چشم‌انداز استخراج ارزهای دیجیتال در سایه سیاست‌های مالی جدید آمریکا

بالاخره پس از کشمکش‌ها و چالش‌های فراوان، لایحه یک تریلیون دلاری جو بایدن برای بهبود زیرساخت‌ها در سنای آمریکا تصویب شد. این قانون که «قانون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل» نام دارد، حوزه‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، راه‌سازی، مخابرات، سیستم‌های آب شرب، اینترنت، تغییرات اقلیمی و انرژی را در بر می‌گیرد. سیاست‌های مالی جدید آمریکا علاوه بر همه اینها، شامل بندهایی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال هم هست.

داده‌ها حاکی از آن است که این قانون، نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها را در حوزه دارایی‌های دیجیتال افزایش می‌دهد. بندهای لایحه جدید مشخصاً مسئله استخراج ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده و مقررات جدیدی را در ارتباط با آنها به‌همراه دارد. در این مطلب به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف، تأثیرات قانون جدید جو بایدن را بر ارزهای دیجیتال و به‌ویژه مسئله استخراج آنها بررسی می‌کنیم.

ارزهای دیجیتال و موانع قانونی

سخت‌گیری‌های قانونی در حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. اگر به اقدامات اخیر دولت‌ها در سرتاسر جهان نگاهی داشته باشیم، به‌وضوح می‌توانیم این مسئله را مشاهده کنیم.

چندی پیش بود که اخبار ممنوعیت استخراج ارز دیجیتال در چین، کل دنیا را فراگرفت. از سوی دیگر، در آمریکا هم جو بایدن کارگروه جدیدی به نام «کارگروه بازارهای مالی» به ریاست جنت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تشکیل داد.

به نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی که از بلاک چین حمایت می‌کنند یا بالعکس، فعالیت‌هایی که بلاک چین از آنها حمایت می‌کند، به‌شدت نگرانی سیاست‌مداران را برانگیخته‌اند.

یکی از نکات کلیدی و مهم قانون جدید در ارتباط با ارزهای دیجیتال، تغییر تعریف کارگزار (brokerage) است. در یکی از بندهای این قانون، تعریف کارگزار به «هر فردی که به نمایندگی از فرد دیگری مسئول ارائه‌ منظم خدمات مرتبط با نقل‌وانتقال دارایی‌های دیجیتال باشد» تغییر پیدا کرده است.

با کمی دقت متوجه می‌شویم که طبق این تعریف جدید، ماینرها (یا همان استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال) در دسته کارگزاران ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند. هدف از وضع این قانون، نه‌تنها جمع‌آوری مالیات از درآمدهای حاصل از (استخراج) ارزهای دیجیتال است، برای این هم هست که مأموران مالیات بتوانند بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال نظارت کنند.

از آنجا که ماینرها به‌طور منظم تراکنش‌های حاوی دارایی‌های دیجیتال را از طرف دارندگان آنها اعتبارسنجی می‌کنند، پس مشمول تعریف جدید کارگزار خواهند شد. بنابراین همان طور که انتظار می‌رفت، برخی از اعضای جامعه ارزهای دیجیتال نگرانی‌هایی را نسبت به این قانون جدید ابراز کرده‌اند.

یکی از ارکان اصلی فناوری بلاک چین، ثبت سوابق تراکنش‌ها به‌صورت غیرمتمرکز و هچنین رقابتی است که بر سر انجام این کار وجود دارد. مزایا و معایب این شکل جدید از ثبت سوابق، در مقایسه با پایگاه‌های داده مالی سنتی هنوز جای بحث دارد؛ اما این مقررات جدید می‌تواند پایان زودهنگام و ناعادلانه‌ای بر این بحث‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: بیت کوین چگونه کار می‌کند و تراکنش‌های آن چگونه انجام می‌شود؟

پیامدهای مستقیم قراردادن ماینرها در دسته کارگزاران

اولین پیامد این اقدام برای ماینرها (دست‌کم آنهایی که در ایالات متحده فعالیت دارند) این است که تحت الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای ارائه گزارش به سازمان خدمات درآمد داخلی (Internal Revenue Service) قرار خواهند گرفت.

