تکالیف دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخراج ارزهای دیجیتال اعلام شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی» ملاحظات سیاسی مجلس و تکالیف دستگاه‌های مسئول در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از ایبِنا، مرکژ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج جدیدترین تحقیقات خود در خصوص ارزهای دیجیتال و ماینینگ با عنوان «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی» را با توجه به تصویب و ابلاغ آیین نامه فرآیند ماینینگ ارزهای دیجیتال از سوی دولت منتشر کرده است.

این گزارش در سه فصل به انتشار عمومی رسیده که از جمله آن‌ها باید به صرفه اقتصادی استخراج ارزهای دیجیتال، ملاحظات سیاسی استخراج ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی و ملاحظات سیاسی استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از منابع بخش دولتی اشاره داشت که در آن پیشنهاداتی به دستگاه‌های مسئول در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه شد تا بتوانند در این زمینه اقدامات و نظارت بهتری داشته باشند که در ادامه این گزارش به صورت مختصر بررسی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که استخراج پذیری ارزهای دیجیتال بنا به نوع ارزها و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه‌های جاری متفاوتی خواهد بود و مصرف برق در همه ارزهای دیجیتال قابل توجه نیست؛ همچنین در مورد برخی دیگر از ارزهای دیجیتال، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری ارزهای دیجیتال قابل استفاده و معامله می‌شود. استخراج ارزهای دیجیتال در ساعات افت تقاضای مصرف برق می‌تواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند.

ضرورت جلوگیری از استفاده منابع بخش دولتی برای استخراج ارزهای دیجیتال

ملاحظات سیاستی استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از منابع بخش دولتی یکی از مسائل مهم اعلام شده در این گزارش بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده تا بستر و نظارت‌هایی باید ایجاد شود تا از منابع بخش دولتی همچون استفاده از سیستم‌های پردازشی بزرگ و رایانه‌های ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها برای استخراج ارز دیجیتال استفاده نشود چرا که این موضوع سوءاستفاده از منابع رایانشی بخش دولتی به شمار می‌رود و در همین راستا باید اقدامات لازم در دستور کار قرار بگیرد.

مشکل تشخیص دستگاه‌های ماینینگ در مبادی گمرکی

تشخیص دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در مبادی گمرکی به سادگی امکان‌پذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت می‌توان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این ارزهای دیجیتال می‌کنند.

افزایش درآمدهای مالیاتی و شبکه برق با استخراج ارزهای دیجیتال

سامان‌دهی استخراج ارز دیجیتال می‌تواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

پوشش نوسانات ارزهای دیجیتال توسط بیمه برای استفاده‌های خرد

در صورتی که نوسانات ارزش ارزهای دیجیتال تا حد مشخصی از سوی بیمه پوشش داده شود، انتظار می‌رود که ارزهای دیجیتال بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

به منظور استفاده از مزایای استخراج ارزهای دیجیتال در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاه‌ها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصت‌های استخراج‌پذیری ارزهای دیجیتال استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده از وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف را منابع رایانشی شد؛ پیشنهادات مجلس در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال برای دستگاه‌ها به شرح زیر است:

«هر کدام از ارزهای رمزنگاری شده بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت؛ مقررات گذاری در مورد رمز ارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط است و اگر استخراج رمز ارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۳، وزارت نیرو می‌تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکان‌هایی که ماینینگ ارز رمزپایه در آنها مجاز است مانند شهرک‌های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرآیند خود اظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب وکارها به آنها اختصاص یابد.
بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌های سنا و نیما را در استخراج ارزهای رمزنگار را اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به‌شمار می‌رود؛ سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمز ارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آن‌ها عودت دهد؛ همچنین پیشنهاد می‌شود که استخراج ارزهای رمزنگاری شده از مالیات بردرآمد معاف نباشد.
با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج ارز رمزنگار را دارد، باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور را فراهم کنند.

شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد ساز و کار خود اظهاری استخراج‌کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمز ارزهای انرژی بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.»