جزئیات قوانین جدید FATF اعلام شد/ تمامی صرافی‌ها ملزم به ارائه‌ اطلاعات مشتریان خود هستند

سازمان بین دولتی و قدرتمند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شد، اکنون دستور جدیدی را در خصوص ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) به ۳۷ کشور عضو این گروه اعلام کرده است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این گروه، روز جمعه، استانداردهای بحث‌برانگیز جدیدی را منتشر ساخت. طبق این استانداردها، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، باید اطلاعات مشتریان خود را در زمان انتقال وجه بین شرکتی، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

به گزارش کوین دسک، طبق این دستور که در ماه فوریه‌ پیشنهاد شده بود، این کشورها موظفند هنگام انتقال وجه میان مشاغل حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، از موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

اطلاعات دقیق و ضروری شروع‌کننده‌ی عملیات (ارسال‌کننده) و اطلاعات ضروری ذی‌نفع (گیرنده) را دریافت و نگهداری کرده و در صورت وجود نهاد ذی‌نفع، این اطلاعات را به آن ارائه کنند. هم‌چنین، باید از وجود و نگهداری اطلاعات ضروری (نه لزوماً دقیق) فرستنده و اطلاعات ضروری و دقیق گیرنده، اطمینان حاصل کنند. بنابر این دستورالعمل جدید، اطلاعات مورد نیاز برای هر انتقال وجه عبارت‌اند از:

• نام شروع‌کننده‌ی عملیات (به عنوان مثال، مشتری ارسال‌کننده)
• شماره‌‌ حساب شروع‌کننده‌ی عملیات که از آن در انجام تراکنش استفاده شده است. (به طور مثال حساب مربوط به افراد نظامی)
• آدرس فیزیکی (جغرافیایی)، شماره شناسایی ملی و یا شماره شناسایی مشتری (نه شماره تراکنش)، و یا تاریخ و محل تولد که منحصراً هویت شروع‌کننده‌ی تراکنش را برای نهاد ذی‌نفع مشخص می‌کند.
• نام گیرنده
• شماره‌‌ی حساب گیرنده که از آن در انجام تراکنش استفاده شده است. (به طور مثال حساب مربوط به افراد نظامی)

FATF در بیانیه‌ای عمومی در خصوص خطر استفاده‌ی نادرست مجرمان و تروریست‌ها از دارایی‌های مجازی اعلام کرد که کشورهای گفته شده، ۱۲ ماه زمان دارند تا این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند. همچنین قرار است که ماه ژوئن ۲۰۲۰ به بررسی اجرای این قوانین پرداخته شود.

قوانین مربوط به ارائه‌ی اطلاعات مشتریان به هنگام ارسال وجه، جزء الزاماتی است که از گذشته برای بانک‌های بین‌المللی وجود داشته است. طرفداران فناوری بلاک چین اعتقاد دارند که اعمال این قانون در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال کار بسیار دشواری است زیرا اهداف اجرای قوانین و حریم خصوصی افراد را به خطر خواهد انداخت.

توصیه‌های اجرایی

طبق استانداردهای جدید FATF، تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، باید اطلاعات مشتریان خود را در زمان انتقال وجه بین شرکتی، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

طبق این دستورالعمل‌ها، افرادی که از کیف پول‌های ارزهای دیجیتال برای انتقال ارزش استفاده می‌کنند، می‌توانند خود، ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی یا همان VASP بوده و اگر این کار را به عنوان شغل انجام می‌دهند، ملزم به داشتن مجوز فعالیت خواهند بود.

در صورتی که VASP یک فرد حقیقی باشد، باید مجوز فعالیت داشته و یا محل کسب‌وکار او در حوزه‌ی قضایی ثبت شود. ممکن است برای تعیین این موارد، عوامل زیادی در نظر گرفته شود.

افراد در صورتی که از ارزهای دیجیتال برای خرید کالا و یا خدمات استفاده کرده و یا تنها یک بار و نه همیشه، انتقال و یا مبادله انجام دهند، VASP به حساب نخواهند آمد. گروه ویژه اقدام مالی همچنین به کشورها این امکان را می‌دهد تا در صورت تمایل، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی که محصول و یا خدماتی در حوزه‌ی قضایی ارائه می‌دهند را ملزم به ثبت تجارت خود نزد مقامات قانونی کنند.

مقامات ذی‌صلاح، باید اقدامات قانونی و نظارتی را به منظور پیشگیری از مجرمان و همدستان آنان در مقابل نگهداری و داشتن مالکیت واقعی حداقل ۵۰ درصد از سهام در دست سهامداران و یا مجموعا ۱۰ درصد از آن و هم‌چنین مدیریت VASP، به کار بگیرند. در ادامه آمده است که طبق این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی باید برای تغییر در ماهیت سهام‌داران، عملیات تجاری و ساختارها، از مقامات مسئول کسب اجازه کنند.

