داستان نابودی اولین طلای دیجیتال؛ شباهت آن با لیبرا چیست؟

شاید فکر کنید که بیت کوین اولین طلای دیجیتال است، اما اینطور نیست. قبل از بیت کوین و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، طلای دیجیتالی به نام ای‌گلد (E-gold) عرضه شد که پشتوانه طلا داشت و به راحتی در اینترنت قابل انتقال بود. ای‌گلد که با شعار «یک پول جهانی» ایجاد شده بود، قبل از ظهور بیت کوین، به دلیل مشکلات قانونی تعطیل شد.

در سال ۲۰۱۹ شاهد معرفی لیبرا از جانب فیسبوک بودیم که یک شبکه پرداخت مبتنی بر بلاک چین است و قرار است «اینترنت پول» باشد.

جی‌ پی کونینگ (J.P. Koning) در مطلب اخیر خود که در کوین دسک منتشر شده، به بررسی شباهت‌های میان لیبرا و اولین طلای دیجیتال یعنی ای‌گلد پرداخته است. متن کامل مقاله او را در ادامه می‌خوانید.

به نظر می‌رسد لیبرا می‌خواهد انقلابی باشد، اما در حقیقت فقط نسخه‌ای جدید از یک مدل پرداخت قدیمی به نام طلای الکترونیکی (e-gold) است.

در سال ۱۹۹۶، داگلاس جکسون (Douglas Jackson)، که یک انکولوژیست و طرفدار سیستم پشتوانه طلا (استاندارد طلا) بود، یک سیستم پرداخت با عنوان ای-گلد را ایجاد کرد. سیستم ای-گلد که پشتوانه طلا داشت، به کاربرانش در سراسر جهان امکان داد تا پرداخت‌های الکترونیکی خود را به طور خصوصی و آنی انجام دهند.

متأسفانه، ای-گلد با قانون‌گذاران به مشکل برخورد. در سال ۲۰۰۹، درست زمانی که بیت کوین تازه شروع به کار کرده بود، جکسون مجبور شد بساطش را جمع کند. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا لیبرا (نسخه دوم ای-گلد) قادر است مشکلاتی را که همتای سابق آن سال‌ها پیش با آنها دست و پنجه نرم کرده است را رفع کند یا نه.

از آنجا که ارزهای دیجیتال ذهن هر کسی را به خود مشغول کرده‌اند، اغلب فراموش می‌کنیم که ای‌گلد قبل از بیت کوین در دهه ۲۰۰۰ انقلاب به پا کرد. موفقیت اولیه جکسون با ای-گلد، بسیاری را بر آن داشت تا از آن تقلید کنند که از آن جمله می‌توان به گلد مانی (GoldMoney)، ای بولیون (eBullion)، اُ اِس گلد (OSGold)، اینت گلد (INTGold)، پکونیکس (Pecunix)، وان ام‌دی‌سی (1mdc) و نظایر آنها اشاره کرد. این ارزها از طریق صدها صرافی طلای دیجیتال در سراسر جهان مبادله می‌شدند. این صنعت حتی برای خودش مجله و اتحادیه تجاری مخصوص داشت که به ترتیب دی‌جی‌سی مگزین (DGC Magazine) و انجمن جهانی ارز دیجیتال (GDCA) نام داشتند.

ای–گلد در اوج فعالیت خود در سال ۲۰۰۵، حدود ۱٫۲ میلیون حساب کاربری با مجموع کل ۱٫۵ میلیارد دلار تراکنش داشت؛ این یعنی شرکتی به بزرگی پی پال!

دوران ای‌گلد مدت‌هاست سپری شده است، اما شباهت‌هایی که بین ای-گلدِ جکسون و لیبرای فیس‌بوک وجود دارد قابل‌توجه است. ای-گلد از طلا که یک واحد حسابداری فرا دولتیِ منحصربه‌فرد به شمار می‌آید، به عنوان زبان معیار برای بیان ارزش‌ها استفاده می‌کرد. به همین ترتیب لیبرا هم از واحد حساب ساخته‌شده خودش یعنی لیبرا استفاده خواهد کرد که از پشتوانه ارزهای ملی برخوردار است.

