مجاز است؟

– تصویب­نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران

براساس بند ۱ تصویب­نامه­ هیات محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت می­گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

مفاد مصوبه­ هیات محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:

الف- استفاده و خریدوفروش رمزارز مجاز است.

ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی­کند.

عدم تضمین مذکور، در برابر تعهد به تضمین ریال، به­عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده­ ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد»

بنابراین، از آن­جهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال، ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمی­کند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.

ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.

این ممنوعیت از حرف «الف» ماده­ ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، ناشی می­شود که مقرر داشته­است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می­شود».

براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، به­عنوان واسطه­ ارزش یا وسیله­ پرداخت استفاده نمایند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به­عنوان وسیله­ پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله­ رمزارز به­عنوان مال نیست؛ چه آن­که صدر بند ۱ تصویب­نامه­ هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.

– دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب­نامه­ شماره­ ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران

براساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از ««تعیین تکلیف، ساماندهی شفاف­سازی فعالیت دستگاه­های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده­است.»

– دستورالعمل مذکور، هیچ­گونه حکمی درخصوص ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر ننموده­است؛ و در عین­حال، تلویحا، دلالت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاه­های استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب می­شود؛ و جواز معامله­ آن از ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب­نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط می­شود؛ چه آن­که بی­معناست، قانون­گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار نماید.

· آیا مسدودسازی درگاه­های پرداخت رمزارزها مجاز است؟

– بی ­اعتباری نامه­ شاپرک درخصوص مسدودنمودن درگاه­های پرداخت خریدوفروش رمزارز:

شاپرک وفق نامه­ شماره­ ۱۲۵۸۳/ص/۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹، خطاب به شرکت­های پرداخت­یار مقرر نمود «ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه­ خدمات به کسب­وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی­شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می­نمایند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش vpn، سایت­های شرط­بندی و قمار و …) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع­رسانی نمایید.»

نامه­ مذکور با موازین قانونی منطبق نیست؛ زیرا:

– الف- براساس جواز معامله­ رمزارزها، مستنبط از ماده­ ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقه و تصویب­نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نادرست است.

ب- اختیارات و صلاحیت­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، تعریف می­شود؛ این صلاحیت­ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده­است؛ و هیچ­یک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت­های تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، در حوزه­ رمزارزها ندارد.

نکته حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی درخصوص عرضه­ ارز که از صلاحیت­های روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه­ شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد؛ و بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع گردید.

بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صلاحیت قانونی مشخص مجاز نمی­باشد، معاملات معموله و خدمات ارائه­شده به افراد را ممنوع و یا محدود نماید.

– بی ­اعتباری مصوبه­ ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص ممنوعیت مبادله­ رمزارزها

حسب اظهارات پاره­ای مسوولان محترم بانک مرکزی، ادعا گردیده­است، شورای عالی­ مبارزه با پولشویی، مبادله­ رمزارزها را ممنوع کرده­است؛ منصرف از آن­که باوجود درخواست­های مکرر ذی­نفعان بازار، مصوبه­ ادعایی منتشر نشده و چنین به نظر می­رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده­است؛ معهذا وفق بند ۲ ماده­ ۴ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۶، شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجاز به وضع مقررات و یا تصویب آئین­نامه­ها نمی­باشد؛ و تصویب مقررات در این زمینه، در زمره­ صلاحیت­های هیات محترم وزیران است.

بنابراین مصوبه­ ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تاثیری در جواز خریدوفروش رمزارزها، ناشی از تصویب­نامه­ شماره­ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ندارد.

– مغایرت بستن درگاه­های پرداخت با نظریات اداره­ کل حقوقی قوه­ قضائیه

براساس نظریه­ مشورتی شماره­ ۷/۹۲/۲۴۴۲ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲، «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … ازجمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا باتوجه به اصل بیست­ودوم قانون اسای نمی­توان کسی را از این حقوق محروم نمود.»

حتی درخصوص محکومان کیفری نیز نظریه­ شماره­ ۷/۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ مقرر داشته­است، باوجود محکومیت کیفری، نمی­توان افراد را ممنوع­المعالمه نمود؛ مگر آن­که ممنوع­المعامله­شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده­باشد.

بنابراین محدودیت دسترسی به درگاه­های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست­ودوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره­ کل حقوقی قوه­ قضائیه است.