به‌احتمال قوی هزینه‌ رعایت این الزامات برای ماینرها بسیار بالا خواهد بود. آنها باید فارغ از میزان توان پردازشی خود و پیش از استخراج هر بلاک، این هزینه‌ها را بپردازند. همین مسئله، ورود اعضای جدید را به عرصه استخراج سخت‌تر می‌کند و در نتیجه، باعث متمرکزشدن قدرت استخراج خواهد شد.

دوم اینکه در چنین شرایطی، ماینرها موظف به رعایت مقررات شناخت مشتری (KYC) می‌شوند. با توجه به ماهیت نیمه‌ناشناس بیشتر ارزهای دیجیتال، این سیاست باعث محدودشدن انواع تراکنش‌هایی خواهد شد که ماینرها می‌توانند پردازش کنند. به‌بیان دیگر، ماینرها فقط مجاز خواهند بود که تراکنش‌های قابل‌ردیابی را پذیرش کنند و اجازه پردازش تراکنش‌های غیرقابل‌ردیابی و ناشناس را ندارند.

اما سؤال این است این سیستم چگونه کار می‌کند؟ احتمالاً روال به این شکل خواهد بود که در ابتدا اطلاعاتمان را نزد یک ماینر ثبت می‌کنیم (مثلاً یک مدرک هویتی را برای آدرس بیت کوین خود ثبت می‌کنیم) و بعد آن ماینر تنها تراکنش‌هایی را اعتبارسنجی خواهد کرد که از طرف کاربران احرازهویت‌شده ارسال شده باشد.

اما اگر ماینری که انتخاب می‌کنیم توان پردازشی کمی داشته باشد، احتمالاً تراکنش‌های ما در شبکه بیت کوین پردازش نخواهند شد. بنابراین باید به سراغ ماینرهایی با توان پردازشی بالا برویم، یا اینکه همگی از یک صرافی مانند کوین بیس استفاده کنیم و به یک ماینر اجازه دهیم تا از طرف کوین‌ بیس، تراکنش‌ها را مدیریت کند. در هر صورت، هر دوی این روش‌ها باعث متمرکزشدن قدرت استخراج خواهد شد.

نتیجه اینکه چنین سیاست‌هایی در ایالات متحده، تمرکزگرایی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش هزینه‌های استخراج می‌شود و میزان مشارکت در فرایند استخراج را کاهش می‌دهد (باعث کم‌شدن هش ریت آمریکا می‌شود). شاید این سیاست‌ها بتوانند استخراج را در ایالات متحده از چنگال «برنامه‌نویسان مخفی و ناشناس» خارج کنند؛ اما باعث اتکای بیشتر کاربران بر این افراد در مناطق دیگر جهان می‌شوند.

پیامدهای جهانی قراردادن ماینرها در دسته کارگزاران

بخشی از تأثیرات جهانی بندهای پیشنهادی این قانون، به اهمیت نسبی عملیات‌ استخراج در ایالات متحده و میزان تأثیرگذاری این کشور بر کل صنعت استخراج بستگی دارد. در این مورد، می‌توانیم از تجربه تاریخی اخیر خود کمک بگیریم.

چین در ماه ژوئن قانون منع استخراج بیت کوین را اجرایی کرد. نتیجه‌ این قانون، کاهش چشمگیر تعداد ماینرها بود. این پیامد را می‌توان در کاهش سختی استخراج شبکه در اوایل ماه ژوئیه مشاهده کرد.

سختی استخراج، عاملی مؤثر بر سرعت پردازش تراکنش‌هاست (پردازش هر بلاک در شبکه بیت کوین به‌طور میانگین ۱۰ دقیقه طول می‌کشد). با کم‌شدن تعداد ماینرها، سختی شبکه به‌طور خودکار کاهش پیدا می‌کند تا تعداد تراکنش‌هایی که در واحد زمان پردازش می‌شوند، ثابت باقی بماند.