لیبرا با ذخایر دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار دولتی، پشتوانه توکن‌های لیبرای خودش را ایجاد می‌کند و از این طریق ارزشی باثبات برای آنها ایجاد خواهد کرد. ای-گلد هم با همین اصول کار می‌کرد و همیشه ۱۰۰% ذخایر طلای فیزیکی را به عنوان پشتوانه در خزانه‌هایی در لندن و دبی نگه می‌داشت. این ذخایر به شکل منظم حسابرسی می‌شدند و کاربران می‌توانستند وضعیتشان را با مراجعه به وب‌سایت ای-گلد پایش کنند.

روش تعامل کاربران با ذخایر لیبرا مستقیما با ای-گلد مشابه است. کاربران ای-گلد نه می‌توانستند طلا را در ذخایر ای-گلد سپرده‌گذاری کنند و نه می‌توانستند طلا را از آن برداشت کنند. مجوزِ به امانت سپردن یا گرفتن شمش‌های فیزیکی طلا به داخل یا خارج از سیستم، منحصرا در اختیار شبکه‌ای از عاملان صرافی‌های شخص ثالث مانند بولیون اکسچنج (The Bullion Exchange)، آیس گلد (IceGold) و دنور گلد اکسچنج (The Denver Gold Exchange) بود. در عوض، همین عمده فروشان بودند که ای‌گلد را برای خرید یا فروش عمده به مردم ارائه می‌دادند.

این امر درباره لیبرا هم صادق است. کاربران نمی‌توانند به شکل مستقیم با ذخایر لیبرا کار کنند. در عوض، شبکه‌ای از توزیع‌کنندگانِ دارای مجوز هستند که می‌توانند مقادیر زیادی از ارز ملی (فیات) را برداشت یا سپرده‌گذاری کنند. مردم عادی فقط می‌توانند لیبراها را در جاهایی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال (که به عنوان شخص ثالث فعالیت می‌کنند) خرید و فروش کنند. مردم نمی‌توانند به عنوان مثال به شرکت لیبرا توکن‌های خود را بدهند و دلار دریافت کنند، بلکه فقط می‌توانند آن را در صرافی‌ها تبدیل کنند.

به جز دارا بودن واحدهای فرا دولتی و مدل‌های توزیعی مشابه، وجه تشابه دیگر این دو شبکه این است که هر دو سیستم‌های باز هستند. در مورد لیبرا، «دسترسی باز» یعنی «هر کسی با داشتن اینترنت می‌تواند [در آن] شرکت کند». این پروتکل «حساب‌های کاربری را با هویت واقعی افراد مرتبط نمی‌کند» که این یعنی کاربران می‌توانند به شکل ناشناس از شبکه استفاده کنند و چندین حساب با نام‌های متفاوت داشته باشند. به طور مشابه، در آن زمان هم هر کسی با داشتن اینترنت می‌توانست یک حساب در ای-گلد باز کند. کاربران می‌توانستند با اسامی مستعار مانند «میکی ماوس»، «دونالد داک» و «مرد ناشناس» حساب داشته باشند و تعدادشان هم مهم نبود.

پس چه چیزی نابودی ای-گلد را رقم زد؟ آیا برای لیبرا هم مشکل‌ساز خواهد شد؟ نگرانی بسیاری از قانون‌گذاران این است که لیبرا بتواند حاکمیت سیستم‌های پولی و مالی ملی را تهدید کند. اما درباره ای-گلد، قانون‌گذاران نه مشکلی با واحد پولی که از واژه طلا استفاده کرده بود، داشتند و نه نگران مدل توزیع یا جوابگو بودن ذخایر آن بودند.

از نظر جکسون، ای-گلد نه قرار بود بانک باشد، نه کسب‌وکاری به منظور ارائه خدمات پولی. به همین دلیل هرگز به خودش زحمت نداد که ای-گلد را با قوانین ضد پولشویی که جزئی از «قانون رازداری بانکی» بود مطابقت دهد. مثلا او هیچ‌وقت کسب‌وکارش را در شبکه مبارزه با جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا (فینسن) ثبت‌نام نکرد. به دلیل همین بی‌توجهی، متأسفانه ای-گلد به بهشتی برای سارقانِ شماره‌های کارت‌های اعتباری تبدیل شد. چه جایی بهتر از این شبکه که امکان دسترسی به صورت ناشناس را برای افراد فراهم می‌کرد و در آن هیچ نظارتی از جانب فینسن بر پولشویی وجود نداشت.

