هک صرافی کریپتوپیا؛ دادگاه حق مالکیت کاربران بر دارایی‌های به سرقت رفته را اعلام کرد

پس از مدت‌ها خبر ناامیدکننده در مورد هک شدن کریپتوپیا (Cryptopia)، صرافی ارز دیجیتال نیوزیلندی، اکنون خبر نسبتاً خوبی برای کاربران این صرافی منتشر شده است.

به گزارش کوین دسک، در جریان دادگاهی که در خصوص نحوه توزیع دارایی‌های دیجیتال باقیمانده بین کاربران این صرافی برگزار شده بود، دیوید گندال (David Gendall)، قاضی این دادگاه عالی در شهر کرایست‌چرچ اعلام کرد که کاربران این صرافی نسبت به دارایی‌های نگهداری‌شده در حساب‌های خود، صاحب حق هستند و از آنجایی که این دارایی‌ها در حساب‌های امانتی مجزایی نگهداری می‌شدند، باید به عنوان «مال» طبقه‌بندی شوند.

اما در حکم جایگزین، ممکن است این دارایی‌ها به عنوان یک بدهی عادی در نظر گرفته شود که باید در میان کاربران عادی و طلبکاران توزیع شود.

قاضی گندال، جزئیات این پرونده را در سندی که روز چهارشنبه منتشر شد، به این صورت توصیف کرد:

به‌طور کلی، درگیری‌ها پیش از برگزاری این دادگاه، از یک طرف بین طلبکاران کریپتوپیا و از طرف دیگر میان دارندگان حساب که بر روی دارایی‌های دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کرده بودند، بود.

این صرافی نیوزیلندی بیش از ۸۰۰هزار کاربر با موجودی بالای صفر داشت که باید پولشان را به آنها برگرداند. از سوی دیگر، ۳۷ طلبکار و ۹۰ سهام‌دار نیز اکنون برای دریافت سهم خود از دارایی‌های باقیمانده این صرافی، باهم رقابت می‌کنند.

پیرو هک شدن این صرافی در ژانویه سال ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷)، مشخص شد که کریپتوپیا ارزهای دیجیتال مختلفی را به ارزش حدودی ۱۷٫۸۵ میلیون دلار آمریکا از دست داده است؛ وجوهی که همچنان کشف نشده باقی مانده است و پلیس هنوز نتوانسته مظنونین اصلی این پرونده را پیدا کند.

پس از این هک بزرگ، ارزش دارایی‌های باقیمانده در کریپتوپیا به ۱۰۱ میلیون دلار رسید. موسسه حسابداری گرنت تورنتون (Grant Thornton) نیوزیلند که در می سال گذشته میلادی به عنوان مسئول نظارت بر روند تسویه کریپتوپیا تعیین شده بود، به علت ثبت اطلاعات ضعیف این صرافی، همچنان در تلاش است تا جزئیاتی را در مورد اینکه چه کاربرانی چه نوع ارزهای دیجیتالی را نگهداری کرده بودند، به دست بیاورد.

همچنین در این پرونده تشریح شده که احتمالاً سهمی از سرمایه‌های دیگر کریپتوپیا به ارزش ۳٫۲ میلیون دلار به منظور بازپرداخت حقوق طلبکاران، اختصاص خواهد یافت. این رقم کمتر از نصف ۷٫۵ میلیون دلاری است که طلبکاران مدعی دریافت آن هستند. این در حالی است که اداره مالیات نیوزیلند هم به دنبال دریافت ۲٫۹ میلیون دلار است.

با حضور وکلای طلبکاران و کاربران عضو این صرافی، دو گروه بر روی موضع متفاوتی در خصوص این سوال اصلی که آیا این دارایی‌ها واقعاً اموال حساب می‌شوند، پافشاری کردند. در واقع طلبکاران مدعی بودند این دارایی‌ها اموال نیستند. در نهایت قاضی گندال گفت:

من به این نتیجه رسیدم که ارزهای دیجیتال نگهداری‌شده در صرافی کریپتوپیا نوعی از اموال شخصی لمس‌ناپذیر، اما با ارزش مشخص به حساب می‌آیند. بدون هیچ چون و چرایی، آن‌ها می‌توانند به عنوان مال امانتی در نظر گرفته شوند.

وی افزود:

این استدلال که ارزهای دیجیتال صرفاً اطلاعات هستند و به عنوان مال شناخته نمی‌شوند، نوعی ساده‌انگاری است و به نظر من حداقل در این پرونده [باوری] اشتباه است و من آن را رد می‌کنم.