پایین‌آمدن سختی استخراج به‌معنای مصرف برق کمتر برای استخراج یک بلاک است و پاداش بلاک در هر صورت ثابت است.

با این‌همه، نکته قابل‌توجه این است که قیمت بیت کوین پس از کاهش سختی شبکه در ماه ژوئیه، سقوطی را تجربه نکرد. بنابراین سه نکته در اینجا وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم:

• احتمالاً سود حاصل از استخراج برای سایر ماینرهایی که هنوز فعال‌اند بالاتر رفته است؛
• جای خالی ماینرهای تعطیل‌شده در چین به‌سرعت پر نشده است؛
• رقابت در استخراج کاهش یافته است.

همه این موارد می‌توانند به تثبیت یا تمرکز توان استخراج منجر شوند. اگر مقررات جدید (به‌ویژه تعیین ماینرها به‌عنوان کارگزار) اجرایی شوند، می‌توان انتظار نتایج مشابهی را داشت.

همچنین بخوانید: چین می‌خواست بیت کوین را بکشد، اما تیرش به سنگ خورد!

آیا تمرکز استخراج ذاتاً بد است؟

بیشتر نظریه‌های امنیتی در فناوری بلاک چین، ریشه در تمرکززدایی دارند. با وجود این تمرکززدایی که بر ماهیت بلاک چین حاکم است، هیچ‌کس انگیزه‌ تغییر تراکنش‌های پیشین یا حذف بلاک‌های ثبت‌شده در دفترکل را ندارد.

اما اگر تمرکززدایی تضعیف شود و جای خود را به تمرکزگرایی بدهد، آن وقت احتمال وقوع چنین اتفاقاتی افزایش پیدا می‌کند و امنیت بلاک چین با تهدید مواجه می‌شود. وقتی یک ماینر توان استخراج زیادی داشته باشد (یعنی بتواند چندین بلاک را پشت سر هم استخراج کند)، شاید بتواند بخشی از سابقه یا تاریخچه بلاک چین را تغییر دهد. این کار حمله‌ ۵۱ درصدی نام دارد و درصورت بروز، نگرانی‌هایی را درباره تغییرناپذیری بلاک چین ایجاد خواهد کرد.

در قسمت‌های قبل اشاره کردیم که سیاست‌های جدید آمریکا، باعث وقوع تمرکزگرایی در فرایند استخراج خواهد شد. چنین سیاست‌هایی دو پیامد قابل پیش‌بینی دارد. اول اینکه تمرکز بالاتر استخراج، ماینرها را در جایگاهی قرار می‌دهد که قدرت تغییر دفترکل بلاک چین را پیدا کنند (یعنی خود ماینرها می‌توانند به تهدیدی برای بلاک چین تبدیل شوند) و دوم اینکه با کاهش هزینه استخراج، احتمال حمله بالاتر خواهد رفت؛ چراکه انجام این کار دیگر مثل قبل پرهزینه نیست.

رقابت که نباشد، بلاک چین هم نیست

چه بندهای مربوط به دارایی‌های دیجیتال در لایحه زیرساختی ۲۰۲۱ ایالات متحده تغییر کنند چه نه، به‌ نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران آماده‌ اجرای مقررات و الزامات گزارش‌دهی درباره معاملات ارزهای دیجیتال و رهگیری تراکنش‌ها هستند.

اگرچه تابه‌حال این بحث و گفتگوها بیشتر پیرامون دست‌یابی به یک تعادل بین نظارت دولت آمریکا بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و همچنین آسیب‌نرسیدن به نوآوری‌های مرتبط با بلاک چین در این کشور انجام شده است، اما هم سیاست‌گذاران و هم نوآوران این حوزه باید مراقب تأثیر این خط‌مشی بر رقابت در استخراج ارزهای دیجیتال باشند؛ چون این رقابت جایگاه و نقشی حیاتی را در تأمین امنیت بلاک چین ایفا می‌کند.