در نهایت توجه اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا) به ای-گلد جلب شد. در سال ۲۰۰۷، جکسون و سایر مالکان از سوی دادگاه به جرم اداره کردن کسب‌وکاری برای انتقال پول غیرقانونی متهم شدند. به موجب توافق، پیش از محاکمه‌ای که در سال ۲۰۰۸ صورت گرفت، جکسون موظف شد ای-گلد را با قوانین موجود سازگار کند. این بدان معنا بود که جکسون باید ای-گلد را در فینسن ثبت‌نام و برنامه ضد پولشویی را در آن پیاده‌سازی می‌کرد. جکسون با انتشار پستی در وبلاگ ای-گلد قول داد که پلتفرمش از قانون «هر فرد، یک حساب کاربری» پیروی خواهد کرد. همه صرافی‌های شخص ثالث هم باید با از این قانون تبعیت می‌کردند.

اما این‌طور نشد. جکسون و همکارانش از آنجا که مجرم محسوب می‌شدند، بنا به قانون نمی‌توانستند برای مجوز انتقال پول تقاضا دهند و ای-گلد به ناچار باید تعطیل می‌شد. همان طور که در توافق پیش از محاکمه جکسون شرح داده شده است، مدل اصلی ای-گلد تغییر نمی‌کند. فقط باید با یک سری راهکارهای ایده‌آل مطابقت پیدا کند.

در واقع، جکسون همچنان به ارائه مالکیت معنوی برای ای-گلد در قالب بتر مانی (Better Money) ادامه می‌دهد.

با همه این اوصاف، شاید مدل اصلی ای-گلد مدلی درست و دقیق باشد، اما لیبرا نمی‌خواهد درست از همان جایی که جکسون کار را رها کرد، ادامه دهد. برنامه جکسون این بود که از قانون «هر فرد، یک حساب کاربری» پیروی کند. اما لیبرا می‌خواهد کاری کند که کاربران حساب‌های کاربری متعددی داشته باشند بدون اینکه هیچ یک از حساب‌ها به هویت حقیقیشان ارتباطی داشته باشد.

شاید شیوه‌ای که لیبرا از آن بهره می‌گیرد بتواند روش مؤثری برای جلوگیری از سرقت کارت‌های اعتباری و پولشویی باشد. پشت لیبرا، فیس‌بوک ایستاده است که یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان است و اعتباری به آن می‌بخشد که ای-گلد از آن بی‌بهره بود. درس مهمی که از تجربه جکسون و ای-گلد می‌گیریم این است که حتی اگر قانونی واضح وجود نداشته باشد، منتشرکننده مسئول پاسخگویی است. همیشه بهتر است قبل از ایجاد یک سیستم پرداخت جدید آن را با قانون مطابقت دهیم نه بعد از راه‌اندازی و انتشار آن. لیبرا به وضوح این را دریافته است و به همین دلیل در طی این روند از همان ابتدای کار به قانونگذاران نزدیک شد.

دیوید مارکوس (David Marcus)، از مقامات ارشد لیبرا، می‌گوید این کار مشکل ساز نخواهد بود؛ زیرا تراکنش‌های بلاک چین عمومی هستند؛ بنابراین مجریان قانون و قانون‌گذاران می‌توانند فعالیت‌های روی زنجیره را تحلیل کنند. شناسایی مشتری در راه‌های منتهی به اشخاص ثالث می‌تواند به کشف و توقیف مجرمان کمک کند.

حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا قانون‌گذاران مدل «دسترسی باز» لیبرا را خواهند پذیرفت یا نه. در دهه ۲۰۰۰، بلاک چین‌هایی که به شکل عمومی قابل مشاهده باشند وجود نداشتند. حالا در ۲۰۱۹ شاید قانون‌گذاران راحت‌تر بتوانند این مدل را بپذیرند. اگر به لیبرا اجازه پیشرفت داده شود، نتایج این مسئله می‌تواند چشمگیر باشد. لیبرا می‌تواند ای-گلد جدیدی را ایجاد کند. در صورت موفقیت آن، سایر مؤسسات مالی بزرگ هم ممکن است تصمیم بگیرند مدل پرداختشان را در همان جهتی که لیبرا در پیش گرفته است تغییر دهند.