FATF در خصوص خطر استفاده‌ی نادرست مجرمان و تروریست‌ها از دارایی‌های مجازی اعلام کرد که کشورهای عضو این گروه، ۱۲ ماه زمان دارند تا این دستورالعمل‌ها را اجرایی کنند.

FATF در خصوص اجرایی شدن این اهداف اعلام کرد که این کشورها باید برای عملیات ثبت‌نشده و یا بدون مجوزی که به تبلیغ خدمات می‌پردازند، از اطلاعات منبع باز و ابزارهای وب اسکرپینگ (استخراج داده از وب‌سایت) استفاده کنند. مقامات مربوطه  نیز باید بازخورد عمومی و یا همان گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی که به طور عمومی در دسترس نیستند (نظیر گزارش‌ اجرای قوانین و گزارش‌ محرمانه‌ی نظامی) را در نظر بگیرند.

در مورد خدماتی که برای پنهان‌سازی مبدأ انتقال ارزهای دیجیتال طراحی شده‌اند نیز هشدار داده شد. این کشورها باید اطمینان حاصل کنند که ارائه‌دهندگان خدمات، توانایی مدیریت و کاهش خطر انتقالاتی که از ابزارهای پنهان‌سازی اطلاعات انتقال استفاده می‌کنند را داشته باشند.

اگر یک VASP نتواند خطرات ناشی از مشارکت در چنین فعالیت‌هایی را مدیریت کرده و یا کاهش دهد، اجازه‌ی انجام چنین فعالیت‌هایی را نخواهد داشت.

در ادامه نیز گفته‌ شد که VASPها باید بتوانند انجام معاملات را برای افراد مورد تحریم، ممنوع و یا متوقف کنند.

تأثیرات کوتاه‌مدت

شرکت تحلیل داده‌ی چینالسیس (Chainalysis) اخطار داد که این قانون جدید به جای آن که موجب شفافیت بیشتر در عملیات شود، ارائه‌دهندگان خدمات را به سوی تعطیل شدن و یا انجام فعالیت‌های پنهانی سوق خواهد داد. علی‌رغم مطرح شدن این نگرانی‌ها در حضور ۳۰۰ نفر در جلسه‌ی مشاوره‌ی خصوصی که ماه پیش در وین اتریش برگزار شد، FATF به کار خود ادامه داد.

استیون منوشین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا

استیون منوشین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا، روز جمعه، در جلسه‌ای عمومی در فلوریدا، گفت:

با اجرای این استانداردها و دستورالعمل‌ها از این هفته، FATF مطمئن خواهد شد که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، پنهان‌کاری نخواهند کرد.

او در ادامه گفت:

این امر به بخش مالی کمک می‌کند تا از رژیم‌های سرکش و طرفداران اهداف غیرقانونی، یک قدم جلوتر باشد.

وی افزود:

اجازه نمی‌دهیم که ارزهای دیجیتال به حساب‌هایی با شماره‌ی محرمانه تبدیل شوند. اجازه‌ی کاربرد مناسب از آن‌ها وجود خواهد داشت اما استفاده‌ی مداوم از آن‌ها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی را تحمل نخواهیم کرد.

به منظور اطلاع بیشتر باید گفت که دستورالعمل‌های FATF در خصوص سیاست‌های پول‌شویی اجباری نیست اما کشورهای عضو این گروه با نوشتن و یا تصویب مقررات، آن‌ها را اجرایی می‌کنند زیرا اگر از این مقررات پیروی نکنند، در لیست سیاه قرار گرفته و امکان نقل‌ و انتقال پول به بانک‌های خارجي برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

نشست وزراء اقتصادی و رؤسا بانک‌های مرکزی در گروه بیست اقتصاد بزرگ، در نوزدهم و بیستم مارس امسال در بوئنوس‌آیرس و با موضوع ارزهای دیجیتال برگزار شد.

قرار است که این دستورالعمل‌ها پیش از نشست سالانه‌ی گروه بیست (G20) در اوساکای ژاپن در تاریخ ۲۸ و ۲۹ ژوئن و به پایان رسیدن دوره‌ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ ۳۰ ژوئن، ارائه شوند. G۲۰ شامل ۱۹ کشور و اتحادیه‌ی اروپا بوده و برای ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان، تلاش کرده است.

مارشال بیلینگزلیا (Marshall Billingslea)، رئیس کنونی خزانه‌داری آمریکا، اعمال مقررات گروه ویژه اقدام مالی در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است.